اختتمت يوم الثلاثاء الدورة الربيعية لمجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2011.وقال رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله في كلمة بالمناسبة إن اختتام هذه الدورة تزامن مع حدث تاريخي متميز يتعلق بالدستور الجديد والمتقدم والذي يدشن لميلاد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية.

وأبرز أن هذه الدورة سجلت على مستوى التشريع موافقة المجلس على 38 نصا مقابل 20 نصا تشريعيا خلال دورة أبريل 2010.

وكان مجلس المستشارين قبل ذلك قد صادق على عدد من النصوص الجاهزة من أبرزها, مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها, ومشروع قانون يتمم بموجبه القانون المتعلق بمدونة التجارة(كما وافق عليه مجلس النواب), وكذا مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود(كما وافق عليه مجلس النواب).

مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الربيعية لسنة 2011 على 38 نصا تشريعيا

أكد السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين يوم الثلاثاء أن المجلس صادق خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2011 على 38 نصا تشريعيا مقابل 20 نصا خلال دورة أبريل 2010.

وأوضح السيد بيد الله في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس المستشارين لسنة 2011 أنه " بغض النظر عن الجانب العددي، فإن النصوص التشريعية الموافق عليها خلال هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة من الناحية النوعية، حيث تندرج في إطار الاختيارات التي دأب المغرب بكل مؤسساته الدستورية على تكريسها والتي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية إلى جانب العلاقات الدولية".

كما صادق المجلس، يضيف السيد بيد الله، على مشاريع قوانين يوافق بموجبها من حيث المبدأ على اتفاقيات وأنظمة أساسية وافقت عليها المملكة المغربية تهم تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل والوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية.

وفي ما يتعلق بحصيلة الجلسات العمومية، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن عددها بلغ 21 جلسة، في حين سجلت هذه الدورة نشاطا ملحوظا لعمل اللجن الدائمة التي بلغ عدد اجتماعاتها منذ بداية الدورة 44 اجتماعا، استغرق ما يفوق 118 ساعة من العمل.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، قال السيد بيد الله إن المستشارين عملوا، عبر آلية الأسئلة الشفوية، على مساءلة أعضاء الحكومة ومتابعة ومواكبة مختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمامات مختلف شرائح المجتمع في جميع المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة253 سؤالا أجابت الحكومة عن 232سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 41، أجابت الحكومة عن 38 سؤالا.

وتفعيلا لدوره الرقابي وبمبادرة من جميع الفرق، تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي أثيرت في شأنه العديد من الأسئلة المتعلقة بتسييره وأدائه، والتي تمت إثارتها بمناسبة تقديم مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة.

وفي مجال العلاقات الخارجية، أشاد السيد بيد الله بحصيلة مجلس المستشارين المتميزة حيث تم استقبال مجموعة من وفود وسفراء العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

كما تميزت هذه الدورة، حسب السيد بيد الله، بمشاركة العديد من الوفود في مختلف أنشطة الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية ، والتي همت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للإسكان.

من جهة أخرى، أكد السيد محمد الشيخ بيد الله أن مجلس المستشارين واصل اهتمامه بمختلف الأوراش الإصلاحية التي تهم تطوير وعصرنة هياكله لتستجيب لحاجيات المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى صدور بالجريدة الرسمية منظام المجلس لأول مرة والذي سيعطي دفعة قوية لإدارة المجلس للعمل في جو تسوده الشفافية وتوضيح المسار الإداري للأطر العاملة في هذه المؤسسة.

كما تم سن مقترح قانون خاص بالنظام الأساسي لموظفي مجلس المستشارين يوجد الآن تحت الدرس لدى اللجنة المختصة.

 فرق من الأغلبية تصف حصيلة الدورة ب"الإيجابية" وأخرى من المعارضة تعتبرها "لا ترقى إلى المستوى المطلوب
"
 اختتمت مساء يوم الثلاثاء الدورة الربيعية لمجلس المستشارين للسنة التشريعية 2011، والتي خلفت آراء متباينة، بين فرق الأغلبية والمعارضة، بخصوص حصيلتها على المستويين التشريعي والرقابي.

ففي الوقت الذي اعتبرت فيه فرق من الأغلبية أن حصيلة هذه الدورة " إيجابية "، بالنظر إلى العدد الكبير من مشاريع ومقترحات القوانين التي عرضت على مجلس المستشارين، ترى فرق من المعارضة أن هذه الدورة "لم ترق إلى المستوى المطلوب وظل المجلس خلالها يعاني من مجموعة من الاختلالات التي تحد من فعالية أدائه".

وأكد السيد محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة كانت "قياسية" على مستوى التشريع بالنظر إلى عدد مشاريع واقتراحات القوانين التي عرضت على مجلس المستشارين.

وعلى المستوى الرقابي، أبرز السيد الأنصاري أن هذه الدورة تميزت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مكتب التسويق والتصدير، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية والكتابية.

بالمقابل، يرى السيد عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن الحصيلة الإجمالية للدورة " لم تكن في مستوى ما كنا نطمح إليه على مستوى الانتاج التشريعي حيث لاحظنا أن عددا لا يستهان به من مشاريع القوانين حرصت الحكومة على إحالتها أمام المجلس في وقت ضيق وهذا ما لم يسمح بدراسة كثير من مشاريع القوانين بالرغم من أهميتها ".

وأشار في هذا الصدد إلى طلب سحب مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين وإرجاعه إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين قصد دراسته بشكل معمق.

وعلى مستوى الرقابة، أثار السيد بنشماس ظاهرة "الغياب الملحوظ للحكومة وخاصة القطاعات الاستراتيجية وهو مؤشر على غياب الحوار المثمر بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية والذي حرمنا من طرح أسئلة جوهرية تهم الرأي العام الوطني وتهم هذه القطاعات".

وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية على أن فريقه " سجل 108 حالة غياب خلال 13 جلسة إلى حدود الأسبوع الماضي "، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر على دور مجلس المستشارين في ممارسة دوره الرقابي.

غير أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أجمعت على أن الدستور الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي تحد من فعالية مجلس المستشارين.

وقال السيد بنشماس في هذا الصدد، إن المغرب عاش منعطفا حاسما من خلال المراجعة الدستورية وهو ما سيؤدي إلى إعادة النظر في بنية السلطة التشريعية وسيقوي أكثر أدوات الرقابة، معربا عن تفاؤله بخصوص المستقبل " حيث أن الكثير من نقط الضعف التي كان يشكو منها مجلس المستشارين سيتم تداركها ".

بدوره، شدد السيد ادعيدعة على أن الدستور الجديد "يعطي إمكانيات أخرى لمحاربة مجموعة من الظواهر التي تحد من العمل البرلماني منها ضرورة حضور مدراء المؤسسات العمومية والوزراء وإعطاء إمكانيات على المستوى القانوني للمعارضة لتكون لديها القدرة على المراقبة والمحاسبة بشكل أكبر".

وأبرزت السيدة زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي (أغلبية)، من جهتها، انخراط المستشارين بقوة في مشروع الإصلاح الدستوري مثمنة بالمناسبة قرار الإبقاء على تمثيلية النقابات داخل مجلس المستشارين مما سيمكن من توسيع النقاش خاصة في القضايا الاجتماعية.