مشروع خط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء: تجسيد لسياسة الأوراش الكبرى التي تعتمدها المملكة
وأشار السيد غلاب خلال عرض قدمه أمام جلالة الملك والرئيس الفرنسي بالمناسبة إلى أن المغرب اختار تطوير نظامه للنقل من خلال عدم الاقتصار على النقل الطرقي وذلك عبر تشجيع النقل الجماعي المتعدد الأنماط ذي القدرات الكبيرة والمساهم في التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التجهيز والنقل، أن هذا المشروع الذي رصدت لإنجازه اعتمادات مالية
تبلغ 20 مليار درهم (8ر1 مليار يورو)، يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم بسرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن أيضا تجهيزات سككية تتمثل في الخطوط ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة. كما يتضمن القيام بتقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية الرباط-أكدال والدارالبيضاء ? المسافرين.
وأبرز السيد كريم غلاب أن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء يعد المرحلة الأولى للمخطط المديري لخطوط القطارات فائق السرعة الذي أعد سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور "المغاربي" الرباط فاس وجدة.
وأضاف أن المشروع الذي ينتظر الشروع في استغلاله في دجنبر 2015 سيمكن من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط من نحو مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطنية ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة.
كما سيمكن هذا الخط ، يقول الوزير ، من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا إلى جانب تحرير قدرة الخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
وأضاف السيد كريم غلاب أن من مزايا المشروع أيضا كونه تجسيد عملي لأهم محاور النقل ذات الأولوية التي تم اختيارها من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار توسيع شبكات النقل الأوروبية إلى المناطق والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والتي تمت الإشارة إليها في إعلان باريس (2008) الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد وزير التجهيز والنقل " أنه اعتبارا لكل هذه العناصر التي تعكس بجلاء أهمية هذا المشروع في تنمية المغرب ، فقد قرر قائدا الدولتين ، في أكتوبر 2007 ، دعمه وإدراج إنجازه في إطار شراكة استراتيجية بين المملكة المغربية والجمهوية الفرنسية على ثلاثة مستويات : مالي وتكنولوجي وصناعي".
وأوضح أن الأمر يتعلق بشراكة مالية تساهم بموجبها فرنسا في تمويل المشروع بملبلغ 920 مليون يورو وذلك بشروط جد تفضيلية منها على الخصوص قرض من الخزينة الفرنسية بمبلغ 350 مليون يورو بنسبة فائدة لا تتجاوز 2ر1 بالمائة و بفترة سماح تبلغ 20 سنة مع أجل لاستيفاء القرض يبلغ 40 سنة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن التركيبة المالية لتمويل المشروع قد استكملت في دجنبر 2010 ، بفضل قروض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 144 مليون يورو، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو) وقرض صندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو) وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو).
كما أبرز أنه تمت في فبراير من السنة نفسها تعبئة 414 مليون يورو من ميزانية الدولة المغربية لتمويل المشروع وكذا 86 مليون يورو كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يتعلق الأمر، يضيف السيد كريم غلاب، بشراكة تكنولوجية، تعد بنقل المعرفة والتقنية في ميدان السرعة الفائقة، وتفتح آفاقا لإشعاع جغرافي نحو المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي وافريقيا الغربية، وبصفة أعم نحو البلدان ذات المستوى التنموي الاقتصادي المماثل للمغرب.
وقال إن الإنجاز المرتقب لمعهد مهن السكك الحديديةٌ، يعد من النماذج الأولى لهذه الشراكة ، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بشراكة صناعية على مستوى الشركات الفرنسية والمغربية، وهي شراكة تعد بتحقيق فوائد جمة للطرفين فيما يخص التنافسية وخلق مناصب الشغل.
ومن جهة أخرى، أوضح وزير التجهيز والنقل أنه قد تم تفعيل هياكل التدبير والتنظيم والموارد البشرية الخاصة بالمشروع، وذلك من خلال تعبئة 310 خبير إلى غاية اليوم، تتحدد مهامهم في ضمان الإشراف الفني والتقني للمكتب الوطني للسكك الحديدية على تفاصيل المشروع، مشيرا إلى أن فريق العمل يضم على الخصوص 189 مهندسا مغربيا و60 خبيرا من الشركة الفرنسية للسكك الحديدية نصفهم مقيمون بالرباط.
