|
الحراك العربي يعزز مسيرة المغرب نحو الاصلاح (معهد دولي)
لندن-06-09-2011 اعتبر المعهد الدولي للشؤون الدولية أن الحراك العربي عزز مسيرة المغرب نحو الاصلاح الدستوري والسياسي كهدف رئيس لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999 .
وأبرز المعهد الذي يوجد مقره بلندن،في تقريره لعام 2011 حول الشؤون الدولية،الطابع السلمي للمظاهرات التي عرفها المغرب بمشاركة شباب وجمعيات من المجتمع المدني منخرطة في الفضاء السياسي المغربي المتميز بانفتاحه.
ولاحظ أن المطالب انصبت حول مباشرة اصلاحات وتفعيل حكامة أمثل دون وضع النظام موضع المساءلة،وهو وضع يوضح قوة شرعية الملكية مسجلا أن المحتجين لم يتمكنوا من الحفاظ على درجة عالية من التعبئة.
ومن جهة أخرى،تناول المعهد اللندني الخطاب الملكي لتاسع مارس الأخير،والذي سطر الخطوط العريضة لبرنامج اصلاحي طموح.
كما توقف عند الهدوء الذي أبانت عنه مصالح الأمن المغربية في تدبير المظاهرات خلافا لما وقع في مناطق اخرى من العالم العربي.
وفي خلاصات تقريره حول الربيع العربي وتداعياته الاستراتيجية على الساحة العالمية،قال المعهد ان المسلسل المغربي،على غرار نظيره في الأردن،يشكل نموذجا ايجابيا للتغيير في المنطقة العربية.
يذكر أن المعهد الدولي للشؤون الدولية الذي تأسس عام 1958 يعد واحدا من أهم مراكز البحث في العالم. وتحظى تحليلاته في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاستراتيجية بتقدير كبير لدى صناع القرار.
الاصلاح الدستوري: فرصة لتعزيز مكتسبات المجتمع المدني بالمغرب ( كاتب أمريكي)
واشنطن-01-09-2011- أكد الصحفي والكاتب الامريكي جوزيف برود أن الاصلاحات الدستورية التي صادق عليها الشعب المغربي بكثافة عبر استفتاء فاتح يوليوز الماضي تشكل فرصة لتعزيز مكتسبات المجتمع المدني بالمملكة بشكل أقوى.
وأوضح الكاتب الأمريكي،المختص في شؤون الشرق الاوسط في حوار بثته اذاعة "أ بي سي نيوز"،أن " هذا الدستور الجديد يتيح الفرصة للمضي قدما لتقوية أسس المجتمع المدني المغربي"،مشيرا،في هذا الاطار،إلى أن الهيئات المغربية المهتمة بحقوق الانسان أقرت بتعزيز مكتسباتها في هذا المجال".
وبعد أن أبرز الشرعية التي تتمتع بها المؤسسة الملكية بالمغرب "المتجذرة " في النسيج الثقافي للمجتمع،لاحظ الكاتب الامريكي أن نفس الشرعية تعزز الآمال بكون "البلاد تسير في الاتجاه الصحيح" الشي الذي يجعلها متميزة عما هو جار بالمنطقة العربية.
وكان جوزيف برود أكد في مقال نشر مؤخرا في صحيفة "نيويورك تايمز" بأن تصويت الشعب المغرب ب" كثافة" لصالح الدستور الجديد مكن المغرب من إرساء "نموذج انتقال سياسي سلمي بالعالم العربي" مما جعل المملكة تضطلع "بدور اقليمي جديد".
وسجل أنه " للمرة الاولى،ومنذ بدء الربيع العربي،انخرط شعب بكثافة في الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها قائده من أجل تعزيز السلطات التنفيذية"،واصفا الاستشارة الدستورية لفاتح يوليوز بأنها "أهم حدث شهدته المنطقة العربية مؤخرا ".
وقال "إن المغرب ينظر اليه دائما كشريك بناء في القضايا التي تهم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "،مشيرا الى الأهمية التي يكتسيها بروز المغرب الجديد في ظل السياق الاقليمي العربي الحالي بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.
الاستفتاء على الدستور مر في جو يطبعه الهدوء (صحيفة كولومبية)
بوغوتا 13-8-2011 قالت يومية (إل تيمبو) الكولومبية إن الاستفتاء على الدستور بالمغرب الذي جرى يوم فاتح يوليوز الماضي،مر في جو يطبعه الهدوء والديمقراطية.
فتحت عنوان "الاستفتاء في المغرب"،أبرز كاتب العمود الكولومبي أندري هورتادو،الذي كان قد أمضى أسبوعا بالمغرب لمتابعة سير الاستفتاء،أن الدستور الجديد الذي أقرته الغالبية العظمى من المغاربة،يعزز على الخصوص حرية التعبير والصحافة والرأي،ويعطي الأولوية لحماية الأسرة والطفولة.
كما أبرز الصحافي مناخ الحرية والسلم الذي مرت فيه "بعض المظاهرات التي نظمها أنصار أو معارضو" الدستور الجديد.
12عضوا بالكونغرس الأمريكي يشيدون بالتقدم الديمقراطي الهام الذي جاء به
الدستور المغربي الجديد
واشنطن -أشاد اثنا عشر عضوا بالكونغرس الأمريكي بالتقدم الديمقراطي الهام الذي جاء به الدستور المغربي الجديد المصادق عليه في فاتح يوليوز الماضي.
وأكد أعضاء الكونغرس في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، يوم السبت، أن الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية التي جاء بها الدستور الجديد تمثل "تقدما ذا مغزى".
وأبرز أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، نجاح الإستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز، معتبرين إياه "خطوة مهمة" من أجل تلبية التطلعات السياسية والإجتماعية للشعب المغربي.
وأكدوا "دعمهم المتواصل" للإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على درب تعزيز الملكية الدستورية بالمملكة، مبرزين أن هذه الإصلاحات الجديدة تكرس احترام "الإرادة الشعبية على كافة المستويات".
كما أشاد أعضاء الكونغرس الأمريكي بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئتين اللتين تعززان، بالخصوص، "الحريات، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل والشباب"، وحقوق الإنسان عموما.
وتحمل الرسالة توقيع كل من ستيف كوهين، النائب الديمقراطي عن تينيسي، وماريو دياز بالارت النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وغاري أكيرمان النائب الديمقراطي عن نيويورك، ومايكل غريم النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك، وشيلا جاكسون لي النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس، وبيلي لونغ النائب الجمهوي عن ولاية مونتانا، وجيمس موران النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، وكريستوفر مورفي النائب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، وشارلز رانجل النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، ودينيس روس النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ولوريتا سانشيز النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، وهيث شولر النائب الديمقراطي عن ولاية كارولينا الشمالية.
الإصلاحات الدستورية في المغرب خطوة على طريق تحقيق ما يؤمن به جلالة الملك الذي يستمع لنبض شعبه (صحيفة تونسية)
تونس11/80/2011- كتبت اليومية التونسية المستقلة (المحرر) أن الإصلاحات الدستورية الأخيرة في المغرب، التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، والتي عرضت على الاستفتاء "ولاقت إقبالا وموافقة جماعيتين، تعد خطوة على طريق تحقيق ما يؤمن به جلالة الملك ، الذي يعيش عصره ويستمع لنبض شعبه".
وقالت الصحيفة ، في مقال لرئيس تحريرها ، الكاتب الصحفي المعروف ، عبد اللطيف الفراتي ، إن جلالة الملك ، "أخذ يتجه نحو تحقيق ما آمن به من طريقة في الحكم من خلال ملكية دستورية برلمانية".
وأشار الكاتب في هذا المقال إلى أنه في خضم الثورة العربية، استبق المغرب الأحداث واتجه مباشرة نحو تطوير حياته السياسية في سباق مع الزمن، مذكرا في هذا السياق بتجربة المغرب الخاصة في مجال (الإنصاف والمصالحة)، التي قال إنها "استوعبت آلام وعذابات الماضي".
وأضاف أن جلالة الملك كان سباقا إلى التقدم بالإصلاحات الدستورية المنتظرة، والتي قال إنها كانت "استجابة (..) لمطالب شعب تغير وكان لا بد من التعامل مع المتغيرات التي دخلت عليه".
وأبرز أن الاستفتاء على هذه الإصلاحات "جاء بأرقامه الموحية، أي أكثر من 73 في المائة من المصوتين وأكثر من 98 في المائة من المؤيدين للتغييرات الدستورية العميقة، ليؤكد استجابة شعبية مسايرة للمسار ومنخرطة في الطلبات الشعبية".
وخلص رئيس تحرير الصحيفة التونسية إلى القول "إن المطلوب اليوم ، هو الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات العميقة" ،وتوقع في هذا الصدد أن يشهد شهر سبتمبر القادم بدء هذا التنفيذ، "لأن حركة الحياة لن تتوقف والإصلاح لا يمكن إلا أن يكون متواصلا".
جلالة الملك يشيد بالانخراط القوي للشعب المغربي في إنجاز التحول الدستوري الكبير
طنجة - أشاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بالانخراط القوي للشعب المغربي قاطبة في إنجاز التحول الكبير المتمثل في التصويت بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد الذي اعتبره جلالته "تعاقدا متجددا مرسخا للعهد الوثيق بين العرش والشعب".
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه يوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى 12 لتربع جلالته على العرش "نود، بداية، الإشادة بالمشاركة المكثفة، والانخراط القوي للشعب المغربي كافة، في المدن والبوادي، داخل الوطن وخارجه ؛ أفرادا وجماعات، نساء ورجالا، شبابا وكهولا، أحزابا ونقابات وجمعيات، لجنة استشارية وآلية سياسية، ونخبا فكرية، في إنجاز هذا التحول الكبير؛ الذي تحقق بإرادة وطنية مستقلة. وهو ما يجعله مبعث اعتزاز لجميع المغاربة، وموضع تقدير دولي للنموذج المغربي المتميز".
وأكد جلالة الملك أن المرحلة الآن هي مرحلة التفعيل الأمثل ، روحا ومنطوقا ، لهذا الدستور "الذي نحن به ملتزمون، وله ضامنون، وعلى حسن تطبيقه ساهرون"، موضحا جلالته بأن أي دستور، مهما بلغ من الكمال ؛ فإنه ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية المطاف؛ وإنما هو أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية ؛ وذلك بإرساء مؤسسات ناجعة وذات مصداقية.
وأضاف جلالة الملك أنه مهما كانت فعالية هذه المؤسسات، فإنها ستظل صورية، ما لم تنعكس نتائج عملها على الوطن : صيانة لسيادته وأمنه ووحدته، وتنميته وتقدمه ؛ وعلى المواطنين : حرية، ومساواة، وكرامة، وعدالة اجتماعية".
واعتبر جلالة الملك أن التحدي الأكبر الآن هو تأهيل وتعبئة كل الفاعلين، ليصبح هذا الدستور واقعا ملموسا، وممارسة يومية، تجسد دمقرطة الدولة والمجتمع معا ؛ وتفتح آفاقا مستقبلية، واعدة بالعيش الحر الكريم، وخاصة للشباب وللفئات الشعبية.
وقال صاحب الجلالة في هذا الصدد "ويظل عمادنا لرفع تحديات المرحلة المقبلة، الإيمان القوي بثوابتنا الوطنية، والثقة الكاملة في ذاتنا وقدراتنا، وفي مصداقية مؤسساتنا، ووجاهة اختياراتنا، وفي دينامية مجتمعنا ؛ والعمل الدؤوب، والاستثمار الأمثل لمناخ الثقة، الذي كرسه الإقرار الشعبي الجماعي للدستور".
"كما أن لكل زمن رجاله ونساؤه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته ،يضيف جلالة الملك ، فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام".
وأوضح أن ذلك يتطلب انتهاج السياسات المقدامة، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، والنهوض بالإصلاحات الشاملة لأن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق "طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد، موحد ومتقدم، يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، ويحفظ كرامتهم، ويصون وحدة الوطن وسيادته".
الدستور الجديد يحمل معه انفتاحا كبيرا وديمقراطية متينة للمغرب (رئيس الطائفة اليهودية بمراكش)
مراكش-29-07-2011- أكد رئيس الطائفة اليهودية بمراكش والصويرة السيد كاجي كادوش أن الدستور الجديد ،المصادق عليه بكثافة من قبل أفراد الشعب المغربي خلال الاستفتاء الأخير، يحمل معه انفتاحا كبيرا وديمقراطية متينة للمملكة .
وأضاف في كلمة ألقاها مساء الخميس خلال الحفل الذي نظمته الطائفة اليهودية بمراكش للاحتفال بعيد العرش المجيد، أن "المغرب ، الوفي لاختياراته الثابتة لبناء دولة الحق والديمقراطية ، يسير قدما نحو تمتين وتعزيز مؤسسات الدولة الحديثة من خلال الاعتماد على مبادئ التشارك والتعددية والحكامة الجيدة" .
وذكر، أيضا، أن هذه الاصلاحات التي شرعت فيها المملكة ، تأتي نتيجة للاجراءات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة مجالات ، مبزرا أن جلالة الملك "يسهر على إرساء مجتمع متسامح ومنفتح، يحترم مشاعر وحقوق أتباع جميع الديانات ويكرس مبادئ الاعتدال والحوار لتعزيز التفاهم بين الثقافات والحضارات".
وأوضح السيد كادوش أنه " من خلال القانون الأساسي الجديد، فإن المغرب كرس ، كذلك، المبادئ الأساسية لثقافته التي تنبذ الفكر الضيق المبني على الكراهية والتمييز، وأن هذا يشكل تطورا ايجابيا جدا في الظرفية الاقليمية التي تعرف بروز تيارات ارهابية ترفض التعددية الثقافية خدمة لمصالحها السياسية ".
ولاحظ السيد جاكي كادوش أن الطائفة اليهودية المغربية بالمملكة وخارجها ،لجد متأثرة ومعتزة بمعاينة تكريس المكون العبري كجزء مندمج من التنوع الثقافي بالمغرب، مجددين ولاءهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتشبثهم بأهداب العرش العلوي المجيد .
وقال "إن هذا الدستور الجديد ، سيبرز للعالم بأسره كيف أن التعددية ممكنة في بلد إسلامي كالمغرب" .
جمعية الإخاء السودانية المغربية: الإصلاحات السياسية في
المغرب تجعله نموذجا على المستوى الإقليمي
الرباط28-7-2011 أكدت جمعية الإخاء السودانية -المغربية أن من شأن الإصلاحات السياسية التي شرع فيها المغرب أن تضعه متقدما في مجال الإصلاحات الديمقراطية ليصبح مثالا يحتذى به على المستوى الإقليمي.
وأبرز بيان أصدره رئيس الجمعية السيد عبد الرحمان سوار الذهب ، الرئيس السابق لجمهورية السودان، أن "الحراك الديموقراطي الذي شهدته المملكة المغربية،والذي يهدف لاستقرار سياسي واجتماعي ،من شأنه أن يعزز الوفاق الوطني وموقع الدولة المغربية الفعال في المنطقة والعالم بأسره".
وذكر بلاغ لسفارة المغرب بالخرطوم، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن السيد سوار الذهب اعتبر ، بعد تهنئته لجلالة الملك محمد السادس على " مبادرته الشجاعة في وضع لبنات الدستور الجديد" ، أن هذا الإنجاز هو السبيل الوحيد لإقامة ملكية برلمانية.
وأشاد في الوقت نفسه - يضيف المصدر ذاته - بتجاوب جلالة الملك مع " مطالب شعب المغرب الشقيق ، والإشراف التام على الإصلاحات الدستورية التي قضت بضمان مبدأ السلطة وصلاحيات مهمة لرئيس الحكومة واستقلالية القضاء ،مما يجعله نموذجا متميزا للتغيير في العالم العربي".
وأكد السيد سوار الذهب أن هذا الدستور أدخل المغرب " في مصاف الديمقراطيات الكبرى من خلال الميثاق السياسي الذي تم الإعداد له منذ تسعينات القرن الماضي".
وأضاف أن ذلك الدستور سيضمن للمملكة " الانتقال الهادئ لديمقراطية حقيقية تترسخ فيها دولة القانون التي تضمن سيادة القانون باعتباره التعبير عن الإرادة السياسية".
التحولات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب تعكس التجاوب الدائم بين الملك والشعب (سفير مغربي)
موسكو 27-7-2011 أكد سفير المغرب لدى روسيا السيد عبد القادر الأشهب، اليوم الأربعاء، أن التحولات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب حاليا تعكس التجاوب الدائم بين الملك والشعب.
وأبرز خلال ندوة صحافية نظمها نادي (الشرق) بوكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) أن الإصلاحات الدستورية التي قام بها المغرب، في تلاحم متين بين الملك ومختلف مكونات الشعب المغربي، ليست وليدة الصدفة أو اللحظة بل هي خطوة جريئة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون، وحلقة هامة من مسلسل الاصلاحات التي انخرطت فيها المملكة بجدية خلال السنوات الاخيرة وخاصة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم ومست كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
وأضاف أن احتفال المغاربة بذكرى عيد العرش هذه السنة له نكهة خاصة، باعتبار أن المغرب عرف في الأسابيع القليلة الماضية محطات دستورية وسياسية واقتراعية استأثرت باهتمام ليس فقط المغاربة بل وكل دول العالم.
وأشار خلال الندوة التي حضرها ممثلو العديد من وسائل الإعلام الروسية والدولية، أن الاحتفال بعيد العرش، وخاصة بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، شكل فرصة لتجديد البيعة بين الملك والشعب ومحطة أساسية لتقييم الإنجازات التي يحققها المغرب من أجل مزيد من العمل الدؤوب للاستجابة لمطالب الشعب المغربي وتحقيق مزيد من التقدم للمغرب في كل القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرف إصلاحات دستورية عميقة وتغييرا جذريا شمل كل السلطات وكل المناحي التي تمنح للمواطن المغربي مزيدا من الحريات والحقوق، وللدولة المغربية قواعد متينة في مجال الحكامة وتدبير الشأن العام.
وأكد السيد الأشهب أن المغرب يعيش "فعلا ثورة هادئة" زادت من تلاحم المغاربة وإلتفافهم حول العرش.
ورأى أنه ليس من باب المجاملة أن تعرب الدول العظمى، من ضمنها روسيا الاتحادية، وكبار الساسة والخبراء الدوليين عن إعجابهم بالدينامية الديموقراطية التي طبعت مسار الإصلاحات السياسية الأخيرة في المغرب.
الدستور الجديد يرسخ المبادئ الديمقراطية بالمغرب (مسؤول أمريكي أسبق)
واشنطن 27-7-2011 أكد دوف زكهيم، مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس جورج والكر بوش أن المغرب يلج، من خلال المصادقة على الدستور الجديد الذي يرسخ المبادئ الديمقراطية ويعترف بالتنوع الثقافي واللغوي المغربي، طريق الديمقراطية بثبات.
وأشار هذا المسؤول الأمريكي الأسبق، في مقال رأي نشر على صفحات "ناشيونال انتريست" الأمريكية المختصة في السياسة الخارجية والشؤون الدولية، أن الدستور المغربي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء دستوري ديمقراطي ونزيه توج بالتصويت بكثافة ب "نعم"، يأتي ليبرهن مرة أخرى على التعبئة الشعبية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابع كاتب المقال المعنون ب "الياسمين يتفتح في مراكش" أن القانون الأسمى الجديد يعترف أيضا بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد ويبرز تعدد مكونات هويتها العربية ? الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وغنى روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
وفي معرض حديثه عن الدعوة التي وجهت للمغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، أكد المسؤول الأمريكي الأسبق أن الأمر يتعلق باعتراف إضافي باستقرار المملكة وبحجم التقدم الديمقراطي الذي حققه المغرب تحت قيادة جلالة الملك.
الدستور الجديد : ميثاق اجتماعي جديد وراءه ملكية مواطنة
(بقلم: عبد الله شهبون) الرباط-27-07-2011- هل الأمر يتعلق بتطور أم بثورة ?، هل هي استمرارية مسار أم منعطف كبير وحاسم في تاريخ الأمة?، تتعدد الأوصاف والنعوث، وتتغير التسميات والمصطلحات، لكن هناك حقيقة واحدة ساطعة لا تخطئها العين ، ألا وهي أن المغرب انتقل يوم فاتح يوليوز 2011 إلى عهد دستوري جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
إن الأمر لا يقتصر على إعادة هيكلة المشهد المؤسساتي والسياسي للبلاد، بل إن المملكة استطاعت ، بفضل المصادقة على الدستور الجديد ، وفي خضم الثورات التي تعرفها عدد من البلدان العربية، ترسيخ وتوطيد نموذجها الديمقراطي بكل سلاسة وأمن وسلام ، ذلك أن المغاربة، الذين ظلوا دوما أسياد قرارهم ومتحكمين في مصيرهم، برهنوا عن براغماتية عالية ونضج سياسي كبير، بتصويتهم الإيجابي والمكثف لفائدة الدستور الجديد، دستور يحدد ملامح غد مشرق.
فبعد مرور 12 سنة على تربعه على عرش أسلافه المنعمين، هاهو صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضع المغرب ، من خلال هذا الورش الدستوري الهام، أسس مغرب جديد يشكل نموذجا متفردا ويحتل الريادة على المستوى الإقليمي في إطار فضاء يعج اليوم بالمتغيرات والتحولات العميقة.
+ قطار الإصلاحات يسير على سكة واضحة المعالم ولا رجعة فيها
إن النظرة الفاحصة إلى التاريخ القريب تبين مما لامراء فيه أن دينامية الإصلاحات بالمغرب لم تتوقف في أي لحظة من اللحظات بل إن وتيرتها ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى وبشكل لارجعة فيه.
وذلك يعني أن هذا المنعطف الحاسم لم يكن وليد اللحظة الآنية بل إنه خطوة كبيرة في مسار طويل وامتداد لعملية بناء مؤسساتي انطلق منذ سنوات وأضحى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه .
فبعيدا عن أن يكون مجرد رد فعل ظرفي لما أصبح يعرف اليوم ب"الربيع العربي"، فإن العهد الدستوري والسياسي الجديد الذي دخله المغرب اليوم، لا يعدو كونه حلقة جديدة في مسلسل طويل من الإصلاحات انطلق مع تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين في يوليوز 1999، حيث تمثل مدونة الأسرة وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة محطات مضيئة فيه إلى جانب منجزات عملاقة أخرى اقتصادية واجتماعية.
ومع ذلك، فإن الملاحظ لا يجد غضاضة في التأكيد على أن سرعة قطار الإصلاحات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في وتيرتها خلال الشهور الأخيرة وذلك في سياق يتسم بتعالي أصوات المطالب السياسية والاجتماعية. فانطلاقا من النهوض بوضعية المرأة ومرورا بمصالحة المغاربة مع ماضيهم ووصولا إلى التأسيس الدستوري للنموذج المغربي في الجهوية المتقدمة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وغيرها من الإصلاحات العميقة والعديدة التي تعيد هيكلة بنية الدولة من جديد، فإن هناك حقيقة أكيدة هي أن قطار الإصلاحات يسير على الطريق الصحيح.
وبالموازاة مع ذلك فقد انخرط المغرب في مسار كبير وواعد من الإصلاحات الكفيلة بتوطيد دعائم أسس الديمقراطية وبلورة ثقافة الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها عالميا.
ويكفي الرجوع إلى أول خطاب للعرش وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة في 30 يوليوز 1999 للتأكيد على أن قطار الإصلاحات المغربي قد وضع على سكته منذ سنوات، حيث أكد جلالته حينها تشبته " أعظم ما يكون التشبث بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية وسياسة الجهوية واللامركزية وإقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وصون الأمن وترسيخ الاستقرار للجميع. وبالنسبة للمؤسسات الدستورية فإننا سنقوم بدور الموجه المرشد والناصح الأمين والحكم الذي يعلو فوق كل انتماء".
وفي إطار هذا المنظور الإصلاحي العميق، بادر جلالته ، خمس سنوات بعد ذلك ، إلى تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة كآلية مكلفة بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان ووضع شروط جبر الضرر وإعادة الاعتبار للضحايا وتنزيل الضمانات الكفيلة بالقطع مع ممارسات الماضي.
والواقع أنه ماكان لهذه الاصلاحات أن تؤتي ثمارها وتحقق مراميها الاجتماعية والسياسية النبيلة لو لم يتم صهرها ودمجها في الصرح الدستوري الذي يشكل في الوقت ذاته أداة لتنظيم المجتمع ومرآ ة تعكس تقدمه ورقيه.
لقدت أظهرت المؤسسة الملكية المغربية، مرة أخرى، وباعتبارها فاعلا مسؤولا، أنها قوة سياسية مواطنة قادرة على بلورة ميثاق اجتماعي جديد يفتح الطريق أمام مستقبل واعد .
وفي هذا السياق بالذات ، أكد صاحب الجلالة ، في الخطاب التاريخي الذي وجهه للأمة في 9 مارس الماضي والذي أعلن فيه عن مراجعة عميقة لدستور المملكة ، أن المغرب حقق " مكاسب وطنية كبرى، بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة، ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة، ومصالحات تاريخية رائدة، رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية، صارت متقدمة، بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي".
+ الدستور الجديد : ميثاق تاريخي جديد بين العرش والشعب
وجاء الدستور الجديد، الذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، ليجدد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالهوية المغربية التعددية والمنفتحة، معتبرا أن المملكة الدولة الإسلامية ذات السيادة الكاملة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
وإلى جانب تأكيده على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، فقد نص الدستور الجديد على أن الأمازيغية أضحت بدورها لغة رسمية مع التنصيص أيضا على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية تتمثل مهمته، على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.
وبفضل الدستور الجديد، أصبح المغرب يتوفر على خارطة طريق حقيقية في مجال الحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها عالميا ، وعلى تنظيم ترابي يقوم على اللامركزية والجهوية المتقدمة بما يفتح الباب أمام نقل حقيقي للاختصاصات من المركز نحو الجهات عبر اعتماد آليات متقدمة للديمقراطية المباشرة.
وعلى العموم، فإن الإصلاح جاء ليوطد ركائز نظام حكم دستوري جديد يقوم على ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. كما أن الدستور الجديد يرسي ملكية مواطنة تتمتع بالسيادة وتمارس مهام التحكيم ، فضلا عن إلغاء كل إشارة إلى طابع القدسية لشخص الملك معتبرا في هذا الإطار أن " شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام".
وينص الدستور الجديد أيضا ، وبشكل واضح على فصل السلط، حيث أكد على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم " على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها"، كما نص على ضرورة تشكيل الحكومة انطلاقا من نتائج الانتخابات التشريعية، بقيادة رئيس يتمتع بسلطات تنفيذية فعلية كبيرة، مع منح صلاحيات واختصاصات واسعة للبرلمان والتأكيد على استقلالية القضاء.
وقد أكد جلالة الملك في خطابه إلى الأمة في 17 يونيو الماضي والذي قدم خلاله الخطوط العريضة للدستور أن هذا النص القانوني المؤسسي يكرس " مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
إن الدستور الجديد، بما يتضمنه من إشارات قوية وتأكيدات متقدمة وخلاقة، لايشكل القانون الأسمى للبلاد أو يحدد معالم نموذج مغربي متميز في مجال الديمقراطية والتنمية فقط، بل ، أكثر من ذلك ، إنه بمثابة ميثاق تاريخي جديد بين العرش والشعب علاوة على كونه يعزز الدور الطلائعي للمملكة على الصعيد الجهوي كدولة ديمقراطية موحدة ومتميزة.
الاصلاحات الدستورية بالمغرب "هامة جدا" (رئيس مجلس الشيوخ الشيلي)
الرباط-26-07-2011- وصف رئيس مجلس الشيوخ الشيلي السيد غيدو خيراردي ، اليوم الثلاثاء بالرباط،الاصلاحات الدستورية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب" الهامة جدا".
