وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي كان يتحدث الخميس أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن "الاجتماع السابع سينعقد بمانهاست في بداية يونيو المقبل".
وأوضح ، لدى حديثه عن قرار مجلس الأمن 1979 ، أن هذا القرار جاء ليؤكد على عناصر أساسية تتمثل بالخصوص في الحفاظ على كافة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الملف المصيري، في السنوات الأخيرة ، من خلال إبراز أفضلية وصدارة وعمق مبادرة الحكم الذاتي مع الإشادة مجددا بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب للمضي قدما نحو التوصل لحل سياسي نهائي متفاوض ومتوافق بشأنه.
وأبرز السيد الفاسي الفهري أن القرار يكرس بذلك ويدعم المحددات الأساسية لمسار المفاوضات، كما يطالب دول المنطقة بتعزيز انخراطها لوضع حد للمأزق الحالي والتنويه بالمقاربة المتجددة التي اقترحها المبعوث الشخصي وتثمين القرارات والمبادرات الهامة التي اتخذتها المملكة خاصة منها إنشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، علاوة على استمرار المغرب في التعاون مع المؤسسات التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق المندوبية الحكومية المستحدثة.
واستخلص في هذا السياق أن القرار لا يشير الى توسيع صلاحيات المينورسو، ولا الى وضع أية آلية لمراقبة حقوق الانسان، وعكس ذلك، يقول الوزير، يسائل هذا القرار الجزائر بقوة ولأول مرة على مستوى مجلس الامن على مسؤوليتها بخصوص تسجيل واحصاء سكان مخيمات تندوف كما يرحب بالنتائج الايجابية التي تمخضت عن اجتماع جنيف في فبراير 2011.
16/05/2011
|