جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس بالرباط، إدانة الحكومة الصارمة لعملية الاختطاف التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المسؤول ب(البوليساريو)، بسبب تعبيره علانية عن تأييده التام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء.

ووصف السيد الناصري، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، عملية اختطاف ولد سيدي مولود ب"الأسلوب الفج والخطير الذي نهجته الجهات المسؤولة عن عملية الاختطاف وهي حكومة الجزائر وجبهة (البوليساريو)".

وشدد في هذا الصدد على أنه ليس بإمكان أي من هذين الطرفين التنصل من مسؤوليتهما المترتبة عن ارتكاب هذا العمل ضد ولد سيدي مولود الذي كان ذنبه الوحيد هو ممارسة حقه الطبيعي في إبداء رأيه.

وأكد الوزير أن قضية اختطاف ولد سيدي مولود تستأثر بكامل اهتمام الرأي العام المغربي وحكومة المملكة، الذي قال إنها أخبرت رسميا منظمة الأمم المتحدة والأمين العام الأممي والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما حصل، وطلبت من الجميع أن يتحمل مسؤوليته ويعمل على حماية حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في التعبير عن آرائه بحرية.

وأبرز السيد الناصري أن عملية اختطاف ولد سيدي مولود تعري الخطاب المزدوج للجزائر و(البوليساريو)، وتؤكد أن ادعاءاتهما بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ليست سوى "أسطورة تتبخر كل يوم أكثر من الذي سبقه".

24/09/2010