وأبرز أن تقدم إنجاز الدراسات الهندسية للمشروع قد بلغ نسبة 85 بالمائة على أن تستكمل بشكل تام مع نهاية سنة 2011 طبقا للجدول الزمني المسطر لإنجاز الأشغال. وقد وصل مبلغ الصفقات المبرمة حتى الآن 9ر10 مليار درهم، أي ما يمثل 55 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمشروع في حين سيتم إبرام باقي الصفقات وهي بمبلغ 1ر9 مليار درهم سنة 2012 .
وأكد وزير التجهيز والنقل أنه سيتم الشروع في تشغيل هذا المشروع المهيكل في دجنبر 2015.
30/09/2011
القطار فائق السرعة سيشكل رافعة للتنمية بجهة طنجة تطوان
أكد السيد إيريك بيسون الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي، اليوم الخميس بطنجة أن القطار فائق السرعة "تي جي في" سيشكل رافعة للتنمية بجهة طنجة تطوان.
وقال الوزير الفرنسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، بمعية رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد نيكولا ساركوزي وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود مراسم إعطاء الانطلاقة لأشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة "إل جي في" الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، " من المؤكد أن القطار فائق السرعة سيشكل رافعة ومؤشرا للتنمية في جهة طنجة تطوان، حيث أنه يسير في اتجاه أن يصبح محورا رئيسيا بالنسبة للاتحاد من أجل المتوسط".
وأشار السيد بيسون إلى أن خط القطار فائق السرعة "إل جي في" يشكل بالنسبة للمغرب "مشروعا بنيويا بالغ الأهمية" ولاسيما بالنسبة لتنمية الأنشطة السياحية، مضيفا أن إعطاء انطلاقة هذا المشروع "يشكل مرحلة هامة جدا في مسار تنمية المغرب وإشعاعه ".
وأبرز أن إطلاق مشاريع القطارفائق السرعة "تي جي في" بفرنسا في سنوات الثمانينات شكل بداية نهضة اقتصادية استثنائية ، وقال "إنني باعتباري رئيسا لجماعة محلية بمنطقة دروم، أعمل وأناضل من أجل إحدث محطة للقطار فائق السرعة بالقرب من جماعتي".
وفي معرض تأكيده على أهمية إحداث خط القطار فائق السرعة (إل جي في)، شدد الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي على القيمة المضافة الكبيرة التي يحققها خط القطار فائق السرعة الرابط بين مارسيليا وباريس بالرغم من توفر رحلات جوية بين المدينتين.
وأوبرز في هذا الخصوص المزايا التي يتمتع بها (تي جي في)، مقارنة مع باقي وسائل النقل ولاسيما الجوي منها، وخاصة على مستوى السلامة والراحة واحترام التوقيت.
29/09/2011
"تي جي في" ..المغرب ينتقل إلى السرعة الفائقة في مجال تجهيزاته الاساسية
بقلم جمال فلحي
من المؤكد أن دخول القطار فائق السرعة "تي جي في" الخدمة على الشبكة الوطنية في أواخر 2015 مع بدء تشغيل خط طنجة-الدارالبيضاء، سيشكل ثورة في قطاع النقل الوطني لا سيما في قطاع السكك الحديدية الشيء الذي يفتح آفاقا واعدة أمام التنمية الشاملة للبلاد.
ويستجيب مشروع القطار فائق السرعة ، بشكل عملي ودائم ، للطلب المتزايد الذي يعرفه القطاع، علاوة على كونه سيعزز البنيات التحتية ويرفع من تنافسية الخدمات اللوجستية بالمملكة.
وبالموازاة مع التطور المتواصل الذي تعرفه شبكة الطرق السريعة، فإن مشروع القطار فائق السرعة يعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية الذي يشهده المغرب ويساهم في عملية خلق أقطاب جهوية للتنمية.
وبالإضافة إلى بعده الوطني فإن هذا القطار يشكل مرحلة بالغة الأهمية في عملية إندماج شبكات النقل الأورو متوسطية كما سيساهم في تطوير البنيات التحتية الرابطة بين القارتين الإفريقية والأوربية.
+القطار فائق السرعة .. مشروع مهيكل رائد+
ويعتبر قطار "تي جي في" حاليا أنسب الخيارات في مجال النقل البري لا سيما وأنه ثمرة دراسات معمقة وأبحاث مقارنة وتجارب دولية في مجال النقل خصوصا السككي، وذلك مقارنة بالقطارات التقليدية، حيث تظل مردوديته الاقتصادية والاجتماعية عالية جدا خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافات الطويلة التي تتعدى المائتي كيلومتر.
