أهاب المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بجميع المؤسسات الوطنية، بما فيها اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان الجزائرية، وكذا كل المؤسسات والجمعيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، بذل ما في وسعها لضمان عودة السيد مصطفى سلمة سيدي مولود سالما إلى تندوف وتأمين حقه في الدفاع عن آرائه بكل حرية.

 وأكد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، في بلاغ له يوم الثلاثاء، إثر توصله بمراسلة من السيد مصطفى سلمة سيدي مولود يعبر فيها عن اعتقاده بأنه ليس "بمنأى عن رد فعل ممكن أن يصدر عن قيادة (البوليساريو) حينما يعود إلى أسرته بمخيمات تندوف"، على ضرورة أن تأخذ هذه المؤسسات بكل جدية احتمال تعرض المعني بالأمر لأي رد فعل من طرف قيادة "البوليساريو" ومن وراءها، "خاصة وأن حالة حقوق الإنسان متدهورة في المخيمات، بل إن وضعية هذه الأخيرة غير قانونية من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي".

يشار إلى أن السيد مصطفى سلمة سيدي مولود إطار من جبهة "البوليساريو"، مقيم بمخيمات تندوف منذ واحد وثلاثين سنة، ويشغل حاليا منصب مفتش عام لشرطة "البوليساريو".

وقد عقد السيد مصطفى سلمة سيدي مولود في التاسع من الشهر الجاري بمدينة السمارة ندوة صحفية أعلن خلالها نيته "مساندة مشروع الحكم الذاتي وسط سكان مخيمات تندوف".

2010/08/26