وقال السيد خيراردي، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، "إن مسلسل انفتاح المغرب هام والاصلاحات الدستورية الاخيرة بالمملكة جد مهمة".
وأوضح المسؤول الشيلي، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض التعاون الثنائي وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة مشيدا على الخصوص المخطط الطاقي "الخلاق" الذي وضعه المغرب.
وعبر السيد خيراردي في هذا الاطار، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع المغرب في المجال الطاقي وخاصة الطاقة الشمسية، مبرزا أن اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتربوية والصحة .
ويقوم المسؤول الشيلي، الذي كان مرفوقا برئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ السيد خوليو كامرا، بزيارة عمل للمغرب بدعوة من رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله.
وتندرج هذه الزيارة في اطار المشاورات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين حول القضايا الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الإصلاحات الدستورية في المغرب وسيلة هامة لضمان
التداول والتناوب على السلطة (باحثة روسية)
موسكو -26-07-2011- أكدت الباحثة الروسية وأستاذة العلاقات الدولية مارينا سابروتوفا يوم الثلاثاء أن "الإصلاحات الدستورية الجديدة في المغرب تعد وسيلة هامة لضمان التداول والتناوب الفعلي على السلطة بين مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية".
وأكدت مارينا سابروتوفا في تصريحات لها في برنامج "بانوراما " الذي تبثه قناة (روسيا اليوم ) أن "الاصلاحات الدستورية التي أقدم عليها المغرب هي توجه ديموقراطي ووسيلة هامة لإشراك كل الفعاليات السياسية في تدبير الشأن العام بالبلاد "، مبرزة أن "من شأن هذه المنافسة السياسية على السلطة بين الأحزاب أن تعطي دينامية خاصة للعمل الحزبي والسياسي في المغرب ".
وأكدت الباحثة الروسية أن "المنظومة السياسية في المغرب تشبه كثيرا المنظومات السياسية المتبعة في مختلف الدول الديموقراطية الأوروبية "، معتبرة أن الإصلاح الدستوري " سيعطي للعملية السياسية في شموليتها زخما جديدا يمكن أن يشكل بالنسبة لدول أخرى في المنطقة نموذجا يحتدى به ".
وأضافت أن "الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب مؤخرا تأتي في إطار سيرورة ومسلسل ديموقراطي تبناه المغرب منذ استقلاله "، مؤكدة أن هذه الإصلاحات هي "أمر طبيعي في بلد عرف حراكا سياسيا منذ سنوات عديدة تطور بشكل بين وملحوظ خلال السنوات الاخيرة ".
وشددت على أن "مطالب المعارضة المغربية في الوقت الراهن شئ عادي في بلد يضمن حرية الرأي وتتنوع فيه عقليات المجتمع وتختلف الانتماءات والمواقف السياسية لأفراد هذا المجتمع ،ومن الطبيعي أيضا أن كل طرف سياسي يرفع مطالب سياسية جديدة لأن ذلك يدخل في صلب مسؤولياته السياسية والمجتمعية ".
ومن جهته ، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية محمد السراج الضو ،الذي شارك في البرنامج من الرباط ، أن " الإصلاحات الدستورية التي تبناها المغاربة بشبه إجماع كانت منتظرة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،باعتبار أنها جاءت لتواكب إصلاحات عميقة عرفها المغرب في الجوانب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية وهي منسجمة مع التغييرات التي طرأت على العديد من القوانين والتشريعات".
وأضاف أن " التغييرات الدستورية الجديدة جاءت لتواكب التقدم المطرد الذي يحققه المغرب في مجالات حيوية ،كما انها تتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه في العشرية الأخيرة ".
واعتبر السراج الضو أن "مطالب المعارضة في المغرب بخصوص الاصلاحات الجديدة لا تخرج عن سياق طفرة الحريات التي تضمنها قوانين المغرب والجو الديموقراطي العام الذي تنعم به البلاد "،مبرزا أن "أغلبية المغاربة قالت رأيها في الدستور الجديد وباركته وأعربت عن استعدادها للدفاع عن هذه المكتسبات من أجل غد افضل ".
الدستور الجديد يعد "طفرة نوعية" في تاريخ المغرب الحديث ( رئيس
جامعة القاضي عياض)
مراكش25-7-2011 أكد رئيس جامعة القاضي عياض السيد عبد اللطيف الميراوي، يوم الاثنين بمراكش، أن الدستور الجديد يعد "طفرة نوعية" في تاريخ المغرب الحديث.
وأضاف السيد الميراوي في كلمة له خلال حفل اختتام فعاليات الدورة الثالثة للجامعة الصيفية ، أن كل المغاربة مدعوون للمساهمة في هذا التغيير الايجابي الذي تعرفه المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الدستور الجديد رسم معالم بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
وذكر في هذا الصدد، بالدور الهام الذي يضطلع به أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، سواء في النهوض بالاقتصاد الوطني أو مساندة القضاياه الكبرى للمملكة كل من موطن هجرته ، مشددا على ضرورة استمرار هذه الروح الوطنية العالية .
من جهتها، قالت ممثلة الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيدة غيثة المدغري العلوي، إن الجالية المغربية بالخارج تعد سفيرة للمملكة في بلدان الإقامة، مما يتطلب من أفرادها العمل على إعطاء الصورة الحقيقية للمغرب والتعريف بمدى غنى وتنوع الثقافة والتراث بالمملكة، مشيرة إلى أن الجامعة الصيفية شكلت بالنسبة لهؤلاء الشباب فرصة للتعرف مجددا وعن قرب على الثقافة المغربية.
من جانبه، أكد مراد المعلم المقيم بفرنسا وأحد المشاركين في هذه الدورة، أن الجامعات الصيفية تشكل حدثا هاما لكونها تمكن بعض المغاربة المقيمين بالخارج من العودة إلى المغرب واكتشاف التطور الذي حققته المملكة في عدد من المجالات، داعيا إلى ضرورة العمل على استمرارية هذا النوع من التظاهرات.
وقال " لقد حظينا بفرصة المشاركة في عدد من الندوات التي مكنتنا من الإحاطة" بعدد من المشاريع التي باشرها المغرب ، من ضمنها الاصلاحات الدستورية، والجهوية وحقوق الانسان والديمقراطية والتنمية السوسيو اقتصادية .
وكان فوج من شباب مغاربة العالم قد قام بزيارة لمدينة مراكش في اطار الدورة الثالثة للجامعات الصيفية التي نظمت بسبع جامعات مغربية بمشاركة 500 من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج .
وشارك هؤلاء الشباب خلال مقامهم بالمدينة الحمراء ( من 15 إلى 25 يوليوز الجاري) في عدد من اللقاءات التفاعلية التي تناولت مواضيع همت على الخصوص " المرأة المغربية في المثل الشعبي " و" الجهوية الموسعة والاصلاحات الدستورية بالمغرب" و" المشاريع الكبرى بالمغرب" و" مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" و" تاريخ الهجرة المغربية" .
كما تضمن برنامج هذا الفوج الذي ضم 89 شابا وشابة ، زيارة لأهم المعالم التاريخية التي تزخر بها مدينة مراكش من بينها ساحة جامع الفنا وحدائق المنارة وقصر الباهية، علاوة على تنظيم دوري الجامعات الصيفية لكرة القدم داخل القاعة بالمركب الرياضي الجامعي بمشاركة عشرة فرق .
وفي نهاية هذا الحفل ، تم تسليم كأس الدوري والجوائز وهي عبارة عن أقمصة للمنتخب المغربي على الفرق المحتلة للمراتب الثلاثة الأولى .
المغرب باصلاحاته الدستورية التاريخية نموذج موفق في مجال إشاعة الديمقراطية (قناة روسية)
موسكو -25-07-2011- اعتبرت قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية ان المغرب ،الذي شهد "اصلاحات دستورية تاريخية مؤخرا ،يعد نموذجا موفقا في مجال إشاعة الديمقراطية بفاعلية وإصرار".
وأضافت ،في مقدمة لبرنامج (بانوراما) الذي بثته يوم الاثنين ويعده الصحافي الروسي أرتيوم كابشوك ، ان "الاصلاح الدستوري ،الذي حظي بتأييد 98 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء الشعبي ، يعتبر التغيير المفصلي في النظام السياسي ،إذ أن العاهل المغربي الملك محمد السادس من الآن فصاعدا سيعين رئيس الحكومة ، من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب ".
وأبرزت أن "هذا القرار بالنسبة للأنظمة الملكية العربية يعد من المستجدات غير المسبوقة".
ورأت القناة الروسية ان " الفوز بمنصب رئيس الحكومة في المغرب من شأنه ان يفعل المنافسة السياسية بين مختلف الأحزاب المغربية التي ستسعى الى كسب اكثرية المقاعد في مجلس النواب".
وأكدت (روسيا اليوم ) أن العديد من المحللين يرون ان المملكة المغربية "فلحت في تأمين الإستقرار السياسي بنجاح الإصلاحات الدستورية ، بل وتغدو نموذجا موفقا وقدوة لباقي الدول العربية في مجال اشاعة الديمقراطية ".
الدستور المغربي الجديد "قصة نجاح" (سي إن إن)
واشنطن-24-07-2011- أكد المنشط والمعلق النجم في القناة الإخبارية (سي إن إن) فريد زكريا،يوم الأحد، أن المغرب "أول بلد في المنطقة العربية يعتمد دستورا جديدا يحمل إصلاحات حقيقية"، في سياق موجة الربيع العربي، واصفا ذلك ب"قصة نجاح".
وأبرز فريد زكريا، خلال برنامجه البارز (كلوبل بابليك سكوير) الذي استضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، أنه "مع الموافقة على الدستور في الاستفتاء بأزيد من 98 في المائة من الأصوات المؤيدة، يبدو أن المغرب منخرط في طريق ملكية دستورية، مستوحاة من نموذج الملكيات الأوروبية".
وأشار المعلق الأمريكي إلى أنه بموجب الدستور الجديد، سيعين الوزير الأول من الحزب الذي يتصدر الانتخابات وسيكون بذلك رئيسا للحكومة.
في ما يخص الشأن الديني، قال فريد زكريا إن "المغرب يعد بالفعل البلد الوحيد، على حد علمي، الذي أرسى برامج لتكوين المرشدات".
وكان السيد الفاسي الفهري قد أكد، خلال البرنامج، أن المغرب استعد منذ أمد بعيد للإصلاح الدستوري الذي تم اعتماده في استفتاء فاتح يوليوز الجاري بأغلبية ساحقة.
وأبرز السيد الفاسي الفهري أن المغرب انخرط في مسار للإصلاح منذ 15 سنة، مذكرا بأن الوثيقة الدستورية الجديدة نصت على أن الملك أمير للمؤمنين ورئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وأضاف الوزير أنه فضلا عن الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة ستكون له اختصاصات تتعلق "بتدبير وتحديد توجهات البلد في ما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية" في إطار "تنافس مفتوح على جميع الأحزاب السياسية".
المغرب استعد منذ أمد بعيد للإصلاح الدستوري (السيد الفاسي الفهري)
واشنطن -24-07-2011- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يوم الأحد على قناة (سي إن إن)، أن المغرب استعد منذ أمد بعيد للإصلاح الدستوري الذي تم اعتماده في استفتاء فاتح يوليوز الجاري بأغلبية ساحقة.
وأبرز السيد الفاسي الفهري، الذي حل ضيفا على (كلوبل بابليك سكوير) أحد البرامج التلفزيوينة البارزة في المشهد الإعلامي الأمريكي، أن المغرب انخرط في مسار للإصلاح منذ 15 سنة.
وذكر الوزير أن الوثيقة الدستورية الجديدة نصت على أن الملك أمير للمؤمنين ورئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، مشيرا في هذا الصدد إلى الطابع "المهني" وغير "السياسي" للقوات المسلحة الملكية.
وأضاف الوزير أنه فضلا عن الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة ستكون له اختصاصات تتعلق "بتدبير وتحديد توجهات البلد في ما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية" في إطار "تنافس مفتوح على جميع الأحزاب السياسية".
وعن موضوع إصلاح الحقل الديني، قال السيد الفاسي الفهري إن المملكة "كانت تحذوها باستمرار إرادة النهوض بإسلام معتدل" مع الحرص على "عدم خلط ما هو ديني بالشؤون السياسية".
من جهة أخرى، أبرز الوزير الطابع "الاستراتيجي" للدعوة التي تم توجيهها للمغرب للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، لأن من شأنها فسح المجال أمام "شراكة قوية" مع بلدان هذا التجمع الإقليمي.
وفي ما يتعلق بالتنوع الهوياتي والثقافي في المغرب، جدد السيد الفاسي الفهري التأكيد على أن اليهود المغاربة يشكلون "جزءا لا يتجزأ" من المجتمع المغربي، مضيفا أن الدستور الجديد يبرز بالفعل قيمة الهوية المتعددة للمغرب من خلال روافدها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الإفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية.
وبخصوص النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ذكر الوزير بأن المغرب اضطلع باستمرار بدور "الوسيط والمسهل" في مفاوضات السلام بغية التوصل لتسوية لهذه القضية.
دبلوماسي إسباني: الدستور الجديد "خطوة هامة" في طريق ترسيخ الديمقراطية بالمغرب
مدريد21-7-2011 قال السيد كارلوس كارنيرو غونزاليث السفير الإسباني في البعثة الخاصة للاندماج الأوروبي، اليوم الخميس بمدريد، إن الدستور الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي بكثافة في استفتاء فاتح يوليوز، يشكل " خطوة هامة وإيجابية جدا" في طريق ترسيخ الديمقراطية بالمغرب.
وأضاف السيد كارنيرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة حول "سياسة الجوار الأوروبية والتحولات في العالم العربي"، أن الدستور المغربي الجديد يمثل أيضا " خطوة هامة للغاية" لترسيخ دولة الحق والقانون ومسلسل الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات عديدة.
وأبرز الديبلوماسي الإسباني، من جهة أخرى، الخطوات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مذكرا بأن التقدم التي أحرزته المملكة حظيت بإشادة المجتمع الدولي.
وأضاف السفير الإسباني أن مدريد، التي أشادت بسير وبنتائج الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز، تتابع عن كثب الإصلاحات التي يقوم بها المغرب.
وعلى صعيد آخر، أبرز السيد كارنيرو العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المملكة تعد البلد الوحيد في الضفة الجنوبية للمتوسط التي حصلت على الوضع المتقدم لدى الاتحاد.
نائب أوروبي: المغرب شريك "استراتيجي ولا غنى عنه " بالنسبة للاتحاد الأوروبي
مدريد21-7-2011 قال النائب الأوروبي الإسباني السيد خوان فرناندو لوبيث أغيلار إن المغرب، الذي أنجز إصلاحات هامة في عدة مجالات، يعد شريكا "استراتيجيا ولا غنى عنه " بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأبرز السيد أغيلار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة نظمت بمدريد، "المستوى الممتاز" للعلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ترتكز على أسس "متينة " وعلى اتفاق شراكة يعزز روابط التعاون بين الطرفين.
وذكر في هذا السياق بمنح المملكة وضعا متقدما من قبل الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى عمل مشترك يهدف إلى تجسيد "أهداف مشتركة"، والمضي قدما في الشراكة "الاستراتيجية" بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد النائب الأوروبي الإسباني، من جهة أخرى، أن مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب "تستحق التشجيع والاعتراف".
وأشاد، في هذا السياق، بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد في استفتاء فاتح يوليوز، مضيفا أن هذا القانون الأسمى الجديد "يرسخ " المساواة في الحقوق والنهوض بوضعية المرأة ويعزز دور المؤسسات المنتخبة.
وسجل السيد لوبيث أغيلار، وهو أيضا رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، أن الدستور المغربي الجديد يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح" من أجل تعزيز مسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب.
وللإشارة فإن هذه الندوة، التي تناولت موضوع "سياسة الجوار الأوروبية والتحولات في العالم العربي"، نظمت من قبل مؤسسة "آيديز" (أفكار) بتعاون مع معهد فريدريش إيبرت.
الدستور الجديد للمغرب" يحمل في طياته انفتاحا كبيرا وديمقراطية
"موطدة
واشنطن 20-7-2011 صرحت عضو الكونغرس الأمريكي السيدة شيلي بيركلي أن الدستور المغربي الجديد الذي تم إقراره عقب استفتاء دستوري توج بالتصويت بكثافة ب "نعم"، "يحمل في طياته انفتاحا كبيرا وديمقراطية موطدة للمغرب".
وقالت السيدة بيركلي، النائبة الديمقراطية عن المقاطعة الأولى لولاية نيفادا، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الأربعاء " أنا متحمسة لنتائج الاستفتاء الدستوري الذي أقر الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس".
وأضافت أن من شأن هذه الإصلاحات " إدخال المغرب الى حظيرة الديمقراطيات العالمية"، معربة عن الأمل في أن تحظى جهود المغرب في مجال الإصلاحات بدعم الولايات المتحدة ليتحقق هذا الانتقال في محيط بناء يعزز التحالف المهم بين الرباط وواشنطن ويوفر المزيد من الاستقرار للمنطقة".
ويأتي تصريح السيدة بيركلي بعد تصريحات سبق أن أدلى بها عدد من زملائها الجمهوريين والديمقراطيين، اعتبروا فيها أن المغرب يتموقع بفضل الدستور الجديد، مرة أخرى، ك"نموذج يحتذى في مجال الإصلاحات الإيجابية" في المنطقة العربية.
وهكذا ثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس، عن الحزب الجمهوري، إيليانا روس ليتينين، "التدابير الاستباقية التي تضمنها الدستور المغربي الجديد الذي يروم "تعزيز دور البرلمان والنهوض بقيم حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
ومن جهته، قال ماريو بالارت، النائب عن ولاية فلوريدا بمجلس النواب "أهنئ المملكة المغربية على التقدم الذي نجحت في إحرازه في مجال تعزيز المبادئ الديمقراطية المتمثلة في المساواة والانتخابات الحرة والنزيهة ودولة القانون".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد أكدت في نفس السياق أن الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس الماضي تشكل "نموذجا يحتذى لباقي بلدان المنطقة" إضافة إلى كونها "تحمل في طياتها آمالا كبرى أولا وقبل كل شيء للشعب المغربي".
وأوضحت السيدة كلينتون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي، السيد الطيب الفاسي الفهري، عقد بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه "في الوقت الذي تعتمد فيه بعض البلدان مقاربة ذات بعد أحادي، باشر جلالة الملك إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
المغرب نموذج لبلد قام بتغييرات ديمقراطية في ظل الاستقرار (مسؤول بالاتحاد الأوروربي)
مدريد -20-07-2011- أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة جنوب المتوسط, بيرناردينو ليون, أن المغرب يمثل نموذجا لبلد نجح في القيام بتغييرات ديمقراطية في ظل الاستقرار.
وقال السيد ليون في تصريحات نقلتها وكالة (أوروبا بريس) إن حالة المغرب توضح أن التغيير "يمكن أن يتم في ظل السلام والاستقرار".
ويرى الأمين العام السابق لمجلس الوزراء الاسباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أن النموذج المغربي "مهم في العديد من النواحي".
ومن المنتظر أن يقوم بيرناردينو ليون في الأيام القادمة بجولة تقوده إلى عدد من الدول العربية, من بينها المغرب ومصر وتونس.
وذكرت وكالة أووربا بريس, نقلا عن مصادر ديبلوماسية أوروبية, أن التغييرات التي قام بها المغرب "مهمة" وتعكس إرادة البلد في "المضي قدما".
الانخراط في إصلاحات سياسية من شأنه أن يعطي مضمونا للوثيقة الدستورية (مسؤول حزبي)
الرباط -20-07-2011- أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد حسن طارق أن الانخراط في إصلاحات سياسية من شأنه أن يعطي مضمونا للوثيقة الدستورية.
ويرى السيد طارق الذي حل يوم الثلاثاء ضيفا على برنامج "حوار " الذي تبثه القناة التلفزية الاولى أن الدستور الجديد "ليس نهاية الطريق وإنما هو مقدمة أساسية تحتاج إلى مقدمات أخرى" مبرزا أن النص الدستوري يشكل مدخلا أساسيا "في أفق بناء نظام ديمقراطي يقوم على الملكية البرلمانية".
واعتبر أن الدستور المغربي "المتقدم مؤسساتيا" يحتاج إلى "معركة للتأويل الديمقراطي التقدمي" بما يمكن من "إعطاء معنى للسياسة وللالتزام السياسي" موضحا أن الانخراط في إصلاحات سياسية عميقة تتعلق أساسا بمدونة الانتخابات وبنمط الاقتراع وكذا بالطرق السياسية والقانونية المؤطرة للعملية الانتخابية "سيعطي وحده معنى لهذه الإصلاحات".
وفي معرض حديثه عن علاقة الحزب ب"حركة 20 فبرير" وبالحراك المجتمعي الذي يعيشه المغرب، أوضح السيد طارق أن هذه العلاقة "مبدئية " مشيرا إلى أن الحزب "لم يكن في أية لحظة ضد هذه الحركة".
وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن تظل الحركة، "التي تعد حركة اجتماعية مستقلة وجماهيرية "، ضميرا للحركة المجتمعية وألا "تختزل في حركات سياسية وتسقط في فخ التحزيب".
ومن جهة أخرى، أبرز السيد حسن طارق وهو أستاذ للقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات ، الاهمية القصوى التي تكتسيها الاستحقاقات التشريعية المقبلة مؤكدا أنها المرة الاولى التي سيذهب فيها المغاربة إلى الانتخابات "برهانات حقيقية وتحت ضغط حراكي شبابي مجتمعي، وكذا في سياق محيط عربي متحول ومتغير".
وأوضح بهذا الخصوص، أن نزاهة الانتخابات تقتضي توفير ضمانات حقيقية منها على الخصوص إشراك جمعيات مدنية وحقوقية في الرقابة على العملية الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت.
وأضاف أن تخليق العمل البرلماني يرتبط كذلك، بمنع ظاهرة الترحال بكل أنواعه "والتي أضحت، بعد المصادقة على الدستور من الإشارات السلبية التي تعمل على وأد روح فكرة الإصلاحات الدستورية" .
وفي الشأن الداخلي للحزب، أكد السيد طارق الحاجة إلى "إعادة بناء داخلي شامل على كل المستويات وإلى بناء نقلة جديدة في ما يتعلق بالديمقراطية الداخلية"، مشيرا إلى أن الحزب دخل في أوراش إصلاحية لبناء ديمقراطية داخلية منها ربط الترشيح للانتخابات بالتعاقد وبتمثيلية أكبر للنساء والشباب.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أوضح السيد طارق أن الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء ، "تتم في ظل إصلاح دستوري جديد وحراك مجتمعي قوي".
وأكد السيد طارق أن المغرب "يتوفر على أطروحة سياسية"، معتبرا أن حل هذا المشكل لا يمكن أن يتم "إلا في أفق بناء مغاربي متجدد".
وأعرب ،في سياق ذي صلة، عن تضامنه الكامل مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي يواصل اعتصامه المفتوح بموريتانيا احتجاجا على عدم تمكينه من ملاقاة اسرته المحتجزة بمخيمات "البوليساريو" في تندوف فوق التراب الجزائري.
الدستور الجديد للمملكة يمثل "خطوة هامة في البناء الديموقراطي بالمغرب" (صحيفة هندية)
نيودلهي-20-07-2011- أكدت أسبوعية "بوليتكال إيفنتس" الهندية أن الدستور الجديد ، الذي حظي بتصويت إيجابي وازن من لدن المغاربة،يمثل "خطوة هامة على درب البناء الديموقراطي في المغرب" .
وأوضحت الصحيفة يوم الاربعاء في مقال بعنوان "المغرب يوقف الربيع العربي باعتماده إصلاحات ديموقراطية" ، أن "التصويت الإيجابي الوازن على الدستور الجديد ونسبة المشاركة المشجعة للغاية في هذه الاستشارة الدستورية (أزيد من 72 في المئة) ، تؤكد الاحتضان الجماعي الشعبي للتعديلات التي اقترحها جلالة الملك محمد السادس لتكريس الديموقراطية التشاركية".
وتطرقت الصحيفة إلى الخطوط العريضة للدستور الجديد،ولاسيما ما يتعلق بالحريات والحقوق ، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية "تضمن حرية الصحافة والحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية وحقوق الانسان ،المنتهكة من قبل معظم الدول في المنطقة، كما لا تتعارض أحكامه مع الحق في التظاهر سلميا في ظل احترام القانون".
وسجلت "بوليتكال إيفنتس" أن الإصلاحات في المغرب "ليست وليدة اليوم ،بل هي نتاج مسلسل دشنه الملك منذ سنوات" وشمل عدة مجالات، مضيفة أن جلالة الملك "حرص على إرساء مجتمع متسامح ومنفتح حضاريا ،يحترم مشاعر وحقوق جميع الأديان ، وينهج سبيل الاعتدال والحوار لتعزيز التفاهم المتبادل بين جميع الحضارات".
وأوضحت في هذا الصدد أن المغرب "حرص على تكريس المبادئ الأساسية لثقافته وانفتاحه في هذه الوثيقة الدستورية ، التي ينبغي أن تقاوم الفكر الديني الضيق المبني على الكراهية والتمييز"،معتبرة أن ذلك "تطور صحي للغاية في سياق صعود تيارات أصولية في عدد من البلدان، تقاوم التنوع الثقافي خدمة لمصالحها السياسية".
وخلصت الصحيفة الهندية إلى التأكيد على أن التصويت الإيجابي على الدستور "ليس نهاية في حد ذاته بل بداية للمعركة الحقيقية نحو الإصلاح السياسي الشامل الذي لم يعد يقبل التأخير".
دبلوماسيون وممثلو عدة دول في منظمة الأمن والتعاون الأوربية..المصادقة على الدستور في المغرب خطوة جريئة لتكريس دولة القانون
فيينا -19-07-2011- اعتبر دبلوماسيون وممثلو العديد من الدول في المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوربية أن المصادقة على الدستور الجديد مكنت المملكة المغربية من تحقيق خطوة جريئة نحو تكريس دولة القانون.
وأعرب سفراء وممثلو فرنسا والولايات المتحدة وبولونيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوربي، وإسبانيا وفدرالية روسيا وتركيا والأردن ومالطا ومصر، عن إعجابهم بالدينامية الديموقراطية التي طبعت مسار الإصلاحات السياسية في المغرب.
وتدخل سفراء وممثلو هذه الدول عقب عرض قدمه السفير، ممثل المغرب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عمر زنيبر، حول المصادقة على الدستور الجديد للمملكة، أمام اجتماع مجموعة الاتصال المتوسطية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي، التي خصصت مؤخرا جلسة مطولة استغرقت أزيد من ساعة لمناقشة النص الدستوري الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي بأغلبية كبيرة يوم فاتح يوليوز الجاري.
وقال سفير فرنسا لدى هذه المنظمة إن الحملة الاستفتائية في المغرب جرت وفق المعايير الدولية، مذكرا بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، اقترح إمكانية استفادة المغرب من الشراكة الإستراتيجية لمجموعة الثمانية، وأن المبعوث الخاص الجديد لهذه الشراكة سيتوجه إلى المنطقة نهاية الشهر الجاري، لهذه الغاية.
أما ممثلة الولايات المتحدة فأبرزت أن التطور الإيجابي الذي يشهده المغرب يجعل منه شريكا هاما يحفز حكومة بلادها على تطوير العمل معه، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، خاصة في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
من جانبه أدلى سفير بولونيا، بتصريح مكتوب أشاد فيه، باسم الاتحاد الأوربي، بالتطور الديمقراطي في المغرب، مشيرا إلى الأثر الإيجابي الذي ستخلفه المصادقة على الدستور الجديد، على دينامية الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي.
