المصادقة على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح، بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
وأضاف أن الدستور ينص كذلك على أنه يسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية; أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
كما أن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم، الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.
وبما أن مشروع قانون المالية رقم 11 ` 40 للسنة المالية 2012 المودع بمكتب مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2011 لم يتم التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه، فإن مشروع المرسوم المذكور، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة، السيدة أمينة بنخضرا يهدف إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية 11 ` 40 سالف الذكر، واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012.
ولهذه الغاية، يضيف السيد الناصري، فإن مشروع المرسوم المذكور ينص على إدراج المبالغ نفسها المسجلة في مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه، باستثناء الاعتمادات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحساب الخصوصي للخزينة المزمع إحداثهم في مشروع قانون المالية.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدرجة في مشروع المرسوم سالف الذكر، تنقسم إلى قسمين يتعلق الأول بالميزانية العامة التي تضم نفقات التسيير (171.297.180.000 درهم)، ونفقات الاستثمار ( 86.036.572.000 درهم)، منها (57.015.672.000 درهم برسم اعتمادات الأداء)، ونفقات الدين (42.743.103.000 درهم).
ويتعلق القسم الثاني بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويضم نفقات الاستغلال (1.904.999.000 درهم) ونفقات الاستثمار (883.710.000 درهم)، منها (741.710.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) إضافة إلى عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (51.919.054.000 درهم).
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012
صادق مجلس الحكومة ، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 .
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي إن المشروع يتضمن فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها
وأوضح السيد الناصري أن هذه التدابير تهم ، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2،5 في المائة على الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
كما تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17،5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة .
وتتضمن أيضا إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا الخدمات المقدمة من طرفها، من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.
تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، إلى غاية 28 فبراير 2012.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس أن هذا التمديد يأتي من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار التمديد هذا اعتبارا من واقع "أن إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمعدل 135 في المائة بالنسبة للقمح اللين و80 في المائة بالنسبة للقمح الصلب، من شأنها أن تدفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة، بل مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية".
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن المخزون المتوفر حاليا من القمح الصلب والقمح اللين لن يكفي لضمان تموين عاد للسوق الداخلية إلى غاية المحصول الجديد لسنة 2012.
وقال السيد الناصري أنه تبعا لذلك، وتفاديا لأي خصاص في تموين السوق الداخلية بالقمح الصلب والقمح اللين، تقرر تمديد وقف استيفاء الرسم المفروض على هاتين المادتين الحيويتين إلى غاية 28 فبراير 2012.
وبموجب هذا المرسوم (رقم 747 ` 11 ` 2 )، والذي يتعلق بتغيير المرسوم (رقم 574 ` 11 ` 2، الصادر في 3 أكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، "تمدد، إلى غاية 28 فبراير 2012، فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من المرسوم ذي الصلة الصادر في 3 أكتوبر 2011، والذي قضى بوقف استيفاء كل من رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب، ما بين فاتح أكتوبر 2011 و31 دجنبر 2011، ورسم الاستيراد المطبق على القمح اللين، ما بين 15 نونبر 2011 و 31 دجنبر 2011، وذلك من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين".
غياب الوزراء المستقيلين عن اجتماع مجلس الحكومة لن يؤثر على سير أشغاله
أكد رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي أن غياب الوزراء المستقيلين عن اجتماع مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، لن يؤثر على سير أشغاله.
وأوضح السيد الفاسي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس يجتمع اليوم بوصفه هيئة دستورية، كما أن الدستور لا يحدد عدد الوزارء الذين ينبغي أن يحضروا اجتماع المجلس.
وسجل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أن "عشرة وزراء قدموا استقالتهم لأنهم انتخبوا يوم 25 نونبر، وعين جلالة الملك من سينوب عنهم في الفترة ما بين الاستقالة أو الإعفاء وبين تشكيل الحكومة الجديدة، أي قضية يومين أو ثلاثة".
وأضاف أن اجتماع اليوم سيخصص لتفعيل مقتضيات دستورية تهم قانون المالية، والمصادقة على مرسوم لضمان السير العادي لمرافق الدولة، على اعتبار أنه لم تتم المصادقة على قانون المالية لسنة2012.
يشار إلى أن الدستور ينص في فصله 75 على أنه " إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية (..) فإن الحكومة تفتتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة"
وبخصوص المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال إن "المشاورات جاهزة ولا ينقصها إلا بعض الجزئيات".
يذكر أن اجتماع مجلس الحكومة يناقش أيضا مرسومي قانون يتعلق الأول باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012، فيما يهم الثاني وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين.
تفعيل مقتضيات دستورية تهم قانون المالية
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري إن اجتماع مجلس الحكومة, اليوم الأربعاء, يتمحور حول تفعيل مقتضيات دستورية تهم قانون المالية.
وأوضح السيد الناصري, في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة, أنه اعتبارا لكون قانون المالية لسنة 2012 لم تتم بعد المصادقة عليه في البرلمان, فإن ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة يقتضي المصادقة على مرسوم لفتح الاعتمادات من أجل السير العادي ومن أجل تسديد رواتب الموظفين وغيرها من التزامات الدولة.
يذكر أن مجلس الحكومة يناقش أيضا مرسومي قانون يتعلق الأول باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012, فيما يهم الثاني وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين.
النص الكامل للتقرير الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 دجنبر 2011
28/12/2011