وقال السيد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع لمجلس الحكومة إن "موضوع الانتخابات المقبلة فيه اجتهادات ومقاربات كلها جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار"، مضيفا أن السلطات الحكومية المعنية بالموضوع "ستنكب على استمزاج آراء مختلف الفرقاء السياسيين في هذا المجال من أجل الاهتداء إلى الرأي الصائب".
وأبرز أنه تم الشروع في المشاورات، شكلية كانت أو غير شكلية، من خلال الاستماع إلى آراء جميع المعنيين بالأمر، موضحا أنه "حتى الآن مازال الموضوع في حاجة لاستمرار المشاورات التي يتم إجراؤها بكل إيجابية بغية الوصول إلى النتيجة الموضوعية التي ستفيد العملية الانتخابية، من أجل الملاءمة بين المؤسسات المنتخبة والرداء الدستوري المتطور الجديد".
وأكد السيد الناصري أنه "من البديهي أن هناك مرحلة انتقالية يجب العمل على أن تكون قصيرة من أجل إعمال كل بنود وأحكام الدستور الجديد"، مشيرا إلى أن هذا النقاش جار اليوم بكل شفافية وموضوعية بين كل الفرقاء.
وخلص إلى التأكيد على أن تفعيل الدستور الجديد ، الذي كان من صنع المغاربة أنفسهم، "يتطلب بديهيا حدا أدنى من التوافق بين وجهات النظر المختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة التوافق بشأن كل شيء، وإنما التوافق بشأن أهم النقط المطروحة"، معبرا عن ثقته في قدرة المغرب على كسب هذا الرهان.
وفي معرض رده على سؤال آخر بشأن تزامن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع استمرار الاحتجاجات، قال الوزير إن المنطق الديمقراطي الذي يؤمن به جميع المغاربة ويشتبثون به "يقتضي من الجميع أن يستنتج خلاصة تصويت المغاربة ب` " نعم " على الدستور ، والذي يتضمن رسالة أساسية مفادها أن الجميع عليهم أن يحترموا قرار الشعب المغربي".
وشدد على أنه "على الجميع أن ينخرطوا بإيجابية في الدينامية الجديدة التي حركها تصويت المغاربة ب` " نعم " البالغ الدلالات، والذي أرسل من خلاله الشعب المغربي مجموعة من الرسائل إلى كل من يهمهم الأمر، الذين عليهم أن يستخرجوا الخلاصة لكي ينخرطوا في العمل الجماعي" ، داعيا جميع المغاربة بدون استثناء إلى المساهمة في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ المغرب الجديد.
08/07/2011
|