أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، أن الإفراج عن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف لدى عودته إلى مخيمات تندوف، جاء نتيجة لتعبئة وطنية شاملة فرضت ضغطا قويا على "البوليساريو" والجزائر الذين يقفان وراء هذا الفعل الشنيع.

وقال السيد الناصري في تصريح لقناة (ميدي1 سات) بثته ضمن نشرتها المسائية يوم الأربعاء، أن هذا الإفراج يعد " انتصارا لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود وللقضية الوطنية وكذا للتعبئة التي تظافرت فيها جهود الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ".

وأوضح وزير الاتصال أن حصول السيد مصطفى سلمة على حريته " سيتأكد عند تمكينه من حريتين أساسيتين، هما حرية التعبير الحر والكامل وحرية التجول والتنقل "، الامر الذي يعني، يضيف السيد الناصري، أن بمقدوره ملاقاة عائلته والالتقاء بمن يريد والسفر حيث يشاء وكذا التعبير عن رأيه " دون أن يتعرض للبطش أو المساس بحريته وسلامته الجسدية".

وأكد الوزير في هذا الصدد أن من حق مصطفى سلمة وكذا الهيئات الوطنية والمؤسسات التي تعنى بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، إثارة الانتباه إلى المساس القانوني الخطير الذي يطال حقوق الانسان وحرية التعبير، والتأكيد أن الطرف الآخر " لا يؤمن بحقوق الإنسان (...) ويرفض الرأي المغاير للأطروحة التي يريد أن يروج لها ".

وفي سياق متصل، أكد السيد الناصري أن التعبئة واليقظة الوطنية "التامة والمستمرة" لفضح الانتهاكات المرتكبة بمخيمات تندوف ستتواصل بمشاركة وتفاعل قويين لمختلف الفئات الشعبية وممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية بغية إطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

وأكد على أن هذه التعبئة تندرج في إطار "التصدي لمخططات (البوليساريو) والجزائر الرامية الى التحايل على مسلسل السلام الذي تعمل الامم المتحدة على إقراره".

2010/10/07