وبدوره ذكر ممثل فيدرالية روسيا بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية وعبرت فيه عن ارتياح موسكو ودعمها للإصلاحات التي يشهدها المغرب.
وقرأ السفير التركي تصريحا مكتوبا قال فيه إن بلاده تنظر بارتياح عميق للدينامية الديمقراطية في المملكة، الذي اعتبرها بلدا شقيقا وصديقا.
ومن جهتهما، أعرب رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوربية (سفير ليتوانيا)، ورئيس مجموعة الاتصال المتوسطية (سفير إيرلندا)، عن إشادتهما بالمصادقة على الدستور الجديد، مذكرين بأن الهيئات التابعة للمنظمة الأوربية تعكف، إلى جانب المملكة المغربية، على وضع برنامج للتعاون في ميادين بناء حقوق الإنسان والتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام والإصلاحات القضائية ومحاربة الرشوة.
أما ممثل المملكة الأردنية فأعرب عن متمنياته للمغرب " البلد الشقيق، بكامل التوفيق في مسيرته الديمقراطية "، مشيرا إلى أن بلاده بصدد صياغة إصلاحات سياسية لدعم الديمقراطية في الأردن.
كما أشاد سفير جمهورية مصر وممثل مالطا بالمصادقة على الدستور الجديد في المغرب، كخطوة كبيرة في اتجاه تعزيز الديموقرطية في المملكة.
وأطلع السفير المصري لدى المنظمة الأوربية، مجموعة الاتصال المتوسطية، على الزيارة التي قام بها إلى سفارة المغرب في فيينا لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور.
وأشار بلاغ لسفارة المغرب في فيينا، إلى أن السيد زنيبر قدم في بداية اجتماع مجموعة الاتصال المتوسطية، عرضا مفصلا حول الدستور الجديد، مركزا على المنهجية التي أفضت إلى صياغته.
كما تطرق إلى محاوره الرئيسية ومنها أسس ومنطلقات الهوية الوطنية والحقوق والحريات التي ينص عليها والمساواة بين الرجل والمرأة وفصل السلط وتوسيع اختصاصات المؤسسة التشريعية واستقلال القضاء والجهوية المتقدمة ودسترة مؤسسات الحكامة الجيدة.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن الحملة الاستفتائية خيم عليها مناخ ديمقراطي مفتوح أمام كافة القوى السياسية، النقابية والجمعوية، التي عبرت عن رأيها بكل حرية، سواء عن طريق وسائل الإعلام، أو عبر التجمعات الخطابية.
النموذج المغربي يمثل تقدما مهما في مجال الديمقراطية التشاركية (صحيفة كولومبية)
بوغوتا -19-07-2011- أكدت صحيفة (إل نويفو سيغلو) الكولومبية،يوم الاثنين، أن النموذج المغربي يمثل "تقدما مهما" على مستوى العالم العربي في مجال الديمقراطية التشاركية.
وذكرت الصحيفة في مقال كتبه هيرنان أليخاندرو أولانو غارسيا بعنوان "محمد السادس، الديمقراطي"، أن جلالة الملك نجح في أن يكون "رمزا ونموذجا للحداثة والانفتاح والاستقرار".
كما أبرزت الصحيفة الكولومبية تعزيز أسس الملكية الدستورية بالمغرب منذ سنة 1999 ، مشيرة إلى أن أزيد من 98 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز صوتوا لفائدة الدستور الجديد.
صحيفة بيروفية: الدستور المغربي الجديد " ثمرة ميثاق بين كافة القوى السياسية "
ليما-18-07-2011- كتبت صحيفة " إل كوميرسيو " البيروفية واسعة الانتشار ، يوم الإثنين، أن الدستور المغربي الجديد يعد " ثمرة ميثاق بين كافة القوى السياسية ".
ووصف كاتب المقال، خوان فيليت غرانادا، الذي تابع الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز عن قرب ، مراجعة الدستور بكونها " ثورة عربية أخرى".
وأبرزت الصحيفة أن الدستور، الذي تمت الموافقة عليه من خلال الاستفتاء، "يمثل خطوة جوهرية في طريق التحديث السياسي" للمغرب، مضيفة أن القوى السياسية المغربية شاركت في إعداده.
وأضافت أن الدستور الجديد يمثل " نقطة تحول على اعتبار أنه يكرس فصل السلط ويمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات جديدة، وللبرلمان سلطة أكبر وللقضاء استقلالية فريدة من نوعها في العالم العربي ".
وبخصوص نتائج الاستفتاء التي أظهرت "دعما من مستوى عال جدا" للتعديل الدستوري، أكد المحلل السياسي البيروفي أن ذلك كان متوقعا في بلد حيث الشعب متشبث بالملكية.
المغرب حقق مكاسب ديمقراطية مهمة (نائب أوروبي)
الرباط -18-07-2011- أكد رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي السيد مارتين شولتز الذي يرأس وفدا عن هذه المؤسسة ، يوم الاثنين بالرباط، أن المغرب حقق مكاسب مهمة في مجال الديمقراطية، وأنه نموذج يحتذى لباقي دول العالم العربي
وقال السيد شولتز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مباحثاته مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة لطيفة أخرباش، أن هناك تشابها بين الدستور المغربي الجديد الذي تم اعتماده في فاتح يوليوز الجاري، والقوانين الأساسية للدول الأوروبية.
وأكد أيضا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بخصوص عدد من القضايا، لاسيما علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وسبل تعزيزها، خصوصا في مجالات الصيد والفلاحة والبحث العلمي.
من جهة أخرى، أشاد الديبلوماسي الأوروبي بالدور "الرئيسي" للمغرب داخل منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.
ومن جهتها، نوهت السيدة أخرباش عقب هذه المباحثات بزيارة الوفد الأوروبي التي تأتي في مرحلة مهمة في مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إضافة إلى كونها مهمة في سياق يعمل فيه المغرب بشكل دؤوب من أجل بناء حوار بناء ومسؤول مع البرلمان الأوروبي.
وأشارت إلى أن أبرز مثال على هذا الحوار يتمثل في إحداث اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، وكذا مجموعة الصداقة بين المغرب والبرلمان الأوروبي التي تم إحداثها مؤخرا.
وبعد أن أبرزت العديد من المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد للمملكة، الذي يأتي تتويجا لمسلسل من الإصلاحات باشرته المملكة منذ سنين عدة في مجال الديمقراطية ودولة القانون والحكامة الجيدة، أكدت السيدة أخرباش الالتزام التام للمملكة بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، معربة عن الأمل في أن يواكب هذا الأخير بعزم مشروع المجتمع الديمقراطي والمتضامن الذي انخرط المغرب في بنائه.
وأكدت أن هذه المكاسب الديمقراطية ستنعكس إيجابا على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما من خلال تعزيز وتوسيع الحوار السياسي البرلماني والحكومي، مسجلة أن منح البرلمان المغربي في 22 يونيو الماضي "وضع الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يجعل المغرب أول بلد غير عضو في هذه الجمعية يحظى بهذا الوضع.
وأشارت إلى أن المغرب يظل الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط، بالنظر لوجوده على رأس مختلف الهيئات، لاسيما الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات، وكذا تعيين السيد يوسف العمراني في منصب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
وأكدت التزام المملكة بالعمل على وضع سياسة متوسطية طموحة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة، بالنظر إلى الانتظارات المتعددة للدول الأورو- متوسطية والسياق الجديد بالعالم العربي وتأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية.
وفي معرض حديثها عن الشراكة الاقتصادية، أكدت السيدة أخرباش أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الشريك المتميز الذي يستفيد من الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتعزز من خلال المبادلات الفلاحية.
وخلصت إلى القول إن دخول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، على أساس شراكة فلاحية مسؤولة ومكملة سيعود بالنفع على الجانبين وسيعطي نفسا جديدا للعلاقات الثنائية.
مسيرات في العديد من المدن تأييدا للدستور الجديد وللمسار الاصلاحي الذي انخرط فيه المغرب
الرباط-17-07-2011- شهدت العديد من المدن يوم الأحد مسيرات حاشدة تأييدا للدستور الجديد وللمسار الاصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة.
ففي مدينة الرباط، خرجت فعاليات وهيئات مهنية ونقابية وجمعوية ومدنية في مسيرة للتعبير عن دعمها للإصلاحات الدستورية الجديدة، مؤكدة تجندها الدائم واستعدادها للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية والحداثية التي وطدها مشروع الدستور الجديد.
وعبر المشاركون، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية، عن مساندتهم وتفاؤلهم بالنهج والأفق الذي تستشرفه هذه الحركية الإصلاحية الوطنية من منطلق كونها ستشكل قاطرة للتنمية الشاملة والسلم الاجتماعي المنشود ، ودعامة لإرساء أسس دولة ديمقراطية حديثة.
ورفع المشاركون، الذين تنوعت مشاربهم وأعمارهم، شعارات تعبر عن دعمهم للدستور الجديد وتشبثهم بالمقدسات والثوابت الوطنية ، داعين إلى مزيد من التلاحم والوحدة الوطنية، وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وذلك لربح رهان التقدم المجتمعي.
وشهدت مدينة الدار البيضاء بدورها تنظيم مسيرة حاشدة عبر خلالها المواطنون عن مساندتهم للدستور الجديد وللإصلاحات التي يعيشها المغرب.
وعرفت المسيرة، التي دعت إليها حركة (9 مارس)، مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والنقابية والثقافية والتنموية والدعوية من بينها الطريقة القادرية البودشيشية.
وقد رفع المشاركون في المسيرة لافتات تعبر عن الدعم اللامشروط للدستور وللوحدة الترابية للمغرب، وتدعو إلى تعزيز الإصلاحات التي يعرفها المغرب من خلال التوعية بضرورة حث الشباب على التشبث بالمواطنة الفاعلة والحكامة الجيدة والعمل النافع.
وردد المشاركون في هذه المسيرة، التي انطلقت من المركب الثقافي مولاي رشيد بمقاطعة سيدي عثمان، عددا من الشعارات المطالبة بإرساء أسس الممارسة الديمقراطية وتوفير شروط العمل السياسي المواطن وحشد التأييد لخطوات الإصلاح التي يقوم بها المغرب.
كما شهدت مراكش بدورها تجمعا خطابيا كبيرا بساحة الكتبية للتعبير عن التأييد الكامل للدستور الجديد.
وثمن المتظاهرون خلال هذا التجمع الذي نظم بمبادرة من التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن بحضور ممثلي 20 جمعية عبر التراب الوطني، الاصلاحات الهامة التي جاءت بها هذه الوثيقة الدستورية، التي نصت على كل الحقوق والحريات وتعزز الهوية الاسلامية المغربية.
وبمدينة الصويرة، خرج العديد من الفاعلين الجمعويين ومهنيي مختلف القطاعات، في مسيرة انطلاقا من باب دكالة مرورا عبر شوارع المدينة العتيقة للصويرة، وصولا إلى ساحة مولاي الحسن.
وحمل المشاركون في هذه المسيرة الأعلام الوطنية وصورا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رافعين شعارات وطنية وهتافات تأييدا لجلالة الملك، كما رددوا شعارات تعبر عن دعمهم وافتخارهم بالإصلاحات الدستورية والسياسية التي يشهدها المغرب.
وكانت فعاليات المجتمع المدني بسلا قد نظمت بدورها أمس السبت بمقاطعة العيايدة مسيرة حاشدة شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع المدني السلاوي وساكنته للتعبير عن دعمها القوي للمسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب .
وأكدت هذه الفعاليات مساندتها القوية للإصلاحات الدستورية المتضمنة بالدستور الجديد معلنة عزمها توحيد جهودها من أجل الدفاع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في عهد جلالة الملك محمد السادس.
وردد المتظاهرون خلال هذه المسيرة، التي جابت شارع ابن الهيثم بمقاطعة العيايدة، شعارات أكدت من خلالها تشبثها القوي والراسخ بالملكية الدستورية وبالعرش العلوي وشجبها واستنكارها لكل المظاهر التي من شأنها المس بكرامة المواطن المغربي وبالنهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة .
حوالي 160 ألف شخص تظاهروا بمختلف المدن المغربية تأييدا للدستور الجديد (حصيلة جديدة)
الرباط-17-07-2011- شارك حوالي 160 ألف شخص ، يوم الأحد ، في مسيرات وتجمعات بالعديد من مدن المملكة، وذلك تعبيرا عن تأييدهم للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز الجاري .
وقدر عدد المشاركين في هذه المسيرات المؤيدة للدستور الجديد بحوالي 20 ألف بالدار البيضاء ، فيما تجاوز هذا العدد 15 ألفا بالرباط ، و12 ألفا بطنجة ، و12500 ألف في أزيلال ، و9000 بفاس ، و 8500 بتنغير ، و 4000 في مراكش و4000 بالمحمدية ، و 3000 بتارودانت ، و 3000 بتطوان ، وذلك وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وقد انفضت هذه المسيرات والتجمعات ، التي عرفت مشاركة مواطنين من كل المشارب والأعمار في أجواء من الهدوء والانضباط ، ولم يتم خلالها تسجيل أي حادث يذكر .
ورفع المشاركون في هذه المسيرات ، الذين ينتمون إلى التنسيقيات المحلية لدعم الإصلاحات السياسية والدستورية ، وإلى هيئات سياسية ونقابية ومهنية ومنظمات المجتمع المدني ، لافتات ورددوا شعارات مؤيدة للدستور ، الذي حظي بموافقة الغالبية الساحقة من المغاربة.
كما رددوا شعارات تدعم المسار الإصلاحي الذي تنهجه المملكة وترحب بما تحقق من مكاسب ديمقراطية ، معبرين عن اعتزازهم بما سيفتحه الدستور الجديد من آفاق رحبة أمام المملكة لتتبوأ مكانتها ضمن مصاف الدول الديمقراطية .
أزيد من 70 ألف شخص تظاهروا في العديد من المدن للتعبير عن تأييدهم للدستور الجديد
الرباط-17-07-2011- خرج أزيد من 70 ألف شخص إلى الشوارع والساحات في مسيرات ومظاهرات بالعديد من مدن المملكة ، تعبيرا عن تأييدهم للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز الجاري ، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر محلية.
وشارك في هذه المسيرات والمظاهرات مواطنون من كل المشارب والأعمار ومرت في جو من الهدوء ، ولم يتم تسجيل أي حادث يذكر.
وقدر عدد المشاركين في هذه المظاهرات المؤيدة للدستور الجديد بحوالي 20 ألف بالدار البيضاء ، فيما تجاوز عددهم 15 ألفا بالرباط و 8 آلاف بطنجة ، و4500 ألف بأزيلال، و4000 بفاس .
صحيفة أردنية: الإصلاحات الدستورية بالمغرب ستفتح آفاقا أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الرباط -17-07-2011- أكدت صحيفة (الدستور) الأردنية، يوم الأحد، أن الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 17 يونيو الماضي والتي أقرها الشعب المغربي بنسبة كبيرة في الاستفتاء العام ليوم فاتح يوليوز تشير إلى الآفاق التي ستفتح أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تنقل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.
وكتبت الصحيفة شبه الرسمية في مقال بعنوان "أهمية الإصلاحات الدستورية بالمغرب أن هذه التعديلات "تشير إلى الآفاق التي سيفتحها الدستور أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تنقل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة وتمهد الطريق أمام تنفيذ هذه التحولات الديمقراطية العميقة الهيكلية وغيرها لتشكل خطوة جادة نحو بناء ديمقراطية حقيقية كفيلة بجعل المغرب في موقع الريادة".
وأبرز كاتب المقال، عبد الله القاق، مؤلف كتاب "الصحراء المغربية"، أن الاقتصاد المغربي "سجل نموا بنسبة 9ر4 في المئة خلال الربع الأول من عام 2011 وأن هناك توجهات بزيادة هذا النمو نظرا للسياسة الاقتصادية الانفتاحية للمغرب والرغبة في تجسيد تطلعات الشعب" المغربي الذي صادق على الإصلاحات الدستورية بنسبة كبيرة.
وأضاف أن الإصلاحات الدستورية "جاءت استجابة لمطالب المواطنين كافة لأنها بمثابة تركيب دقيق ناتج عن تفاعل عميق بين المؤسسة الملكية وتطلعات الشعب المغربي من خلال قواه الحية والجادة"، مشيرا إلى أنها تشكل "دعوة صريحة إلى تعبئة جماعية لإنجاح هذا العمل الديمقراطي والدستوري الكبير الذي يلامس كل هياكل ومؤسسات الدولة ويجعلها أقرب إلى اهتمامات المواطن".
وأوضح أن التعديلات الدستورية كرست قيام النظام الدستوري على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها وتجسيد الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل كاتب المقال أن "الهيئات الشعبية المغربية حرصت على تأييد هذه الخطوات التي تلبي مطالب الشعب"، مبرزا مساهمة التعديلات الدستورية في "إيجاد توازن جديد بين السلطات من خلال تدعيم الحكومة وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري الرقيب على تطبيق القانون وعلى نزاهة الانتخابات".
وخلص إلى القول إن الإصلاحات الدستورية في كل من المغرب والأردن "من شأنها أن تسهم في دعم انضمام البلدين إلى مجلس التعاون الخليجي خاصة وأن لهاتين الدولتين سياسة اقتصادية وخارجية متطابقة مع دول مجلس التعاون في دعم مختلف القضايا الوطنية والقومية".
المجلس الدستوري يعلن بصفة رسمية أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور
الرباط 16-07-2011- أعلن المجلس الدستوري ، يوم السبت ، بصفة رسمية أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور، وذلك ب` 9909356 جوابا ب` " نعم " مقابل 154067 جوابا ب` "لا".
وأوضح السيد محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري ، الذي تلا قرار المجلس حول النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز الجاري ، خلال النشرة المسائية على قناة ( الأولى ) ، أن المجلس أصدر قراره بعد تمحيص صحة وسلامة كافة محاضر التصويت على ضوء أحكام القانون ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها .
وفي ما يلي نص قرار المجلس الدستوري بهذا الخصوص :
" الحمد لله وحده ،
المجلس الدستوري
بناء على الدستور وعلى القوانين الجاري بها العمل وبناء على الظهير الشريف الصادر في 17 يوليوز 2011 القاضي بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء ، وبعد اطلاع المجلس على جميع المحاضر المحررة في مكاتب التصويت بالمملكة والبالغ عددها 39 ألف و 968 محضرا ، وعلى جميع محاضر مكاتب التصويت المنجزة في قنصليات المملكة في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وعلى الوثائق المرفقة بها .
وبعد أن تحقق من كون هذه المحاضر وكذا قوائم المصوتين قد وضعت لمدة أربعة أيام كاملة في مقار الجماعات والقنصليات رهن إشارة المصوتين لإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء وفق القانون .
وقد تبين للمجلس بهذا الخصوص خلو هذه المحاضر من أي مطالبات . وبعد تمحيص صحة وسلامة كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها والقيام ببعض التصحيحات ، أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 815 بتاريخ 14 يوليو 2011 الذي ضمنه النتائج النهائية والرسمية والمفصلة للاستفتاء على مستوى عمالات وأقاليم المملكة وكذا على مستوى السفارات المغربية بالخارج .
أما النتائج العامة لهذا الاستفتاء فهي كما يلي :
- داخل المملكة :
عدد المسجلين 13449495
عدد المصوتين : 9885020
الأصوات الملغاة : 88749
الأصوات الصحيحة : 9796271
المصوتون ب` " نعم " : 9650237
المصوتون ب` " لا " : 146034
خارج المملكة :
عدد المصوتين : 269646
الأصوات الملغاة : 2494
الأصوات الصحيحة : 267152
المصوتون ب` " نعم " : 259119
المصوتون ب` " لا " : 8033
وبذلك تكون النتائج الإجمالية بالداخل والخارج كما يلي :
الأصوات الصحيحة 10063423
المصوتون ب` " نعم " : 9909356
المصوتون ب` " لا " : 154067 .
وتأسيسا على ذلك فإن المجلس الدستوري يعلن بصفة رسمية أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور ، الذي استفتاه جلالة الملك نصره الله وأيده ، في شأنه بتاريخ فاتح يوليو 2011 ، وذلك ب` 9909356 جوابا ب` " نعم " ، مقابل 154067 جوابا ب` " لا ".
إذاعة (صوت أمريكا) تبرز الطابع "الحاسم" للإصلاحات الدستورية بالمغرب
واشنطن -17-07-2011- أبرزت إذاعة (صوت أمريكا)،يوم السبت، الطابع "المهم والحاسم" للإصلاحات الدستورية بالمملكة، معتبرة أن التجربة المغربية تعد "نموذجا" في المنطقة العربية.
وأكد المتدخلون، خلال مائدة مستديرة بثت على أمواج الإذاعة حول الإصلاحات الديمقراطية في المغرب ومصر وتأثيرها على العالم العربي، أن "الإصلاحات الدستورية بالمغرب تشكل حدثا هاما".
وتوقفت الإذاعة عند التحولات "الهامة" التي يتضمنها الدستور الجديد، مشيرة إلى أنه من جملة ما يتوقعه هذا القانون الأساسي، تعزيز سلطات الوزير الأول الذي سيتم تعيينه من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وكذا تكريس حقوق المرأة والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية.
ولاحظت إذاعة (صوت أمريكا) أن نتائج التجربة المغربية "يمكن أن تشكل نموذجا في المنطقة".
من جهتها، قالت السيدة ليلى حنفي، وهي شابة مغربية ومديرة برنامج (وورلد جاستيس بروجيكت)، خلال مشاركتها في هذا البرنامج، إن "فاتح يوليوز (تاريخ إجراء الاستفتاء حول الدستور الجديد) يشكل حدثا بارزا في سياق المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل إرساء دولة القانون وتعزيز الحكامة الجيدة".
كما أبرزت السيدة حنفي الانخراط الشعبي المكثف في الدستور الجديد، الذي يتجلى في تسجيل نسبة أكثر من 98 في المئة لصالح إقرار هذا النص خلال العملية الاستفتائية الأخيرة، مضيفة أن القانون الأساسي الجديد لقي أيضا دعما على المستوى الدولي، ولاسيما من الأمين العام للأمم المتحدة الذي عبر عن تقديره للإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
الدعوة إلى تأهيل المجتمع المدني لتمكينه من مواكبة المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد (ندوة)
الرباط 15-7-2011- دعا المشاركون في ندوة نظمت مساء يوم الخميس بالرباط إلى ضرورة تأهيل المجتمع المدني لتمكينه من مواكبة المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد .
وشدد المشاركون في هذه الندوة التي نظمها "منتدى كفاءات من أجل المغرب"، تحت شعار "ما بعد دستور 2011.. رؤية في آليات التفعيل"، على ضرورة انخراط المجتمع المدني في الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، من خلال "تقديم مقترحات جادة والعمل إلى جانب السلطات العمومية والمنتخبين في إطار ديمقراطية تشاركية حقيقية".
وفي هذا السياق، دعا رئيس "منتدى كفاءات من أجل المغرب"، السيد محمد الغيث ماء العينين، إلى ضرورة تفعيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد خاصة ما يتعلق بربط الواجبات بالحقوق، والفصلين 12 و 13 اللذين يتحدثان عن المجتمع المدني وضرورة تأهيله وإشراكه في الحياة السياسية.
وأكد في هذا الصدد، دعوة المنتدى إلى تشكيل هيئة وطنية لتأهيل المجتمع المدني، "من أجل احترام الدستور نصا وروحا"، موضحا أن تحقيق ذلك يستدعي فتح مشاورات ليجد الفصل 12 من الدستور طريقه نحو التفعيل.
ومن جهته، لاحظ السيد عبد الفتاح البلعمشي، عضو المنتدى ورئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية، أنه بالرغم من كل ما راكمه المجتمع السياسي في المغرب، "يحتاج إلى دعم من قوى فكرية مجتمعية ذات كفاءة عالية كانت عازفة عن المشاركة السياسية".
وأعرب عن اعتقاده بأن الدستور الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز الجاري بكثافة، يشكل فرصة مواتية لهذه الكفاءات للدخول إلى معترك العمل السياسي والاضطلاع ب"دور محوري" في مواكبة الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب، و"ضخ دماء جديدة في العمل السياسي ".
يشار إلى أن الفكرة الأساسية ل "منتدى كفاءات من أجل المغرب" الذي تأسس في 25 يونيو الماضي، تتمثل في تجميع الكفاءات الوطنية من أجل المشاركة السياسية.
كما يتوخى المنتدى دعوة الكفاءات المغربية، خاصة الشباب، إلى المشاركة والمساهمة الفعلية في البناء الديمقراطي، والمساهمة الفاعلة في مواكبة التحولات الدستورية والسياسية، وفي ترسيخ قيم التنوع والعيش المشترك وصيانة ثوابت الأمة المغربية وتعزيز مبادئ المواطنة والحكامة.
السيد اليزمي يجري سلسلة من المباحثات بواشنطن تمحورت حول الدستور الجديد وحقوق الإنسان
واشنطن14-7-2011 أجرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، الذي أنهى يوم الأربعاء زيارة امتدت لثلاثة أيام لواشنطن، سلسلة من المباحثات مع مسؤولين ومنظمات غير حكومية وخبراء أمريكيين تمحورت بالخصوص حول الدستور المغربي الجديد والتعاون في مجال حقوق الإنسان.
كما عقد السيد اليزمي لقاءات مع كبار الموظفين بوزارة الخارجية الأمريكية تم خلالها تقديم شروحات حول الاصلاحات الجارية بالمغرب وكذا استشراف ميادين أخرى للتعاون وخاصة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية في مجال حقوق الإنسان.
وأجرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا سلسلة من المحادثات مع منظمات غير حكومية ك"هيومان رايتس ووتش" و"فريدوم هاوس" والمعهد الوطني الديمقراطي ومركز روبرت كيندي والمعهد الأمريكي، انصبت حول محتوى الإصلاح وسبل تنفيذه وكذا التعاون في ميدان مراقبة الانتخابات.
وعقد أيضا لقاءات مع خبراء وباحثين أمريكيين تمحورت حول الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال الاصلاحات.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه الزيارة، "أعتقد بأن هناك انطباعا إيجابيا كبيرا بخصوص الإصلاحات الدستورية المغربية وفي الوقت ذاته سلسلة من التساؤلات المشروعة حول تنفيذ هذه الاصلاحات".
وخلال زيارته للعاصمة الفدرالية الأمريكية، شارك السيد اليزمي في جلسات للنقاش خصصت للاصلاحات الدستورية الجديدة بالمغرب، نضمتها مؤسسة "جيرمان مارشال فوند" ورابطة المحامين الأمريكيين.
وأبرز السيد إدريس اليزمي، خلال هذه الاجتماعات، الدينامية الجديدة التي طبعت مسلسل الإصلاحات في المغرب، بعد التصويت الساحق ب" نعم " في الاستشارة الاستفتائية التي جرت في فاتح يوليوز الجاري، واصفا الدستور الجديد ب`"الميثاق الحقيقي للحقوق الأساسية والحريات" وبأنه رافعة ترسخ "الديمقراطية التشاركية".
عملية التقدم والإصلاح في المغرب تسير بشكل جيد (المفوضية الأوروبية)
القاهرة-14-07-2011- أكد جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوربية أن عملية التقدم والإصلاح السياسي في المغرب تسير بشكل جيد.
وأشاد باروزو، في خطاب ألقاه يوم الخميس بدار الأوبرا بالقاهرة تحت عنوان " شركاء في الحرية .. استجابة الاتحاد الأوروبي إلى الربيع العربي"، بعملية التحول الديمقراطي في عدد من دول المنطقة العربية، منوها بالخصوص بالإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها المملكة المغربية وبالطريقة التي تمت بها هذه الإصلاحات.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة العربية في التزام تام وباحترام واستجابة لخصوصية كل دولة.
