الإعلان عن تشكيل مجموعة نيابية مستقلة مساندة للحكومة تحت إسم "المستقبل

أعلن خمسة من النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية ل` 25 نونبر الماضي, عن تشكيل مجموعة نيابية مستقلة مساندة للحكومة برئاسة السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحمل إسم "المستقبل ".

وأوضحت المجموعة في بلاغ, توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه, أنها اتخذت هذا القرار إيمانا منها ب` "أ همية المرحلة التي تعيشها المملكة المغربية بعد المصادقة على الدستور الجديد" و" تبعا لنتائج الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 وما أفرزته من إرادة شعبية عامة في التغيير وإصلاح المؤسسات وإحداث التنمية المستدامة", ومساندة منها "لإرادة الإصلاح والتغيير في تسيير الشأن العام".

وحسب البلاغ فإن المجموعة تضم كلا من السادة ميلود الشعبي ومحسن الشعبي عن حزب البيئة والتنمية المستدامة وإبراهيم تاكونت عن حزب العمل والغازي أجطيو عن حزب الوحدة والديمقراطية واليزيد الطاغي عن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية, وأن السيد ميلود الشعبي تم انتخابه ناطقا باسم المجموعة.

13/12/2011

المجلس الوطني لحزب الاستقلال يصادق بالإجماع على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة

صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال, مساء يوم الأحد في الرباط, بالإجماع, على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران.

وجاء ذلك, في أعقاب أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي خصصت لمناقشة قرار مبدأ المشاركة في الحكومة الجديدة, والذي سبق اتخاذه من طرف اللجنة التنفيذية للحزب.

وأوضح بيان للمجلس الوطني, أنه" إذ يصادق بإجماع أعضائه على قرار اللجنة التنفيذية للحزب القاضي بالموافقة على المشاركة في الحكومة الجديدة, فإنه يفوض هذه المهمة للأمين العام للحزب, السيد عباس الفاسي, وفق ما جاء في العرض الذي تقدم به في افتتاح هذه الدورة" الاستثنائية.

وذكر بيان المجلس, أن حزب الاستقلال يحرص على أن يواصل المغرب احتلاله لموقع متقدم في المجتمع الدولي, "ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الإصرار على المضي بعزم وثبات في مسار الإصلاح والتغيير, وهذا ما يفرض التفاعل الإيجابي مع المتغيرات والوجود في المكان المناسب لذلك", مضيفا أن الحزب سيبقى مجندا لخدمة المصالح العليا للبلاد ورفع مختلف التحديات في إطار أجواء الثقة والتعبئة والاستقرار.

وأشار في سياق متصل, إلى أن المجلس الوطني للحزب يؤكد الأهمية البالغة التي تكتسيها المرحلة المقبلة, والتي ستكون لها تأثيرات حاسمة على مستقبل البلاد , خاصة ما يتعلق بضمان شروط تنزيل فعلي وسليم للدستور على مختلف المستويات, التشريعية منها والإدارية والمرتبطة بالحياة العامة.

وأكد أن حزب الاستقلال "الذي ساهم بقوة وفعالية وإيجابية في وضع الدستور الجديد وعمل بقوة من أجل الموافقة عليه وإقراره, فإنه لا يمكنه أن يكون اليوم إلا في الموقع الذي يمكنه من ضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته".

من جهة أخرى, دعا المجلس الوطني الى الانكباب على الإسراع في إنجاز تقييم موضوعي لأداء أجهزته وتنظيماته خلال الانتخابات الاخيرة , وذلك بغاية استخلاص ما يجب استخلاصه من نتائج.

وبهذا القرار المتخذ من طرف المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومصادقة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية, والمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية, على قرار مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة بلغ عدد الهئيات السياسية المشاركة في هذه الحكومة أربعة أحزاب , في حين قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عدم المشاركة فيها والتموقع في المعارضة.

يذكر أن حزب الاستقلال حاز 60 مقعدا برسم الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر المنصرم, والتي بوأته المرتبة الثانية بعد حزب العدالة والتنمية الذي تصدر هذه الاستحقاقات.

11/12/2011

المجلس الوطني للحركة الشعبية يصادق بالاجماع على المشاركة في الحكومة المقبلة

قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية , مساء يوم الاحد, بالاجماع, المشاركة في الحكومة المقبلة , برئاسة السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية, وفك الارتباط مع "التحالف من أجل الديمقراطية".

وأوضح بلاغ صادر عقب دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب, عقدت الاحد بالرباط, أن المجلس " قرر المصادقة بالإجماع على الموقف الذي اعتمده المكتب السياسي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة, وتفويض الأمين العام مواصلة المشاورات مع مراعاة حضور أولويات البرنامج الحركي في البرنامج الحكومي وكذا الوزن التاريخي والسياسي للحزب".

وأضاف البلاغ أنه " اعتبارا لقرار الحزب الدخول في تحالف حكومي جديد, وإعمالا للوضوح وتفاديا للضبابية والازدواجية في التموقع, قرر المجلس الوطني فك الارتباط مع (التحالف من أجل الديمقراطية), مع تفويض المكتب السياسي إبلاغ مكونات هذا التحالف هذا القرار ودواعيه بالصيغة المناسبة التي تعكس قيم النبل والأخلاق التي تميز فعلنا السياسي".

