وأفاد بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني بأن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة السبل والإجراءات الكفيلة بدعم وتعزيز القدرات في مجال إعداد الاستراتيجيات الهادفة إلى خلق مناصب شغل منتجة وبناء الدعائم الأساسية لحماية اجتماعية شاملة ومتجانسة مع الميثاق العالمي للتشغيل.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية للضمان الاجتماعي ومنظمات أرباب العمل والعمال بالإضافة إلى المؤسسات التمويلية.
وذكر البلاغ بأن المغرب يعد من الدول السباقة إلى اعتماد مخططات عمل تستهدف الوصول إلى إقرار العمل اللائق من خلال اعتماد وزارة التشغيل والتكوين المهني للبرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية الذي استهدف المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق سنة 2007 وإطلاق، سنة 2009، البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرا.
كما ذكر، في السياق ذاته، بإصدار مجموعة من التشريعات بهدف إقرار حماية قانونية للأجراء تحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية من بينها إقرار مدونة عصرية للشغل ومدونة التغطية الصحية الإجبارية على المرض ووضع قانون جديد للتعويض عن حوادث الشغل والتقدم في دراسة إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل ووضع مشروع قانون إطار لتعزيز الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل إلى جانب تحسين مستويات التغطية الاجتماعية والمنافع التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن المقرر، وفقا للبلاغ، أن يجري السيد أغماني على هامش أشغال هذا الملتقى لقاءات مع نظرائه الأفارقة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون التي تجمع المغرب بالعديد من الدول الإفريقية.
2010/10/06
|