ويهم مشروع القطار فائق السرعة في مرحلته الأولى ربط طنجة بالدارالبيضاء، إذ يتعلق الأمر ببناء وتجهيز خط متكامل يبلغ طوله مائتي كيلومتر كمرحلة أولى، ويدخل ذلك ضمن مخطط أشمل يتوخى مد البلاد بشبكة القطار فائق السرعة بطول 1500 كلم في أفق العام 2035.
وسيتم تشغيل قطارات فائقة السرعة تتعدى سرعتها 320 كلم في الساعة الواحدة على هذا الخط مع ربطها ، إنطلاقا من القنيطرة ، بشبكة الخطوط السككية المزدوجة المتوفرة حاليا.
ومن المنتظر أيضا بناء ورش لإصلاح وصيانة وإيواء القطارات فائقة السرعة ذات جودة عالية بطاقة استيعابية تبلغ 500 وحدة، ويتعلق الأمر بمشروع مهيكل ستكون له انعكاسات إيجابية، لعل أبرزها كون الشبكة الجديدة ستساهم في حماية البيئة والتقليص من حوادث السير على الطرق بالإضافة إلى اقتصاد الطاقة.
وحسب توقعات المكتب الوطني للسكك الحديدية فمن المنتظر أن يستقل حوالي 8 ملايين مسافر سنويا قطارات ، تي جي في ، مقابل مليونين حاليا ، وذلك بفضل تقليص مدة وصول المسافرين إلى وجهاتهم لتصل على خط طنجة-الدارالبيضاء إلى ساعتين و10 دقائق بدل 4 ساعات و45 دقيقة حاليا ، أما بالنسبة لخط طنجة الرباط فلن تتعدى هذه المدة ساعة واحدة و20 دقيقة مقابل 3 ساعات و45 دقيقة في الوقت الراهن.
ومن جانب آخر، ستنعكس الآثار الايجابية للمشروع على ارتفاع حجم الإستعمال وضمان جودة الخدمات وتحسين عروض النقل المقدمة الشيء الذي يعني مردودية سوسيو- إقتصادية تقدر بأكثر من 8 في المائة.
ومن شأن إحداث خط لقطار فائق السرعة "التي جي في" هاته ، أن يؤدي من جهة أخرى إلى تحولات عميقة وإيجابية لفائدة المناطق التي يمرعبرها ، من قبيل تنشيط حركة تنقل الأشخاص، وإعادة تشكيل تكريبة المناطق الحضرية، بل ومنح جاذبية للمدن التي يعبرها القطار.
وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإنه سيكون للمشروع انعكاس مزدوج على سوق الشغل، إذ بالإضافة إلى توفير30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر في المرحلة الأولى من الأشغال، سيمكن المشروع من إحداث 2500 منصب شغل مباشر وغير مباشر أثناء اشتغاله .
وبالفعل ، فإن إدارة المشروع تشغل ما يناهز 250 مهندسا ، من بينهم 120 مغربيا .
وسيتم بالموازاة مع تقدم المشروع تعزيز الموارد البشرية لتصل الى 450 مهندسا .
وفضلا عن ذلك فإن استخدام الخط السككي ذي السرعة الفائقة سيكون له لا محالة، أثر على الأنشطة الاقتصادية بالمدن والمناطق المعنية . كما سيتأتى للشركات المقيمة في هذه المناطق تحسين مستوى تنافسيتها وتوسيع أسواقها.
وسيكون لهذا المشروع المشروع دور حاسم كبير في الاختيارات الخاصة بإحداث أو نقل الشركات . كما سيعمل، موازاة مع ذلك، على دعم الإقلاع السياحي الوطني عبر تعزيز مشاريع الإقامات القصيرة المدد .
ويتيح المشروع فرصا جديدة للنقل السككي، خاصة أن تطوير القطب الاقتصادي الجديد طنجة-تطوان بات يستلزم ، أكثر فأكثر، الرفع من المبادلات التجارية ، لا سيما بعد انعكاسات تهيئة ميناء طنجة -ميد.
وبما أن النقل السككي يعتبر وسيلة مثلى للتخفيف من حدة الاكتظاظ في حركة النقل الطرقي، فإن إحداث خط جديد سيمكن من تخفيف الضغط على مسارات النقل للخط السككي الحالي المسخر لقطارات نقل البضائع.
