مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات
المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية
وأوضح وزير تحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي في لقاء صحفي عقب اجتماع لمجلس الحكومة أن مشروع المرسوم يهدف إلى إعادة تصنيف بعض العمالات والأقاليم ضمن المناطق المناسبة لها بالنسبة للتعويض عن الإقامة، وذلك اعتبارا لطبيعتها الجغرافية والمناخية.
وأضاف أن المجلس صادق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بسرت في 23 يوليوز 2009، والهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وتكثيف تعاونها المثمر.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي قدمها السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يتم تحديد قواعد دخول ومكوث وعبور العربات. كما يجوز، بموافقة السلطات المختصة، تشغيل خطوط للنقل العمومي المنتظم للأشخاص بين مدن دول اتحاد المغرب العربي، وذلك في مسارات متفق عليها، على أن تتخذ أطراف هذه الاتفاقية كل التدابير اللازمة لتبسيط وتسهيل عمليات النقل التي تتم في إطارها، وخاصة منها تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية.
الوزير الأول يؤكد تجاوب الحكومة الواسع مع الملفات المطلبية للمركزيات النقابية
أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء خلال ترؤسه مجلس الحكومة، التجاوب الواسع لهذه الأخيرة مع الملفات المطلبية للمركزيات النقابية.
وقال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الوزير الأول استهل المجلس بتقديم عرض حول الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مبرزا في هذا الصدد التجاوب الواسع للحكومة مع مختلف الملفات المطلبية للمركزيات النقابية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 10 ` 18 بمثابة مدونة للتعاضد يتوخى تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها.
وأوضح الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن وزير التشغيل والتكوين المهني أكد، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يهدف إلى إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي.
واستعرض السيد أغماني التطورات الايجابية التي عرفها القطاع التعاضدي منذ صدور ظهير 12 نونبر 1963، القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وصولا إلى توسيع قاعدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات القطاع التعاضدي الذي يناهز حاليا مليونا و500 ألف منخرط، وأربعة ملايين و500 ألف مستفيد، حوالي 70 في المائة منهم في القطاع العمومي، فضلا عن الدور الهام الذي تضطلع به التعاضديات في إطار التأمين الأساسي عن المرض وتدبير نظام التأمين التكميلي عن المرض (القطاع التعاضدي)، وفي إمكانية إحداث صناديق مستقلة ووحدات اجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعاضد ظل، بالرغم من الجهود المبذولة لتأهيله، يعاني من معيقات ومشاكل، أبرزها عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي شهدها القطاع منذ إنشائه، والإكراهات التي يفرضها المحيط الخارجي ولاسيما التزايد المضطرد لتكلفة العلاج، والوتيرة المتنامية لولوج المنخرطين للخدمات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة التعاضديات وتحقيق توازناتها المالية.
وأكد على أنه قد بات من الضروري أن تشمل استراتيجية إصلاح النظام التعاضدي، بالإضافة إلى تأهيل القطاع، إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، وذلك من خلال هذا المشروع الذي تجسد بلورته مدى الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح
الانتخابية العامة
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 11 ` 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات.
وقال السيد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، يسند إلى قرار يتخذه الوزير الأول، باقتراح من وزير الداخلية، تحديد التواريخ المرتبطة بمراحل وآجال إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وأوضح الوزير أن هذه المراجعة ستمكن من تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وكذا عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ستشهده المملكة في المستقبل القريب.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
الرباط -26-04-2011- صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 09`39 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ويتضمن مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها.
وقال السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري أكد، لدى تقديمه لهذا المشروع الذي جاء تفعيلا لقرار ملكي سام، أن المؤسسة المحمدية ستحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مما يبرز عمق الرعاية الدائمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأسرة القضاء.
وأوضح الوزير أن هذه المؤسسة ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بهدف النهوض بالعمل الاجتماعي، من خلال الرقي بالخدمات الاجتماعية من حيث النوع والجودة، لجعلها في مستوى تطلعات أسرة القضاء.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستهتم بكل المجالات التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفي الرفع من مستواهم المعيشي، وذلك من خلال تحسين الخدمات وتنويعها، وبالاهتمام بشكل خاص بوضع برامج لتشجيع الحصول على السكن والاستفادة من أنظمة التغطية الطبية، وتحفيز ودعم التفوق الدراسي، إضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى متنوعة، من قبيل تيسير التنقل، وتقديم الإعانات المادية، وتنظيم أنشطة أخرى ذات صبغة ثقافية وترفيهية، لفائدة القضاة والموظفين.
النص الكامل للتصريح الصحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011