وأضاف أن "القول بأن الدول ذات الغالبية المسلمة والمتعددة ثقافيا لن تتمكن من تحقيق الديمقراطية جهل كبير وإغفال للتطلعات الإنسانية لشعوب هذه الدول".
وقال إن هذا التصور يعد "غير مقبول أخلاقيا لأن الرجال والنساء يختارون وقت الحرية عندما يكون لهم الخيار".
وأكد أن الديمقراطية لابد وأن تنبع من الداخل ومن إرادة الشعوب في التغيير والتطلع لغد أفضل، مشيرا إلى أنه لا يوجد نموذج معين للتغيير.
وأبرز أن الديمقراطية وحدها لن تقضي على الفقر ولن تخلق الفرص التي يحتاجها سكان المنطقة ما لم تتحقق معها التنمية الاقتصادية وفرص العمل، داعيا في هذا الصدد إلى سد الفجوة بين التوقعات السياسية المتنامية والقدرات الاقتصادية القائمة.
وأوضح أن الالتزامات المالية من جانب الاتحاد الأوروبي لدول الجوار سترتفع لتصل إلى 77 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة بالإضافة إلى إمكانية تقديم قروض متاحة تقدر بنحو ستة ملايير دولار.
وأضاف أن هناك ثلاثة مجالات تحظى بالأولوية في الدعم الأوروبي لدول الجوار تتعلق بالتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات مع التركيز على الحريات الأساسية والإصلاح المؤسسي وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد، ودعم المجتمع المدني وبناء شراكة أوسع معه، ودعم التنمية المستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية، وبخاصة من خلال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والتدريب ونظم التعليم وتحسين الصحة وتطوير المناطق الفقيرة.
وأشار الى أنه سيتم في شتنبر المقبل إطلاق برنامج يحمل اسم "الربيع" لدعم الشراكة والإصلاح والتنمية المستدامة في الدول العربية خصصت له اعتمادات بقيمة 500 مليون أورو ويمتد حتى سنة 2013 .
وكشف أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد برنامج آخر يروم مساعدة الشعوب في بلوغ طريقها للديمقراطية، علاوة على زيادة الدعم المقدم للبرامج التعليمية المعروفة باسم "ايراسموس وميريكوري" والتي ستزيد تمويلاتها بنسبة 40 في المائة وستتوسع قاعدة الطلبة المستفيدين منها بنحو 750 طالبا يحصلون على منح تسهم في إثراء الروابط بين الجانبين.
وذكر رئيس المفوضية الأوروبية أن الحزمة الكاملة التي تم الاتفاق على تقديمها خلال قمة الثمانية الصناعية الأخيرة لفائدة الدول السائرة في طريق الديمقراطية تبلغ 20 مليار يورو، مؤكدا التزام الاتحاد بتعزيز مرونته في حصول دول "الربيع العربي" على دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي.
وعبر باروزو عن القلق العميق إزاء ما يحدث في سورية وأدان أعمال العنف والقمع هناك، معتبرا أن وعود الرئيس السوري بشار الأسد بالإصلاح والحوار لاتزال ضعيفة ويجب الوفاء بها.
ودعا من جهة اخرى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى البدء في نقل السلطة فورا حقنا للدماء واحتراما لإرادة الشعب اليمني.
وبالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال رئيس المفوضية الأوروبية إنه يتعين انتهاز الفرصة في وقت يتقدم فيه الربيع العربي من أجل الوصول إلى تسوية دائمة بين الفلسطينين والإسرائيليين.
ودعا الدول العربية إلى الاضطلاع بدور مهم وقوي لتحقيق السلام وتأمين طموحات شعوب المنطقة بما فيها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
واعتبر أن مبادرة السلام العربية تعد أحد المرجعيات للوصول إلى السلام بالتوازي مع قرارات مجلس الأمن، مؤكدا أنه يمكن الوصول إلى السلام فقط من خلال المفاوضات.
المغرب " نموذج يحتذى" بالنسبة للبلدان العربية في مجال الاصلاحات (صحفية أمريكية)
واشنطن-14-07-2011- كتبت الصحيفة الأمريكية " ريشموند تايمز-ديسباتش " أن المغرب يعد " نموذجا " بالنسبة للبلدان العربية التي عاشت احتجاجات اجتماعية عنيفة، مشيدة بالرؤية " المتبصرة " لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبرت الصحيفة أن " المغرب قادر على أن يصبح نموذجا إيجابيا بالنسبة لبلدان المنطقة"، مذكرة بأن جلالة الملك اقترح " اصلاحا دستوريا عرض على الشعب في إطار استشارة استفتائية ".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذا الاصلاح الذي تم اعتماده من قبل الأغلبية "الساحقة" يعزز سلطات المنتخبين مضيفة أن " الإصلاح بالمغرب في أيد أمينة، بفضل الملك محمد السادس ".
وأكد المصدر ذاته، أن نجاح هاته التغيرات بالمغرب "سيفسح المجال لإصلاحات أخرى بالمنطقة " مبرزة السمعة التي يحظى بها المغرب في مجال التسامح ومواجهة التطرف الديني الذي يسود في أماكن أخرى".
مصادقة المغرب على الدستور الجديد تجعل منه "نموذجا" يحتدى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (هيئة المحامين الأمريكيين)
واشنطن 14-7-2011أكد المستشار الرئيسي لهيئة المحامين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلود زولو، إن مصادقة المغرب الذي كان دائما في الطليعة على مستوى الإصلاحات، على الدستور الجديد، تجعل منه "نموذجا يحتدى" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وقال زولو، الذي نشط لقاء يوم الأربعاء بواشنطن حول الإصلاحات الدستورية بالمملكة بمشاركة، على الخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، "إن الدستور الجديد الذي تم اعتماده بروح من التوافق، يعتبر خطوة ذات دلالة من شأنها تعزيز مسلسل الدمقرطة في المغرب".
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الدينامية التي سبقت صياغة الدستور الجديد، الذي وصف بأنه "ميثاق حقيقي للحقوق الأساسية والحريات"، وأداة لترسيخ "الديموقراطية التشاركية".
وفي هذا الصدد، قال السيد اليزمي "لقد تلقينا ما لا يقل عن 200 مذكرة تقدمت بها أحزاب سياسية ونقابات وهيئات تمثل المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الجديد، الذي يحتوي على 50 مادة تتعلق بحقوق الإنسان من بين 180، يأتي لتكريس الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة.
وأشار إلى أن النص الجديد، الذي يعد ثمرة دينامية الإصلاحات التي لم تنتظر "الربيع العربي" ليظهر الى حيز الوجود، يعكس "الانجازات الأساسية" التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وعمل وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتاريخ المغرب الذي يرتكز على التعددية الحزبية والتنوع الثقافي، وكذا التعبير عن مختلف روافد الهوية المغربية.
تسليط الضوء بواشنطن على المناصفة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد
واشنطن 14- 7- 2011 تم،يوم الأربعاء بواشنطن، تسليط الضوء على موضوع المناصفة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد وعلى الطابع "الثوري" للفصل 19، وذلك في إطار محاضرة حول الإصلاحات الدستورية في المغرب.
وأكدت السيدة سلوى قرقري بلقزيز، المدير العام ل` (جي إف إي أنفورماتيك المغرب) والبرلمانية، خلال هذا اللقاء الذي استضافته جمعية المحامين الأمريكيين، أن الفصل 19 من هذا القانون الأسمى "ثوري"، مع العلم أنه يحدد المناصفة كهدف، ويعلن عن إنشاء هيئة عليا للمناصفة وينص في الوقت ذاته على محاربة جميع أشكال التمييز.
ويمكن، حسب المتدخلة، أن يستخدم هذا الفصل لتسريع وتيرة انخراط النساء في المجالين السياسي والاقتصادي.
وذكرت السيدة بلقزيز بأن "النساء يمثلن أزيد من نصف الكفاءات العالية المؤهلة والكفاءات التقنية للبلاد"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يوفر إطارا تشريعيا وقانونيا جديدا.
واعتبرت السيدة بلقزيز، في تدخل لها تمحور بالخصوص حول الجوانب الاقتصادية للدستور الجديد، أن "من مزايا إشراك النساء بالخصوص رفع معدل انخراط كفاءات البلاد وتحسين نوعية النقاشات والإجراءات المتخذة".
وفقا للسيدة بلقزيز، فإن الدستور الجديد يوفر آفاقا اقتصادية من أجل "الولوج الكامل في عهد التنمية والديموقراطية والمساواة".
وأضافت أن مقتضيات الدستور الجديد تنبئ بتحسن مناخ الأعمال، كما يتضح ذلك على الخصوص من الفصل المخصص للحكامة الجيدة من أجل تحديد مبادئها.
وسجلت السيدة بلقزيز أن مؤسسات وهيئات لحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية، والديمقراطية التشاركية ترى النور في حين أن الجهوية تعد عنصرا أساسيا في هذا القانون الأسمى.
وأضافت أن منظمات أرباب العمل والنقابات تلج إلى الغرفة الثانية، ورئيس الحكومة ينبثق من صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات البرلمان ومجال تدخله.
"
غير أن ما هو ضروري لتحقيق النجاح الاقتصادي، تقول النائبة البرلمانية، هو أن مفهوم القانون الأسمى الجديد يعد، للمرة الأولى، ثمرة مشاورات واسعة مع الهيئات السياسية والمؤسسات"، موضحة أن المواطنين العاديين تمكنوا من التعبير عن وجهة نظرهم خلال مرحلة إعداد الدستور.
وقد شارك في هذا اللقاء أيضا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، وسفير المغرب بالولايات المتحدة السيد عزيز مكوار، والمستشار الرئيسي لهيئة المحامين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد كلود زولو، وأستاذ العلاقات الدولية الأمريكي السيد وليام زارتمان.
السيد اليزمي يبرز في واشنطن الدينامية التي طبعت مسلسل بلورة الدستور الجديد
واشنطن14-7-2011أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي،يوم الأربعاء بواشنطن، "الدينامية " التي طبعت مسلسل بلورة الدستور الجديد، الذي وصفه ب` "ميثاق حقيقي للحقوق الأساسية والحريات" والعامل المكرس "للديمقراطية التشاركية".
وقال السيد اليزمي خلال لقاء نظم بمقر هيئة المحامين الأمريكيين "أميريكان بار أسوسييشن"، "لقد تلقينا ما لا يقل عن 200 مذكرة تقدمت بها أحزاب سياسية، ونقابات وهيئات تمثل المجتمع المدني".
وأوضح السيد اليزمي، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن منذ يوم الإثنين الماضي، أن القانون الأساسي الجديد، الذي يحتوي على 50 فصلا تتعلق بحقوق الإنسان من بين 180، يأتي لتكريس الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة
وأشار إلى أن النص الجديد الذي يعد ثمرة دينامية الإصلاحات التي لم تنتظر " الربيع العربي" ليظهر على حيز الوجود، يعتبر انعكاسا "للتقدم الجوهري" الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان وعمل وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتاريخ الألفية بالمغرب الذي يرتكز على التعددية الحزبية والتنوع الثقافي وكذا التعبير عن مختلف روافد الهوية المغربية.
وفي معرض تأكيده على خصوصية تاريخ المغرب في محيطه الإقليمي، ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المملكة كانت دولة مركزية على مدى ال 13 قرنا الماضية، مما مكنها من مواجهة هيمنة الإمبراطورية العثمانية.
وأضاف أن التاريخ الحديث للمغرب يعترف بأن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي صدر سنة 2006 ، يشكل خارطة طريق من أجل تعزيز دولة القانون على أساس الإصلاحات المؤسساتية والتعددية السياسية.
وقال إن النقاش السياسي تمحور منذ ذلك التاريخ، على الخصوص، حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا أيضا إلى أن المغرب كان في طليعة الدول العربية الإسلامية التي أجرت إصلاحات بشأن وضعية المرأة باعتماد المدونة الجديدة للأسرة سنة 2004.
وقد أدار هذا اللقاء، الذي شارك فيه سفير المغرب بالولايات المتحدة عزيز مكوار، كلود زولو، المستشار الرئيسي لهيئة المحامين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة سلوى كركري بلقزيز، العضو بمجلس النواب، وأستاذ العلاقات الدولية الأمريكي، وليام زارتمان.
اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشيد بالمقتضيات المتقدمة التي جاء بها الدستور الجديد
بروكسل 13-7-2011 أشادت اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالمقتضيات المتقدمة التي جاء به الدستور الجديد في مجال إرساء دولة القانون والبناء الديمقراطي.
ونوهت اللجنة البرلمانية المشتركة، في التوصيات النهائية التي صدرت في ختام أشغال الاجتماع الثالث المنعقد يوم الأربعاء ببروكسل، بالضمانات الدستورية المتمثلة في احترام وتعزيز كافة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، فضلا عن مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وتكريس المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مجالات اتخاذ القرار ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية.
وبعد أن سجلت أن "استقلال القضاء هو مفتاح البناء الديمقراطي" ، ثمنت اللجنة البرلمانية المشتركة المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد والرامية أساسا إلى التطبيق العادل للقانون ومراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية.
واعتبرت، أيضا، أن مسلسل الإصلاحات الذي أطلقه الدستور الجديد سيجعل من المغرب بلدا رائدا في المنطقة بهدف تعزيز فضاء للتقدم والحرية يشمل بلدان المغرب العربي كما تنص على ذلك ديباجة الدستور التي تؤكد على أن المملكة المغربية تلتزم بالعمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي.
كما دعت اللجنة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التابعة له إلى دعم مسلسل الإصلاحات من خلال الدعم السياسي والمالي عبر سياسة الجوار الأوربية والوضع المتقدم بهدف تعزيز مواكبة تفعيل هذه الإصلاحات.
وبخصوص مسلسل الجهوية الموسعة، أبرزت اللجنة قضية التمويل إضافة إلى ورش اللاتمركز الإداري، الذي يعتبر مكملا ضروريا لنجاح مشروع الجهوية بالمغرب.
من جهة أخرى ، اعتبرت اللجنة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم تطبيق هذه الجهوية الموسعة واستكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها دعم هذه الإصلاحات بمعية الشركاء المغاربة.
وبمقدور الاتحاد الأوروبي توجيه دعمه لإصلاح الإدارة المغربية من خلال استهداف في المقام الأول الإجراءات التي تساهم في تطوير القدرات المؤسساتية والحكامة المحلية على المستوى الجهوي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أنه "سيكون من الافضل أن يدمج دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب، بشكل أفقي، الجانب المتعلق بالجهوية الموسعة بكيفية يتم من خلالها الأخذ بعين الاعتبار في المشاريع الممولة من طرف الاتحاد، المساهمة الممكنة في نجاح الجهوية الموسعة".
وقد ترأس أشغال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة، عن الجانب المغربي السيدة مباركة بوعيدة ، والسيد بيير أنتونيو بانزيري عن الجانب الأوروبي.
وشكلت خمسة مواضيع كبرى راهنة موضوع تفكير عميق للبرلمانيين المغاربة والأوروبيين والتي قدمت من خلال تقارير قبل المصادقة عليها في التوصية النهائية.
وهمت هذه القضايا الموضوعاتية "الاتحاد من أجل المتوسط" و"الأمن في منطقة الساحل والصحراء" ، و"الإصلاحات السياسية" ، و"سياسة الهجرة" و" مسلسل الجهوية المتقدمة".
اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب: فرق برلمانية تعتبر الحصيلة إيجابية في دورة هيمن عليها ورش الإصلاح الدستوري
الرباط -13-07-2011- اعتبرت فرق نيابية، يوم الأربعاء، أن حصيلة الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم سنة 2011 كانت إيجابية، مؤكدة أن الدورة جرت في ظل أجواء متميزة هيمن عليها الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب.
وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه الدورة تعتبر متميزة بكل المقاييس لأنها جاءت في أفق الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي ".
وأبرز أن هذه الدورة سجلت رقما قياسيا في ما يخص عدد النصوص التشريعية مقارنة بالدورات السابقة والتي كان من ضمنها "نصوص مؤسسة، استحضرت التغييرات التي حملها الدستور الجديد في عمقه وفي محتواه".
وأضاف أن الدورة عرفت كذلك حصول المغرب على وضع الشريك من أجل الديموقراطية من المجلس الأوروبي، وهو وضع يمنح لأول مرة لبلد عربي وإفريقي.
وأشار إلى أن مجلس النواب مارس إلى جانب ذلك عمله ب"الجدية اللازمة" في ما يخص مراقبة عمل الحكومة خاصة على مستوى اللجان وبوجه أخص مراقبة عمل المؤسسات العمومية على مستوى اللجان الدائمة.
من جهته، قال السيد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي (أغلبية)، إن "الحصيلة كانت إيجابية " مضيفا أن " المبادرات الدستورية القوية التي عشناها جميعا والتي ولدت أملا جديدا للشعب المغربي" ألقت بظلالها على أشغال هذه الدورة.
وقال إن "البرلمان يعيش، على غرار المؤسسات الدستورية والمؤسسات المكونة للمشهد السياسي، أطوار ميلاد دستور جديد يؤسس لعهد جديد بمكونات ومقومات جديدة، وبمؤسسات حديثة وواعدة حدد لها الدستور مضامينها وأطر علاقاتها "، معتبرا ذلك "أمرا إيجابيا جدا".
من جهته، اعتبر السيد الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية (معارضة)، أن "هذه الدورة لا بأس بها، كما وكيفا".
وعبر عن أمله في أن "يتقوى البرلمان بصلاحيات أكبر في ظل الدستور الجديد، ومع حكومة قوية".
وقد شهدت الدورة الربيعية لمجلس النواب إقرار نصوص تشريعية هامة بلغ عددها 32 نصا شملت عددا من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية والقضائية والدولية.
السيد عبد الواحد الراضي: الدستور الجديد وضع مجلس النواب أمام مسؤوليات تتطلب منه حضورا أقوى ليكون في مستوى الوظائف المركزية المنوطة به
الرباط -13-07-2011- أكد السيد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء، أن الدستور الجديد وضع المجلس أمام مسؤوليات تتطلب منه حضورا أقوى ليكون في مستوى الوظائف المركزية المنوطة به.
وقال السيد الراضي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2011 إن " هذه المسؤوليات تتطلب من المؤسسة النيابية حضورا أقوى، ومجهودا أكبر، وحرصا على تطوير الأداء وتأهيله، ومعالجة السلبيات التي رافقت مسار العمل النيابي، لتكون في مستوى الوظائف المركزية المنوطة بها وانتظارات الشعب المغربي".
وشدد على ضرورة أن يستعد مجلس النواب " لرفع هذه التحديات عبر مراجعة نظامه الداخلي وطرق عمله، وضبط وتقنين المساطر المرتبطة بالعلاقات بين مكوناته بهدف ضمان الحكامة الجيدة لهيئاته المسيرة، وتكريس التكامل والتعاون مع مجلس المستشارين".
وأوضح السيد الراضي أن المؤسسة البرلمانية، وهي المؤسسة المركزية للديمقراطية، أصبحت لها صلاحيات جديدة، عبر توسيع مجال القانون وجعل التشريع وتنصيب الحكومة وممارستها لمسؤوليتها مرتبطا بكيفية حصرية بمجلس النواب.
كما عزز الدستور الجديد، يضيف السيد الراضي، من صلاحيات مجلس النواب في مراقبة الحكومة مع تحديد وضبط وتقنين آليات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتأكيد على حقوق المعارضة ومعالجته للممارسات السيئة في المجال النيابي، عبر الحد من ظاهرة الغياب والترحال البرلماني، وتقييد مبدأ الحصانة بممارسة المهمة البرلمانية لا غير.
من جهة أخرى، قال السيد الراضي إن اختتام مجلس النواب لدورته الربيعية يتزامن مع "فترة تاريخية وحاسمة من تاريخ المغرب الحديث، تتسم بفتح صفحة جديدة من الإصلاحات الدستورية والسياسية لتوفير شروط تحول نوعي كبير في مسار ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، وتخليق الحياة السياسية والعامة، وضمان الحكامة الجيدة، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية ".
وأبرز أن " ما يضفي على عمل هذه الدورة من خصوصية يجعلها تتبوأ منزلة خاصة في تاريخ بلادنا ومؤسستنا النيابية، "هو كونها انطلقت عقب الخطاب الملكي التاريخي للتاسع من مارس، وواكبت فترة فاصلة في تاريخ المغرب، اتسمت بالمشاركة الواسعة والمكثفة لكل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وهيئات المجتمع المدني في تحضير دستور يستجيب لتطلعات مختلف مكونات المجتمع المغربي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الدستور الجديد تضمن تعهدات والتزامات وحقوقا وواجبات تستلزم من كل مواطن ومواطنة، ومن جميع الفرقاء الإيمان والاقتناع بأن مرحلة جديدة بدأت تقتضي المساهمة الإيجابية للجميع لربح الرهان، ونجاح المشروع الجماعي، مشروع التحديث والديمقراطية والتضامن الاجتماعي.
وقال " إن هذه المرحلة الجديدة تتطلب إنجاز تغيير عميق بل ثورة على مستوى النماذج السلوكية للأفراد والجماعات، حتى نوفر الشروط المجتمعية والثقافية والتربوية الضرورية لتفعيل مضامين وتوجهات الدستور الجديد".
المغرب "نموذج بامتياز" في المنطقة (مسؤول إيطالي)
روما 13-7-2011 قال رئيس المنطقة المستقلة لصقلية ( ايطاليا) السيد رافائيل لومباردو إن الدستور الجديد الذي اعتمد في استفتاء بالمغرب، يجعل من المملكة "نموذجا بامتياز" داخل محيطه الجغرافي.
وأشاد السيد لومباردو، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الأربعاء، بصاحب الجلالة الملك محمد السادس لكونه "استلهم" العملية التي أدت إلى موافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز الجاري.
وقال إن هذه الموافقة "دليل على دعم الشعب المغربي لمسلسل الإصلاحات التي يقوم بها المغرب مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأعرب رئيس منطقة صقلية ، في هذا الصدد، عن " تقديره العالي" لحكومة منطقته بخصوص هذه الدينامية التي "تندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الديمقراطية التي تقوم بها المملكة والتزامها الواضح بالدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية".
ولاحظ السيد لومباردو، في هذا الإطار، أن الدستور الجديد يؤكد التزام المغرب بتعزيز ترسانته المؤسساتية والسياسية لتتطابق مع نظيراتها لدى شركائه الأوروبيين، وكذا لترسيخ مكانته على الصعيد الدولي، كدولة عصرية وفقا للمعايير القانونية الدولية.
وأعرب المسؤول الايطالي ، من جهة أخرى، عن الإرادة التي تحذو منطقته لتعزيز شراكتها مع المملكة، ووضع الخبرة التي راكمتها خلال أزيد من ستين عاما تحت تصرفها، من أجل مواكبتها في مجال بتنفيذ الجهوية الموسعة التي كرسها الدستور الجديد.
خبراء دوليون يبرزون بمراكش خصوصية النموذج المغربي في مجال الإصلاحات بالنسبة لعالم عربي في تحول
مراكش 13-7-2011 أبرز خبراء دوليون رفيعو المستوى، يوم الأربعاء بمراكش أثناء مشاركتهم في ندوة دولية حول "التعبات الجيوبوليتيكية والاستراتيجية للثورات العربية"، خصوصية النموذج المغربي في مجال الإصلاحات بالنسبة لعالم عربي في تحول.
وشكلت هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، مناسبة للعديد من الخبراء ومسوؤلي مراكز الدراسات الاستراتيجية الأوروبية والأمريكية، للتأكيد على أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، نوه المدير العام للمعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الدولية، مارك ترانتيسو، بمسلسل الإصلاحات التي يباشرها المغرب، ملاحظا أن هذه التحولات العميقة توجت مؤخرا بالإصلاحات الدستورية، واصفا إياها ب`"الجريئة".
وأشار ترانتيسو إلى أن الحوار بالمملكة المغربية "كان موجودا على الدوام بين السلطة والشعب، ومكن من تحقيق تطور جد ملموس، عكس ما يجري ببعض الدول العربية".
وبنفس النبرة، أكدت إيليزا فابيان بلاتزير، جامعية نمساوية وعضوة البرلمان الأوروبي، أن المغرب يعرف تحولات تاريخية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرة أن من شأن الإصلاحات الدستورية الأخيرة إعطاء دينامية جديدة لمسلسل الإصلاحات بالمملكة المغربية.
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يعد نموذجا يحتدى به على مستوى العالم العربي في هذا المجال، أكدت فابيان بلاتزير، أن "التحولات الاستراتيجية التي يباشرها المغرب ستعطي قريبا ثمارها"، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي نوه بشكل كبير بهذه التحولات والإصلاحات.
من جانبه، قال رئيس الجامعة الأورو-متوسطية، جوزيف ميفسود (سلوفانيا)، إن المغرب حقق تحولا كبيرا في تاريخه من خلال الإصلاحات الدستورية الأخيرة، معتبرا أن هذه الإصلاحات ستعزز ريادة المملكة المغربية في مجال الديمقراطية بالمنطقة وستشكل نموذجا يحتدى به بالنسبة للعديد من الدول العربية.
وقال ميسفود إن التحولات التي تشهدها العديد من الدول العربية سيكون لها وقع على الأمن بالحوض المتوسطي.
من جهته، وصف مؤسس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (هولندا)، باولو دوماس، التجربة المغربية ب`"الخاصة" والتحولات التي يعرفها ب`"الإيجابية".
وأكد أن من شأن هذه التحولات والإصلاحات تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وضمان التنمية بالمغرب، موضحا أن التجربة المغربية تعد نموذجا يحتدى به من قبل باقي الدول العربية.
وناقش المشاركون مواضيع همت "التحديات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"وقع التحولات بالعالم العربي حول الأمن بالحوض المتوسطي"، و"التحولات والاستقرار بشمال إفريقيا (النزاع الليبي)"، و"الإرهاب والجريمة غير الوطنية : تهديد للديمقراطية"، و"وقع الثورات العربية بالنسبة للدول العظمى" و"من أجل رؤية جديدة حول الأمن بالحوض المتوسطي".
شعوب المنطقة المغاربية ترغب في العمل سويا وتتطلع للوحدة (موراتينوس)
الرباط 13-7-2011 أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنخيل موراتينوس أن شعوب المنطقة المغاربية ترغب في "العمل سويا والاندماج وتتطلع لفضاء مغاربي موحد"، وهو طموح لازال بعيد المنال اليوم في غياب تسوية لقضية الصحراء.
واعتبر السيد موراتينوس، في حديث نشرته يوم الأربعاء يومية (أجوردوي لوماروك)، "إننا في سياق تغيير بمجمل المنطقة، والشعوب ترغب في العمل سويا والاندماج وتتطلع لفضاء مغاربي موحد، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بفعل نزاع الصحراء".
وقال النائب الإسباني إن "الشباب المغربي والجزائري يرغب في وحدة مغاربية جديدة"، مشددا على الحاجة لإيجاد حل "في أسرع وقت" لنزاع الصحراء "الذي طال أمده".
وبخصوص الإصلاحات الدستورية في المغرب، اعتبر رئيس الدبلوماسية الإسبانية السابق أن الأمر يتعلق ب`"فصل جديد" في تاريخ المغرب، مضيفا أنه "على الحكومة المقبلة الانخراط في هذه الدينامية الجديدة".
وقال إنه من خلال هذا الإصلاح، "تصرف المغرب بعزم. وخطا جلالة الملك خطوة نحو الأمام، وهذه التجربة يمكن أن تكون نموذجا يحتدى في العالم العربي".
من جهة أخرى، أبرز السيد موراتينوس أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا في "وضع ممتاز" وأنها مكنت رغم كل شيء من تقوية الصداقة، والتعاون، والجوار.