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المجلس استمعوا , خلال هذه الدورة , إلى العرض الذي تقدم به السيد محند العنصر, أمين عام الحزب, الذي أبرز أهم ومميزات السياق العام الذي جرى في ظله اقتراع 25 نونبر, والمتجسدة أساسا في تدشين المغرب لمرحلة جديدة في مساره الديمقراطي جوهرها المصادقة الشعبية بشبه إجماع على الوثيقة الدستورية, معتبرا أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة نتاجا للتحولات المتسارعة التي عرفها المجتمع المغربي, مع الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة قياسا مع تشريعيات 2007 مؤشر من مؤشرات الدينامية التي بعثها الإصلاح الدستوري في المشهد السياسي.

كما أطلع السيد العنصر أعضاء المجلس الوطني على فحوى اللقاء الأولي مع رئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك محمد السادس, وما تلاه من اجتماع للمكتب السياسي تقرر خلاله التجاوب إيجابيا مع العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المعين, "لدواع مرتبطة بمراعاة المصلحة العليا للبلاد".

وعبر المجلس من جهة أخرى " عن الارتياح العميق للأجواء العامة التي مر فيها استحقاق 25 نونبر, حيث سادت الشفافية والنزاهة كل مراحل هذا المحك السياسي الهام, بشهادات الفاعلين والملاحظين في الداخل والخارج".

ودعا أعضاء الحزب إلى مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والهيكلة والتأطير واعتماد التواصل عن قرب مع المواطنين, لتدارك عوامل النقص خلال الاستحقاقات المقبلة.

11/12/2011


اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تصادق بأغلبية واسعة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة

صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت بأغلبية واسعة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، برئاسة السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

10/12/2011

المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يدعو اللجنة المركزية للحزب إلى المصادقة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اللجنة المركزية للحزب, إلى المصادقة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية.

وأوضح تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب السيد نبيل بنعبدالله ,اليوم السبت بسلا , أمام الدورة السابعة للجنة المركزية أن هذا الموقف يقوم على أساس الإيمان "الراسخ بأن الحزب كلما وجد نفسه أمام الاختيار بين مصلحته كحزب وبين مصلحة الوطن ككل إلا واختار, دائما وأبدا, الوطن".

وأشار في هذا الصدد إلى أن موقف المكتب السياسي يعزى إلى "ضرورة تحمل الحزب لمسؤولياته الجسيمة في هذا المنعطف التاريخي الحاسم, وذلك من خلال المساهمة في هذه التجربة الحكومية الجديدة, على أساس أن يتبوأ الحزب المكانة اللائقة به, والكفيلة بأن تمكنه من أداء دوره كاملا في الدفاع عن المكتسبات والحريات الديمقراطية, وترسيخها, وتوسيعها, في اتجاه إرساء أسس متينة لحياة سياسية سوية وطبيعية, في ظل تفعيل ديمقراطي لمضامين الدستور المتقدمة".

وأضاف أن خيار المشاركة لا يطرح إلا في سياق ربطه, وجوبا, بتوفر نوع من " دفتر تحملات" يكون في التعهد بتنفيذه التزام واضح بمواصلة الإصلاحات, وتنزيل المضامين المتقدمة للدستور الجديد تنزيلا ديمقراطيا وفعليا.

وأشار في هذا الصدد, الى أن تأكيدات رئيس الحكومة المعين كانت واضحة, خلال المشاورات الأولية التي أجراها مع وفد القيادة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية, حيث عبر السيد عبد الإله بنكيران " عن رغبته في صياغة برنامج حكومي بشكل تشاركي, وفي وضع الهندسة الحكومية الجديدة والأهداف المتوخاة منها ".

وأكد أنه في حال المشاركة في هذه التجربة, فإن ذلك سيكون على أساس " عقد برنامج" واضح, مدقق, ويقوم على أساس التلاقي الكبير لبرنامجي الحزبين وباقي المكونات المحتملة لهذه التجربة, خاصة في مجال الحكامة الجيدة, وتخليق الحياة العامة, ومحاربة الفساد, ومكافحة الفقر والهشاشة, والحد من الاختلالات الاجتماعية والمجالية, في ظل تكريس المكتسبات والحريات الديمقراطية, وتوسيعها وتطويرها.

وسجل الحزب بارتياح ما أعلن عنه رئيس الحكومة المعين , في مناسبات عدة, سواء خلال الحملة الانتخابية أو في تصريحاته الأخيرة, بعد تعيينه خاصة تأكيده غير ما مرة, على أن هدفه الأساس, كرئيس للحكومة, يتمثل في العمل على تكريس الديمقراطية بشكل لا رجعة فيه, والسعي إلى معالجة الإشكالات الاقتصادية الكبرى, وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاجتماعية العويصة, التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع.

وفي حال ما إذا قرر الحزب, يضيف التقرير, المشاركة في التجربة الحكومية الجديدة, فإنه لن يفعل ذلك إلا في إطار تصريح مبدئي يؤسس لتعاقد حكومي يضع, بما يلزم من وضوح الأهداف المتوخاة من هذه التجربة, ويحدد المبادئ الأساسية والمؤسسة التي ستعمل الحكومة الجديدة على احترامها, بل التقيد بها, والحرص على صيانتها.