انعقد يوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة،  تناول خلاله مجموعة من مشاريع القوانين، تتعلق بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وثلاثة مشاريع مراسيم، حول استعمال الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية، إضافة إلى مشروع إحداث المنطقة الحرة للتصدير بطنجة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب المجلس أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية يهدف إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بطريقة استعمال الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات العامة.

وأضاف أن مشروع المرسوم حدد وسائل الاتصال السمعي البصري هذه في كل من الإذاعة الوطنية والإذاعة الأمازيغية والقناة الأولى وقناة تمازيغت والقناة الثانية  وقناة " ميدي 1 تي في ".

كما حدد توزيع الحصص الزمنية المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة خلال الحملات الانتخابية وكذا شروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الحملات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات العامة توزيع المدد الزمنية في كل وسيلة من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المذكورة على شكل محدد.

فبالنسبة لكل حزب من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني ? يقول الوزير - تخصص مدة بث للتدخلات المذاعة والمتلفزة من واحد وعشرين (21) دقيقة على أساس ثلاث حصص من سبع (7) دقائق لكل حصة وتستفيد هذه الأحزاب في إطار ضيف النشرات الإخبارية من حصة فريدة مدتها خمس (5) دقائق; وتقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المذكورة ببث تغطية لتجمع انتخابي واحد لكل حزب من هذه الأحزاب يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة الانتخابية وذلك في حصة فريدة مدتها ثلاث دقائق.

وبالنسبة لكل حزب من الأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان دون التوفر على فريق خاص بها في أحد مجلسيه فتخصص مدة بث للتدخلات المذاعة والمتلفزة من خمسة عشر (15) دقيقة على أساس ثلاث حصص من خمس (5) دقائق لكل حصة; ويستفيد كل حزب من هذه الأحزاب في إطار ضيف النشرات الإخبارية من حصة فريدة مدتها ثلاث (3) دقائق; كما تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المذكورة ببث تغطية لتجمع انتخابي واحد لكل حزب من هذه الأحزاب يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة الانتخابية وذلك في حصة فريدة مدتها دقيقتان ونصف دقيقة.

أما بالنسبة لكل حزب من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان فتخصص مدة بث للتدخلات المذاعة والمتلفزة من تسع (9) دقائق على أساس ثلاث حصص من ثلاث (3) دقائق لكل حصة; وتقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المذكورة ببث تغطية لتجمع انتخابي واحد لكل حزب من هذه الأحزاب يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة الانتخابية وذلك في حصة فريدة مدتها دقيقتان.

وأشار الوزير إلى أنه في ما يتعلق بتغطية التجمعات الانتخابية على النحو المذكور يتعين على كل حزب معني أن يخبر 72 ساعة على الأقل قبل تاريخ التجمع الانتخابي المسؤول عن المحطة الإذاعية أو القناة التلفزية المعنية كتابة بتاريخ انعقاد التجمع الذي يختاره الحزب ليكون موضوع تغطية.

وأوضح أنه بوسع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة أن تستعمل خلال حصص البث المخصصة لها العربية أو الأمازيغية أو هما معا مبرزا أنه يمكن للأحزاب السياسية في إطار هذه الحصص إنتاج الوصلات المتعلقة بتدخلاتها بوسائلها الخاصة.

وفي هذه الحالة تسلم الأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية برامج في شكل " برامج جاهزة للبث" مطابقة للمدة المحددة لكل حزب وللمواصفات التقنية المطلوبة من طرف المحطات الإذاعية أو القنوات التلفزية المعنية.

من جهة أخرى وبهدف الإشراف على الاستعمال الأمثل لوسائل الاتصال المذكورة ينص المشروع ? حسب الوزير - على إحداث لجنة تتكون من ممثل وزارة الاتصال وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة ومختلف وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.

وتتولى هذه اللجنة ترتيب كافة التدخلات وبرامج تقديم التجمعات بكل وسيلة من وسائل الاتصال السالف ذكرها مع التنصيص على أن هذا الترتيب يتم بواسطة القرعة وذلك خلال اجتماع يترأسه ممثل لوزارة الاتصال بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المعنية وكذا ممثلي وسائل الاتصال المذكورة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية 

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب المجلس الحكومي أن مشروع المرسوم (رقم 642 ` 11 ` 2) الذي قدمه وزير الداخلية يأتي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11` 29 المتعلق بالأحزاب السياسية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166` 11` 1 بتاريخ 22 أكتوبر 2011.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف بالخصوص إلى تفعيل أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أنه "يمكن للأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها أن تستفيد حسب الإمكانيات المتاحة من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي".

