أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي يوم الثلاثاء بالرباط على الدور الهام الذي يتيعن على اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - والاتحاد الاوربي الاضطلاع به في تفعيل الوضع المتقدم.

وقال السيد الفاسي الفهري في تصريح للصحافة عقب لقاء مع أعضاء اللجنة إن "اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - والاتحاد الاوربي مؤسسة هامة ولها دور هام تضطلع به في تفعيل الوضع المتقدم".

وأكد أن هذه اللجنة تعد أيضا فضاء سياسيا أساسيا للتعريف بأوراش الاصلاح التي أطلقها المغرب وخاصة مراجعة الدستور التي أطلقت بتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لإطلاع أعضاء لجنة البرلمان الأوروبي على آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة وكذا التطور الايجابي الذي تعرفه القضية الوطنية عقب القرار الأخير لمجلس الامن.

كما تم التركيز، يضيف السيد الفاسي الفهري، على حصيلة المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي .

وتميزت أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب -الاتحاد الأوروبي التي تتواصل الى 20 ماي بتقديم عدة عروض حول الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات.

وتجدر الاشارة الى أن مهمة هذه اللجنة، التي تتكون من عشر برلمانيين أوروبيين وعشر برلمانيين مغاربة، في استكمال، بشكل إيجابي، التعاون الحكومي في جميع الميادين بما فيها المجال المرتبط بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان.

وقد تم التنصيص على إحداث هذه اللجنة البرلمانية المختلطة في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008، وتتوخى تعزيز الروابط بين البرلمانين الأوروبي والمغربي.

حصيلة اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي "إيجابية" رغم حداثتها

اعتبرت السيدة امباركة بوعيدة، رئيسة اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، أن حصيلة عمل اللجنة "إيجابية" رغم حداثتها.
 
وقالت السيدة بوعيدة، في ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء مع السيد بانزيري بيير أنطونيو رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، عن الجانب الأوروبي، إن "اللجنة حديثة العهد لكن حصيلتها إيجابية".

وأوضحت أن اللجنة البرلمانية المشتركة اشتغلت منذ إحداثها على عدد من المواضيع الكبرى، همت بالأساس الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري، بالإضافة إلى أحداث مخيم أكديم إيزيك بالعيون.

وأشارت إلى أن الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوربي ناقش مواضيع عديدة من قبيل الإصلاحات السياسية التي يشهدها المغرب، مشيرة إلى تشكيل مجموعات انكبت كل واحدة على حدة، على دراسة مواضيع تهم بالأساس الجهوية الموسعة والهجرة.

وحول حرية الإعلام والصحافة، أكدت السيدة بوعيدة أن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي دعت إلى متابعة الصحفي رشيد نيني في حالة سراح.

وقالت، من جهة أخرى، إن اللجنة تصدر توصيات تندرج في إطار مسلسل تقوية هذه اللجنة، مضيفة أن هذه التوصيات موجهة إلى مجلس الشراكة.

من جانبه، نوه السيد بانزيري بالإصلاحات السياسية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز توازن أكبر بين السلط.

كما أكد على أهمية الجهوية، معتبرا أن من شأن هذا الورش الهام توسيع مجال الممارسة الديمقراطية في المغرب.

وشدد السيد بانزيري على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والبحث عن مصالح اقتصادية مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وبخصوص موضوع الهجرة، أكد السيد بانزيري أن هذا الموضوع حظي بحيز هام من نقاشات اللجنة البرلمانية المشتركة، مشددا على ضرورة تسهيل مسطرة الحصول على التأشيرة، وكذا تشجيع الهجرة القانونية.

ونوهت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، في بيان وزع خلال الندوة الصحفية، بمسلسل الإصلاحات الدستورية الذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية والعمل على ضمان مساهمة النساء.

كما أشاد أعضاء اللجنة أيضا بتعزيز صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشكل خطوة متقدمة في مجال احترام حقوق الإنسان.

ودعا البيان إلى تسريع وتيرة إصلاح القضاء الذي انطلق في 2009 لضمان استقلاليته، والتقليص من آجال المحاكمة ووضع سياسة خاصة بالقاصرين.

وأشار البيان إلى أن اللجنة صادقت على التوصيات المتعلقة بالجهوية بالمغرب، مؤكدة أنه ومن أجل إنجاح هذا الورش، فإن السلطات المغربية مدعوة إلى الانكباب على مسألة تمويل الجهات ودعم المساواة بينها، وكذا التطرق إلى أوراش عدم التركيز الإداري، وكذا النهوض بخلق القدرات من أجل التنمية التشاركية، على المستوى الإداري والمجتمع المدني والإدارة الجهوية.

وخلال لقائهم مع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أعرب أعضاء اللجنة عن أملهم في أن تقوم لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي بزيارة إلى المغرب، مؤكدين أن هذه الزيارة الميدانية ستمكن من الاطلاع على كل ما أنجزه المغرب لتطوير هذا القطاع، وانعكاسات ذلك على المستوى المحلي.

وأكد البيان على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات الميكانيكية وفتح الأسواق لمواجهة الصعوبات في القطاع الفلاحي، وخاصة في المناطق القروية التي توجد في وضعية صعبة.

وبخصوص التعاون الاقتصادي، أكد البيان على مسألة ملاءمة القوانين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار الوضع المتقدم، مؤكدا على ضرورة مواكبة ذلك بدعم مالي يكون في مستوى الرهانات.

وستتواصل أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى غاية 20 ماي الجاري، تعقد خلالها عددا من الاجتماعات والزيارات الميدانية.

وتتمثل مهمة هذه اللجنة، التي تتكون من عشر برلمانيين أوروبيين وعشر برلمانيين مغاربة، في استكمال، بشكل إيجابي، التعاون الحكومي في جميع الميادين بما فيها المجال المرتبط بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان.

وقد تم التنصيص على إحداث هذه اللجنة البرلمانية المختلطة في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008، وتتوخى تعزيز الروابط بين البرلمانيين الأوروبي والمغربي.

السيد عبد الواحد الراضي يتباحث مع وفد برلماني أوروبي

أجرى رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد عن البرلمان الأوروبي .

وذكر بلاغ لمجلس النواب، ان الوفد يضم السيد بيير أنطونيو بانزيري (إيطاليا) ، الرئيس المشارك للجنة الأوروبية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي ، والسيدة كارمن روميرو لوبيز(اسبانيا) .

وأشار البلاغ الى أن هذا اللقاء، الذي يأتي على هامش الإجتماع الثاني للجنة الأوروبية المشتركة ، شكل مناسبة لتبادل الرأي بين الطرفين المغربي والأوروبي حول عدد من القضايا المشتركة التشريعية والسياسية وتحديد جملة من المواعيد وآفاق التلاقي والتعاون، وكذا فرصة لإطلاع الوفد على مسار الإصلاح الدستوري الذي انخرطت فيه المملكة.

وأكد السيد الراضي بهذه المناسبة -يضيف البلاغ- على الأهمية القصوى التي تكتسيها التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة النظام الدستوري، ومضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي.

وأشار البلاغ أن الوفد الأوروبي عبر من جهته عن تقديره لأهمية هذه الخطوات الإصلاحية.

18/05/11