ومن المنتظر أن يطغى على أشغال هذه الدورة مشروع القانون المالي وعدد من مشاريع القوانين والملفات والقضايا الهامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الإعداد القانوني لانتخابات 2012.
ويرتقب أن يشهد القانون المالي لسنة 2011 جدلا بين مختلف الفرق البرلمانية، بالنظر إلى كون هذا المشروع يأتي في سياق موسوم بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على ميزانية الدولة، وما يترتب عنه من مؤشرات تذهب في اتجاه تخفيض ميزانية التسيير لعدد من القطاعات.
كما ستعرف هذه الدورة أيضا دراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها، مشاريع القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وبمهنة التوثيق، وبإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وبتحديد ثمن الكهرباء، والنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وأكد السيد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دورة أكتوبر هي دورة القانون المالي بامتياز، مسجلا أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة هو أول قانون يأتي كانعكاس مباشر للأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم.
وأبرز أن ميزانية 2011 لا يجب أن تكون "ميزانية أزمة" بل يجب أن تكون "ميزانية عمل" من أجل محو آثار الأزمة والتوجه نحو المستقبل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خاصة في ما يتعلق بضمان استمرار الأوراش الكبرى وتوفير جو أحسن لجلب الاستثمارات إلى جانب إيلاء اهتمام أكبر للمسألة الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد السيد الزايدي أن الفضاء السياسي يشهد اليوم "مجموعة من الاختلالات منها مسألة الترحال وعدم الالتزام السياسي والبلقنة السياسية واختلاط الأوراق"، مشددا على الحاجة اليوم إلى رد الاعتبار للعمل السياسي "الذي لا يكون فقط بالقوانين بل كذلك بالإرادة السياسية وبانخراط الجميع في نقاش وطني عاجل لنحافظ على نقط بيضاء كبيرة شهدتها العشرية الأخيرة في بلادنا".
واعتبر السيد أحمد التهامي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، من جانبه، أن الدخول البرلماني الحالي سيكون متميزا عن سابقيه، لعدة اعتبارات منها أنه يأتي "بعد التمرين الديمقراطي لتقييم حصيلة نصف ولاية العمل الحكومي والذي تضمن وعودا سنرى إلى أي حد سيتم الالتزام بها على مستوى قانون المالية"، ولكونه أيضا يندرج في إطار دخول سياسي يعرف زخما من الملفات غير المسبوقة.
وأبرز السيد التهامي أنه يوجد في مقدمة هذه الملفات تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كانت الحكومة "ترفض الإقرار بها وما أعلنته من ممارسة سياسة التقشف"، إلى جانب تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة وقضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي تعرض للاختطاف على خلفية تعبيره بشجاعة وبطريقة ديمقراطية عن رأيه.
وأشار إلى أنه إلى جانب قانون المالية وتطورات الوحدة الترابية، سينكب فريق الأصالة والمعاصرة خلال هذه الدورة على القضايا المتعقلة بإصلاح نظام التقاعد، وتخليق الحياة العامة ومحاربة إهدار المال العام، والموسم الفلاحي، وإصلاح صندوق المقاصة "الذي عجزت الحكومة عن إصلاحه رغم وعودها"، وإشكالية قطاع السكن "الذي يعرف خللا كبيرا"، وقضايا الشباب والمرأة، فضلا عن إصلاح المنظومة الانتخابية".
من جانبه، أكد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، السيد عبد القادر اعمارة عضو فريق العدالة والتنمية (معارضة)، أن أهم ما سيميز هذه الدورة هو مشروع قانون المالية باعتباره أحد المشاريع الأساسية التي يفترض أنها تحظى باهتمام المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، خاصة أن هذه السنة "قد تكون فيها بعض الصعوبات بالنسبة للمالية العمومية في ظل تراجع المداخيل الضريبية".
وأبرز السيد اعمارة أن الحكومة ستكون مطالبة بأن تأتي بمشروع قانون متوازن، مسجلا أن "الوضع المالي للمغرب على مستوى سمعته الدولية لا بأس به، وهذا قد يساعده على إيجاد التمويلات الضرورية لسد العجز والخصاص".
وأشار إلى أن هذه الدورة ستشهد أيضا مواصلة أجرأة عدد من الاستراتيجيات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر ومخطط إقلاع، وكذا الانطلاق العام لرؤية 2020 المتعلقة بالسياحة، وهي مخططات أساسية يفترض فيها أن تكون رافعة للتنمية بالمغرب.
أما السيد عبد الحميد الفاتحي، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، فقد أكد أن ما يميز الدخول البرلماني هو استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2011، مسجلا أن المؤشرات الكبرى لهذا المشروع تسير في اتجاه اعتماد سياسة تقشفية وتجميد الأجور "وهو ما سينعكس على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بصفة عامة والشغيلة بصفة خاصة".
وأعرب السيد الفاتحي عن اعتقاده بأن الدخول البرلماني سيكون "ساخنا" خاصة على مستوى الملف الاجتماعي، مشيرا إلى أن الفريق الفدرالي، وانطلاقا من تمثيليته للشغيلة المغربية، "سيتصدى" لكل مشروع يروم الحد من تحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة، داعيا إلى ضرورة مراجعة النظام الضريبي لاسيما الضريبة على الدخل، والزيادة في الأجور.
برنامج إصلاحات لتجديد الحكامة ضمن جدول أعمال الدورة الخريفية لمجلس النواب
أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، أن جدول أعمال الدورة الخريفية للمجلس يتضمن برنامجا للإصلاحات يروم تجديد الحكامة وجعل المجلس يعمل في انسجام تام مع باقي المؤسسات.