وخلص إلى أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون "في أحسن أحوالها" وترسم معالم "مستقبلنا المشترك".
الرئيس الموزمبيقي يعبر عن "تقديره الكبير" لمبادرات جلالة الملك من أجل تنمية المملكة
الرباط 13-7-2011أعرب الرئيس الموزمبيقي السيد أرماندو إيميليو غيبوزا، يوم الأربعاء في مابوتو، عن "تقديره الكبير" لمبادرات جلالة الملك محمد السادس من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، فضلا عن الإصلاحات الدستورية التي جرت مؤخرا بالمملكة.
وأشاد السيد غيبوزا، أثناء استقباله سفير المغرب في مدغشقر السيد محمد عمار، الذي قدم له أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لجلالة الملك لدى جمهورية الموزمبيق والمقيم في أنتاناناريفو بروابط الصداقة القائمة بين البلدين، وأكد على رغبة بلاده في العمل على تطوير وتقوية هذه العلاقات بشكل أكبر.
وأوضح بلاغ لسفارة المغرب في مدغشقر أن السيد عمار نقل للرئيس الموزمبيقي التحية الحارة لجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته بالنجاح والازدهار للشعب الموزمبيقي.
من جهة أخرى، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموزمبيقي السيد أولديميرو خوليو بالوا السيد عمار، حيث تدارس الطرفان السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي الموزمبيقي.
وأعرب الوزير الموزمبيقي، في هذا الصدد، عن رغبة بلاده في الانخراط في مبادرات تعاون مع المغرب في مجالات السياحة، والصيد البحري، والتجارة، والفلاحة.
الدستور المغربي الجديد منبثق من تصور "متقدم وحداثي" (مسؤول إيطالي)
روما 13-7-2011- أكد رئيس برلمان اقليم بوليا الإيطالي أونوفريو انترونا، أن الدستور المغربي الجديد الذي تم إقراره في الاستفتاء الشعبي ليوم فاتح يوليوز الجاري ينبثق من تصور "متقدم وحداثي".
وأبرز المسؤول الإيطالي في رسالة وجهها إلى القنصل العام للمغرب في باليرمو السيد يوسف بلا، "المنعطف التاريخي" للمملكة الذي أكدته الموافقة على هذا الدستور.
وأشاد السيد انترونا الذي ثمن روابط الصداقة التي تجمع المغرب ببلده وإقليمه، على الخصوص بدسترة المؤسسات التي تتولى حماية المساواة والحريات وحقوق الانسان فضلا عن دسترة الجهوية.
وكتب المسؤول الايطالي في ذات الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم بنسخة منها، أن المغرب بإقراره للجهوية ، فقد اختار نظاما يضمن الديمقراطية والمشاركة وأداة للنمو سواء على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
فرنسا تدعم المسلسل الديمقراطي ومسار الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب ( إيريك بيسون)
الرباط 13-7-2011- أكد الوزيرالفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي، السيد إريك بيسون، أن بلاده "تدعم المسلسل الديمقراطي ومسار الإصلاحات المؤسساتية التي أقرها الشعب المغربي من خلال التصويت بكثافة على الدستور" الجديد.
وأوضح السيد بيسون الذي حل ضيفا على القناة التلفزية (الأولى) ضمن نشرتها المسائية يوم الثلاثاء، أن تصويت الشعب المغربي بنسبة عالية لفائدة الدستور الجديد يعتبر "تطورا هاما جدا".
وأكد الوزير الفرنسي أن المغرب يسير بخطى حثيثة على درب الديمقراطية، من أجل تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي .
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن الرئيس ساركوزي ثمن هذه "الخطوة التاريخية" ، داعيا إلى ترجمة العلاقة المتميزة بين البلدين إلى خطوات عملية حتى تكون للعلاقات الثنائية انعكاسات في مجالات الابتكار والصناعة وفرص العمل.
ويذكر أن الوزير الفرنسي، الذي حل بالمغرب في إطار زيارة عمل تستمر يومين، مرفوقا بوفد هام يضم ممثلي شركات رائدة في قطاع الطاقة، أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.
السيد بيد الله: من شأن التحولات الديمقراطية التي كرسها الدستور الجديد تعزيز جدية ومصداقية مقاربة المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء
الرباط -12-07-2011- أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن من شأن التحولات الديمقراطية التي كرسها الدستور الجديد تعزيز جدية ومصداقية مقاربة المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال السيد بيد الله، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس المستشارين للسنة التشريعية 2011، إن " من شأن التحولات الديمقراطية العميقة التي يعيشها المغرب اليوم والتي كرسها الدستور الجديد، أن تساهم في تحصين وحدة بلادنا وتكريس جدية ومصداقية مقاربتنا لحل النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة عبر اقتراح الحكم الذاتي الموسع الذي لقي تجاوبا واسعا من لدن مجلس الأمن ومن طرف الدول العظمى ".
وشدد على أن المغرب ما فتئ " يحث الشقيقة الجزائر من أجل إعادة بناء الثقة بين البلدين وإعطاء دينامية لعلاقات التعاون الثنائية في أفق بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات المستقبلية المشتركة".
من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن اختتام هذه الدورة تزامن مع حدث "تاريخي متميز شد إليه أنظار الرأي العام الوطني وتابعه الرأي العام الدولي باهتمام منقطع النظير، ويتعلق الأمر بالدستور الجديد والمتقدم الذي صوت عليه الشعب المغربي ب(نعم ) في فاتح يوليوز الجاري، والذي يدشن لميلاد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية ".
وقال إن هذا الحدث التاريخي جاء كتتويج لمسار إصلاحي انطلق منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أسس لمرجعيته الخطاب الملكي السامي ل` 9 مارس الذي حدد مرتكزات الإصلاح العميق لدستور المملكة، وكذا خطاب 17 يونيو التاريخي واللذين "أعطيا الضوء الأخضر لأسابيع من النقاش الجاد والمسؤول والتشاور الواسع بين جميع مكونات الشعب المغربي" من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومجتمع مدني وهيئات شبابية "أفضى إلى هندسة دستور جديد هو نتاج تشارك واسع بين جميع الفاعلين وميثاق بين الملك والشعب سيمكن المغرب من الالتحاق بركب نادي الدول الديمقراطية".
وأبرز أن الدستور الجديد يعد تحديا جديدا يدعو مختلف الفاعلين إلى الانخراط، أكثر من أي وقت مضى، في مسلسل التطوير لإفراز نخب مؤهلة وقادرة على تنزيل وأجرأة الدستور الجديد لرفع تحديات المستقبل .
وأشار إلى أن هذا الورش التاريخي الواعد وجد تجاوبا واسعا وترحيبا صريحا وقويا من مختلف الدول الرائدة في الديمقراطية والتي أشادت بأجواء الشفافية وروح المواطنة والمسؤولية التي طبعت هذا المسلسل، مؤكدة على أهمية إقدام المملكة على صياغة دستور جديد يستجيب للمعايير الدولية في هذا الميدان في جو تشاركي تسوده روح المسؤولية واستشراف آفاق المستقبل.
وأضاف أن هذا الحدث التاريخي تزامن مع حصول البرلمان المغربي على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" من لدن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، " والذي يرفع من سقف مسؤولياتنا تجاه شريك استراتيجي نتوفر لديه على وضع متقدم خصوصا ونحن البلد الوحيد في جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يحظى بهذه المكانة ".
الميثاق الدستوري الجديد سيتيح إفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة تساهم في تحديث هياكل الدولة (السيد الطيب الشرقاوي)
القنيطرة -12-07-2011- أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ، يوم الثلاثاء، أن الميثاق الدستوري الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي في استفتاء حر ونزيه يوم فاتح يوليوز وعرف نسبة مشاركة عالية، سيتيح إفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة تساهم في تحديث هياكل الدولة المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأضاف السيد الشرقاوي ،خلال ترؤسه بالمعهد الملكي للادارة الترابية بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة ،أن ورش الجهوية يعد توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة وتحقيق التنمية المندمجة وتعزيز سياسة القرب والحكامة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن الجهوية المتقدمة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله "ليست مجرد تدرج كمي في مسلسل اللامركزية الذي عرفته بلادنا منذ الاستقلال ، بل هي تحول نوعي في أسلوب الحكامة الترابية في سياق استكمال البناء المؤسساتي الحديث للمملكة" .
وأضاف الوزير أنه حرصا من جلالة الملك على استكمال تحديث الدولة المغربية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وحماية حقوق الانسان ، فقد قرر جلالته الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان إلى مجلس وطني من أجل إغناء الرصيد الايجابي للمجلس الاستشاري في النهوض بحقوق الانسان .
ودعا السيد الشرقاوي رجال السلطة الى الانخراط الفعال في دينامية ضمان الحريات الأساسية وحقوق الانسان والرقي بالبناء الحقوقي للمغرب الي المستوى المنشود .
كما دعاهم إلى ضرورة نسج علاقات دعم وتواصل مع كافة الهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية لتعزيز الديمقراطية ودعم التنمية المحلية.
وحثهم أيضا على السهر على احترام المقتضبات القانونية وتبسيط الاجراءات التنظيمية والإدارية المؤطرة لأنشطة المجتمع المدني والتمسك بمبادئ دولة الحق والمؤسسات والعمل على إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية الممتدة من 2011 الى 2015 من خلال توفير كافة الظروف المواتية لبلوغ أهدافها النبيلة.
كما طالب وزير الداخلية الخريجين بضرورة التحلي بالحزم في محاربة انتشار دور الصفيح والسكن العشوائي حاثا إياهم على التحلي بالمسؤولية والانضباط في أداء المهام التي ستوكل لهم وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية .
وتقديرا منها للجهود التي يبذلها رجال السلطة لتنفيذ سياسة الحكومة على المستوى المحلي ، أشار السيد الطيب الشرقاوي إلى أن وزارة الداخلية جعلت من بين اهتماماتها تحسين الوضعية المادية لرجال السلطة ومساعديهم وتزويدهم بالمزيد من الوسائل الكفيلة للقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم على الوجه الأكمل .
من جهة أخرى قدم السيد الشرقاوي حصيلة المعهد الملكي للإدارة الترابية منذ إحداثه حيث تخرج من هذا المعهد إلى حدود السنة الجارية ستة وأربعون فوجا للسلك العادي لرجال السلطة وسبعة أفواج من السلك الخاص لرجال السلطة بالإضافة إلى أفواج مفتشي الإدارة الترابية والعديد من الأطر الذين تلقوا تكوينا في العديد من المجالات كالجماعات المحلية والشؤون الاقتصادية والحالة المدنية.
ومن جانبه أكد الكولونيل ماجور حسن التايك مدير المعهد الملكي للادارة الترابية ان المعهد يحتفل هذه السنة بتخرج الفوج السادس والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة والمتكون من 130 إطارا من بينهم 20 عنصرا نسويا.
وأضاف أن الفوج الجديد أبان خلال فترة تدريبه عن وعي بالمسؤولية والانضباط والصرامة والاجتهاد مما سيخول لأفراده القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المرسومة في إطار التحولات التي يعرفها المغرب.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية تعمل من خلال المعهد الملكي للادارة الترابية وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 1999 ، على ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة لدى المتدربين ويتجلى ذلك بالخصوص في تلقين مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا ومفهوم الجهوية الموسعة واحترام دولة الحق والقانون علاوة على اتقان اللغات .
وسعيا منه إلى النجاح في تنفيذ المهام المنوطة به على الوجه الأكمل، بادر المعهد إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مدارس ومعاهد دولية يتم من خلالها تبادل الخبرات في مجال الإدارة الترابية.
حضر هذا الحفل ،على الخصوص، السادة أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ومحمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى لوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية وحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج وأحمد الموساوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة وعدة شخصيات مدنية وعسكرية .
المغرب يتقدم "بخطوات ثابتة" على طريق الديمقراطية ( رجل قانون إسباني )
مدريد -12-07-2011- أكد الخبير القانوني الإسباني ميغيل انخيل بويول غارسيا أن المغرب يتقدم "بخطوات ثابتة" على طريق الديمقراطية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال بويول غارسيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المملكة تتقدم "بخطوات ثابتة " على طريق الديموقراطية وبناء مستقبل "السلام والازدهار" للشعب المغربي، مضيفا أن المغرب انخرط، منذ عدة سنوات، في مسلسل إصلاحات "غير مسبوق".
وأضاف بويول غارسيا، وهو أيضا رئيس مركز الدراسات المغربية الإسبانية، الذي يوجد مقره في سرقسطة (شمال إسبانيا)، أن المغرب، بفضل سياسة الإصلاحات ومسلسل الدمقرطة اللذين انخرطا فيهما، يسير على " الطريق الصحيح " من أجل تدعيم مكتسباته والمضي قدما في التزامه ببناء دولة القانون.
كما أبرز المشاركة " المكثفة " للمغاربة في الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز، مشيرا إلى أن الانتصار "الساحق" ل" بنعم" على مشروع الدستور يعكس عزم الشعب المغربي على الإنخراط أكثر في عملية الإصلاح التي انطلقت منذ عدة سنوات.
وقال إن نتيجة الاستفتاء على الدستور" لم تعمل إلا على رص صفوف " جميع مكونات المجتمع المغربي.
ويهدف مركز الدراسات الإسبانية - المغربية إلى تعزيزالحوار والتعاون بين المغرب وإسبانيا، من خلال التبادل الثقافي بين البلدين الى جانب تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
كما يعمل، أيضا، على تقوية الروابط بين جمعيات المجتمع المدني للبلدين من خلال أنشطة أكاديمية وسياسية واقتصادية وثقافية وتربوية.
المغرب "نموذج للانتقال السياسي السلمي" في العالم العربي (نيويورك تايمز)
واشنطن 12-7-2011- كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الثلاثاء، أن التصويت "المكثف" للشعب المغربي لصالح الدستور الجديد مكن المغرب من تقديم "نموذج للانتقال السياسي السلمي في العالم العربي"، مخولا بالتالي للمملكة "دورا إقليميا جديدا" يحفل ب`"الفرص" و"المسؤوليات".
وأضافت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار أنه "للمرة الأولى، منذ بداية الربيع العربي ينخرط شعب بكثافة في الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها قائده (...) والتي تهدف بالخصوص إلى تعزيز سلطات الوزير الأول الذي سيعين من الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية"، واصفة استفتاء فاتح يوليوز "بالحدث الأكثر دلالة الذي عرفته المنطقة العربية مؤخرا".
وبعدما أبرزت "التفاؤل الكبير" السائد حاليا في المملكة، ذكرت الصحيفة أن "ملايين المغاربة عبروا عن رغبتهم في المزيد من الحرية والفرص".
وذكرت "نيويورك تايمز"، في هذا السياق، بأن مجموع الأحزاب السياسية الرئيسية المعارضة الممثلة في البرلمان عبرت عن دعمها لمشروع الدستور الجديد، مسجلة أن وسائل الإعلام السمعية البصرية كانت، بشكل كامل، رهن إشارة مختلف الفاعلين في الحياة السياسية المغربية للتعبير عن تصوراتهم بخصوص مشروع القانون الأسمى للبلاد.
واعتبر كاتبا الافتتاحية أحمد الشرعي ناشر صحيفة "الأبسرفاتور" والنسخة الفرنسية ل"فورين بوليسي ماغازين"، والصحافي الأمريكي جوزيف برود أن "هذا الانفتاح ينظر إليه في المغرب كقوة للوسطية".
وأشارت الصحيفة، من جهة أخرى، إلى أن "المغرب كان دائما ينظر له كشريك بناء في القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مبرزة الأهمية التي توليها الولايات المتحدة وحلفاؤها لانبثاق هذا المغرب الجديد في السياق الإقليمي العربي الحالي.
نيويورك تايمز: المغرب يقدم جوابا " فريدا" على التطلعات إلى الديمقراطية في المنطقة العربية
واشنطن 12-7-2011- كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"،يوم الاثنين، أن المغرب قدّم، عقب التصويت المكثف بنعم على الاستفتاء الدستوري يوم فاتح يوليوز، جوابا "فريدا" على التطلعات إلى الديمقراطية في المنطقة العربية، مبرزة "الرؤية بعيدة المدى" لجلالة الملك محمد السادس.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "سلطات المسؤولين المنتخبين ستتعزز بعد هذا الاستفتاء"، مشيرة إلى أن المقاربة المتوازنة التي تحكم مسلسل الإصلاح السياسي تشكل "بديلا" للمواجهات الدموية التي يشهدها الربيع العربي.
وقالت الصحيفة، نقلا عن أستاذ في معهد البحث للدراسات السياسية بليون (فرنسا)، إنه "من المؤكد أن الحكومات العربية ستستلهم من هذه الاستراتيجية الناجحة" بهدف الاستجابة للتطلعات الديمقراطية لشعوبها.
وأشار كاتب المقال نديم عودة إلى أن مسلسل الاصلاحات بالمغرب يدخل في اطار منطق الترسيخ إذ شرع جلالة الملك محمد السادس، منذ توليه العرش، في إصلاحات تهدف إلى تحديث البلاد وخاصة من خلال مدونة الأسرة والنهوض بحقوق المرأة.
خبير أمريكي: الاصلاحات الدستورية لحظة مثيرة في تاريخ المغرب
واشنطن 12-7-2011- أكد مدير العلاقات الدولية والحريات المدنية في "صندوق جيرمان مارشال"، إندرس ويمبوش، أن الاصلاحات الدستورية الجديدة تشكل "لحظة مثيرة في تاريخ المغرب".
وقال ويمبوش، يوم الاثنين بواشنطن في لقاء حول الاصلاحات الدستورية بالمغرب احتضنه الصندوق (مؤسسة معنية بتنسيق السياسات الأمريكية والأوروبية المختلفة)، إن "الاصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 17 يونيو الماضي لحظة مثيرة في التاريخ المغربي".
وأضاف "إنها خطوة شجاعة للمضي الى الأمام"، مشيرا الى أن الدستور الجديد يتضمن إصلاحات هامة جدا في ما يتعلق بحقوق الانسان والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية الى جانب العربية واعطاء مزيد من السلطات للوزير الأول".
يذكر أن اللقاء نشطه السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي استعرض أبعاد الدينامية التي اكتساها مسلسل الاصلاحات بالمغرب، بعد التصويت المكثف خلال الاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز.
وشارك في هذا اللقاء أيضا دفيد كرامر رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، المنظمة الأمريكية غير الحكومية الناشطة في حقوق الانسان، وليلى حنفي مديرة برنامج ب"مشروع العدالة العالمية".
التنسيقية العامة للمغاربة المقيمين بالخارج تشيد بالتصويت لفائدة الدستور الجديد
مدريد12-7-2011- أشادت التنسيقية العامة للمغاربة المقيمين بالخارج بتصويت الشعب المغربي لفائدة الدستور الجديد الذي يشكل "انطلاقة جديدة" في مسلسل الإصلاحات الذي باشرته المملكة.
وأكدت التنسيقية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "التصويت الإيجابي للمغاربة كان لفائدة المحتوى الغني لهذا الدستور، وخاصة في مجال ترسيخ ثوابت الأمة، الدين الإسلامي والوحدة الترابية والملكية".
وهنأت التنسيقية الشعب المغربي على هذا الاختيار "الحكيم والديمقراطي"، كما نوهت بانخراط المغاربة بالأقاليم الجنوبية لفائدة هذا القانون الأساسي الجديد، من خلال تصويتهم الإيجابي الذي "يمثل ردا واضحا ومفحما لخصوم وحدتنا الترابية، وتجديدا للتأكيد على تشبثهم بمغربيتهم وبالعرش العلوي المجيد".
وجددت التنسيقية العامة للمغاربة المقيمين بالخارج بهذا الصدد، التأكيد على "تجندها التام وراء جميع المبادرات التي تصب في صالح التنمية بالمغرب في إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء".
وتعد التنسيقية العامة للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي أحدثت مؤخرا بمدينة إشبيلية، إطارا جمعويا مفتوحا للكفاءات المغربية بالخارج، وتهدف الى المساهمة في إشرك الجالية المغربية في مجمل القضايا التي تهم بلدهم الأم على المستويات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
الإصلاح الدستوري : رئيس مؤسسة "فريدوم هاوس" يشيد بعمل جلالة الملك و"الطابع النموذجي" للتجربة المغربية
واشنطن 12-7-2011- نوه ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة "فريدوم هاوس"، إحدى المنظمات غير الحكومية الأمريكية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بعمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس،وبالطابع "النموذجي" للتجربة المغربية في مجال الإصلاحات الدستورية.
وأكد رئيس هذه المنظمة غير الحكومية التي تعنى بتعزيز حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والنهوض بحقوق النساء، يوم الاثنين بواشنطن، أنه "تم التصويت بشكل مكثف خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في أعقاب مسلسل تشاوري شامل".
وسجل السيد كرامر في كلمة خلال لقاء حول الإصلاحات الدستورية بالمملكة احتضنته (جيرمان مارشال فاند) وهي مؤسسة تفكير يوجد مقرها بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية أن جلالة الملك استجاب لتطلعات شعبه و"أظهر بشكل ملموس أن طريقا آخر ممكن" في عالم عربي يعيش على ايقاع اضطرابات سياسية واجتماعية.
كما وصف تنظيم الاستفتاء الدستوري ب "الخطوة الإيجابية"، مؤكدا أن المغرب " يواصل بالتالي ،طريقه نحو التطور السلمي" الذي يستحق أن يكون نموذجا يحتذى بباقي الدول العربية.
شارك في هذا اللقاء كل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإيندرز ويمبوش، مدير العلاقات الدولية والحريات المدنية بمؤسسة "جيرمن مارشال فاند"، وليلى حنفي، مديرة البرامج بمؤسسة "وورد جاستس بروجيكت".
السيد إدريس اليزمي يستعرض في واشنطن الدينامية الجديدة التي يشهدها مسلسل الإصلاحات في المغرب
واشنطن12-7-2011- أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي،يوم الإثنين بواشنطن، الدينامية الجديدة التي تميز مسلسل الاصلاحات في المغرب، عقب التصويت بكثافة على الاستفتاء الدستوري في فاتح يوليوز.
وأكد السيد اليزمي، خلال لقاء نظمته مجموعة التفكير "لو جيرمان مارشال فاند"، أن الدستور الجديد للمملكة المغربية يشكل "خارطة طريق" جديدة.
كما توقف عند الإصلاحات "التي أطلقت منذ مدة طويلة وتشهد في الأشهر الأخيرة تسارعا ملحوظا "، مشيرا إلى أن هذا المسلسل أبرز الطابع المتفرد للتجربة المغربية.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهاته المناسبة، أن المملكة " أطلقت إصلاحات قبل مجيء الربيع العربي"، مذكرا بالمنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتغييرات التي تضمنتها مدونة الأسرة.
كما سجل الطابع العريق للنظام الملكي في المغرب، وتعددية المجتمع وإشراك مختلف مكونات المجتمع المدني في النقاش العام.
واستعرض السيد اليزمي أيضا أهم المستجدات التي تضمنها الدستور الجديد، والجهود المبذولة في مجال الدفاع والنهوض بالحقوق، وكذا الآليات الجديدة لمحاربة الرشوة.
كما استعرض مجموعة من المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان "والتي ليست معروفة (في الخارج) كمخطط العمل الوطني لحقوق الإنسان".
وقال السيد اليزمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في هذا السياق " لدينا مخطط وطني لحقوق الإنسان تم وضعه خلال العامين الماضيين، بشراكة مع جميع الوزارات ومجموعة من الفاعلين بالمجتمع المدني، والذي ليس معروفا على سبيل المثال في الولايات المتحدة".
ويهدف هذا اللقاء، حسب السيد اليزمي، إلى إحداث شراكات مع أطراف أمريكية " والتي بإمكانها مساعدتنا في هذا المسلسل خلال السنوات المقبلة".
وتميز لقاء مجموعة التفكير "لو جيرمان مارشال فاند" حول الإصلاحات الدستورية بالمملكة، بحضور اندرس ويمبوش، مدير العلاقات الدولية والحريات المدنية في هذه المجموعة، وديفيد كرامر، رئيس بيت الحرية (فيردام هاوس)، كبرى المنظمات غير الحكومية الأمريكية لحقوق الإنسان، وليلى حنفي، مديرة برنامج "مشروع العدالة العالمية".
ويقوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ أمس بزيارة لواشنطن تستغرق ثلاثة أيام، وتروم استعراض الإصلاحات التي يتضمنها الدستور المغربي الجديد، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
وسيعقد السيد اليزمي خلال هذه الزيارة، التي تأتي بمبادرة من سفارة المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات مع العديد من المسؤولين بالإدارة والكونغرس الأمريكيين، وكذا ممثلي المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.
من شأن الإصلاح الدستوري تقوية صورة المغرب في العالم كبلد متطور ومنفتح (مسؤول بالاتحاد البرلماني الدولي)
الرباط -11-07-2011- قال رئيس مجموعة برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكراييب(غرولاك) في الاتحاد البرلماني الدولي السيد كارلوس خمينيث ماسياس، يوم الاثنين بالرباط، إن مسلسل الإصلاحات السياسية التي تعززت بالإصلاح الدستوري "لا يمكن إلا أن يقوي صورة المغرب في العالم كبلد متطور منفتح له توجهات حداثية".
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد خمينيث ماسياس الذي أجرى مباحثات مع رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي اليوم أكد بالمناسبة أن "المغرب ينجز تحولا ملموسا في اتجاه المستقبل ويقدم نموذجا إيجابيا في المنطقة العربية"، مشيرا الى أنه لمس خلال زيارته لمدينتي طنجة والدار البيضاء تجليات البناء والتطوير والتوسيع للبنيات التحتية.
كما جدد السيد خيمينيث، يضيف البلاغ، التأكيد على توجه مجموعة الكرولاك نحو دعم ترشيح مجلس النواب المغربي لرئاسة الاتحاد البرلماني العالمي في المؤتمر القادم الذي سينعقد في شهر أكتر المقبل بمدينة بيرن السويسرية.
ومن جانبه، اغتنم السيد عبد الواحد الراضي المناسبة ليضع المسؤول في الاتحاد البرلماني الدولي "في صورة الإصلاحات الدستورية، وما كان وما أصبح عليه الوضع وكيف تكاملت الإرادة الملكية والشعبية وكيف عاش المغرب نقاشا عموميا حرا للوصول إلى وثيقة تعزز توجهات الإصلاح وتضمن الحريات الفردية والجماعية، وترسي نظاما ملكيا ديمقراطيا برلمانيا دستوريا اجتماعيا ينتبه لأهمية توزيع السلط وتوازنها".
كما تعزز الوثيقة الدستورية الجديدة، يضيف السيد الراضي، "أوجه المساواة بين الرجل والمرأة وتضمن استقلالية القضاء المبدئية والمؤسساتية والفعلية، وتوسع وتقوي نسيج نظامنا الجهوي لتفعيل الخيرات التنموية، فضلا عن أوراش البناء الاقتصادي والاجتماعي والبنيات التحتية الأساسية ".
من جهة أخرى ، اعتبر رئيس مجلس النواب أن زيارة السيد ماسياس الى المملكة تأتي "في وقت تشهد فيه ورشا كبيرا للإصلاح الدستوري والسياسي والمؤسساتي"، مضيفا أن "هذه المرحلة واعدة بمسقبل حافل بالتحولات الإيجابية الخلاقة، خصوصا بعد تصويت الشعب المغربي على نص الدستور الجديد بكل ما حبل به من مكاسب جديدة للحياة السياسية والممارسة الديمقراطية في المغرب".
