أكد وزير الداخيلة السيد الطيب الشرقاوي، يوم الأربعاء، أن الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح السيد الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي حول "القوانين الانتخابية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الأمر سيتم من خلال الإعداد المبكر لمختلف المراحل التمهيدية لهذه الانتخابات في إطار مقاربة تشاركية مبنية على التشاور المثمر مع الفرقاء السياسيين.

وأبرز أنه تم في هذا الإطار دعوة جميع الأحزاب السياسية إلى المساهمة في مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خاصة ما يرتبط منها بإعداد الاطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب السياسية.

وعلى هذا الأساس، يضيف السيد الشرقاوي، قامت وزارة الداخلية بتدشين مسلسل التشاور بعقد لقاءات مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية تم الاتفاق خلالها على تقديم هذه الأحزاب لمذكرات تتضمن اقتراحاتها بخصوص القوانين المعنية بعملية التعديل.

وأشار إلى أنه تم التوصل بمقترحات غالبية الأحزاب على أساس أن تتم دراستها في إطار لجنة مشتركة كما تم الاتفاق على ذلك، مبرزا أنه فور انتهاء اللجنة من عملية دراسة المقترحات، سيتم إعداد مشاريع قوانين تأخذ بعين الاعتبار التصورات المعبر عنها من طرف جميع الأطراف، وإحالتها على المسطرة التشريعية من أجل مزيد من الدراسة والنقاش وإغناء المضامين من طرف البرلمانيين.

وأكد وزير الداخلية على أهمية المحاور المعنية بعملية التعديل، والتي حظيت بحيز هام داخل المقترحات المتوصل بها، والتي ستساهم لا محالة في تعزيز تأهيل المشهد السياسي الوطني في شقيه السياسي والانتخابي، والذي شكل دائما أولوية مولوية سامية.

ووجه الشكر لجميع الهيئات السياسية المشاركة في مسلسل التشاور على غنى مقترحاتها التي ستساهم بدون شك في إعداد مشاريع نصوص قانونية تحظى بقبول غالبية أطراف العملية السياسية لحرصها على الرقي بالممارسة الحزبية والانتخابية، في أفق إجراء استحقاقات انتخابية تعكس مستوى الوعي والدينامية السياسية التي تعيشها مكونات المجتمع المغربي.

20/04/2011