أكد السيد عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئاسة اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، أن الإصلاح الدستوري الذي دعا إليه جلالة الملك يشمل مجالات واسعة ومختلفة.

وشدد السيد المنوني، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية يوم الخميس بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيد عمر عزيمان رئيس اللجنة، أن الإصلاح الدستوري سيتم بالتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية، مؤكدا أن اللجنة لن تكتفي بالإصغاء إلى هذه المكونات لكن بالتشاور معها وبمساندتها للوصول إلى حلول ينتظرها الجميع.

وأوضح السيد المنوني أن الإصلاح الدستوري المرتقب يلبي مطالب أساسية كدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وإقرار حكومة ديمقراطية ومسؤولة وتكريس الجهوية.

وأكد أن الإصلاح الدستوري سيكون عبارة عن تعديلات سيتم إدخالها على الدستور الحالي، مشددا على أن هذا التعديل سيشمل مجالات واسعة وهو " تعديل لم يسبق للمغرب المستقل أن عرفه".

وقال إن جلالة الملك "حدد المجالات المناسبة للقيام بالتعديلات الدستورية وكانت له مقاربته الخاصة في تحديد مجموعة من المساحات التي ينبغي أن يشملها التعديل الدستوري"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن اللجنة "يمكن لها أن تتطرق لمجالات أخرى يشملها التعديل".

وأضاف أن اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور ستنكب على مضمون الخطاب الملكي السامي، مشيرا إلى أن منهجية اشتغال هذه الأخيرة " لا يمكن تحديده بشكل مسبق على اعتبار أنه سيكون نتاج عمل جماعي ومشترك، كما أن سير عملها سيكون ديمقراطيا".

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعلن، في خطاب وجهه يوم الأربعاء إلى الأمة، عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، أسند رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني.

ودعا صاحب الجلالة هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.

ويتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها الى النظر المولوي السامي في غضون شهر يونيو القادم، كما أكد ذلك جلالة الملك، قبل أن يهيب جلالته بهذه اللجنة للاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.

10/03/2011