أعرب السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء بالرباط، عن تأييده المستمر للائحة الوطنية النسائية، مؤكدا عزم الحكومة على دراسة كل السبل والإمكانيات من أجل تعزيز وتقوية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وذلك تماشيا مع روح الدستور الجديد.

وأشاد السيد عباس الفاسي في لقاء مع التنسيقية الوطنية النسائية حول التمثيلية السياسية للنساء ومشاركتهن في الانتخابات التشريعية المقبلة، بالدور الهام الذي اضطلعت به المرأة على مدى تاريخ المملكة.

وأبرز في نفس السياق المكانة الهامة التي أضحت تتبوأها المرأة على جميع المستويات، خاصة من خلال انخراطها ومساهمتها في العمل السياسي وتعزيز حضورها بالمؤسسات الوطنية المنتخبة.

من جهتها، أكدت السيدة لطيفة اجبادي عن التنسيقية النسائية، في تصريح للصحافة، على ضرورة الاحتفاظ باللائحة الوطنية النسائية باعتبارها مكسبا للحركة النسائية مع رفعها إلى تسعين مقعدا، وترشيح النساء كوكيلات لوائح في اللوائح الإقليمية لتحقيق تمثيلية تعكس مقتضيات وروح الدستور الجديد والتطلعات المشروعة للنساء المغربيات اللواتي يشكلن نصف المجتمع.

وأشارت إلى أن المغرب تعهد بتحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015 والتي تضمن فيها للنساء تمثيلية لا تقل عن الثلث في مختلف المؤسسات ومراكز القرار، مشيرة إلى أن الدستور أكد في الفصل 30 على ضرورة تضمين القوانين لمقتضيات تمكن من تكافؤ الفرص ما بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتخابية.

وأكدت أن التنسيقية ليست ضد تمثيلية الشباب في مجلس النواب، قائلة: "نحن مع تشبيب وتجديد النخب وذلك عن طريق خلق آليات أخرى تمكن من ضمان تمثيلية الشباب دون المساس بحقوق ومكتسبات النساء وتعزيز تمثيليتهن داخل الهيآت المنتخبة".

يذكر أن التنسيقية التي تضم شبكة "نساء من أجل النساء"، و"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، و"منتدى النساء البرلمانيات المغربيات"، ونساء من الأحزاب الوطنية، شرعت في القيام بحملة ترافعية للتعريف بموقفها من التمثيلية السياسية النسائية المتمثلة في الحفاظ على مكسب اللائحة الوطنية مع توسيعها، وتدارس الصيغ المناسبة للتعبئة والنضال من أجل تفعيل المكتسبات الدستورية المتمثلة أساسا في المناصفة.

31/08/2011