وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع، أن هذا الاتفاق يهم أيضا التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 13 دجنبر 2010، مع مشروع قانون (رقم 11` 05).
من جهة أخرى، أقر المجلس خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها (رقم 103`11`2) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864`94`2، الصادر في 20 يناير 1995، في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون.
ويهم مشروع المرسوم الثاني (رقم 01`11`2)، الذي قدمه السيد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، تحديد كيفيات وآليات تطبيق القانون رقم 54`03، الصادر في 15 يونيو 2006، المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923 بشأن مراقبة القنص.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى تقنين مجموع أنشطة القنص انطلاقا من الممارسة الميدانية الحالية، وتحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية، وتهييء أرضية تنظيمية للقرارات السنوية الصادرة في موضوع القنص.
أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 637`10`2) فيتعلق بتجديد الترخيص وتغيير دفتر تحملات شركة "غلوبالستار نورث أفريكا س.أ" .
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى تجديد الترخيص الممنوح للشركة المذكورة لفترة إضافية مدتها خمس سنوات ابتداء من 31 أكتوبر 2010، وتغيير دفتر تحملات الشركة ابتداء من فاتح يناير 2011، علما بأن الترخيص إياه يتعلق بإحداث واستغلال شبكة عمومية للمواصلات عبر الأقمار الصناعية من نوع "جي .إم .بي .سي .إس" وبأن الخدمات موضوع الترخيص تنحصر في "الخدمات الهاتفية ونقل المعطيات".
ويخص مشروع المرسوم الرابع (رقم 150`11`2)، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
في حين يرمي مشروع المرسوم الخامس (رقم 112`11`2)، الذي قدمه أيضا الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الى إعادة تنظيم المفتشيات العامة للوزارات، لبلوغ الانسجام بين مكوناتها، وتمكينها من الاضطلاع بدورها، تحقيقا لحكامة إدارية جيدة.
ويرمي هذا المشروع إلى توسيع مجال اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات، وضبط سيرها، وتحديد شروط وكيفية شغل وممارسة مهام التفتيش، وذلك من منطلق أن إرساء مهام التفتيش على أسس واضحة سيجعل من الهيئات المضطلعة بهذه المهمة أجهزة فعالة، تملك روح المبادرة في مجال مراقبة الأداء الإداري والتدبير المالي، لدعم سياسة الترشيد وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية، في أفق توطيد الشفافية والمساءلة.
وكان مجلس الحكومة قد استمع، في مستهل اجتماعه، إلى عرض لوزير العدل حول زيارة العمل التي قام بها لجمهورية أذربيجان، في الفترة ما بين 12 و 19 مارس الجاري، حيث وقع مع نظيره الأذربيجاني على أربع اتفاقيات للتعاون القضائي، تعد الأولى من نوعها بين البلدين.
وأوضح الوزير، الذي استقبل خلال هذه الزيارة من طرف رئيس أذربيجان السيد إلهام علييف، أن الأمر يتعلق باتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، واتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية للتعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية، واتفاق حول التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، مبرزا أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.
مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع مرسوم قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، يتعلق بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من أعضاء الحكومة في هذا الموضوع".
وأضاف أن إحداث هذه المؤسسة، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في سياق تأكيد التشبث الراسخ للمملكة بحقوق الإنسان في أبعادها العالمية وما يترتب عن ذلك من إلتزامات دولية، "من خلال إنشاء آلية مؤسساتية قادرة على دعم ثقافة وممارسة حقوق الإنسان بكل نجاعة في الحياة الوطنية".
ويهدف هذا المشروع، يضيف السيد الناصري، إلى مصاحبة مسلسل تعزيز النسيج المؤسساتي المكلف بقضايا حقوق الإنسان، من خلال وضع آلية حكومية تابعة للوزير الأول مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد الناصري أن إحداث المندوبية يروم ضمان التكامل والتنسيق الضروريين مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه في ظل احترام الاختصاصات الموكولة لمختلف القطاعات والهيئات المعنية، فإن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ستكون مكلفة بالقيام، على الصعيد الوطني أو الدولي، بأي عمل أو مبادرة تصب في اتجاه احترام حقوق الإنسان على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، وكذا تعزيز قدرات كل الجهات المتدخلة في حقل دعم حقوق الإنسان.