+ "تي جي في".. قطار المستقبل +
وسيشكل القطار فائق السرعة ، الذي بإمكانه نقل 500 مسافر، وسيلة النقل المفضلة لشريحة واسعة من المسافرين وذلك بهدف دفع جميع المستعملين الحاليين للقطارات إلى استعمال الشبكة الجديدة وبوتيرة مرتفعة لا سيما وأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع أن يصل عدد المستعملين في أفق العام 2035 إلى 133 مليون مسافر سنويا.
ومن المتوقع ، استنادا الى جدولة المشروع ، الإنتهاء من الأشغال في نهاية العام 2014 ، على أن يتم بدء تشغيل الخط سنة 2015 ، أي بعد إجراء التجارب الضرورية وفق معايير السلامة المعتمدة في هذا المجال.
وحسب الدراسات الأولية فإن التكلفة الاجمالية لخط طنجة-الدارالبيضاء تقدر ب 20 مليار درهم بما في ذلك بناء خط سكك حديدية لقطار فائق السرعة بين طنجة والقنيطرة بسرعة تصل إلى 350 كلم في الساعة. وتشمل التكلفة الاجمالية للخط أيضا مستلزمات إجراء الربط الضروري مع شبكة السكك الحديدية التقليدية الموجودة حاليا ما بين محور الرباط -الدارالبيضاء، ثم اقتناء القطارات فائقة السرعة.
وسيستفيد هذا المشروع الطموح، من الخبرة الفرنسية في إطار الشراكة التي تجمع المغرب وفرنسا البلد الرائد عالميا في هذا المجال .
وفي هذا الصدد يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك
الحديدية بفرنسا وقعا في أبريل 2009 بالرباط عقودا للمساعدة بقيمة 65 مليون اورو لإنجاز هذا المشروع.
وتتعلق هذه العقود بعمليات تصميم وبناء وتشغيل الخط واستغلال المعدات والقاطرات وكذا تصور العروض التجارية وصيانة الخط السككي للقطار فائق السرعة.
29/09/2011
خط القطار فائق السرعة ... من نجاعة البنيات التحتية إلى نجاعة الأوراش المهيكلة
تأكيدا لانخراط المملكة في سياسة الأوراش المهيكلة الكبرى بعد استكمال سياسة أوراش البنية التحتية الأساسية، يأتي مشروع بناء خط القطار فائق السرعة (إل جي في) ليشكل واسطة العقد لنظام نقل متكامل ومتعدد الأنماط يصل شمال المغرب بجنوبه، والمغرب بمحيطه الخارجي.
ويعد هذا المشروع الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة من المشاريع العملاقة التي باشرها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، وفق رؤية إصلاحية شاملة تهم مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وشبكة الطرق السيارة المتشعبة، وشبكة الأرضيات اللوجستيكية، فضلا عن المشروع الترفيهي والسياحي الضخم المتمثل في إعادة توظيف ميناء طنجة المدينة.
وقد حظيت جهة طنجة خلال العقد الأخير باهتمام مولوي سامي تمثل في جلب منطقة الشمال لقسم كبير من الاستثمارات العمومية، التي همت على الخصوص تقوية شبكة البنيات التحتية المهيكلة وتهيئة الأرضيات لاستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية المنتجة.
+ "إل جي في".. واسطة عقد نظام نقل متعدد الأنماط +
منذ سنة 2005، اكتمل بناء الشطر الأول من نظام نقل حديث متعدد الأنماط عبر الطريق السيار طنجة- الرباط على مسافة تفوق 220 كلم، وباقتراب الشروع في استغلال ميناء طنجة المتوسط والمناطق الحرة والصناعية والتجارية الملحقة به، برزت الحاجة إلى تشييد طريق سيار جديد يصل الميناء بباقي الشبكة، وهو المقطع الذي رأى النور سنة 2008.
كما تمت تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة وتطوان، وتدشين مقطع سيار بين تطوان والفنيدق، وتهيئة المدار المتوسطي من طنجة إلى السعيدية.
وبالموازاة مع تقوية شبكة الطرق والطرق السيارة، عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية من بنياته التحتية بشمال المغرب. ولعل أبرز مشروع ،في هذا الإطار، يكمن في بناء مقطع جديد في منطقة جبلية شديدة الوعورة، لربط مدينة طنجة بميناء طنجة المتوسط، البوابة البحرية الأولى للمغرب، بغلاف مالي قدره 2ر3 مليار درهم على مسافة 45 كلم، وكهربة الخط السككي بين طنجة والقصر الكبير.