يشار إلى أن رئيس مجموعة برلمانات دول امريكا اللاتينية والكراييب في الاتحاد البرلماني الدولي السيد كارلوس خمينيث ماسياس يقوم بزيارة للمملكة خلال الفترة ما بين 8 و 13 يوليوز الجاري.
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تشيد بالإصلاح الدستوري في المغرب
الرباط -11-07-2011- أشادت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال اجتماع مكتبها يوم الاثنين بالرباط، بالإصلاح الدستوري في المغرب.
وهنأ مكتب الجمعية، في بيانه الختامي، "الشعب المغربي على اختياره المتطلع إلى المستقبل"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى مرافقة ودعم هذه الجهود بعزم، وذلك في إطار الوضع المتقدم وسياسة الجوار الأوروبي.
وعبرت الجمعية، من جهة أخرى، عن دعمها "القوي" للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات التي أبرمتها الأطراف سابقا باعتبارها "خطوة ضرورية نحو تحقيق سلام شامل في المنطقة".
وجاء في هذا البيان أنه في غياب مفاوضات في ظل الظروف الراهنة، فإن حصول فلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف على عضوية كاملة بالأمم المتحدة في شتنبر المقبل "سيعمل على إقناع الأطراف بالدخول في مفاوضات جادة".
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، الذي ترأس هذا الاجتماع، أن المشاركين هنأوا المغرب على المصادقة على الدستور الذي سيساهم في تعزيز الديمقراطية، وبالتالي اعتماد حكامة جيدة بغية إقامة "مجتمع متقدم وبلد يحتل المكانة التي تليق به في المحفل الأممي".
من جانبه، وصف نائب رئيس البرلمان الأوروبي جياني بيتيلا، الإصلاحات الدستورية التي قام بها المغرب بالهامة وأنها خطوة إلى الأمام، مضيفا أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال إن المغرب "بلد صديق وحليف ونرغب بالمساهمة معه في التنمية السوسيو-اقتصادية وتعزيز مسلسل الدمقرطة".
وتمحور جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي عقد في جلسة مغلقة، على الخصوص حول دعم بلدان جنوب المتوسط المعنية بالربيع العربي وكذا المبادرات الفلسطينية.
وعبرت الجمعية عن دعمها لمبادرة فلسطين التي تعتزم أن تطلب، في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة العضوية الكاملة في هذه الجمعية، ودعم الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وتميز الاجتماع باتفاق المشاركين على عقد الاجتماع المقبل لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في نونبر المقبل بالمغرب، وكذا المصادقة على محضر اجتماع المكتب الذي عقد في ثالث مارس الماضي بروما.
السيد الفاسي الفهري: الدستور الجديد يعد ثمرة توافق بين مكونات المجتمع المغربي
مدريد -11-07-2011- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أن الدستور الجديد، الذي أقرته الغالبية العظمى من المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز، يعد ثمرة ل"توافق بين كافة مكونات المجتمع المغربي".
وأضاف السيد الفاسي الفهري، في حديث نشرته يومية "لا فانغوارديا" الاسبانية يوم الإثنين، أن هذا القانون الأسمى للبلاد "يمنح الأحزاب السياسية الفرصة لتكون فاعلا حقيقيا في الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يعد بالتأكيد أكثر تقدما قياسا بالنص السابق.
وذكر بمراحل مسلسل بلورة الدستور التي بدأت بتشكيل لجنة من الخبراء في هذا المجال، بالموازاة مع إحداث آلية للتشاور السياسي تضم الأحزاب والنقابات.
وأبرز الوزير المغربي "الشفافية" التي ميزت الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الشعب المغربي صوت في هذا الاستحقاق لإدراكه ضرورة تحقيق تقدم سريع في مسار الإصلاحات الديمقراطية.
وأوضح الفاسي الفهري، في نفس السياق، أن المغرب أدرك منذ وقت طويل، أن "البلدان النامية لا يمكنها فقط توفير الاستقرار في مجال الأمن والنمو الاقتصادي، ولكن يتعين عليها أيضا بالموازاة مع ذلك نهج سياسة للانفتاح السياسي".
وقال بخصوص هذا الموضوع "أطلقنا مسلسل الإصلاح منذ عدة سنوات"، مشيرا على سبيل المثال إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وتعزيز اللامركزية ابتداء من سنة 2008.
وأضاف السيد الفاسي الفهري أن الأحداث التي تعرفها عدة بلدان عربية "تعتبر مناسبة للإضغاء والتفكير بشكل أفضل".
المغرب هو البلد الثاني في العالم الذي نص صراحة في دستوره على المناصفة (خبيرة دولية )
الرباط11-7-2011 أكدت السيدة سونيا لوركا الخبيرة الدولية في الشؤون النسائية ، يوم الاثنين بالرباط ، أن المغرب هو البلد الثاني في العالم الذي نص صراحة على المناصفة في الدستور، بعد التجربة الفرنسية لعام 2001 التي نصت على المناصفة في قانون الانتخابات المحلية والإقليمية ، وفي قانون الانتخابات البرلمانية.
وفي عرض قدمته في إطار يوم دراسي نظم حول موضوع " التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وآليات تفعيل المناصفة" ، أشارت المديرة التنفيذية لشبكة وسط وشرق أوروربا لشؤون النوع ، إلى أن النضال من أجل المناصفة والمساواة الفعلية في اتخاذ القرارات على جميع المستويات أصبح مطلبا عالميا وإن كان متفاوتا، مضيفة أن المناصفة هي " نافذة الفرص " التي تتيح للنساء التواجد في صلب المبادرات الوازنة والتي إن ضيعنها يخسرن عقودا بل ومئات السنين من الأشواط المتقدمة.
وخلال هذا اللقاء ، الذي نظمته شبكة " نساء من أجل النساء" بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ، أشادت الخبيرة السلوفينية بالأشواط الهامة والمسارات النضالية التي قطعتها المرأة المغربية في درب تحقيق و"انتزاع " حق المناصفة والتنصيص عليه في الدستور المغربي الجديد .
وبعد استعراضها لمجموعة من التجارب والمراحل التي مرت بها دول من قبيل فرنسا وسلوفينيا وصربيا ، والتي قدمت " نماذج عملية فرضت فيها المناصفة دون مشاكل كبيرة" ، أوضحت السيدة لوركا أن المغرب أصبح من خلال دستوره الجديد يتوفر على فرصة "فاعلة " للشروع في إطلاق تدابير عملية لا سيما في الشأن الحزبي .
وفي هذا الصدد ركزت الخبيرة ، التي تنشط في أكثر من 21 بلدا معظمها من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية للنساء أعضاء الأحزاب السياسية ، على دور الأحزاب السياسية في ترسيخ مبدأ المناصفة وتفعيله .
وألحت على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية الداعم والراعي الأساسي للمناصفة ، وأن يكون على الأقل حزب واحد
يراعي المساواة بين الجنسين ، معتبرة أنه يمكن تغيير مواقف الأحزاب تجاه المساواة في المشاركة السياسية للنساء من خلال العمل المشترك للنساء داخليا وخارجيا بدعم من الحركة النسائية المنظمة ، وبمساندة الفاعلين الدولين .
ومن جهة أخرى أوضح المشاركون أن هذا اللقاء ، الذي شاركت فيه فعاليات سياسية وجمعوية بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين ، هو احتفال بالنجاح الذي حققته المسيرة النضالية للحركة النسائية في المغرب والتي تم تتويجها بدسترة المناصفة و التنصيص عليها في الدستور المغربي الجديد .
ولفتوا الانتباه إلى أن هذا المكسب يتطلب مزيدا من العمل وقد آن الوقت " لأن نجعل من الأقوال أفعالا" من خلال تغيير السلوكات ، والشروع في برمجة أنشطة جديدة لتطبيق مبدأ المناصفة ، وجعلها ملموسة في " واقعنا المعيش" .
وبالإضافة إلى عرض الخبيرة سوني لوركا الذي هم موضوع " من المناصفة المنصوص عليها في الدستور إلى قانون الأحزاب والانتخابات ووسائل الإعلام" ، تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلة للأستاذ الجامعي ندير المومني ، الخبير في العلوم السياسية حول موضوع " سيناريوهات مأسسة تدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية النسائية بعد التعديلات الدستورية " .
اتحاد المحامين العرب يثمن قرار جلالة الملك إجراء تعديل دستوري شامل
بيروت 11-7-2011- ثمن اتحاد المحامين العرب، خلال دورته الأولى للعام 2011، المنعقدة ما بين سابع وتاسع يوليوز الجاري بطرابلس (شمال لبنان)، قرار جلالة الملك محمد السادس إجراء تعديل دستوري شامل.
وأكد الاتحاد، لدى اختتام هذه الدورة المنظمة تحت شعار "الأمة العربية بين طموح التغيير ومخططات الطائفية والتقسيم والتدخل الأجنبي" تأييده للخطوات الديموقراطية الحقيقية التي تكرس حقوق الشعب المغربي في الحرية والديموقراطية والتقدم، ما يدل على أن "المغرب اليوم يتوفر على قيادة حكيمة يقودها الملك نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأبرز الأمين العام السابق للاتحاد الأستاذ إبراهيم السملالي في التقرير الذي قدمه إلى هيئة المكتب الدائم تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع بصلاحيات تقريرية خلفا للمجلس الاستشاري، و"هو ما يعتبر إشارة قوية من الملك محمد السادس لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
كما ذكر بأن الخطاب الملكي تضمن عدة مرتكزات أهمها توطيد فصل السلطات وتوازنها، وبرلمان نابع من انتخابات حرة نزيهة، وحكومة منتخبة بانبثاقها من الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع.
وأشار التقرير إلى تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية وتقوية مكانة هذا الوزير، وكذلك اللجنة التي شكلها العاهل المغربي لاقتراح هذه التعديلات.
يذكر أن الأمانة العامة للاتحاد آلت، خلال هذه الدورة، إلى لبنان في شخص الأستاذ عمر محمد زين.
أزيد من 130 ألف شخص تظاهروا في العديد من مدن المملكة تأييدا للدستور الجديد
الرباط11-7-2011- بلغ عدد المشاركين الذين تظاهروا،يوم الأحد، في العديد من مدن المملكة تأييدا للدستور الجديد، 130 ألف شخص وفقا لمصادر محلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه المسيرات والمظاهرات، التي شارك فيها مواطنون من كل المناطق، انفضت في جو من الهدوء.
وقدر عدد المشاركين في هذه المظاهرات المؤيدة للدستور الجديد بحوالي 8 آلاف بالدار البيضاء، و 10 آلاف بفاس، و 15 ألفا بطنجة، و5 آلاف بأكادير، و15 ألفا بمراكش، و 13 ألفا بأزيلال، وألفين بالمحمدية، و 10 آلاف بآسفي، و 8 آلاف بتطوان.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدأ يوم الاثنين زيارة لواشنطن لاستعراض الإصلاحات الدستورية
الرباط 10-7-2011 يقوم السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة ما بين 11 و 13 يوليوز الجاري، يقدم خلالها مضامين الإصلاحات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق منها بمجال حقوق الإنسان.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن السيد اليزمي سيلتقي خلال هذه الزيارة، التي تأتي بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، مع عدد من المسؤولين في الإدارة والكونغرس وممثلي المنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما سيلتقي السيد اليزمي خلال هذه الزيارة، يضيف البلاغ، بكل من السيدة تمارا ويتز، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، والسيدة جوديث هيومان، المستشارة الخاصة في القضايا الدولية المرتبطة بالإعاقة في وزارة الخارجية الأميركية، والسيدة كاثي فيزباتريك، مساعدة وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل.
وسيلتقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا، استنادا إلى المصدر ذاته، بممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الدولية، على رأسها منظمة (هيومن رايتس ووتش )ومنظمة (فريدم هاوس )و(مركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) و(رابطة المحامين الأمريكية).
كما يلتقي السيد اليزمي، الذي كان أحد أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، بممثلي (المعهد الجمهورى الدولي) الذي يسعى إلى دعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، و(صندوق جيرمان مارشال )المعني بتنسيق السياسات الأميركية والأوروبية المختلفة، و(الصندوق الوطني للديمقراطية) الذي يعمل على تحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، و(مشروع العدالة العالمي )الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في مختلف دول العالم.
يذكر أن الدستور الجديد يؤكد على التزام المغرب بمقتضيات المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وعلى تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما ينص على احترام وحماية هذه الحقوق، التي خصص لها بابا كاملا يتضمن أزيد من 20 فصلا، وعلى رأسها الحق في الحياة، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في السلامة الجسدية والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية أو الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، كما يحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف ويعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل المشاركة المكثفة للناخبين في الاستفتاء ومرور يوم الاقتراع في "ظروف موسومة بالهدوء"
الرباط 10-7-2011 سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان "المشاركة المكثفة للناخبات والناخبين في الاستفتاء على الدستور"، وكذا مرور يوم الاقتراع في "ظروف موسومة بالهدوء".
وأفاد تقرير للمنظمة حول "الأهمية الحقوقية للاستفتاء على دستور 2011"، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد، بأنه انطلاقا من متابعة حملة الاستفتاء ومعاينة ظروف يوم الاقتراع، فإن المنظمة تستخلص "المشاركة المكثفة للناخبات والناخبين في عملية التصويت التي ترتب عنها نتيجة التصويت لصالح الدستور".
كما سجلت المنظمة، انطلاقا من تجميع أعضائها ومسانديها للمعطيات وتقاطعها واضطلاعها على تصريحات مختلف الفاعلين وما نشرته الصحافة، الأهمية الحقوقية لعملية الاستفتاء على الدستور، وولوج مختلف تيارات الفكر والرأي خلال حملة الاستفتاء، لوسائل الإعلام العمومي والقنوات الإذاعية الخاصة طبقا لمبادئ وقواعد تم تحديدها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمشاركة المتنوعة والمتعددة لوجهات النظر بالبرامج الحوارية سواء بالقنوات التلفزية والمحطات الإذاعية.
وأوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للتحسيس والتعريف وتبسيط مقتضيات الدستور، وب"توسيع وتعميق وتأصيل حق المشاركة المواطنة لإرساء قواعد الديمقراطية في تدبير الشأن العام"، وكذا "القطع مع التباسات الفعل السياسي العام وتدبيره عبر أدوات بسيطة وواضحة لعموم المواطنين والمواطنات".
كما أكدت على أهمية التداول والتعبير عن الرأي بشكل سلمي وإعمال آليات الحوار والإقناع بخصوص الاختلاف السياسي، وعلى الإسراع في مراجعة مسطرة التسجيل في اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وتبسيط مسطرة الطعن ذات الصلة بالتشطيب لتفادي أنماط الخلل.
تركيا: الاصلاحات التي تم القيام بها مهمة ليس فقط بالنسبة للمملكة وإنما أيضا للمنطقة برمتها
اسطنبول9-7-2011 أشادت تركيا باعتماد المغرب لدستور جديد معتبرة أن" الاصلاحات التي تم القيام بها مهمة ليس فقط بالنسبة للمملكة وإنما أيضا للمنطقة برمتها ".
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التركية في بلاغ لها إن تركيا تعرب عن ارتياحها لتصويت الشعب المغربي لصالح القانون الاساسي الجديد خلال استفاء فاتح يوليوز الجاري معبرة عن متمنياتها للشعب المغربي ب" حياة أفضل مع تطبيق الدستور الجديد ".
صحيفة بنمية: المغرب أرسى تعديلات دستورية عميقة من خلال مسلسل سلمي للتشاور والمشاركة المواطنة
بنما 9-7-2011 كتبت صحيفة "لا ايستريلا" البنمية أن المغرب باعتماده دستورا جديدا أرسى تعديلات دستورية عميقة من خلال "مسلسل سلمي للتشاور والمشاركة المواطنة ".
وأضاف كاتب المقال دميتريو أولسيرغي أن التجربة التي يعرفها المغرب دليل أخر على أن الامر يتعلق بمسلسل يجري في تناغم تام بين كل القوى الحية للامة مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس "كان أول رئيس دولة عربية ادرك منذ البداية أبعاد ردود فعل المواطنين في هاته المنطقة من العالم وعمل على تسريع مسلسل الاصلاحات التي باشره منذ اعتلائه العرش قبل حوالي 12 سنة وذلك بإعادة تحديد العلاقة بين السلطة والديمقراطية في خدمة المواطنة".
وقال "إن الملك اقترح تعديلات دستورية عميقة من شأنها ضمان مزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتدعيم استقلال واختصاصات الجهازين التشريعي والقضائي" مسجلا أن "المطالب بالديمقراطية والحرية لم يتم تجاهلها وتم توجيهها الى استفتاء دستوري توجت نتائجه برسالة واضحة تؤكد على نهج الاصلاح ونبذ العنف".
وفي تقدير الصحيفة فان استفتاء فاتح يوليوز "يكتسي طابع ميثاق سياسي واجتماعي متجدد يجعل من البلاد ملكية دستورية واجتماعية وبرلمانية ويعطي فضاءات ديمقراطية أرحب".
لقاء بجنيف .. إبراز الإصلاحات العميقة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس
الرباط -8-7-2011- أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، يوم الجمعة بجنيف، الإصلاحات العميقة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات، وذلك خلال لقاء عقد مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالاختفاء القسري.
وأفاد بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن السيد الهيبة والوفد المرافق له، سلطوا الضوء، خلال هذا اللقاء الذي انعقد بمناسبة الدورة ال`94 لمجموعة العمل الأممية، أيضا الجهود الجارية من أجل التعزيز الدستوري لنهوض بحقوق الإنسان، معتبرا أن تبني الدستور الجديد يعد بمثابة "عقد اجتماعي وسياسي حقيقي".
وأكد أعضاء الوفد، في هذا الصدد، أن الدستور الجديد يسعى لأن يكون ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمواطنة، التي تكرسها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء الوفد أبرزوا، من جهة أخرى، أن المغرب تجاوب للغالب الأعم من توصيات مجموعة العمل الدولية المعنية بالاختفاء القسري، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بحقوق الإنسان، وتعزيز استقلالية القضاء، وإصلاح حكامة أجهزة الأمن، وتأهيل ومواءمة الإطار القانوني.
وأضاف أن أعضاء مجموعة العمل الدولية المعنية بالاختفاء القسري أعربوا من جانبهم عن ارتياحهم للإصلاحات التي قام بها المغرب.
وتابع المصدر ذاته أنه أعضاء مجموعة العمل الدولية وصفوا التعاون القائم بين المجموعة والمملكة ب`"التفاعلي والوثيق"، والذي يشكل "تجربة غير مسبوقة ونموذجا يحتذى من طرف باقي دول المنطقة"، مجددين تشكراتهم للدعم "الثابت" للمملكة لمبادرات وأنشطة المجموعة.
وشارك في هذا اللقاء السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، والعامل مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية السيد محمد أوزكان، ومدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل السيد محمد عبد النبوي، والسيدة صباح السقاط عن وزارة العدل.
الاستفتاء الدستوري "خطوة تاريخية" نحو تعزيز الديمقراطية في المغرب (السيد موراتينوس)
أصيلة -8-7-2011- أكد وزير الخارجية الإسباني السابق، السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، يوم الجمعة بأصيلة، أن الاستفتاء الدستوري الذي شهده المغرب في فاتح يوليوز الجاري، "يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز المسلسل الديمقراطي".
وقال السيد موراتينوس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في ندوة دولية حول موضوع "تكنولوجيات الطاقات المتجددة والنووية وأثرها على التنمية في عالم الجنوب"، المنظمة في إطار الدورة ال`33 لموسم أصيلة الثقافي الدولي، "إن الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب تشكل خطوة تاريخية وحدثا يبرز النضج السياسي والديمقراطي الذي يميز المجتمع المغربي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي اتخذ قرار تقديم نص للتعديل الدستوري".
وأضاف السيد موراتينوس أن "المواطنين المغاربة، الذين قرروا المشاركة في هذا الاستفتاء وقول نعم للتعديل (...)، أكدوا تطلعهم إلى الانخراط في الإصلاح والتقدم والمشاركة الواسعة سعيا إلى ضمان مستقبل أفضل للمجتمع المغربي"، معبرا عن تهانئه لجلالة الملك والحكومة والشعب المغربي "الذي حقق منعطفا هاما على المستوى الإقليمي بتبصر ووضوح في الرؤية".
التجربة الدستورية المغربية تستحق دعم المجتمع الدولي باعتبارها نموذجا للعالم العربي (جامعي فرنسي)
باريس - 8- 7- 2011- اعتبر الأستاذ شارل سان-بور، مدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية، الذي يوجد مقره بباريس، أن التجربة الدستورية المغربية تستحق دعم المجتمع الدولي باعتبارها نموذجا يتعين الاحتذاء به في المنطقة العربية التي تعيش الآن في أزمة.
وقال رجل القانون الفرنسي، في مساهمة له بصحيفة "ليزيكو" الفرنسية نشرتها في موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، إن هذه التجربة، التي تكرس "الاستثناء المغربي"، يمكن اعتمادها ك`"نموذج لباقي بلدان المنطقة التي ترزح تحت الأزمات، والعنف والمغامرات المحفوفة بالمخاطر".
وأضاف أن الأمر يتعلق "بتجربة تستحق التشجيع والدعم من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل فرنسا التي تدرك أكثر من غيرها أن المملكة الشريفة تعد بمثابة أفضل ضامن للاستقرار جنوب حوض المتوسط".
وأكد الأستاذ سان-بور أن الإصلاح الدستوري الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه لتاسع مارس المنصرم، وتم تفعيله "بعد استشارة واسعة لجميع الأحزاب والقوى الحية بالبلاد" من خلال الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز الجاري، "ليس إصلاحا ظرفيا".
وأوضح أن هذا التطور "الدال" الذي يسير في منحى "تعميق ديمقراطي" يأخذ في الاعتبار "الثوابت الكبرى للأمة المغربية" مع تكريس "الاستثناء المغربي : التطور في إطار الهدوء، أي بناء نموذج ذي خصوصية للملكية الديمقراطية يتماشى والتنمية البشرية المستديمة".
وأكد الأستاذ سان-بور أن الإصلاح الدستوري لا يهدف إلى "أن يشكل مواكبة مصطنعة لما يسمى ب+الربيع العربي+ الذي ندرك أنه يشكل شعارا إعلاميا أكثر منه حقيقة غير قابلة للنقاش"، وإنما "يشكل خيارا استراتيجيا ملائما لأمة عريقة لها وقائعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة بها، والتي تختلف عن باقي البلدان العربية، رغم بعض مظاهر التشابه".
وأبرز أن "هذا هو السبب الذي يجعل المغرب قادرا على التميز بالمنطقة من خلال إحداثه للتغييرات التي تلائمه وفقا لإيقاعه وفي إطار توافق عريض. يجب أن يكون جليا أن هذا النموذج سيكون مغربيا محضا، ولن يكون بأي حال تقليدا أعمى لنظام أجنبي، لأن النظام المؤسساتي لا يمكن أن يكون قابلا للاستنساخ من بلد إلى آخر".
وذكر أن دينامية الإصلاح الحالية انطلقت في التسعينيات من القرن الماضي، وخاصة سنة 1999، تاريخ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، والذي "أطلق دينامية إصلاحية شاملة تتميز بمبادرات عديدة" من قبيل مدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح الحقل الديني، والجهوية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبالنسبة لمدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية، فإن الهدف العام من هذه العملية "واضح"، إنها تتوخى، من جهة، تعزيز العقد الاجتماعي والميثاق الأساسي الذي تقوم عليه الأمة، ومن جهة أخرى استكمال بناء دولة الحق والقانون.
ويعتبر الأستاذ سان-بور أن من بين الخطوط العريضة لهذا الإصلاح أيضا، "دسترة الحقوق والحريات العامة" و"إعادة التوازن، بل بالأحرى، إحداث انسجام وتوزيع للمسؤوليات مع ملك حكم، ضامن للقيم الدينية وللوحدة، وفاعل رئيسي في التقدم والتنمية، وحكومة تتمتع بسلطات معززة، وبرلمان يسن التشريعات، وقضاء مستقل".
الإصلاحات الديمقراطية: المغرب "نموذج" يحتذى في العالم العربي (مجموعة تفكير إسبانية)
مدريد- 8- 7- 2011- قال ألفارو فروتوس روسادو رئيس مجموعة التفكير الإسبانية "كارتا ميديتيرانيا"، إن الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات ومنها تلك المتعلقة بالدستور الجديد تجعل من المغرب "نموذجا" يحتذى في العالم العربي.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه بكثافة في استفتاء فاتح يولوز "يمكن أن يشكل عنصرا أساسيا لمسلسل المرحلة الانتقالية".
ووصف ب"المثيرة للاهتمام" التغييرات التي تشهدها المملكة في ظل مسلسل الاصلاحات "المتقدمة والهامة جدا" التي تباشرها، مشيرا الى أهم النقط التي جاءت في الدستور الجديد خاصة ما يتعلق ب"تكريس نظام الحريات والحقوق السوسيو-إقتصادية وكذا فصل السلط".
وحرص على الإشادة بالشعب المغربي الذي عبر عن إرادته في التغيير من خلال تصويته المكثف لفائدة الدستور، مشددا على المهمة الملقاة على عاتق الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من أجل مواكبة هذا الاصلاح.
واعتبر روسادو أن الاتحاد الاوروبي مدعو لمواكبة المغرب في مسلسل الاصلاحات التي انخرط فيها منذ مدة داعيا في هذا الصدد إلى تعاون وثيق بين المجتمعين المدنيين والمؤسسات المغربية والاسبانية.
تجدر الاشارة إلى أن روسادو متخصص في القانون والعلوم القانونية، وأستاذ باحث في الجامعة الاوروبية لمدريد، وعضو سابق بالمجلس الاجتماعي لجامعة كارلوس الثالث بمدريد واللجنة الوطنية للصليب الأحمر الإسباني. كما شغل منصب مدير إدارة الأزمة برئاسة الحكومة الاسبانية.
و"كارتا ميديتيرانيا" هي مجموعة تفكير تهتم بمختلف المجالات التي تهم إسبانيا والعالم وتعمل لتعزيز التعاون بين المؤسسات خاصة المجتمع المدني.
إيطاليا: الجالية المغربية بإقليم كروتون تشيد بمصادقة الشعب المغربي المكثفة على مشروع الدستور الجديد
روما-8-7-2011- أشادت الجالية المغربية المقيمة بمحافظة كروتون الايطالية (كلابريا-جنوب) بمصادقة الشعب المغربي ، المكثفة،على مشروع الدستور الجديد وكذا بانخراط كافة المغاربة المقيمين بالخارج في ملسلسل الاصلاحات التي يشهدها المغرب.
وعبرت "الجمعية الوطنية للمهاجرين المغاربة" في محافظة كروتون، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه يوم الجمعة، عن امتنانها لإشراكها على غرار باقي الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، في عملية الاستفتاء وقيامها بواجبها بكل حرية.
واعتبرت الجمعية أن الأمر يتعلق بمقاربة تشاركية "غير مسبوقة تهم إصلاحا سياسيا ضخما" مشيدة بالمكتسبات الكبيرة التي جاء به هذا المشروع "دستور المواطنة، التشاركية والحكامة الجيدة" الذي يكرس "بالاضافة الى الاسس الكلاسيكية للسلطة، ثلاثة ركائز جديدة: الحقوق والحريات الاساسية والحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة".
ووصفت ايضا الهيكلة الجديدة للدستور بأنها "منسجمة ومتوازنة ومتجددة وتندرج في اطار الدساتير الاكثر حداثة".
وكانت الجالية المغربية بكروتون قد عبرت عشية استفتاء فاتح يوليوز عن اقتناعها بأن الدستور الجديد يمثل "جوهرة يفخر بها جميع المغاربة الغيورين على وطنهم".
