قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يوم الإثنين بباريس، إن النظام الملكي، الضامن للوحدة الوطنية والهوية المغربية، يتيح للمغرب تعزيز " قدرته على التحول والانصات والتفاعل".

وأوضح السيد الفاسي، الذي حل ضيفا على القناة التلفزية (فرانس 24) أن المغرب يتطلع بفعل الإصلاحات التي أعلن عنها في الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس الجاري، "للمضي قدما مرة أخرى في هذا المجال في ظل اطار اكثر ديمقراطية " ، مشيرا الى أن هذا الإطار " الاكثر عمقا والطموح والجريء"، الذي لقي ترحيبا من قبل بلدان مختلفة ، يأتي لتكريس المسلسل الديمقراطي الذي أطلقه المغرب منذ سنوات.

وأضاف "إننا نتحدث عن مغرب جديد في عام 2011 يقوم بإعداد أفضل الهياكل الممكنة في مجالات تحديث وتوازن السلط، والمساءلة، ومسؤولية كل واحد، والتطور والتنمية البشرية".

وأشار في معرض حديثه عن الركائز الأساسية للإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الى " تكريس هويتنا التعددية، والاعتراف المؤسساتي بالأمازيغية"، وورش الجهوية المتقدمة، علاوة على استقلال القضاء، وتوسيع صلاحيات الوزير الأول.

وأضاف "نعتقد أن الديمقراطية يجب أن تنطلق بالاعتماد على أسس محلية: إحداث تغيير في الهيكل، والعقلية، واتخاذ القرار، والقدرة على إدارة شؤوننا الخاصة".

وشدد السيد الفاسي الفهري على "المقاربة الشاملة" الجاري بها العمل اليوم "بخطى ثابتة" لإعداد "أفضل مشروع ممكن" للإصلاح، والذي سيعرض في النهاية على الاستفتاء "الشعبي" لأن الكلمة الأولى والأخيرة تعود الى الشعب ".

وأوضح أن الحوار في ظل هذه المقاربة "مفتوح في وجه جميع القوى السياسية والنقابية، وأيضا المجتمع المدني والشباب وذلك من أجل إعداد الدستور المستقبلي"، مشددا على أهمية مساهمة كافة هؤلاء الفاعلين

29/03/11