الثوابت: الإسلام والملكية والوحدة الترابية، القيم الخالدة للأمة والدعائم الأساسية لمشروع المجتمع الحداثي والديمقراطي
 
الملكية : الملك أمير المؤمنين، والممثل الأعلى للأمة، ورمز الوحدة الوطنية، ورائد مشروع تشييد مجتمع حداثي وديمقراطي  متضامن. إن الملكية بالمغرب وريثة 14 قرنا من التاريخ الحافل. فالمؤسسة الملكية بالمغرب تلتحم بالدولة والأمة، وتعتبر رمزا لوحدة المغاربة؛ إذ أنها مكون أساسي لهوية المغرب. فالملك هو أمير المؤمنين، والقائد الأعلى للأمة، وضامن وحدتها وسيادتها وأصالتها؛  وهو أيضا رمز لقيم الانفتاح والتسامح والتقدم والتضامن التي ترتكز عليها الهوية والشخصية المغربية .

 فالملك الراحل محمد الخامس هو رمز المقاومة ضد الاستعمار ورائد الاستقلال؛ وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني هو مشيد المغرب الحديث، وباني مؤسساته العصرية، وصانع إشعاعه الدولي الكبير. إن إنجاز هذين العاهلين العظيمين هو تجسيد للملحمة التاريخية الخالدة التي تربط على الدوام الملك والشعب، دفاعا عن القضايا الوطنية الكبرى وعملا على التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 

وقد دشن وارث عرشهم المجيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عهده على نهج أسلافه الميامين، متشبثا بهذه القيم العظيمة و متميزا بأسلوب خاص،  وذلك من خلال توجهين أساسيين:

العمل على انخراط المغرب في مسلسل الديمقراطية، والحريات، وحقوق الإنسان، والمساواة، وحقوق المرأة، وقيم الأسرة، والحداثة، والتنافسية.

قرب الملك محمد السادس من شعبه، خاصة  الفئات الأكثر احتياجا، وكذا انخراطه الشخصي ضد  الإقصاء والفقر وكل أشكال الفوارق الاجتماعية .

وقد غمر جلالته قلوب رعاياه كملك حداثي يساير أسلوب ملكه متطلبات العصر؛ كملك ديمقراطي متشبع بروح الحرية وحقوق الإنسان؛ وكملك يقود الأوراش الكبرى لبناء اقتصاد حديث وتنافسي؛ وكملك للبسطاء من شعبه، قريب جدا وباستمرار من رعاياه وخاصة الذين هم بحاجة إلى رعايته .

وقد تميز المغرب في عهده بالالتحام الوطيد بين ملك وشعبه، والالتحام والتشارك من أجل إخراجه من الفقر والخصاص الاقتصادي، والرفع من إقاع التنمية وتسريع وتيرة بناء دولة الحق والقانون والتقدم والتضامن ، وكذا الانتصار للقضية الوطنية والحقوق الثابثة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.

وتبقى الملكية من أكبر توابث المغرب، راعية قيمه، والمصينة لهويته الثقافية والحضارية، وضامنة وحدته وتضامنه، والمتشبتة بالدين الإسلامي، وبالديمقراطية كخيار وحيد.


الاسلام : دين التسامح 
 
يمثل الإسلام والملكية القيم المقدسة التي تقوم عليها الأمة المغربية، وهما مكونين قويين وثابتين للهوية المغربية.
 
إن الإسلام، دين الوسطية والاعتدال ، والمذهب المالكي، الداعي إلى العدالة الاجتماعية والتسامح، يعتبران من مكونات الشخصية المغربية منذ أربعة عشر قرنا، وهي المقومات التي لازالت وستظل مصدر إشعاع حضاري للأمة المغربية ومعبرا أكيدا لبلوغ مكانة متميزة بين شعوب وحضارات العالم.
طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، أمير المؤمنين، شرعت حكومة صاحب الجلالة في تنفيذ السياسة الجديدة لإعادة تهيئة الحقل الديني، وذلك انطلاقا من فكرة توجيهية هي دمج الإسلام في مسلسل بناء مجتمع حداثي. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الخطاب الديني من المغالطات التاريخية، والتفاوتات، والتفككات، وإلى محاربة السلوكات الاجتماعية والمواقف التي تتعارض أولا تنسجم مع الاختيارات الأساسية للبلاد.
 
