وأضاف السيد الناصري، في رده على أسئلة أعضاء الجمعية الفرنسية الحقائق والعلاقات الدولية، "أننا نحاول محاربة ظاهرة الرشوة بكل الوسائل"، مذكرا بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، التي من أهدافها متابعة تنفيذ برامج وأنشطة الحكومة في مجال محاربة هذه الظاهرة.
وأكد أن محاربة ظاهرة الرشوة تتطلب تغييرا في العقليات وتخلي المواطن عن بعض الممارسات، التي أصبحت "عملة رائجة".
وبعد أن قدم لمحة عن النظام القانوني بالمغرب ومختلف التشريعات القانونية الوطنية، اشار السيد الناصري إلى أن المغرب انخرط في مسلسل اصلاح للدستور.
وأبرز في هذا الاطار وجود إرادة على أعلى مستوى من أجل القيام بالتغييرات العميقة، مذكرا بمضامين الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي.
وذكر في هذا الاطار بإحداث اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي تنظم جلسات لتلقي اقتراحات وتصورات الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقدم خلاصاتها خلال شهر يونيو المقبل.
وبخصوص ملف حقوق الانسان بالمغرب وبالأساس تلك المتعلقة بالمرأة ، أكد الوزير أن القانون في هذا الاطار قد شهد تطورا كبيرا، مشيرا الى التغيير الحاصل في مدونة الاسرة، الذي كرس توازن العلاقة بين المرأة والرجل، والذي لا يسمح بتعدد الزوجات الا في حالات استثنائية، ويمنع تزويج القاصرات ورفع سن الزواج القانوني الى 18 سنة .
وقال إن مدونة الأسرة الجديدة " التي تعتبر من بين أفضل القوانين في العالم"، تم اتخاذها نموذجا من قبل عدة بلدان عربية وإسلامية.
وأكد رئيس الجمعية الفرنسية جون ميشال فوف، أن هدف هذه الزيارة للمغرب يندرج في إطار اهتمام الجمعية من أجل الاطلاع بشكل أفضل على الحقائق الدولية.
وقال "لقد ادرجنا المغرب في بداية هذه السنة في برنامجنا على اعتبار أنه يتعين عليه أن يضطلع بدور رائد في التحول الذي يشهده العالم العربي -الاسلامي"، مضيفا أن المغرب يتمتع باستقلالية وهوية وتطور فريد من نوعه ".
وحسب رئيس الجمعية فإن المغرب باعتباره بلد التسامح والانفتاح شكل محط اهتمام الجمعية من أجل الاستماع الى المسؤولين المغاربة ومناقشة مختلف القضايا.
وحرص السيد فوف على التعبير عن مواساته وتضامنه مع المغرب جراء الاعتداء الذي استهدف مراكش، مشددا على أنه " لايمكن بناء المستقبل عن طريق العنف".
04/15/11
|