وقال السيد الراضي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأربعاء بجنيف، على هامش أشغال الدورة123 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات الموازية، "لقد قمنا، إلى جانب الأنشطة الاعتيادية للغرفة، بإعداد برنامج للإصلاحات، حيث قمت في هذا الصدد بعقد اجتماعات مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجن، فنحن نتطلع فعلا إلى تجديد الحكامة وجعل المجلس مؤسسة تعمل في انسجام تام مع باقي المؤسسات".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الدخول الحالي "دخول عادي تم الإعداد له بشكل جيد"، مؤكدا أنه بعد مرور أيام قليلة على افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، غدا الجمعة، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستنكب الغرفة على دراسة والتصويت على مشاريع نصوص القوانين المهيئة بين الدورتين، قبل الشروع في مهمتها المتمثلة في مراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الشفوية وباقي المساطر المقررة بموجب النظام الداخلي.
وأشار إلى أن النقطة المهمة الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة التي تعد "دورة للميزانية"، هي دراسة قانون المالية، مضيفا أن الغرفة ستكون جاهزة، ابتداء من20 أكتوبر المقبل لتقديم هذا القانون.
وأوضح السيد الراضي من خلال شرحه لبرنامج الإصلاحات، أن الغرفة ستقوم خلال هذه الدورة، بمراجعة النظام الداخلي بغية ملاءمته مع النظام الخاص بمجلس المستشارين، إضافة إلى إيجاد آلية لضمان حضور النواب للجلسات العامة وفي إطار اللجن ومراجعة كيفية طرح الأسئلة الشفوية وكذا ظروف اشتغال النواب.
وقال السيد الراضي، إنه سيتم في هذا الصدد، إحداث لجن مكلفة ببرنامج الإصلاحات، معبرا عن أمله في أن تقوم بمهمتها بشكل جيد، حتى يتم بلورة الإصلاحات الواجب إدخالها في أقرب الآجال.
وحول الإصلاحات التي يتعين القيام بها لتعزيز الديمقراطية، لاسيما على مستوى العمليات الانتخابية، اعتبر السيد الراضي أنه يتعين تطوير الديمقراطية باستمرار، لأن بلوغ الكمال غير ممكن، على اعتبار أن الديمقراطية مجهود مستمر ومتواصل.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة "وضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتكريس مبدأ حياد الإدارة، ومراجعة قانون الأحزاب بغية وضع حد لظاهرة الترحال التي تؤثر على اللعبة السياسية"
السيد بيد الله البرلمانيون مطالبون بالعمل سويا من أجل التصدي لتحديات المستقبل
أكد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله أن البرلمانيين مطالبون بالعمل سويا من أجل التصدي سويا للتحديات الكبرى المقبلة .
وقال السيد بيد الله ،في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته بجنيف في أشغال الدورة123 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات الموازية ، "يتعين على البرلمانيين معرفة الطريقة التي ستمكنهم من الانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى اتخاذ المبادرات التشريعية، واقتراح القوانين ومراقبة العمل الحكومي، وكذا على مستوى الديبلوماسية البرلمانية، والتفاعل بين المجموعات البرلمانية، والتصدي لظاهرة الغياب، ونهج سياسة القرب، وتتبع الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك خلال السنوات الأخيرة، وتحسين صورة المؤسسة التشريعية لدى المواطن المغربي".
وأبرز أن الدورة الخريفية للبرلمان (دورة أكتوبر) شكلت على الدوام حدثا ذا دلالة رمزية قوية، حيث يوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهذه المناسبة، خطابا للأمة، يحدد فيه جلالته التوجهات الكبرى للسنة.
وأوضح السيد بيد الله أن دورة أكتوبر، التي سيتم افتتاحها يوم غد الجمعة، تشكل المناسبة الوحيدة التي يجتمع فيها برلمانيو الغرفتين للاستماع للتوجيهات الملكية السامية.
وأضاف أن " الدورة البرلمانية الحالية ، تصادف السنة الثانية من العمل الدؤوب الرامي إلى ضخ دماء جديدة في مجلس المستشارين وتوفير شروط اشتغال جديدة تسمح للمستشارين والموظفين على حد سواء بالالتحام كجسد واحد، وكتلة موحدة وشركاء نموذجيين".
وقال السيد بيد الله في هذا الصدد " لقد باشرنا سلسلة من الإصلاحات من أجل إضفاء قدر أكبر من الجاذبية والحيوية على جلسات البرلمان والاشتغال بطريقة جديدة، وجعل جلسات الأسئلة الشفوية والعمل التشريعي يتمان بطريقة مختلفة"، معلنا في هذا السياق ، عن إطلاق ورش إصلاحي عميق يهم إقرار قانون تنظيمي لمجلس المستشارين.
وذكر في هذا الخصوص بأن المجلس، ظل يشتغل طيلة سنتين، بدون قانون تنظيمي وبدون أي رؤية واضحة بالنسبة لموظفيه.
وفي معرض جوابه على سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات التشريعية المقبلة (2012 ) ستكرس وتعزز السيرورة الطبيعية للحياة السياسية بالمغرب، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن هذه السيرورة الطبيعية "قائمة بالفعل".
وقال "إننا نعمل أصلا في ظل سيرورة طبيعية" ، موضحا أن المغرب قام ، من خلال تقرير الخمسينية وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، "بوقفة مع الذات".
وأضاف السيد بيد الله "أعتقد أننا نشتغل الآن في إطار سيرورة طبيعية لأن موعد الانتخابية البرلمانية محدد مسبقا ويتم احترامه، وأن المجلسين يشتغلان في ظل ظروف جيدة، كما أن الأحزاب السياسية تعمل في إطار طبيعي ومشروع".
08/10/2010