ويتعلق الأمر بإعادة هيكلة فضاءات وأماكن العبادة، وذلك من أجل ممارسة إسلام متسامح ومنفتح، كما عاشه المغاربة منذ 14 قرنا. فتاريخ التجربة المغربية يكشف عن القيم الجوهرية للإسلام المتسامح الذي يجمع في اتحاد وثيق بين الحداثة والحفاظ على التقاليد الإيجابية في ثقافتنا. وتحسم هذه التجربة في مسألة إمارة المؤمنين التي يتقلدها جلالة الملك، أمير المؤمنين.
 
الوحدة الترابية: قضية وطنية مقدسة
 
بتوجيهات ملكية سامية، وتنفيذا للالتزام العلني الذي عبرت عنه بمناسبة عرض تصريح السياسة العامة، جعلت  حكومة صاحب الجلالة من الدفاع عن الوحدة الترابية أولى الأولويات الوطنية والعمل الدبلوماسي المغربي.
لقد عرفت قضية وحدتنا الترابية على المستوى الدولي تطورات نوعية خاصة خلال فترة 2004 - 2005 في اتجاه البحث عن حل سياسي نهائي ومتوافق عليه  يحفظ وحدة المملكة و سيادتها على أقاليمنا الجنوبية.

 
فمنذ شهرأكتوبر2004، مافتئ مجلس الأمن الأممي يؤكد على استمرار الانسداد الذي تعرفه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل متوافق عليه، ويدعو جميع الأطراف إلى مواصلة العمل من أجل إيجاد الحل السياسي المنشود لتجاوز المأزق الحالي من خلال التعاون بحسن نية مع مساعي الأمم المتحدة.
 
وفي هذا الصدد، يثمن المغرب الإرادة التي عبر عنها السيد الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مساعدة جميع الأطراف على تحقيق هذا الحل التوافقي.
 
وتمشيا مع التزاماته الدولية ومع عزمه على إنهاء الخلاف المفتعل حول أقاليمه الجنوبية، أعرب المغرب عن استعداده للتعاون الكامل مع المجهودات الأممية للوصول إلى هذا الحل السياسي التوافقي في إطار السيادة المغربية ووفق الاختيارات الديمقراطية للمملكة. وما يزال المغرب ملتزما بهذا التعهد وعازما على بذل كل المجهودات الممكنة لخلق الظروف الكفيلة بتأمين هذا الحل السياسي.
 
أما فيما يخص ملف المغاربة المحتجزين بسجون تندوف، فإن المغرب يواصل جهوده سواء على مستوى الأمم المتحدة أو بتعاون مع شركائه بالخارج لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تتواصل بتندوف في خرق سافر للمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن.
 
كما تقوم الدبلوماسية البرلمانية بدور فعال وهام في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية و سيادته على أقاليمه الجنوبية المسترجعة، وللتعريف بالوضعية المأساوية للمغاربة المعتقلين بسجون تندوف و المناداة بفك الحصار عنهم.
 
هذا إلى جانب المجهودات المتواصلة التي أصبحت تبذلها مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي للإسهام في رفع المعاناة عن المغاربة الذين فرضت عليهم أوضاع الاحتجاز و الأسر بتندوف.
 
إن المغرب القوي بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، وبإجماعه الوطني الثابت حول مقدساته ووحدته الترابية، عازم على مواصلة السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية المسترجعة، ويساهم في بناء الصرح المغاربي وتحقيق اندماج دوله على أسس سليمة ومتضامنة، وهو ما يتوخاه وينادي به شركاء المغرب الأساسيين في المنطقة المتوسطية وخارجها.
 
وبموازاة مع الدفاع عن الحقوق المشروعة  للمغرب و حشد الدعم الأوسع لتحقيق الحل السياسي المنشود، فإن جهود حكومة صاحب الجلالة ما فتأت تتواصل و تتكثف في إطار التوجيهات السامية لجلالته، من أجل تقوية و توسيع القدرات التنموية والانتاجية والتشغيلية للأقاليم الجنوبية، وذلك لفائدة سكانها من خلال تفعيل البرنامج الذي تسهر عليه  وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهاته الأقاليم، و الذي تتجاوزقيمته الاستثمارية 7 مليار درهم