كما أكدوا أن الاصلاحات سترتقي بالمغرب ،بفضل التحولات والمكتسبات التي ستتحقق بفضلها، إلى مصاف الدول الاكثر ديمقراطية.
المغرب حالة نموذجية في العالم العربي لأنه أكد قدرته على الاستجابة لمتطلبات عالم متطور ( صحيفة بولونية)
فارسوفيا 8-7-2011 كتبت صحيفة (بلانيتا كوبييت)، الإلكترونية البولونية، أن مسلسل الإصلاحات السياسية التي جسدها المغرب بالمراجعة الدستورية العميقة، "تقدم بديلا للعالم العربي، فالمملكة تشكل حالة نادرة في العالم العربي الإسلامي، تجعل منها نموذجا، نظرا لقدرتها على التكيف مع متطلبات عالم متطور".
وأضافت الصحيفة الإلكترونية، في مقال بعنوان "الربيع العربي، ثورات، إصلاحات وديمقراطية"، أن "الإصلاحات الجارية في المغرب تقدم بديلا للعنف الذي تشهده العديد من البلدان العربية".
وأشارت إلى أن الشعب المغربي وافق على دستور جديد جرى إعداده في ظل استشارة واسعة مع كافة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، قبل عرضه على الاستفتاء.
وأبرزت أن الدستور الجديد يكرس فصل السلط ويقوي اختصاصات رئيس الحكومة، الذي ينبثق من الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، فضلا عن كونه يضمن حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة. كما يكرس التعددية الثقافية من خلال إقرار جهوية متقدمة في المملكة.
وأضافت الصحيفة البولونية أن الدستور المغربي الجديد يشكل نموذجا بالنسبة للعالم العربي.
وأوضح كاتب المقال أن "الملكية في المغرب، تعتبر من أعرق الملكيات في العالم، وقد استطاعت على مر التاريخ، أن تكون في طليعة المطالب السياسية والاجتماعية للشعب المغربي"، مذكرة، في هذا الصدد بمعركة استقلال المغرب التي قادها، بتضحية ونكران ذات، المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه.
الإصلاحات الدستورية بالمغرب ليست وليدة الصدفة (صحيفة كولومبية)
بوغوطا8-7-2011 كتبت صحيفة "إيل نويفو سيغلو" الكولومبية، يوم الجمعة، أن الإصلاحات الدستورية بالمغرب "ليست وليدة الصدفة، ولم تترك لجمعيات تدعى للاجتماع بدون أي مشروع و بدون قواعد محددة ،حيث يمكن أن تنحرف إلى انفجارات ثورية طوباوية".
وحاول الباحث الكولومبي ألبرتو أبيلو في تحليل له نشرته الصحيفة حول الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي بالمغرب فهم "أسرار السياسة المغربية"، وكيف تأتى لها أن "تحافظ على استقرار البلد في خضم الاضطرابات التي تجتاح بعض البلدان العربية".
وأبرز المحلل "إرادة الملك محمد السادس في القيام بتغيير تدريجي لبنية السلطة"، مشيرا إلى اختيار مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري لوضع الدستور الجديد والقيام بهذا "التحول الديمقراطي العميق بالمغرب".
وأضاف الباحث أن الدعوات التي وجهتها الأحزاب الديمقراطية لدعم إصلاح " وضع من قبل مغاربة ومن أجل المغاربة" دون "تقليد لنماذج أجنبية"، سهل عملية مراجعة الدستور هاته وأثار اهتمام الساكنة، وبالتالي تمت الموافقة في استفتاء فاتح يوليوز الجاري على الدستور ب 98 في المائة من أصوات المغاربة.
ومن جهة أخرى، لا حظ بأن "المغاربة أدركوا أنه لتجنب الفوضى والعنف اللذان يسودان بلدان أخرى في المنطقة، فإن الحل السياسي يمر عن طريق إصلاحات دستورية ومؤسساتية كبرى، وعبر انخراط الأحزاب السياسية في دعم هذه الإصلاحات بالبرلمان".
وخلص إلى أنه "من دون هذا الانخراط فإن هذا الدستور سيظل حبرا على ورق" ، مشيرا إلى أن "الدور الأساسي الآن هو للبرلمان والمجتمع المدني اللذين يتعين عليهما أن يدعما هذه الإصلاحات الكبرى".
الدستور الجديد "خطوة مهمة" في مسلسل دمقرطة المغرب (عمدة إسباني)
ألميريا 8-7-2011 أكد عمدة ألميريا السيد لويس روخيليو رودريغيث- كوموندادو، أن الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي بكثافة في استفتاء فاتح يوليوز الجاري، يشكل "خطوة مهمة" في مسلسل دمقرطة المغرب .
وأوضح عمدة ألميريا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش افتتاح وكالة جديدة للبنك الشعبي بألميريا (الأندلس، جنوب إسبانيا) مساء يوم الخميس، أن الأمر يتعلق ب"خطوة مهمة" تعزز دور الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وستمكن المغاربة من الانخراط أكثر فأكثر في تدبير الشأن المحلي.
وأضاف أن المغرب، الذي قطع مراحل مهمة على درب ترسيخ دولة الحق والقانون، يشكل "بالفعل الإستثناء على صعيد العالم العربي"، مشيرا إلى أن بلاده تتابع ب"اهتمام" التغييرات التي تقوم بها المملكة في عدة مجالات.
ومن جانب آخر وصف المسؤول الإسباني العلاقات بين المغرب وإسبانيا ب"الممتازة"، مسجلا أن هذه العلاقات مبنية على قواعد متينة من قبيل "الثقة المتبادلة والعمل المشترك".
وكانت الحكومة الإسبانية قد أشادت بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري، مسجلة أن الرغبة المعبر عنها من قبل الشعب المغربي ستساهم في "ترسيخ الديموقراطية بالمغرب".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي في الاستفتاء "ستترجم بتعزيز ومأسسة أقوى للديمقراطية بالمغرب، وذلك من خلال تعميق مسلسل (الإصلاحات) الذي باشرته المملكة منذ سنوات".
التصويت المكثف على الدستور الجديد دليل قاطع على متانة الوشائج التي تجمع العرش والشعب (حزب الشورى والاستقلال)
الرباط 8-7-2011- أكد حزب الشورى والاستقلال أن التصويت الشعبي المكثف لصالح مشروع الدستور "دليل قاطع على مدى متانة الوشائج التي تجمع العرش والشعب".
وأضاف بلاغ للكتابة العامة للحزب في بلاغ له أن التصويت المكثف ب"نعم" دليل أيضا على مدى "تجند الجماهير المغربية وراء جلالة الملك من أجل إنجاح هذه المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا في اتجاه المزيد من الرفاه والاستقرار، وذلك في محيط إقليمي ودولي موسوم بالتطاحنات والتقلبات".
وذكرت الكتابة العامة للحزب في اجتماعها المنعقد ، مؤخرا ، أن مضامين الدستور المصادق عليه شعبيا "يعتمد على مرجعية ديمقراطية وتشاركية مغربية الشكل والجوهر، وفية للتوجه الملكي الذي جاء في الخطاب السامي الأخير من كون هذا الدستور من صنع المغاربة من أجل المغاربة".
وقد تطرق الاجتماع أيضا جانب آخر، يضيف البلاغ، تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي ينبغي اتخاذها ترقبا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ورسم ملامح مقترحات الحزب حول طبيعة القوانين والمقتضيات المؤطرة للعملية الانتخابية برمتها.
القناة التلفزية الأمريكية (فوكس نيوز) تبرز "الإنجازات الكبرى للمغرب"
نيويورك 8-7-2011- مشهد لحشد كبير من الشباب المغاربة يهتفون بعالي الصوت شعارات "كلنا مع الملك" و"نعم للدستور" .. بهذه الصورة المعبرة التي وصفت ب`"الساعات السعيدة" اختارت القناة التلفزية الأمريكية (فوكس نيوز) أن تختم برنامجها مساء يوم الأربعاء الذي يحمل عنوان "المغرب، الإنجازات الكبرى" مخلدة بذلك التصويت الكاسح لفائدة الدستور الجديد.
وفي هذا البرنامج، الذي بلغت مدته 15 دقيقة، توقفت القناة، التي استقبلت أعضاء من منظمة "موركو تومورو" (المغرب غدا)، التي يوجد مقرها بنيويورك وتضم شبابا مهنيين مقيمين بالولايات المتحدة وكندا وأوروبا، عند أهمية معدل المشاركة في الاستفتاء الدستوري (أكثر من 73 بالمائة)، والتصويت لفائدة مشروع الدستور.
وقالت مقدمة البرنامج، التي أثارت إعجابها هذه الصور الاحتفالية "القوية جدا"، إنه "مقارنة مع الاضطرابات التي تهز بلدان المنطقة، يبدو أن المغرب مختلف"، و"يبدو أن ملك المغرب يحظى بشعبية كبيرة"، معتبرة أن ما يقع الآن بالمغرب يكتسي "دلالة كبيرة" و"يستحق أن يعمم على أوسع نطاق".
وأوضحت نرجس أوغلا، وهي من الشباب خريجي جامعة نيو جيرسي، أن جلالة الملك محمد السادس كان "مستمعا إلى شعبه وذهب أبعد من متمنياته"، مؤكدة الطابع السلمي للتظاهرات التي جرت في المملكة في ذروة الاضطرابات في المنطقة.
وأبرزت أن المغرب لا يزال يشكل "استثناء" في المنطقة، مشيرة إلى الحرية الدينية، ووسائل الإعلام والمساواة بين النساء والرجال.
ويرى هشام النحيلي، مؤسس "موروكو تومورو" والمشتغل في ميدان الأعمال، أن الحكامة الجيدة، التي تعد من بين المحاور الكبرى للدستور الجديد، ستسمح بالمزيد من الشفافية وتحمل المسؤولية.
الإصلاح الدستوري "العميق" بالمغرب يحمل تقدما حقيقيا (الوزير-رئيس حكومة والونيا)
بروكسيل 8-7-2011- أكد الوزير-رئيس حكومة والونيا والجالية الفرنسية ببلجيكا، السيد رودي ديموت، أن الإصلاح الدستوري "العميق" الذي اعتمد إثر الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز الجاري بالمغرب "يحمل تقدما حقيقيا على عدة مستويات".
ووصف السيد ديموت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس، نتيجة الاستفتاء الدستوري ب`"الإيجابية" و"علامة ثقة للمغاربة" إزاء الدستور الجديد الذي يمثل "تقدما حقيقيا في عدد من المجالات التي تثير اهتمام والونيا".
وأبرز، في هذا الصدد، المستجدات الرئيسية التي جاء بها النص الدستوري في مجال تعزيز الفصل والتوازن بين السلط واستقلال القضاء والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي.
وأضاف أن الأمر يتعلق "بمجالات عديدة تندرج في إطار برامج التعاون بين والونيا والمغرب"، مذكرا، في هذا السياق، بأن المغرب يعد من الشركاء "ذوي الأولوية" في مجال التعاون الدولي لحكومته، الذي يشمل على الخصوص قطاعات التكوين المهني والتعليم والبحث العلمي.
وأعرب السيد ديموت عن رغبته في توطيد علاقات الشراكة الثنائية في مجالات الحكامة والمثاقفة، مضيفا أن البرنامج متعدد السنوات 2012-2014 يتعين أن يشكل موضوع لجنة مختلطة دائمة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية أكدت، الاثنين المنصرم، أن بلجيكا تلقت "بإيجابية" نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بالمغرب، مؤكدة أن الانخراط الشعبي في هذا الإصلاح يعكس "انخراط" صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الديمقراطية.
التصويت لفائدة مشروع الدستور يبرز "التشبث الراسخ للشعب المغربي بملكه" (سفير)
بوينوس آيريس 8-7-2011- أكد سفير المغرب بالأرجنتين، السيد العربي رفوح، أن الاستفتاء الدستوري الذي صوت فيه المغاربة لفائدة مشروع الدستور بنسبة ساحقة، "يبرز التشبث الراسخ للشعب المغربي بملكه".
ونقلت وكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام) عن السيد رفوح قوله، إن تصويت الناخبين لصالح الدستور الجديد، بنسبة 50ر98 بالمائة وبنسبة مشاركة تجاوزت 73 بالمائة، يبرز بشكل جلي التشبث الراسخ للشعب المغربي، بجميع مكوناته، بشخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالإصلاح الدستوري الذي اقترحه جلالته.
وأضاف السيد رفوح أن المغرب يدشن بذلك مرحلة جديدة مهمة في مساره الديمقراطي، مشيرا إلى أن الإصلاح الدستوري حظي بإشادة واسعة من لدن المجتمع الدولي الذي "جدد دعمه لجهود المملكة الرامية إلى النهوض بالإصلاح السياسي وتطوير الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي".
وأكد الدبلوماسي المغربي أن النص الأساسي الجديد للمملكة يكرس الملكية الدستورية واستقلال القضاء وترسيم اللغة الأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الثقافية واللغوية بالمملكة، علاوة على تعزيز الجهوية بوصفها خيارا ديمقراطيا.
وأبرز أن الإصلاح الدستوري "يشكل تغييرا أكيدا على درب الحداثة، ويؤكد الخيار الديمقراطي باعتباره مبدأ للحكامة واللامركزية وتكريس الغنى الثقافي واللغوي للمغرب وتمثيلية جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين".
وبعدما ذكر بالإنجازات التي تحققت بالمغرب خلال السنوات الأخير من قبيل اعتماد مدونة الأسرة وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أبرز السيد رفوح أن "الدستور الجديد يشكل ركيزة لمسار الإصلاح المؤسساتي الذي تم إطلاقه بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين".
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن الدستور الجديد يعزز مسار الإصلاحات والفصل بين السلط والتعددية والتنوع الثقافي وتشبث المملكة بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
التصويت الإيجابي على مشروع الدستور يعكس حرص المغاربة على إنجاح ورش البناء الديمقراطي (حزب الأصالة والمعاصرة)
الرباط - 7- 7- 2011- سجل حزب الأصالة والمعاصرة، باعتزاز، الانخراط الواسع للشعب المغربي وتصويته الإيجابي على مشروع الدستور، "مما يعكس حرص المغاربة على إنجاح ورش البناء الديمقراطي والدفاع عنه".
وأكد بلاغ للحزب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه الوطني يوم الأربعاء، أن نتائج الاستفتاء جاءت كتتويج لحوار وطني ونقاش عمومي غير مسبوق في تاريخ المغرب، عكس تنوع الآراء والمواقف وتعبئة كافة الفرقاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزب ساهم بحماس كبير في هذا الورش من خلال تقديم مذكرته (للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور) والمساهمة في النقاش و"تنظيم ما يفوق مائتين من التجمعات والمسيرات عبر امتداد الوطن، شارك فيها بحماس كبير أزيد عن ستمائة ألف مواطن ومواطنة".
وعبر المكتب الوطني، في هذا الإطار، عن "تهانئه لجلالة الملك وللشعب المغربي وكافة قواه الحية على هذا المكسب التاريخي الذي يشكل نقلة نوعية في بناء وتحصين المشروع الديمقراطي الحداثي لبلادنا".
كما وجه الحزب "تحياته وتقديره لمناضليه ومناضلاته وخصوصا منتخبيه وهيئاته المحلية والجهوية على روح المسؤولية والتعبئة القوية التي ترجمت انخراطهم الواعي في هذا الورش الديمقراطي وتشبثهم بمشروعهم السياسي والحزبي".
وأكد المكتب أنه، تفعيلا لمضامين الدستور الجديد وكترجمة لروحه ومبتغاه، على ضرورة تمكين المغرب من مؤسسات تشريعية وتنفيذية جديدة منبثقة من نص وروح الدستور الجديد، تستمد منه شرعيتها مما يؤكد تكريس تطبيق المنهجية الديموقراطية واحترام إرادة الناخبين.
ودعا الحزب، في هذا الصدد، إلى أن "تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية تدبير المحطة الانتخابية القادمة دون اللجوء إلى آلية أخرى لهذا الغرض، كما على الحكومة توفير الشروط الضرورية لضمان نزاهتها وشفافيتها، وإعداد القوانين اللازمة واتخاذ الإجراءات المرافقة المناسبة لنجاح هذه المحطة التاريخية الأولى والأساسية في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بما فيها قطع الطريق أمام الفاسدين و المفسدين".
واعتبر الحزب، وفق المصدر ذاته، أن انتخابات مجلس النواب يجب أن تنظم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2011.
الإصلاح الدستوري خطوة إضافية في اتجاه تعزيز ديمقراطية تعددية (البرلمان الأوروبي)
بروكسيل-7-7-2011- قال رئيس البرلمان الأوروبي جرزي بوزيك، إن الاصلاح الدستوري الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء يوم الجمعة الماضي يعد "خطوة إضافية للمغرب نحو تعزيز ديمقراطية تعددية ومنخرطة ومسؤولة أمام المواطنين".
وأكد السيد بوزيك خلال افتتاح جلسة عمومية للبرلمان الأوربي في بداية الأسبوع الجاري بستراسبورغ، أن " التعديلات الدستورية تشكل خطوة إضافية تجعل من المغرب ديمقراطية أكثر تعددية وتشاركية ومسؤولة أمام المواطنين".
وشدد المسؤول الأوروبي على أن " تطبيق الاصلاحات يجب أن يسير قدما من أجل الاستجابة أكثر لتطلعات الشعب المغربي".
من جانبها، وصفت الممثلة العليا للاتحاد الاوربي في الشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كاترين أشتون خلال مناقشة جرت يوم الاربعاء بالبرلمان الأوروبي التصويت لفائدة الدستور الجديد بالمغرب " ب النبأ السار في سياق الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلدان العربية".
وقالت السيدة اشتون "إن الاصلاحات تعد جوابا منسجما مع تطلعات الشعب "، مبرزة أهمية أن " يظل المواطنون في صلب المسلسل".
وأكدت مجددا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم العون والمساعدة للمغرب لمرافقته في الإصلاحات التي يطلقها .
وفي نفس السياق أشاد رئيس قسم المغرب العربي بالبرلمان الاوربي ، الايطالي بيير انطونيو بانزيري، ب" التحولات الجارية" بالمملكة على درب ترسيخ الديمقراطية.
ودعا من جهة أخرى اللجنة الاوربية الى " تفادي ازدواجية المعايير في سياسة الجوار التي تنهجها على التوالي إزاء بلدان الجنوب والشرق ".
وكان الاتحاد الاوروبي قد اشاد بالنتيجة" الايجابية" للاستفتاء على الدستور الذي جرى يوم الجمعة الماضي،منوها بجو الديمقراطية والهدوء الذي جرى فيه الاقتراع.
الطبقة السياسية البلجيكية تبدي اعجابها ب "نموذج الاصلاح" في المغرب
يروكسيل-7-7-2011- يثير " نموذج الاصلاح " ، الذي ما فتىء يتحقق بالمغرب في ظل محيط إقليمي يتميز ب" تحول عميق " ، اهتمام الطبقة السياسية البلجيكية التي نوهت بالاستفتاء الشعبي الخاص بتعديل الدستور الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس.
وقد أشاد الفاعلون السياسيون ، من مختلف المشارب ، بتوجه المغرب نحو مجتمع يتيح لكل مواطن فرصة الاندماج والمساهمة في الحياة العامة.
وفي هذا الاطار اعتبر رئيس الحركة الاصلاحية شارل ميشيل ، الذي نوه بنتائج استفتاء فاتح يوليوز وبنسبة المشاركة المرتفعة ، أن هذه الاستشارة ، تعد "خطوة أخرى " نحو تكريس نموذج للديموقراطية .
وبعد أن أشار إلى انخراط كافة "القوى الحية للمجتمع المدني في المسلسل السياسي الجاري" ، أشاد شارل ميشيل في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بالاجراءات الاصلاحية التي اتخذت من أجل تطوير العمل السياسي في المملكة.
وقال إن المغرب اختار نهج إعادة توازن أفضل للسلطات لفائدة الوزير الاول والمؤسسة التشريعية والنظام القضائي.
أما نائب رئيس الحزب الاشتراكي فليب مورو ، فقد أكد من جهته أن الاصلاحات المتخذة سوف تعمل بشكل "واسع" على الحفاظ على وضع المملكة ضمن الدول المتقدمة والديموقراطية المنخرطة على طريق التحديث والديموقراطية.
وبالنسبة للسيد مورو فإن جلالة الملك فتح الباب "بشجاعة وإصرار" من اجل القيام بإصلاحات "ثورية" كفيلة بتكريس تجربته المتميزة.
وقال مورو ، الذي يشغل أيضا منصبي عمدة بلدية ملبيك سان جان ومستشار فدرالي " لايمكنني إلا أن أشيد بريادة جلالة الملك الذي فتح الطريق بشجاعة وإصرار وعزيمة نحو القيام بإصلاحات ثورية" .
وأضاف أن المغرب من حقه أن يفخر لان له "ملك يسهر على تحقيق التحولات واستقرار البلاد في وقت يشهد فيه العالم العربي حركات احتجاجية سياسية وإجتماعية وإقتصادية".
وأشار المسؤول البلجيكي ، في السياق نفسه ، إلى أنه " خلافا لعدد من الدول العربية الاسلامية التي تأخرت وتواجه حاليا أوضاعا صعبة جدا وأحيانا قاتلة "فإنني أحيي انخراط المغرب في اتجاه تعزيز مكتسباته الديموقراطية والتحديث".
وقال إن المغرب يعطي بذلك المثال كمملكة لها تقاليد عريقة وتتمتع بمشروعية تاريخية تسير بالبلاد نحو تعزيز دولة القانون.
وذكر أيضا بأن هذه الاصلاحات التي تم الشروع فيها قبل سنوات أخذت منحى هاما مع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش . وقال " على هذا المستوى يمكنني أن أؤكد أن المغرب محظوظ كثيرا لكونه يتوفر على ملكية تعمل على الدفع بالامور إلى الامام.إن الدستور الجديد يحقق إنجازات جد هامة".
وأوضح أن بلجيكا قد تلقت بكل " ايجابية " نتائج الاستفتاء على الدستور ، مشيرا إلى أن الانخراط الشعبي في هذا الاصلاح يعكس "التزام" العاهل المغربي بتكريس الديموقراطية.
وكانت وزارة الخارجية البلجيكية قد أكدت يوم الاثنين الماضي في بلاغ لها أن " هذه النتيجة تعكس ثقة الشعب المغربي في صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي التزامه من أجل الديمقراطية".
وأضاف البلاغ أن بلجيكا تشيد بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة والحقوق الأساسية التي تضمنها النص الدستوري الجديد.
الرابطة البرلمانية اليابنية-المغربية تشيد بنتائج الاستفتاء الدستوري
طوكيو7-7-2011 أشادت الرابطة البرلمانية المغربية-اليابانية بنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي صوت الشعب المغربي لفائدته بكثافة.
وقال رئيس الرابطة السيد كينجي كوزاكا في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة "تلقينا بارتياح كبير نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي صوتت غالبية الشعب المغربي لفائدته".
وعبر السيد كوساكا الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الليبيرالي الديمقراطي بالغرفة العليا بالبرلمان الياباني عن أمله في أن "يواصل المغرب مسلسله الديمقراطي وأن ينمي علاقاته مع اليابان أكثر".
كما أكد السيد كوزاكا استعداد البرلمانيين اليابانيين لمواصلة العمل مع نظرائهم المغاربة" من أجل ضمان مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا".
وكان السيد كوساكا قد أكد أن الإصلاحات الدستورية "الجوهرية" و"العميقة" التي تضمنها الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس، دليل على الرؤية النيرة وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أعرب عن "حترامه العميق" للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إصلاحات تستجيب لانتظارات الشعب المغربي.
وتضم الرابطة البرلمانية اليابانية-المغربية نوابا بالبرلمان الياباني من مختلف الآفاق السياسية، وهي مؤسسة نشيطة جدا في مجال تعزيز العلاقات بين البلدين.
صحافيون روس: تجاوب المغاربة مع الدستور الجديد يعكس تلاحم كل مكونات البلاد ونضج المجتمع
موسكو7-7-2011 أكد صحافيون روس، يوم الخميس في موسكو، أن تجاوب المغاربة مع الدستور الجديد في استفتاء فاتح يوليوز يعكس تلاحم كل مكونات البلاد ونضج المجتمع وانخراطه الإيجابي في التحولات السياسية.
وأضاف الصحافيون الروس، الذين زاروا المغرب خلال الشهر الماضي حيث التقوا مع فاعلين منتخبين وحكوميين وجمعويين، أن المغرب لم يحقق فقط خطوات هامة في المجال الاقتصادي والتنموي خلال السنوات الأخيرة، بل أصر على تعزيز مؤسساته الديمقراطية عبر إصلاحات شاملة وعميقة من خلال الدستور الجديد، الذي أبدعه مغاربة من مختلف أطياف المجتمع السياسي والنقابي والمدني في تجاوب تام مع تطلعات العاهل المغربي الشاب الملك محمد السادس.
وأبرز الصحافي بيوتر بولونيتسكي، خلال ندوة صحافية نظمها اتحاد الصحافيين الروس بمشاركة سفير المغرب لدى روسيا السيد عبد القادر الأشهب، أن زيارة الوفد الصحافي الروسي للمغرب جعلته "يقف عن قرب على حقائق ثابتة تتمثل في أن المملكة تشق طريقها نحو المستقبل في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية الشاملة بثبات وبعد نظر".
وأضاف بولونيتسكي سكرتير المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين الروس أن الدستور الجديد، الذي تبناه جل المغاربة ب"صدر رحب"، يعزز "دور المؤسسات الديمقراطية ويحيط العمل السياسي والسلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بمسؤوليات جديدة من أجل خدمة الشعب والمرامي الكبرى للمغرب".
ومن جهته، أبرز الصحافي بافيل غوتيونتوف، عضو قيادي أيضا بالاتحاد، أن التحولات الديمقراطية التي يشهدها المغرب حاليا "لم تأت من فراغ، بل نتاج خطوات سياسية جريئة ودينامية اقتصادية واجتماعية قام بها المغرب في مختلف المجالات خلال العشرية الأخيرة حصنت المغرب عامة من كل ما من شأنه أن يعكر صفو استقراره وأمنه".
وأشار إلى أن المغرب "يجب أن يقتدى به ليس فقط في العالم العربي بل وفي دول أخرى كثيرة، خاصة في تعايش الحضارات والأديان والتناغم الكبير بين الأصالة والمعاصرة والتحديث والمحافظة على الإرث التاريخي"، وهي أمور على ما يبدو "تحصن المجتمع المغربي من كل الشوائب، سواء منها ذات الخلفيات السياسية الضيقة أو الدينية أو العرقية".
وبدوره، أكد الصحافي الكساندر كوبيكا، عضو قيادي في اتحاد الصحافيين الروس أن المغرب "تطبعه مميزات وخصوصيات فريدة تستدعي التأمل وتستوجب الاحترام"، مضيفا أن هذه الخصوصيات هي التي جعلت المغرب "يتفرد في تحقيق إصلاحات ديمقراطية هامة لمصير البلاد في وقت وجيز وبشكل سلس وهادئ وثابت قل نظيره في المنطقة العربية ودول العالم الثالث".
الدستور المغربي الجديد يعد "أحد الدساتير الأكثر تقدما" على الصعيد العالمي (أكاديمي إسباني)
مدريد 7-7-2011 قال الأكاديمي الإسباني مانويل خوسي تيرول بيسيرا، إن الدستور الجديد الذي وافق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة خلال استفتاء فاتح يوليوز الجاري، يعد "أحد الدساتير الأكثر تقدما " على الصعيد العالمي.
وأوضح هذا المتخصص في القانون الدستوري، خلال لقاء نظم يوم الأربعاء بمدريد حول "الدستور الجديد للمملكة المغربية"، أن القانون الأساسي المغربي "يستجيب للمستويات المطلوبة في المجال الدستوري، ولا سيما من حيث الفصل بين السلطات و ضمان الحقوق".
