وأوضح السيد عباس الفاسي، خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة، أنه، في إطار تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة والصرف الصحي، وبهدف النهوض بالشأن البيئي واستدراك الخصاص الحاصل في البنية التحتية اللازمة لمواجهة كل أشكال التلوث، تم الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل بنسبة 72 في المائة، وإنجاز 42 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وأضاف أنه، بالنسبة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، تم لحد الآن إنجاز 12 مطرحا مراقبا، فيما توجد ستة مطارح أخرى في مراحل متقدمة من الإنجاز، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل المطارح العشوائية، مشيرا إلى أنه "سيتعين إنجاز 24 مطرحا مراقبا لبلوغ هدف التخلص بنسبة 60 في المائة من النفايات الصلبة في غضون سنة 2012 ". وقال إن التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع ستصل إلى 5 ملايير درهم.
واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين جودة الهواء وصحة المواطنين، ذكر السيد الفاسي بالبرنامج الوطني الطموح الرامي إلى تعميم محطات قياس جودة الهواء على جميع مناطق المملكة، مذكرا بأن عدد هذه المحطات وصل حاليا إلى 20 محطة.
وفي ما يخص الحد من التلوث الصناعي، أثار الانتباه إلى أن الحكومة اعتمدت على مقاربة تدريجية تهدف الى دعم الجهود المبذولة من طرف القطاع الصناعي قصد تأهيل الوحدات الصناعية الملوثة باعتماد ما يقدمه صندوق محاربة التلوث الصناعي من دعم.
وبعدما أبرز أهمية هذه الدورة، التي تنعقد حول موضوع "مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة"، أكد بأن الشأن البيئي "ببلادنا عرف تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير"، بفضل المبادرات المتعددة الجوانب، المؤسساتية منها والقانونية، والتي تجسدت من خلال برامج ومخططات عملية.
وذكر الوزير الأول، في هذا السياق، بالمجهودات التي تمت من خلال اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج، منها على الخصوص، الاستراتيجية الوطنية للماء والمخطط المديري لإعادة التشجير وتهيئة الأحواض المائية ومخطط تنمية الطاقات المتجددة والبرنامج الطموح للطاقة الشمسية ومخطط "هاليوتس" للصيد البحري ومخطط المغرب الأخضر الفلاحي ومخطط النقل السككي النظيف والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لكل الجوانب البيئية، ذكر السيد الفاسي بالمصادقة على مجموعة من القوانين، خاصة منها، تلك المتعلقة بالمناطق المحمية وبالطاقات المتجددة وباستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل، إضافة إلى مشاريع قوانين توجد حاليا في مرحلة متقدمة من الدراسة داخل البرلمان.
حضر انعقاد أشغال هذه الدورة، التي ستخصص لدراسة نتائج المشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ممثلا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء من الحكومة والمنتخبون المحليون وأعضاء المجلس الوطني للبيئة وممثلون عن المجتمع المدني.
يذكر أن المجلس الوطني للبيئة، الذي عقد ست دورات منذ إعادة هيكلته سنة 1995، يعد هيئة للتنسيق والتشاور وإطارا لمناقشة وتبادل الآراء حول المواضيع المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم الدورة السابعة للمجلس كتتويج لمسلسل المشاورات الواسعة حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أعدته الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطابي العرش لسنة 2009 و2010.
09/02/11
|