تشكل القوانين الانتخابية المدخل الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية، من حيث كونها الإطار المرجعي الذي ينظم مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، ويحيطها بجميع الضمانات التي تكفل نزاهتها وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المشاركة فيها.

وفي أفق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضع المغرب ترسانة قانونية، شاملة ومجددة، تساير الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تشهدها المملكة بعد المصادقة على الدستور الجديد،حيث صادق البرلمان على مجموعة من القوانين شملت مختلف جوانب العملية الانتخابية، من ضبط للوائح، وعملية تقطيع، والترشيح، والحملات الانتخابية، والملاحظة المستقلة للانتخابات، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى تنظيم مجلسي النواب والمستشارين والأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

فمن أجل ضبط لوائح الناخبين، صادق البرلمان على القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا. ومن أهم ما جاء به هذا القانون إسناد الإشراف على هذه العملية في كل جماعة أو مقاطعة ، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

ولضمان شفافية العملية الانتخابية وإشراك المجتمع المدني في مراقبتها، جاء القانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والتي تعرف فراغا تشريعيا لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية. وقد مكن هذا القانون من الرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني.

09/11/2011