صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويهم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب وتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمالها 

أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد كيفيات توزيع هذه مساهمة وطريقة صرفها.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.

وأبرز الوزير أن المشروع استند في تحديد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 29.11 سالف الذكر وإلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وفي هذا الإطار، يقضي المشروع بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين (يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه.

وتشجيعا للتمثيلية النسائية، ولحفز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات برسم الدوائر الانتخابية المحلية، يقر المشروع، حسب الوزير، الآليات نفسها المعتمدة بالنسبة للانتخابات الجماعية، وذلك من خلال التنصيص على أن كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ يحتسب على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له تم إعلان انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية.

ومن جهة أخرى، يجيز المشروع صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له. وإذا كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.

كما ينص المشروع على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب المعنية.

ويهم مشروع المرسوم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.

وتتمثل هذه الغايات في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية.

ويلزم مشروع المرسوم، حسب الوزير، الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات التي منحت من أجلها على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.

كما يلزم المشروع الأحزاب السياسية بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها.

مجلس الحكومة يصادق على إحداث منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء 

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة على مشروع مرسوم (رقم 524 - 11 - 2 ) بإحداث منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء على مساحة 202 هكتار، وذلك ضمن محطة صناعية مندمجة تقام على أرض مساحتها 425 هكتار.

وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب المجلس أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يندرج في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الرامي إلى تعزيز عرض المغرب من البنيات التحتية الصناعية، التي ستمكن من استقبال وتنمية المهن العالمية للمغرب.

وسينجز مشروع المنطقة الصناعية المندمجة لفاس رأس الماء، المقرر إقامتها بإقليم مولاي يعقوب (الجماعة القروية عين الشقف) على بعد 3 كيلومترات من المحطة السككية لرأس الماء و 10 كيلومترات من مدينة فاس ( الجنوب الغربي)، وفقا لمواصفات البنيات الصناعية من الجيل الجديد متعدد الأنشطة، وذلك بشراكة مع شركة مجهزة خاصة، ستتكفل بإنجاز وتدبير وترويج وتسويق هذا المشروع.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية 

صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء بالرباط على مشروعي مرسومين يتعلقان بتفعيل وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2011 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابات التعليمية .

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب المجلس ،إن مشروع المرسوم الأول يقضي بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية ،مشيرا الى أن المشروع يهدف أساسا إلى مراجعة مقادير التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك بغية جعلها عامل دعم وتحفيز للمعنيين بالأمر.

وأضاف أن المشروع ينص على منح تعويض تكميلي سنوي لمفتش من الدرجة الأولى بقيمة 21.600 درهم; ولمفتش من الدرجة الممتازة بقيمة 30.000 درهم.

أما مشروع المرسوم الثاني ، يضيف الوزير، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي ،مشيرا الى أن هذا المشروع يهدف أساسا، إلى الزيادة في مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك بغية جعلها عامل دعم وتحفيز لتولي هذه المهام.

وأوضح أن المشروع ينص على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية ، بحيث تنتقل بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية الى 24.720 درهم; ولمدير الثانوية الإعدادية 27.720 درهم; ولمدير الثانوية التأهيلية 32.820 درهم.

وخلص الى القول إن المعنيين بهذين المشروعين سيستفيدون من التعويضات المذكورة ابتداء من فاتح ماي 2011.

النص الكامل للتصريح الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الثلاثاء25  أكتوبر 2011