مشروع المرسوم بشأن المفتشيات العامة للوزارات يروم أساسا تحديد شروط وكيفية ممارسة مهام التفتيش
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم في شأن المفتشيات العامة للوزارات، يرمي إلى توسيع مجال اختصاصات هذه المفتشيات، وضبط سيرها، لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات والتدقيق، وتقييم النتائج .
كما يهدف مشروع المرسوم، حسب بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، الى التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وتعتبر المفتشيات العامة للوزارات، يضيف البلاغ، من أهم آليات المراقبة والتتبع بالادارة العمومية، بغية تقويم نشاطها مقارنة مع الأهداف التي تتوخى تحقيقها، ومن أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها.
غير أن هذه المفتشيات تعاني حاليا، حسب البلاغ، "من بعض القصور الناتج عن عدم وضوح الاختصاصات الموكولة إليها بكيفية دقيقة، بالاضافة الى عدم توفرها بصورة عامة على الإمكانيات الملائمة لمسايرة التطورات التي طرأت على محيطها الداخلي والخارجي".
وعزا البلاغ أسباب هذه الوضعية الى عدم تلاؤم الإطار القانوني للمفتشيات العامة للوزارات مع التطلعات الجديدة للادارة العمومية، مؤكدا أنه أصبح من الضروري العمل على تقوية دور هذه المفتشيات وتمكينها من الوسائل الكفيلة باضطلاعها بمهامها، تعزيزا لثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة، ومن أجل أن تسود بكل مستويات الادارة، روح المسؤولية والانضباط والجدية، ويتحقق الاستخدام المحكم للموارد المتاحة، وتباشر الادارة قضايا المواطنين وعامة المرتفقين بكل ما يتطلبه الأمر من فعالية ونجاعة.
وأبرز المصدر ذاته أن إرساء مهام التفتيش على أسس واضحة ستجعل من الهيئات المضطلعة بهذه المهمة أجهزة فعالة تملك روح المبادرة في مجال مراقبة الأداء الإداري والتدبير المالي ، لدعم سياسة الترشيد والعقلنة ، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية
واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعادة تنظيم المفتشيات العامة لبلوغ الانسجام بين مكوناتها ، ولتمكينها من الاضطلاع بدورها تحقيقا لحكامة إدارية جيدة .
وأشار البلاغ إلى أن عمل المفتشيات العامة للوزارات سيتم في نطاق التفتيش الممنهج والمحدد إما ضمن برنامج سنوي يعد مسبقا أو ضمن مراقبة مباغتة بأمر من الوزير المعني.
وتعد المفتشيات العامة للوزارت تقارير يرفعها المفتش العام إلى الوزير مشفوعة بملاحظات وأجوبة المصالح المعنية ، كما تقوم المفتشيات العامة بإعداد تقرير تركيبي عن أنشطتها السنوية.
تدبير موضوع المؤسسات الإعلامية الرسمية جزء من الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب (خالد الناصري)
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس بالرباط، إن تدبير موضوع المؤسسات الإعلامية الرسمية (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء)، يعد جزءا من الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب.
ودعا السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة، عقب مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول، العاملين في هذه القطاعات إلى استشعار "الظرف الذي نمر منه"، مؤكدا أن "أصواتهم أبلغت الرسالة".
وأشار إلى أنه ستتم معالجة القضايا المطروحة في مجال الإعلام العمومي ضمن أجندة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتي تهم في جزء منها المعالجة التدبيرية والحكامة التسييرية، وكذا الجانب التنظيمي والقانوني.
وأكد السيد الناصري أن تدبير موضوع المؤسسات الإعلامية العمومية يتم من خلال جوانب مختلفة، مشيرا إلى أن الجانب السياسي تقوم به وزارة الاتصال باعتبارها سلطة الوصاية السياسية.
