وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 11-11 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم.
وأكد أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يندرج في إطار الحرص على النهوض بالجانب الاجتماعي لفائدة هذه الفئات، من خلال تقديم خدمات اجتماعية تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم، بما ينعكس إيجابا على تنمية القدرات البشرية لقطاع الفلاحة ورفع التحديات التي يعرفها هذا القطاع.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 251 ` 11` 2، قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، وذلك في الحظيرة الصناعية "كلينتيك" المخصصة لأنشطة تصنيع تجهيزات للتنمية المستدامة، وخاصة منها تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقية.
وتقام هذه المنطقة على مساحة 38 هكتار بالنسبة للشطر الأول و56 هكتار للشطر الثاني من مشروع القطب التكنولوجي لوجدة، الواقع بالقرب من مطار وجدة، والذي يندرج في إطار إستراتيجية "ميد ايست".
وصادق المجلس أيضا على اتفاقية دولية، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، وتتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 15 دجنبر 2010.
النص الكامل للتصريح الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 21 أبريل 2011
|