قال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء، إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي تروم ترشيد الإنفاق العام.

وأوضح السيد مزوار، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب حول "ترشيد الإنفاق العام"، أن هذه التدابير تروم تفعيل الإجراءات التي جاء بها منشور الوزير الأول بتاريخ 10 مارس 2011، والتي تندرج في إطار تفعيل مبدأ التضامن بالقطاع العام في ظل ظرفية صعبة يميزها على المستوى الدولي ارتفاع أسعار المواد النفطية والأساسية.

وأضاف أن هذه التدابير تهم، بالأساس، التنسيق بين مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية المؤسسات العمومية والخوصصة من جهة، وبين الإدارات والمؤسسات والمنشآت العامة الخاضعة لمراقبتها من جهة أخرى، قصد مساعدتها على التنفيذ الأمثل لمضامين الدورية المشار إليها.

كما تشمل التدابير عقد اجتماعات بين مصالح مديرية الميزانية والمسؤولين عن المؤسسات والمنشآت العامة المستفيدة من إعانة الدولة قصد تمكينها من تنفيذ الإجراء المتعلق بخصم 10 في المئة من نفقات المعدات والنفقات المختلفة بميزانية التسيير، وما يترتب عن ذلك من تعديل لميزانيتها برسم سنة 2011.

وفي ما يخص التزامات الإنفاق التي سبق التأشير عليها قبل تاريخ 10 مارس 2011، والمتعلقة أساسا بالمجالات التي يدعو المنشور إلى الإحجام في الإنفاق فيها، أشار الوزير إلى أنه لن يقع عليها أي تغيير وسيتم الوفاء بها.

19/05/2011