جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس، التأكيد على الرغبة الصادقة للحكومة وعزمها الملموس لمعالجة المطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية بما يتجاوب مع الحاجيات المشروعة المعبر عنها، وعلى نحو يصون التوازنات الاقتصادية الأساسية.

وقال السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الحكومة "تؤكد تفهمها ورغبتها الصادقة وعزمها الملموس لمعالجة المطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية، بما يتجاوب مع الحاجيات المشروعة المعبر عنها، وعلى نحو يصون التوازنات الاقتصادية الأساسية، وذلك من أجل ضمان استمرار حركية التنمية التي تعرفها بلادنا، خدمة لرفع مستوى عيش المواطنين". 

وأضاف أن "المغرب يعالج مسألة الاحتجاجات الاجتماعية انطلاقا من كونها أمرا مشروعا"، مشيرا إلى أن المواطنين المغاربة يتمتعون بحق التعبير، الذي اكتسبوه في إطار توافقي بين مختلف الشركاء في المسلسل الديمقراطي المغربي. 
وتابع أنه "يمكن للمغرب اليوم أن يفتخر، باعتباره بلدا نموذجيا في ما يخص قدرته على تدبير تعدديته والتعبير عن المطالب الاجتماعية، التي ينبغي أن نعتبرها أمرا عاديا داخل فضاء ديمقراطي ناضج".

وأشار إلى أن الحكومة، التي تتعامل مع هذا الموضوع بما يلزم من جدية، انطلاقا من أن وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مستقرة في معدل يتراوح بين 21 و24 احتجاجا يوميا، تعتبر هذه الظاهرة مؤشرا صحيا واضحا عن حيوية المجتمع المغربي ومناخه الديموقراطي المتميز، الذي يصونه جميع الفرقاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم فرقاء الحوار الاجتماعي، الذي ستنطلق جولاته الفاعلة بعد عيد المولد النبوي الشريف، بالاتفاق على جدول أعماله بين الحكومة والمركزيات النقابية.
 
وفي معرض رده على سؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف المعطلين حاملي الشهادات، أكد السيد خالد الناصري أن "الحكومة تتعامل مع هذا الملف بكثير من الإرادة والجدية من أجل تقديم الحلول الملائمة في أسرع وقت ممكن، وفي إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، التي بفضلها يمكن إقامة العدالة الاجتماعية".
وكان مجلس الحكومة قد تدارس في بداية أشغاله مشروعي قانونين يتعلق أولهما (رقم 10ـ 38) بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، فيما يقضي الثاني (رقم 10ـ 59) بتتميم المادة 107 من القانون رقم 96ـ 24 المتعلق بالبريد والمواصلات، في ما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات.

كما وقف المجلس على مشروعي مرسومين يخص أولهما (رقم 524 ـ 10 ـ 2) تغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ التزامات الدولة المحددة في الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، بينما يتعلق مشروع المرسوم الثاني ( رقم 579 ـ 10 2 ) بمنح إعـانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي.

وتضمن جدول أعمال المجلس أيضا بحث اتفاق دولي في شأن النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقع بالقاهرة في 4 مارس 2004.

وقد قرر مجلس الحكومة متابعة دراسة هذه النصوص خلال اجتماعه المقبل، المزمع عقده الثلاثاء القادم.

10/02/2011