وفي هذا السياق يسند المشروع إلى وزير الداخلية تحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها مع التنصيص على أن القاعات سالفة الذكر توضع مجانا وعلى قدم المساواة رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانيات المتاحة.

الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية لمحاربة الفساد والرشوة 

أكد السيد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية في إطار تعزيز سياستها لمحاربة الفساد والرشوة.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري يوم الخميس خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة إن السيد العلمي أبرز خلال عرض حول نتائج الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن المملكة المغربية كانت قد صادقت على الاتفاقية المذكورة في 9 ماي 2007 وشرعت في تطبيقها على الصعيد الوطني.

وأضاف أنه من بين عناصر نجاح المؤتمر الذي هيأ له المغرب كل شروط النجاح المشاركة المكثفة في أشغاله التي تابعها أكثر من 1500 مشارك يمثلون 129 دولة.

وأبرز أن المؤتمر قيم عاليا مضمون الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في أشغال هذا اللقاء الدولي والمتضمن للالتزامات الأساسية للمغرب في هذا الموضوع.

الحكومة تصادق على انضمام المغرب لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ولاتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع قانون يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات وإلى اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب مجلس للحكومة أن المجلس تدارس هاتين الاتفاقيتين اللتين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري مشيرا إلى أن الاتفاقية الأولى تتمثل في معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التي اعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 28 مارس 2006 خلال مؤتمر دولي احتضنته سنغافورة والتي دخلت حيز التنفيذ على الصعيد الدولي بتاريخ 16 مارس 2009.

وأضاف أن المجلس أقر مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية إلى المعاهدة المذكورة والتي تهدف إلى وضع قواعد قانونية تحدد طبيعة العلامات التجارية وعلامات الخدمة وكيفية تسجيلها والانتفاع بها وكذا السبل الكفيلة بحمايتها من التلاعب أو التقليد.

وأشار إلى أن معاهدة سنغافورة تنشئ من خلال جمعية للأطراف المتعاقدة إطارا تنظيميا حيويا يضم آلية مراجعة تساعد على ضمان بقاء الإطار القانوني الدولي متناغما مع انشغالات مالكي العلامات التجارية واحتياجات البلدان النامية.

وأضاف أن النص الثاني يتعلق باتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية الموقع بمدينة لوكارنو السويسرية في 8 أكتوبر 1968 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 أبريل 1971 وتم تعديله بتاريخ 28 شتنبر 1979 والملحق به.

وأوضح أن هذا الاتفاق أنشأ اتحادا خاصا من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية حيث تم وضع 31 صنفا أساسيا و223 صنفا فرعيا فضلا عن وضع قائمة للسلع مرتبة أبجديا.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتوسيع المنطقة الحرة للتصدير بطنجة 

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم لتوسيع المنطقة الحرة للتصدير بطنجة يغير ويتمم المرسوم المحدث لهذه المنطقة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب المجلس أن هذا النص الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام المجلس يتوخى توسيع المنطقة الحرة لطنجة للحفاظ على قدرتها التنافسية والاستثمارات التي تضمها ولاسيما تلك الموجهة نحو التصدير.

وتقترح الشركة المدبرة للمشروع (طي إف زيد) في هذا الإطار حسب الوزير توسيع هذه المنطقة بمساحة تناهز 97 هكتارا وذلك من أجل تنمية المشروع وتمكينه من التوفر على تموقع استراتيجي مهم في الأسواق الدولية الرئيسية.

كما أشار السيد الناصري إلى أن مشروع توسيع المنطقة الحرة لطنجة يندرج في إطار تنفيذ الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي حدد مدينة طنجة من بين المدن التي تستقبل هذا الجيل الجديد من الفضاءات الصناعية المخصصة لاستقبال وتنمية المهن العالمية للمغرب في القطاع الصناعي.

وتم إنجاز المنطقة الحرة بطنجة على وعاء عقاري تقدر مساحته بنحو 345 هكتارا حيث مكنت من خلق استثمار صناعي يناهز 67 ملايير درهم بين عامي 1999 و2010 وإنشاء 522 شركة وإحداث أزيد من 50 ألف منصب شغل.

المغرب يؤكد تشبثه بضرورة تغيير المعايير المعتمدة في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية البشرية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري يوم الخميس أن المغرب متشبث بضرورة تغيير المعايير المعتمدة في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية البشرية.

واعتبر السيد الناصري في رده على سؤال حول التقرير الأممي للتنمية البشرية الذي صدر مؤخرا خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة أن التقرير يعتمد مقاييس "غير علمية" في تصنيف الدول وأنه "يتم القفز على عدد من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وأضاف أن هذه المؤشرات " لا تعكس واقع المجهودات" التي بذلتها الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين وتغض الطرف عن المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

النص الكامل للتقرير الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 3 نونبر 2011