وأوضح أنه طالما الأمر يتعلق بمؤسسات لها شخصيتها المعنوية والمالية، فإن سلطة الوصاية لا تعني تدخلا في الشؤون التدبيرية اليومية لهذه المؤسسات "لكن هذا لا يعني أن الوزارة تنفض يدها من الموضوع، فهي تتابعه".
وفي ما يتعلق بالمعالجة الثانية المتعلقة بالجانب الديمقراطي، قال السيد الناصري إن العاملين في القطاع "يشتغلون وفق مرجعية مطلبية، نتفهم عددا من مكوناتها ويسمح لهم المناخ الديمقراطي الذي يميز البلاد بأن يعبروا عن آرائهم حتى في الشارع العام"، معتبرا ذلك جزءا من الحيوية الاجتماعية والمهنية التي تشمل أيضا المجال الإعلامي.
وأبرز الوزير أن الجهاز المسير لهذه المؤسسات الثلاث "يستمع وينصت ويتفاعل مع القضايا المطروحة" وأنه ستتم معالجتها، معبرا عن الرغبة في التوصل إلى حلول، من خلال "حوار مسؤول هادئ يتم الاستماع فيه لكل الآراء، وليس هناك مقترح أو رأي أو فكرة غير جدير بأن يتم الاستماع إليه".
مجلس الحكومة يقر مشروع مرسوم يهدف لإحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية
أقر مجلس الحكومة مشروع مرسوم يهدف لإحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية وتحديد مهامها الأساسية، بما يجعلها قطبا رائدا لتأهيل الدبلوماسيين المغاربة.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة ، عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول، أن مشروع المرسوم (رقم 103`11`2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864`94`2، الصادر في 20 يناير 1995، في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون نيابة عن الوزير، يهدف إلى إحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية، ومماثلتها بمديرية مركزية، وتحديد مهامها الأساسية، بما يجعلها قطبا رائدا لتأهيل الدبلوماسيين المغاربة، ومجالا تفاعليا يجمع بين الدبلوماسيين والخبراء والجامعيين حول موضوعات ذات الطابع الشامل والوطني والجهوي، وملتقى يتفاعل فيه الدبلوماسيون المغاربة مع عالم يشهد تحولات جيوستراتيجية وجيوسياسية عميقة.
وشدد السيد خالد الناصري على أن مشروع إحداث هذه الأكاديمية يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الخاصة بتأهيل الحقل الدبلوماسي المغربي وإمداده بالكفاءات البشرية اللازمة لتحديثه وتطوير أدواته، وكذا في إطار نظرة شمولية تروم تحقيق دبلوماسية حديثة، استباقية، مؤثرة، ومنخرطة في منهجية متناسقة، جماعية، ومنفتحة على الفاعلين الدوليين الجدد.
المغرب سيوظف إمكانياته لتقديم كل أشكال العون والمساعدة للمغاربة المقيمين في ليبيا (خالد الناصري)
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيوظف كل إمكانياته لتقديم كل أشكال العون والمساعدة لأفراد الجالية المقيمين في ليبيا.
وقال السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة، عقب مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول، أنه يتم، بهذا الخصوص، العمل "في سياق صعب وجد معقد"، خاصة أن ليبيا تعرف أعمال عنف، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأكثر من 90 ألف مواطن.
وذكر بأنه تم بذل مجهودات جبارة من أجل إجلاء المواطنين المغاربة الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى البلاد، مبرزا أنه سيتم العمل من خلال الإجراءات السياسية والإعلامية والدبلوماسية لكي لا يتعرض من بقي منهم بليبيا لأي سوء.
وأكد السيد الناصري، من جهة أخرى، أن المغرب تعامل منذ البدء مع الأحداث التي جرت وما زالت تجري في ليبيا "من منطلق الفضيلة الأخلاقية وحقوق الإنسان"، مبرزا أن المملكة عبرت، انطلاقا من ذلك، عن أسفها وألمها الكبيرين لما آلت إليه الأوضاع بهذا البلد المغاربي.
وشدد الوزير على أنه انطلاقا من ذلك أيد المغرب قرار مجلس الأمن القاضي بإقامة منطقة حظر جوي لحماية المدنيين.
النص الكامل للتصريح الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 مارس 2011