استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء يوم الثلاثاء بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات الحكامة وتخليق الحياة العامة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.

وقال السيد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الهيئة قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عدة مقترحات تتمثل أساسا في دسترة تجريم نهب المال العام، وإلغاء الحصانات فور توجيه الاتهام حتى لا يتم الإفلات من العقاب.

كما طالبت الهيئة ، يضيف السيد السباعي ، باتخاذ عدة إجرءات لتخليق الحياة العامة والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات والتنصيص على استقلالية القضاء.

ومن جهته، قال السيد امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، إن مقترحات الجمعية تتمثل ، على الخصوص، في دسترة تقييم السياسات العمومية كما هو متعارف عليه دوليا، والاستئناس بتجارب الديمقراطيات الحديثة في هذا المجال، مع الاحتفاظ بخصوصية المغرب.

ومن جانبه، أشار السيد رشيد الفيلالي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب) ، الى أن الجمعية طالبت باعتماد المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاربة نهب المال العام علاوة على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.

وكانت اللجنة الاستشارية قد استعمت لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية، وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة.

وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.

اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات جمعيات إصلاح القضاء

استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يوم الثلاثاء بالرباط، الى تصورات ومقترحات جمعيات إصلاح القضاء بشأن التعديل الدستوري المرتقب .
 
في هذا الإطار، أكد السيد حمادي ماني رئيس المرصد المغربي للسجون، أن التعديلات التي اقترحها المرصد تتلخص في ضم قضاة إلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بغية تعزيز نوعية القضاء، وتأسيس مجالس جهوية للقضاء تابعة للمجلس من أجل المساهمة في تدبير شؤون المهنة القضائية على المستوى الجهوي في إطار ماسيؤول إليه الدستور الحالي لدسترة الجهوية في المغرب.

وقال في تصريح للصحافة، إن هذه المقترحات تشمل أيضا تأسيس هيئة عليا للسياسة الجنائية التي ستشكل من القضاة والادارة العامة للأمن الوطني والدرك والمندوبية السامية لادارة السجون وقضاة من المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بمشاركة وزير العدل بهدف النظر في كل مايتعلق بالسياسة الجنائية، اضافة إلى دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة.

من جهته، أكد السيد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة ،أن اقتراحات الودادية في إطار تعديل الدستور تروم أساسا إبقاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بيد الملك باعتباره الضامن لاستقلالية القضاء، والارتقاء بهذا الجهاز إلى سلطة مستقلة، وعدم اقحام أي شخص غريب عن القضاة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه، قال السيد عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إن مقترحات الجمعية تهدف لأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجريم دستوريا أي تدخل من شخص أو مؤسسة أو بواسطة المال أو النفوذ في اختصاص السلطة القضائية.

وأبرز أن هذه المقترحات تشمل أيضا تركيبة وكيفية تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي يجب أن تكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين ، اضافة إلى انتخاب الرئيس الأول ونائبه من طرف القضاة، وتمثيلية المرأة في هذا المجلس، وتوسيع تركيبته بضم أشخاص وهيآت مشهود لها بالكفاءة والاستقامة، وكذلك سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وعدم الافلات من العقاب، وعدم تقادم الجرائم ضد الانسانية.

من جانبه، قال السيد عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن مقترحات الجمعية تتوخى ضمان فصل السلط واستقلال القضاء وإيلائه المكانة اللائقة به ليصبح سلطة مستقلة ، مؤكدا على ضرورة أن يكون الملك الضامن لاستقلاله، فضلا عن ضم شخص خارج الهيئة القضائية مشهود له بوطنيته ونزاهته واستقامته ضمن تركيبة المجلس.

ودعا الى ان تنضاف الى تشكيلة المجلس أيضا قاضية وقضاة يمثلون المحاكم الادارية والتجارية، واسناده مهمة تدبير الشأن المهني للقضاة وجميع الاختصاصات المتعلقة بالقضاء، واخراج وزير العدل من تركيبته والحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى كمؤسسة تابعة له.
وكانت اللجنة الاستشارية قد استعمت طوال الأسبوعين الماضيين لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية .

وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
 

13/04/11