مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث محاكم ابتدائية مصنفة بالدار البيضاء
صادق مجلس الحكومة برئاسة السيد عباس الفاسي، يوم الخميس، على مشروع مرسوم بإحداث محاكم ابتدائية مصنفة بالدار البيضاء، مدنية واجتماعية وزجرية.
وقال السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للصحافة عقب مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم الذي يحمل رقم 492-11-2 ، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 498-74-2، الصادر في 16 يوليوز 1974، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 338-74 ( 15 يوليوز 1974 ) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 10-34، والذي أتاح إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية.
وأوضح أن مشروع المرسوم الذي قدمه السيد وزير العدل، يهدف إلى إحداث محاكم ابتدائية مصنفة بالدار البيضاء مدنية واجتماعية وزجرية، وفق جدول ملحق بمشروع المرسوم.
وذكر السيد خالد الناصري بأن هذا التصنيف للمحاكم الابتدائية يكتسي أهمية بالغة، خاصة بالنسبة لبعض المحاكم الابتدائية الكبرى، وذلك على مستويات عديدة كضبط تصريف القضايا، وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمتقاضين، وتعزيز التخصص داخل المحاكم، وتنظيم سير العمل بها، وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها، وتوحيد الاجتهاد القضائي.
مجلس الحكومة يصادق على اتفاق بين المغرب والبيرو يتعلق بحماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة
2011صادق مجلس الحكومة ، يوم الخميس، على اتفاق بين المغرب والبيرو يتعلق بحماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير مشروعة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري أن المجلس الذي انعقد برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، ختم أشغاله بدراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البيرو بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير مشروعة، الموقع بليما في 5 يوليوز 2011.
وأضاف أن المجلس صادق على مشروع قانون رقم 11-38 يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على تصديق الاتفاق المذكور.
وأشار إلى أن كاتبة الدولة في الخارجية والتعاون أوضحت، لدى تقديمها لهذا الاتفاق، نيابة عن الوزير، أن الطرفين يلتزمان بموجبه، بمنع وتفادي أي دخول إلى ترابهما للممتلكات الثقافية والأركيولوجية والإحاثية والإثنوغرافية والفنية والتاريخية، الناتجة عن السرقة والاتجار غير المشروع والتصدير والنقل بطرق غير مشروعة.
كما يتعهد كل طرف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والممكنة لاسترجاع أي ملكية من هذه الممتلكات متواجدة على ترابه، والتي كانت مسروقة أو ناتجة عن تصدير أو نقل غير مشروع، من تراب الطرف الطالب، طبقا لتشريعاته الوطنية وللاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وزير الاتصال: تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في البرلمان لا يعود لصراع حزبي
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، يوم الخميس، أن تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 كما كان مقررا بعد ظهر يوم الخميس في إطار الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب المستشارين لا يعود لصراع حزبي.
وقال السيد خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب مجلس الحكومة، "لا أشاطر هذا الرأي لأنه ليس هناك ما يبرره أو يسنده"، مؤكدا أن الحكومة "تستشعر عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها وتدبر الشأن العام بما يلزم من الالتزام والثقة والمسؤولية والعمل المشترك".
وأكد الوزير أن الأمر "يتعلق فقط بتدبير الأجندة السياسية وبتدبير جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تستغرق مدة قصيرة جدا،"إذ يجب أن تنتهي في أقصى الحالات ليلة الدورة العادية، أي ليلة 14 أكتوبر القادم" .
وأكد أن مشروع قانون المالية الذي يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة ولمستقبل البلاد، يتم تدبيره من خلال المشاورات اللازمة التي من المفروض تدبيرها في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل .
وقال إن الحكومة "واعية تمام الوعي بكل عناصر المرحلة الراهنة خاصة وأننا نتعامل مع برنامج زمني جد مكثف " .
النص الكامل للتصريح الصحفي لسيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 22 شتمبر 2011 |