ويأتي مشروع خط القطار فائق السرعة ليتوج جهود تشييد البنيات التحتية الكبرى، وليمثل نقلة تنموية أخرى عبر تطوير هيكلي لمنظومة نقل متعدد الأنماط، من خلال الاستفادة من خدمات القطار فائق السرعة، الذي أصبح يعتبر أنجع وسيلة للنقل الجماعي للأشخاص على المسافات المتوسطة والطويلة.
ومن المرتقب أن يمكن تشغيل الشطر الأول من خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء في دجنبر 2015 من رفع عدد المسافرين عبره إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة.
ويندرج هذا الشطر ضمن مخطط مديري أكثر شمولية يروم وضع شبكة سككية للقطار فائق السرعة في أفق 2035 بطول 1500 كلم، عبر محور أطلسي يربط بين طنجة - الدار البيضاء - مراكش - أكادير، ومحور مغاربي بين الرباط- فاس-وجدة.
+ طنجة.. تنمية محلية مطردة وطموح متوسطي +
بفضل المشاريع الكبرى التي احتضنتها مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة، أصبح طموح هذه الحاضرة في أن تتبوأ المكانة اللائقة بها بين المدن المتوسطية الكبرى التي تتوفر على سبل ضمان التنمية وتحقيق الرفاهية لسكانها.
وفي هذا الصدد يؤكد عمدة طنجة السيد فؤاد العماري،أن مشروع خط القطار فائق السرعة جاء ليتوج سلسلة من المشاريع المهيكلة التي خص بها جلالة الملك منطقة الشمال في إطار رؤية شمولية ترمي إلى جعل مدينة طنجة واحدة من الحواضر الكبرى بحوض البحر الأبيض المتوسط في أفق سنة 2015.
وأوضح أن هذا المشروع يشكل استمرارا لمشاريع ميناء طنجة المتوسط (بطاقة استيعابية تفوق 8 ملايين حاوية) والمناطق الصناعية الحرة والتجارية، وطرق المواصلات، والمدن المحورية (الشرافات، وابن بطوطة)، بالإضافة إلى برنامج تأهيل مدينة طنجة بكلفة تفوق ملياري درهم، وهي المشاريع التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل من المنطقة قطبا اقتصاديا وتنمويا على المستويين الوطني والإقليمي.
+ إل جي في، قطار التنمية المحلية +
إذا كانت العائدات الاقتصادية هي التي تحرك في الغالب الاستثمارات العمومية والخاصة، فإن مشروع خط القطار فائق السرعة يكتسي أيضا أبعادا تتعلق بالتنمية المحلية.
وفي هذا السياق اعتبر مندوب وزارة السياحة بمدينة طنجة السيد مصطفى أغونجاب أن من شأن تشغيل القطار الفائق السرعة أن يساهم في تعزيز ربط شمال المغرب بباقي الجهات وتقليص مدة السفر بشكل كبير، وهو ما سيشكل دعامة إضافية ومهمة للسياحة الوطنية التي تعتبر من بين أهم زبائن القطاع بمدينة طنجة.
وحسب آخر الإحصاءات فإن عدد السياح الوطنيين يشكلون حول 50 في المائة من حجم زبائن المؤسسات الفندقية بمدينة طنجة، التي صارت رابع أهم وجهة سياحية في المغرب بعد كل من مراكش وأكادير والدار البيضاء.
على مستوى آخر، يعول قطاع السياحة على مشروع خط القطار الفائق السرعة للنهوض بسياحة الأعمال بين الدار البيضاء وطنجة، والتي أصبحت تعرف ازدهارا متناميا خلال السنوات الأخيرة مع إطلاق مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى بالمنطقة، ذلك أن القطار الفائق السرعة سيكون مكملا لمشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة بغلاف مالي يفوق 6 ملايير درهم، والرامي لجعل الميناء واحدا من أكبر الموانئ الترفيهية بالمتوسط.
وبفضل هذا المشروع، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يستفيد من نظام متطور ذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل السككي على المسافات المتوسطة والطويلة، مما سيساهم في تدفق مزيد من المشاريع والاستثمارات على شمال المملكة.