دعا الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد سعد العلمي، يوم الاثنين بباريس، إلى تعزيز التعاون في مجال الحكامة الجيدة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال السيد العلمي في افتتاح اجتماع تشاوري من أعلى مستوى لمبادرة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار التي يرأسها المغرب منذ نونبر 2009، "يتعين علينا تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لاسيما في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد".

كما تطرق الوزير إلى ممارسات "تعزيز الشفافية والاندماج وثقافة المساءلة، والمشاركة الإيجابية للمجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار".

وأكد أن "الدول العربية مدعوة اليوم إلى مزيد من التفاعل مع أهداف مبادرة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تشكل الإطار المناسب لإيجاد حلول وأساليب حديثة بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية في تدبير الشأن العام وتحسين منالخ الأعمال".

وفي معرض حديثه عن التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال السيد العلمي إنه "من الضروري إعادة النظر في الأولويات وتعديل بعض برامج" المبادرة، بهدف مواجهة هذه التحديات وتمكين المبادرة من تحقيق أهدافها.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه إذا كانت المجتمعات العربية تعبر اليوم عن متطلباتها المتعلقة بضمان الحريات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية الحقة، فإن المغرب "يعد أحد البلدان التي بادرت إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات، بفضل النضال الديمقراطي الذي خاضه الشعب المغربي منذ عقود خلت".

وأشار السيد العلمي إلى أن المغرب يعرف حاليا نشاطا مكثفا من خلال أوراش الإصلاح المفتوحة في جميع المجالات والدينامية القوية لجميع الفاعلين وفي جميع القطاعات التي تدعمها إرادة قوية لإعطاء دفعة للإصلاحات وحماية المكتسبات الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب المغربي للحرية والمساواة والإنصاف والكرامة.

وأكد أن "القرار الملكي السامي لمراجعة دستورية شاملة يعطي دفعة قوية لدينامية الإصلاح المتمثل في نظام دستوري ديمقراطي يقوم على الركائز الأساسية السبعة التي حددها جلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الأخير.

من جهة أخرى، أشاد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بدور وجهود منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستجابة لانشغالات شعوب وحكومات منطقة (مينا) بهدف تحقيق إصلاحات جذرية وشاملة.

ومكن هذا الاجتماع، الذي شارك فيه أيضا الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة السيد منقد مسطاسي، المشاركين من مناقشة مقاربات جديدة للمنطقة في ما يتعلق ببرامج الإصلاح في مجالات الحكامة والاقتصاد في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم العربي والقضايا الجديدة التي تثار في النقاشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحسب السيد مسطاسي، فإن هذه الأحداث الأخيرة ليس لها انعكاس مباشر على المبادرة، موضحا في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أنها تؤثر على البلد المعني نفسه; خاصة في مجال الاستثمارات الخارجية والعلاقات الاجتماعية ونقل العمال المرحلين.

ويعتبر المغرب البلد الوحيد في منطقة مينا الذي يستفيد من وضع الملاحظ الدائم لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالنظر لاحترامه للمعايير الدولية المتعلقة بدولة القانون والمؤسسات.

واعتبر السيد العلمي أن حصيلة الرئاسة المغربية لمبادرة مينا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار التي أطلقت بمناسبة مؤتمر مراكش إيجابية ومكنت من ملاءمة بعض البرامج مع الأهداف التي سطرها إعلان مراكش.

17/05/11