وأفاد بلاغ للوزارة الأولى ،أن السيد الفاسي ذكر، في البداية، بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير الذي حث فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة على بلورة الميثاق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة في مشروع قانون-إطار يعد بمثابة مرجع أساسي للسياسات العمومية بالمملكة.
كما ذكر الوزير الأول بجلسة العمل التي تفضل جلالة الملك، نصره الله، بترؤسها يوم 11 أكتوبر الماضي، والتي اطلع فيها جلالته على الأعمال والإجراءات المتخذة في هذا الباب من طرف القطاعات المعنية، حيث حث جلالته الحكومة على عرض مشروع قانون-إطار على الدورة المقبلة للبرلمان.
وركز السيد الفاسي على التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإدراج عمل الحكومة بخصوص هذا الورش الكبير في إطار مقاربة أفقية تفضي إلى استراتيجية حقيقية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية حول هذا المشروع الهام التي انطلقت في بداية السنة الجارية وخصصت لبتادل الرأي وإغناء مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمقترحات على مستوى كل جهات المملكة، انطلاقا من الواقع اليومي المعاش لدى الساكنة المحلية.
كما شدد على ضرورة أن يشكل مشروع قانون-الإطار، الذي يوجد في طور الإعداد، نقلة نوعية في تدبير الشأن العام البيئي، بما يحافظ على مقومات المغرب الطبيعية والحضارية والثقافية والعمرانية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد الوزير الأول أيضا على ضرورة الاهتمام بشكل دقيق بمنهجية العمل والخطوات اللازمة التي يجب اتباعها لتجسيد التوجيهات الملكية السامية القاضية بإعداد مخطط عمل مندمج له أهداف محددة وقابلة للإنجاز في جميع القطاعات، بما يضمن تعزيز التكامل الأفقي المطلوب بين السياسات العمومية القطاعية في هذا المجال.
وقد تم خلال هذا الاجتماع التذكير بمسلسل إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتدارس مجموعة من التدابير المنهجية المتعلقة بالجوانب القانونية والتقنية الضرورية لتفعيله.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والسيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء البيئة، والسادة أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية، ونزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، ومحمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
03/11/2010
|