أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس، أن النقاشات حول تحديد تاريخ الاستحقاقات الانتخابية ّ"مازالت لم تنته".
وأبرز الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الجميع يقر في هذا الصدد ب" أن هناك مصلحة في الإسراع، وليس التسرع".

السيد الناصري: النقاشات حول تحديد تاريخ الاستحقاقات الانتخابية "مازالت لم تنته 

ومن ناحية أخرى، قال السيد الناصري إنه تم عرض مجموعة من النصوص التي سهرت على إعدادها وزارة الداخلية، على الأحزاب السياسية ب"غاية التباحث والتحاور بشأنها وصولا إلى التوافق الذي نعمل من أجل الوصول إليه"، موضحا أنه تم على الخصوص تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يوم الاربعاء والقانون المتعلق بمراقبة الانتخابات.

وأشار إلى أن باقي النصوص ستعرض على الأحزاب في القريب العاجل، ولاسيما مدونة الانتخابات والنصوص المتعلقة بالتقطيع وطريقة الاقتراع وغيرها من القضايا التي مازال التشاور بشأنها من أجل محاولة الوصول إلى تصور مشترك وقناعات مشتركة.

وأبرز الوزير أن "هذا التصور المشترك سيمكننا من التعامل بما يلزم من السرعة، وليس التسرع، من أجل إعمال كافة مقتضيات الدستور الجديد والمجدد"

وأضاف أن ذلك سيمكن أيضا من " العمل على أن تكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة محطة متميزة في مسار المغرب المتجه نحو بناء ديمقراطية متقدمة يتوافق على مكوناتها جميع أبنائه كيفما كانت مرجعياتهم السياسية ، في نطاق الممارسة الديمقراطية والاستقرار المؤسساتي والطموح للإصلاح السياسي والاجتماعي".

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول إجبارية التكافؤ الحيوي لمستحضر جنيس مع مستحضره المرجعي

الرباط 14-7-2011 صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول، على مشروع مرسوم بشأن الأدوية الجنيسة ينص على إجبارية إثبات التكافؤ الحيوي لمستحضر جنيس مع مستحضره المرجعي قبل الإذن بعرضه في السوق.
 
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب المجلس أن مشروع المرسوم هذا يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، ويتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضى المنصوص عليه في القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة في شأن إجبارية إثبات التكافؤ الحيوي لمستحضر جنيس مع مستحضره المرجعي قبل الإذن بعرضه في السوق، وكذلك الشروط التي يقرر بموجبها عند الاقتضاء، الإعفاء من هذا الالتزام.

ويتضمن مشروع المرسوم تعريفا دقيقا "للتكافؤ الحيوي" و"التوافر الحيوي" و"المستحضر المرجعي"، ويحدد المعايير العلمية التي يجب التقيد بها عند القيام بدراسات التكافؤ الحيوي، وكذا تلك التي تبرر الإعفاء من إنجاز هذه الدراسات.

وأضاف السيد الناصري أن هذه الدراسات تعتبر مفيدة للدواء الجنيس المعد للاستهلاك المحلي لضمان جودة وفعالية مماثلة للدواء الأصلي، كما يضمن للدواء الجنيس سمعة جيدة وقدرة تنافسية في الأسواق الأجنبية.

وقدم هذا المشروع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نيابة عن وزيرة الصحة.

المصادقة على مشروع مرسوم يحدد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في ست سنوات بدلا من ثلاث

 صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول على مشروع مرسوم يهدف تحديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في ست سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقب المجلس أن مشروع المرسوم هذا يهم تطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وأساسا تحديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق في ست (6) سنوات بدلا من ثلاث (3) سنوات، وذلك انسجاما مع مدة انتداب الهيئة الناخبة لرؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، والهيئة الناخبة لممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والمحددة في ست سنوات.

وأبرز أن هذا التعديل يأتي تجاوبا مع الاقتراح المعبر عنه خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق في دورته العادية بتاريخ 15 دجنبر 2010.

وقد قدم هذا المشروع الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة.

ومن جهة أخرى أشار السيد الناصيري الى أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على اتفاقيتين دوليتين، بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، قدمهما نيابة عن وزير الخارجية والتعاون، الأمين العام للحكومة، تتعلق الأولى بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وتهم الثانية موضوع تسليم المجرمين.

وكان المجلس قد استمع في مستهل أشغاله إلى عرض لوزير الثقافة حول زيارته لليما عاصمة البيرو يومي 4 و5 يوليوز الجاري، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية.

وقال وزير الثقافة إن هذه الزيارة كانت مناسبة لإبرام اتفاقية بين البلدين بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير شرعية، وذلك إسهاما من البلدين في حفظ موروثهما الثقافي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
 
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم جمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها .

ويتعلق مشروع المرسوم رقم 85-09-2 ، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها ، حيث تصنف الزيوت المستعملة كنفايات خطرة يتعين أن يخضع جمعها ونقلها ومعالجتها لتنظيم خاص.

ويتعلق الأمر على الخصوص بالزيوت المستعملة في محركات الاحتراق وعلب التحكم في السرعة ، التي تصبح غير قابلة للاستخدام الذي كانت موجهة له كزيوت جديدة ، ويمكن إعادة استعمالها كمادة أولية ، بغرض تجديدها ، أو كمحروق صناعي يتوفر على قدرة طاقية تجعل منه عنصرا داعما لعمليات الاحتراق التي تعتمدها بعض القطاعات.

واعتبارا لما تشكله هذه الزيوت من خطر على البيئة وما قد ينتج عنها من أضرار للنظام الإيكولوجي ، فقد جاء مشروع المرسوم بمقتضيات جديدة تحدد الشروط التي ينبغي وفقها تخزين وجمع ونقل ومعالجة هذه الزيوت المستعملة.

التقرير الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 يوليوز 2011