وأكد السيد بيسيرا، في مداخلة أمام عدد من المثقفين والجامعيين المغاربة والإسبان، فضلا عن أعضاء من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، أن هذا الدستور كان "سخيا جدا"، بالنظر إلى العدد الهام للحقوق الأساسية التي يضمنها"، مشيرا إلى أن قائمة كبيرة من الحقوق الاجتماعية التي يتضمنها القانون الأساسي المغربي الجديد "يندر وجودها" في دساتير دول أخرى.
كما أكد هذا الأستاذ الباحث في جامعة بابلو أولافيد بإشبيلية (جنوب) أن جميع مؤسسات الدولة في هذا الدستور الجديد تحتكم للقانون، مشيدة في هذا الصدد، إلى إحدى النقاط الرئيسية في الإصلاح والمتعلق بالإمكانية المتاحة أمام المواطن للطعن أمام المحكمة الدستورية في عدم مطابقة القوانين التي تتم المصادقة عليها للدستور.
وأضاف خلال هذا اللقاء المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، أن المغرب ينتمي إلى البلدان ذات الدساتير المكتوبة وليس العرفية، مشيرا إلى أن الدستور المكتوب يحدد القواعد الأساسية والأفكار التي تنظم دولة القانون.
من جانبها، قدمت أمينة المسعودي، وهي أستاذة بكلية الحقوق أكدال - الرباط، عرضا حول صلاحيات الملك في الدستور الجديد، مؤكدة في هذا الإطار، أن الملكية بالمغرب التي هي ملكية مواطنة هي الضامنة لأسس الأمة، والتي تتولى مهام السيادة والتحكيم.
وأبرزت حذف الدستور الجديد لأي مرجعية إلى قدسية شخص الملك، واستبدالها ب`عبارة "الاحترام الواجب للملك ".
كما تطرقت السيدة المسعودي التي كانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى التمييز الواضح بين سلطات الملك كأمير المؤمنين، وسلطاته كرئيس للدولة له مهام واختصاصات يمارسها وفقا للدستور.
ومن جهته، أبرز محمد العمراني بوخبزة أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي أصبح رئيسا للحكومة، بالإضافة إلى تعزيز دور البرلمان في الدستور الجديد.
وأوضح أن تغيير تسمية الوزير الأول ليس تغييرا على مستوى الشكل فحسب، ولكنه تغيير في المضمون أيضا، على اعتبار أن رئيس الحكومة سيشارك في ممارسة السلطة على كل مستويات التشريع، والتفويض والاقتراح و التشاور.
وأشار السيد بوخبزة إلى أن رئيس الحكومة يمارس سلطة تنفيذية حقيقية وله اختصاصات واسعة في التعيين في المناصب المدنية، مضيفا أن المجلس الحكومي أصبح هو الموقع الفعلي لتحديد وتنفيذ سياسية الدولة.
وبخصوص البرلمان، قال إن الدستور الجديد ينص على سمو مجلس النواب الذي يمكن له أن يراقب عمل الحكومة، مع غرفة ثانية تم تقليص عدد أعضائها، ولها تركيبة ذات طابع ترابي وتضم كذلك تمثيلية نقابية ومهنية.
ومن جانبه، قدم أحمد بوعشيق أستاذ بكلية الحقوق بسلا الخطوط العريضة لدسترة الجهوية المتقدمة، مؤكدا أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام مغرب موحد للجهات، يقوم على إعادة تنظيم ديمقراطية للاختصاصات ما بين الدولة وهذه الجهات.
ويتعلق الأمر بتصور جديد لتظيم المجال الترابي للملكة ،يرتكز على نقل جوهري للكفاءات ما بين المركز والجهات ومختلف أشكال الشراكة ما بين الدولة والجهات ، وكذا بين الجماعات المحلية.
من جهته، استعرض محمد بن يحيى أستاذ بكلية الحقوق بالرباط-السويسي المبادئ والحريات الأساسية للمواطنة التي نص عليها الدستور الجديد الذي هو ميثاق منسجم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
تصويت الشعب المغربي بالأغلبية الساحقة على الدستور الجديد يثبت متانة التعاقد الذي يربطه بالمؤسسة الملكية( سفير)
الرباط7-7-2011 أكد سفير المغرب بعمان السيد لحسن عبد الخالق أن تصويت الشعب المغربي بالأغلبية الساحقة على الدستور الجديد يثبت متانة التعاقد الذي يربطه بالمؤسسة الملكية وحرصه على المضي قدما بقوة وثبات نحو الديمقراطية.
وأفاد بلاغ لسفارة المغرب بعمان أن السيد عبد الخالق أبرز في تصريح نشرته الصحافة الأردنية, يوم الخميس, أن المغاربة صوتوا لفائدة الإصلاحات الكثيرة الواردة في الوثيقة الدستورية الجديدة لأنها جاءت "ثمرة تشاور واسع ومشاركة فاعلة لجميع القوى الحية" في المشهد الحزبي والنقابي والمجتمع المدني واستجابت لطموحاتهم في بناء مغرب ديمقراطي وقوي ومتضامن بمؤسساته الديمقراطية القائمة على شرعية الانتخابات النزيهة والصلاحيات الواسعة للبرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتخويل الحكومة صلاحيات تنفيذية واسعة وترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر السفير-يضيف البلاغ- بأن انخراط الشعب المغربي بكثافة في التصويت على الدستور الجديد مرجعه أن هذا الدستور كرس التلاحم بين مكونات هويته الوطنية وعزز مبادئ الحرية واحترام كافة حقوق الإنسان وكرس مساواة الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية ونص على سمو المواثيق الدولية, كما صادق عليها المغرب وعلى المواثيق الوطنية, فضلا عن ترسيخ مبادئ وآليات الحكم الجيد والرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف البلاغ أن السيد عبد الخالق أوضح أنه "بالتصويت لصالح الدستور الجديد يدشن المغرب "مرحلة تاريخية في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, بما يقوي مناعته ويمكن الشعب المغربي بمشاركته الفاعلة في المؤسسات الديمقراطية من استنهاض قدراته ومواجهة ما يعترض البلاد من تحديات داخلية وخارجية".
وعبر سفير صاحب الجلالة عن اعتزازه "بالمشاركة المكثفة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الاستفتاء على الدستور الجديد والتعبير بالمناسبة عن ولائها لجلالة الملك محمد السادس".
الإصلاحات الدستورية في المغرب ثورة هادئة لتعزيز التوافق الوطني (سفير)
موسكو 7-7-2011 قال سفير المملكة المغربية لدى روسيا السيد عبد لقادر الاشهب ، يوم الخميس في موسكو ، إن الاصلاحات الدستورية في المغرب، التي تضمنها الدستور الجديد، ثورة هادئة لتعزيز التوافق الوطني ومشروع جماعي لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وأضاف السيد الأشهب خلال ندوة صحافية نظمها اتحاد الصحافيين الروس لتسليط الضوء على دستور المغرب الجديد، أن ميزة هذه الإصلاحات هي كونها تجيب بشكل دقيق وهادف على كل الأسئلة الآنية والمستقبلية المطروحة على المغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتمنح لكل القوى الحية الفرصة لتدبير أمور البلاد بمسؤولية.
وأبرز خلال الندوة التي حضرها العشرات من الصحافيين يمثلون مختلف المنابر الإعلامية، أن الدستور الذي تجاوب معه الغالبية العظمى للشعب المغربي على اختلاف مشاربهم وخلفياتهم السياسية والاجتماعية والفكرية، هو عقد بيعة جديد بين الملك والشعب وبمثابة تحول آمن في مسيرة المغرب، كما أنه يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة تمنح الضمانات لغد أفضل وتجدد العهد مع الخطوات البناءة التي ينهجها المغرب لبلوغ أسمى الأهداف.
وأكد السفير المغربي على أن أسباب تجاوب جل المغاربة مع الدستور الجديد ، كما بينت ذلك نتائج استفتاء فاتح يوليوز ، تعود بالدرجة الأولى إلى المكانة التي تحظى بها الملكية كضامنة للاستقرار والوحدة الوطنية، وإلى كون هذا المشروع ساهمت فيه كل الفعاليات المغربية السياسية منها والمجتمعية كل من منطلقاته بشكل تشاركي وبناء.
وخلص إلى أن التجاوب الدولي مع الإصلاحات الدستورية المعلنة في المغرب يعطي للمملكة زخما معنويا كبيرا للمضي قدما من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع، ويجعل المغرب مثالا يقتدى به لدول المنطقة لتبني خيارات تتجاوب مع مطالب شعوبها.
نجاح الاستفتاء الدستوري يؤكد أن المغاربة تفاعلوا إيجابيا مع الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك (كاتب صحفي مصري)
أبوظبي 7-7-2011- أكد الكاتب الصحفي المصري وحيد عبد المجيد أن تصويت الشعب المغربي ب"نعم" على مضامين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، يوم الجمعة الماضي ، يؤكد أن "المغاربة تفاعلوا إيجابيا مع الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس".
وأشار عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر في مقال تحليلي تحت عنوان "ديمقراطية عربية بدون ثورات" ، نشرته صحيفة 'الاتحاد' الإماراتية يوم الخميس، إلى أن تجاوب الناخبين المغاربة مع بنود الوثيقة الدستورية الجديدة يؤكد ، مرة أخرى ، أن "التغيير ممكن في الوطن العربي لكن عبر إصلاحات تدريجية وليس عبر انتفاضات وثورات شعبية جذرية التي ليست دائما هي الطريق الوحيد للتحول نحو الديمقراطية".
وذكر الكاتب بأن جلالة الملك محمد السادس مضى ، منذ توليه العرش في صيف 1999، في "اتجاه جعل المغرب مؤهلا لبناء نظام ديمقراطي عبر إصلاح تدريجي دون حاجة إلى ثورة تستهدف تغييرا فوريا وجذريا"، لإن الإصلاح حينما يكون حقيقيا ويحقق انتظارات الشعب، - يضيف عبد المجيد- يعتبر "ثورة بطريقة أخرى أو من نوع مختلف، بدون آثار جانبية وسلبية".
وشدد على أن الفرق بين ما يحدث في المغرب وما يحصل في بعض البلدان العربية الأخرى هو أن "نتائج الإصلاح في المملكة المغربية تبدو مضمونة إلى حد كبير، بخلاف التغييرات الثورية العربية الأخرى والتي قد تنجح أو تفشل، لأن إسقاط رأس النظام وحتى رموزه كلها لا تكفي لتحقيق الديمقراطية، وكم من ثورات أسقطت نظم حكم دكتاتورية، لكنها فشلت في بناء نظم ديمقراطية وانتهت إلى صورة أخرى من صور الاستبداد".
ورأى كاتب المقال، أنه "لا أحد يعرف ماذا سيؤول إليه الوضع في تونس ومصر بعد نحو ستة أشهر على إسقاط رأس النظام في الأولى وخمسة أشهر في الثانية (...) ولو أن إصلاحا تدريجيا حقيقيا وفق النمط المغربي بدأ في أي منهما قبل سنوات، ما كانت هناك حاجة إلى ثورة تستهدف إسقاط النظام".
وخلص رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر إلى أن النمط المغربي تحول إلى "نموذج ديمقراطي في الوطن العربي بدون ثورات"، فقط يتطلب من باقي الدول العربية الاحتذاء به ونهج الإصلاح على مختلف المستويات، من الدستور والسياسة إلى المجتمع والاقتصاد.
قناة تلفزية نيويوركية تبث في وقت ذروة المشاهدة برنامجا مخصصا للإصلاحات بالمغرب
نيويورك7-7-2011- خصصت "برونكس نيت تي في"، وهي قناة عامة نيويوركية ،يوم الأربعاء، برنامجها "أوبن وورلد" (الانفتاح على العالم) للمغرب، مبرزة "مسلسل الإصلاحات" الذي توج باستفتاء حقيقي في هذا البلد الذي أصبح في إطار الربيع العربي "رائد منطقة مينا".
وعرف هذا البرنامج، الذي تم بثه في وقت ذروة المشاهدة، مشاركة شخصيات مغربية من مشارب مختلفة، من بينها عزيز مكوار سفير المغرب في واشنطن، ومحمد بوتجدير، أستاذ في كلية الطب بجامعة نيويورك، وفلورنس أمزلاغ نائبة رئيس الجمعية الأمريكية لليهود السفارديم، والصحافي النعمة ماء العينين والمغنية مليكة زارا.
وصرح المنتج التنفيذي للبرنامج، مايكل نوبي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من المهم في الوقت الراهن الذي يعيش فيه العالم العربي مرحلة تغيير، "تنوير مشاهدينا حول ما يحدث في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)".
وأضاف قبيل بداية عرض البرنامج البارز لقناة "برونكسنيت تي في" التي تبث بشكل مستمر على مدى سبعة أيام في الأسبوع باللغتين الإنجليزية والإسبانية انطلاقا من مدينة نيويورك، أن المغرب هو البلد "الذي يبدو أنه قد اجتاز بهدوء هذا الإختبار" ويمنح آفاقا واسعة لشبابه.
وقال إن "مشاهدينا هم من فئة الشباب، وينحدر معظمهم من المهاجرين ويعتريهم المزيد من الفضول حول ما يقع من حولهم لفتح حوار مع ثقافات أخرى، ويأتي برنامج "أوبن وورلد"، ومقدمه ذو الأصول الإسبانية "ديالوغو أبييرتو"، ليمنح هذه "النافذة على العالم" لنحو مليوني شخص معظمهم من أصول إسبانية وأفرو - أمريكيين، بالموازاة مع بثه على شبكة الأنترنيت"، منوها بدعوة البرنامج لشخصيات تعكس الغنى والتنوع المغربيين.
وذكر مقدم القناة، رامون رودريغيز، بأن يوم الجمعة الماضي شكل "يوما تاريخيا" بالنسبة للمغاربة الذين صوتوا بالأغلبية لصالح الدستور الجديد، موجها أسئلة لضيوفه حول "هذا التصويت الذي سيظل خالدا في الذاكرة"، والذي صوت فيه 50ر98 في المائة بنعم في المملكة التي عرفت إصلاحات بطريقة سلمية.
وأكد سفير المغرب في واشنطن على أنه من المهم التأكيد على أن دينامية الإصلاح في المملكة ليست وليدة اليوم ولكنها تعود إلى عام 1999، الذي يتزامن مع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش.
وقال في مداخلته بأن "الكل يتحدث عن الربيع العربي، لكن في المغرب من المهم أن نسجل أن الإصلاحات بدأت منذ عدة سنوات، مؤكدا على اعتماد مقاربة "تشاركية وشاملة" في صياغة الدستور الجديد الذي وصفه ب` "مرحلة جديدة" في الحياة السياسية للبلاد.
وأشار مكوار، ردا على الطبيعة السلمية للمظاهرات التي نظمت بالمغرب، إلى أنه في المغرب، "لدينا تقليد للتطور بطريقة سلمية ونحن نقدم الدليل على ذلك مرة أخرى".
ومن جهته، أشار الصحافي النعمة ماء العينين في مداخلة له عبر تقنية "سكايب" من مدينة طانطان أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "قد أصغى إلى شعبه" ، معتبرا أن هذا الدستور الجديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي.
وأضاف أن الدستور الجديد يعكس أيضا الهوية المغربية المتعددة الروافد ولا أدل على ذلك، في رأيه، من " تلك المشاركة الهامة في العملية الاستفتائية، خاصة بأقاليم الجنوب حيث سجلت أعلى نسبة.
ويرى السيد محمد بوتجدير أن القانون الأساسي الجديد يندرج في سياق مسلسل طويل للإصلاحات التي انطلقت سنة 1999 ، محيلا في هذا الصدد الى المدونة التي تم تبنيها سنة 2004، والتي منحت المرأة المزيد من الحقوق .
كما أشار الى أن هذا النص الجديد يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات الجارية التي تشكل "مرحلة" في المسار الصحيح من شأنها أن تكون نموذجا لبلدان أخرى في المنطقة.
وقال السيد بوتجدير "أعتقد أنه بالنسبة لكل مغربي، ولاسيما، أولائك الذين يعيشون في الخارج، نحن واعون بأن هذا الدستور سيقود البلاد الى الوجهة الصحيحة"، مشيدا، من جهة أخرى، بكون اللغة الأمازيغية قد أصبحت لغة رسمية شأنها شأن نظيرتها العربية.
وأضاف "أنا نفسي أمازيغي، لا يسعني إلا أن أشيد بهذا المكسب" ، مذكرا بأن أسس هذا المكسب قد تم وضعها منذ سنة 2001 من خلال الخطاب الملكي بأجدير الذي سجل اعترافا بالمكون الأمازيغي في السياق التعددي الثقافي المغربي في أبعاده اللغوية والثقافية والتاريخية.
وعبرت السيدة فلورانس أمزلاغ عن اعتزازها ك" يهودية مغربية" بحفاظها على ثقافتها وتاريخها ، وعن كونها تحمل معها هويتها أينما حلت وارتحلت.
وقد تحدثت السيدة فلورلانس، التي تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، عن الوجود اليهودي بالمغربي الذي يمتد إلى ألفي سنة والذي تم الاحتفال به في هذه السنة بنيويورك خلال لقاء حول المظاهر المعبرة " للثقافة الحية" اليهودية المغربية.
وقد أطلقت السيدة فلورلانس العنان لذاكرتها التي عادت بها إلى طفولتها بالدار البيضاء حيث المعابد والطقوس اليهودية، مصرة على أن تشاطر مشاهدي البرنامج تاريخ هذا البلد الغني بهويته المتعددة وقد تم "تأكيدها مجددا في الدستورالجديد".
وقد اختتم هذا البرنامج، الذي استغرق ساعة من الزمن ، بوصلة موسيقية من فن الجاز المغربي من أداء الفنانة الشابة مليكة زارا ذات الأصول الامازيغية- الصحراوية التي تستقر بالولايات المتحدة الأمريكية منذ ست سنوات ، والتي حاولت من خلال هذه اللقطة الفنية "تكريم الأصول الإفريقية" للمملكة المغربية.
كوريا الجنوبية تشيد بالموافقة على الدستور الجديد للمغرب
سيول7-7-2011- أشادت كوريا الجنوبية، يوم الخميس، بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد، مؤكدة أن النص الجديد "سيكون له دور هام في بناء مغرب جديد".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، أن "حكومة كوريا الجنوبية تشيد بموافقة الأغلبية الساحقة على الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي نظم يوم الجمعة الماضي بالمغرب، وهي على يقين بأن الدستور الجديد للمغرب سيكون له دور هام في بناء مغرب جديد".
وحسب البلاغ فإن الحكومة الكورية الجنوبية "تثمن عاليا" قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراجعة الدستور من أجل القيام بإصلاحات من شأنها تعميق الفصل بين السلط وضمان حرية وحقوق المواطن.
وأشارت الوزارة إلى أن الدستور الجديد يعد نموذجا للتطور السياسي الذي يعكس تطلعات الشعب من خلال مسلسل هادئ وديموقراطي.
الدستور الجديد مفتاح المساواة بين الجنسين بالمغرب (فاعلة نسائية)
لندن 7-7-2011- اعتبرت الفاعلة النسائية ربيعة الناصري، في حوار أجرته معها صحيفة "ذي غارديان" إثر صدور تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "تقدم نساء العالم .. البحث عن العدالة"، أن الدستور الجديد يشكل مفتاح المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز بالمغرب.
وأكدت السيدة الناصري أن نص الدستور الجديد "يرسي أسس نظام قضائي معزز ويعلن إجراءات إيجابية لتعزيز حضور النساء في قطاع العدل والوظيفة العمومية وفي مختلف مؤسسات الدولة"، مشيرة إلى أنه، وعكس الدستور السابق، "فإن النص الجديد يعترف، بشكل صريح، بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية".
وأضافت أنه يتعين على منظمات الدفاع على حقوق الإنسان والجمعيات النسائية أن تتابع عن كثب تفعيل مقتضيات الدستور الجديد.
وتابعت أن "المغرب يباشر مرحلة جديدة مع هذا الدستور الذي يرسي أسس الحكامة الجيدة"، وأتى بالعديد من التحسينات، مؤكدة أن من الضروري معرفة كيف سيتم تفعيله خلال السنوات الخمس المقبلة (قوانين جديدة وسياسات جديدة ونظام قضائي جديد، ومدونة انتخابات جديدة).
وقالت "إن كل هذه التغييرات جعلت من الانتظار الطويل للإصلاحات حقيقة".
وفي معرض حديثها عن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة، أشارت السيدة الناصري إلى أنه، ومنذ تبني مدونة الأسرة سنة 2004، تم بذل جهود مهمة من طرف الدولة قصد توفير الولوج إلى خدمات العدالة، من خلال، على الخصوص، إحداث محاكم الأسرة، ومراكز الإعلام من أجل النساء، وتكوين المحامين حول حقوق النساء وتوظيف مساعدات اجتماعيات لتقديم المشورة للنساء والدعم اللازم لهن.
وأكدت السيدة الناصري أن تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة يعد "رهانا اجتماعيا وسياسيا للمغرب"، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا من قبيل العنف الزوجي، معتبرة أنه ما تزال هناك بعض العراقيل المطروحة في هذا المجال من قبيل الأمية والفقر والممارسات الثقافية.
صحيفة (نيويورك بوست) تبرز تأييد المغاربة الواسع للدستور الجديد وما تضمنه من "إصلاحات هامة"
واشنطن 6-7-2011 كتبت صحيفة (نيويورك بوست)، يوم الأربعاء، أن الاستفتاء على مشروع الدستور توج، الجمعة الماضية، ب"نعم" مدهشة، تأييدا "للاصلاحات الهامة" في إطار مسلسل "سيجعل من المغرب نموذجا للانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية".
وأبرزت الصحيفة الأمريكية، في مقال افتتاحي بعنوان "نموذج للشرق الأوسط"، أن "المغرب قام بخطوة هامة ستمكنه من أن يصبح نموذجا للانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية"، موضحة أن "تعزيز سطات المسؤولين المنتخبين بالمغرب يعد مسألة فريدة في المنطقة".
وأشارت الصحيفة في هذا الإطار، إلى الطابع "الواعد" و"السلمي" للتجربة الديمقراطية المغربية في مناخ إقليمي يعيش اضطرابات اجتماعية وسياسية، مبرزة أن نتيجة الاستفتاء على الدستور تندرج في سياق تكريس دولة الحق والقانون بفضل الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش.
وسجل صاحب المقال، بيني أفني، أن القانون الأسمى الجديد للمغرب، الذي أقره أزيد من 98 بالمائة من الناخبين، يعزز صلاحيات الوزير الأول، ويمنح المزيد من الحقوق للمرأة والأقليات، "وهو أمر نادر الحدوث بالمنطقة"، ويرسخ مكانة الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية.
وأبرزت (نيويورك بوست) أنه بتنظيم المملكة المغربية لاستفتاء على الدستور، أسفر عن نتيجة واضحة لا جدال فيها، تكون قد قامت ب"خطوة هامة نحو الديمقراطية تعتبر نموذجا بالمنطقة، وذلك تماشيا مع القيم التي يحتفي بها الغرب".
جمعية الصداقة اليابانية- المغربية: إقرار الدستور الجديد يعزز انخراط المغرب في مسار الديمقراطية
طوكيو 6-7-2011 أشادت جمعية الصداقة اليابانية- المغربية بنتائج الاستفتاء على الدستور، الذي تم تنظيمه يوم الجمعة الماضي بالمغرب، مؤكدة أن إقرار الدستور الجديد من شأنه تعزيز انخراط المملكة في مسار الديمقراطية.
وقال رئيس الجمعية السيد سيجي هيناتا، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، " نحن سعداء جدا لأن غالبية الشعب المغربي دعمت الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس"، مؤكدا أن "إقرار الدستور الجديد من شأنه أن يعزز التزام المغرب على درب الديمقراطية ".
وأبرز رئيس الجمعية، التي تضم في عضويتها سفراء سابقين بالمغرب وشخصيات بارزة، أنه "على ضوء التطور الذي تعرفه منطقة شمال إفريقيا، نحن نرحب بالدور الريادي للمغرب باعتباره رمزا للسلام والاستقرار في المنطقة".
ويتكون أعضاء هذه الجمعية أيضا من عدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني ورجال أعمال وممثلي مقاولات يابانية كبرى وأوساط أكاديمية وإعلامية.
النادي الدبلوماسي المغربي: الدستور الجديد أكد مدى حرص جلالة الملك على بناء صرح مغرب ديمقراطي
الرباط 6-7-2011 اعتبر النادي الدبلوماسي المغربي أن الدستور الجديد للمملكة أكد مرة أخرى مدى حرص جلالة الملك محمد السادس على بناء صرح مغرب ديمقراطي تقدس فيه الحقوق، وتحترم فيه الواجبات، وتحفظ فيه الحريات، وتكرس فيه ثوابت الهوية المغربية بتعدد روافدها.
وأضاف النادي، في بلاغ له يوم الأربعاء، أن الدستور الجديد يفصل بين السلط في إطار ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية واجتماعية، ويفسح المجال للجهوية المتقدمة في إطار التوازن والتضامن، وكذا لكل الكفاءات للمساهمة في النهوض بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في جو يصون كرامة المواطن، ويعمل على تقوية الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.
وأبرز النادي أن الدستور الجديد يشكل "نقلة نوعية بطريقة راقية وسلسة عز نظيرها في المنطقة، وضعت البلاد في مصاف الدول المتقدمة، وأكدت مدى حرص جلالة الملك على جس نبض شعبه الوفي وإشراكه ضمن منهجية مغربية صرفة أبانت عن مدى تلاحم العرش والشعب، وتركت في المجتمع الدولي صدى يذكر بتاريخ المملكة المجيد وحضارتها ومكانتها بين الأمم".
وأضاف أن الشعب المغربي أبان عن وعي بأهمية المرحلة ولبى النداء في جو من التشاور وحرية الرأي والاستقرار، فحظي من المجتمع الدولي بكل تقدير واحترام، مبرزا أنه أصبح على المجتمع المغربي أن يتفاعل بكل طاقاته مع المرحلة الجديدة من تاريخ المملكة.
الإصلاحات الدستورية في المغرب ضمن مباحثات الكاتب العام لمجلس المستشارين مع مسؤولين ألمان في برلين
برلين 6-7-2011 قال السيد عبد الوحيد خوجة الكاتب العام لمجلس المستشارين إن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الألمان تناولت الإصلاحات الدستورية التي وافق عليها الشعب المغربي بالأغلبية العظمى في استفتاء فاتح يوليوز، كما تطرقت إلى آفاق التعاون بين مجلس المستشارين ومجلس الولايات الألماني (بوندسرات).
وأضاف السيد خوجة الذي أنهى ، يوم الأربعاء ، زيارة عمل إلى برلين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسؤولين الألمان عبروا عن رؤية إيجابية إزاء الإصلاحات الدستورية التي باشرها المغرب، مشيرا إلى أنهم اعتبروا التجربة المغربية ناجحة ونموذجية على المستوى الإقليمي، خاصة وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاوب بشكل عميق مع كل القوى الحية في البلاد، تماشيا مع النهج الذي رسمه منذ توليه العرش.
وأوضح أن المسؤولين الألمان سجلوا أن الإصلاح الدستوري والسياسي مسألة منطقية تنسجم مع التوجهات العامة التي وضعها جلالة الملك قبل حوالي 12 سنة، معربين عن الاستعداد لدعم المغرب.
وأشار إلى أنهم ذكروا بأن ليس من قبيل الصدفة ، بالنظر إلى ما أنجزه المغرب خاصة على مستوى الحريات العامة ، أن تحظى المملكة بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي، وبصفة الشريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.
وكان السيد خوجة قد اجتمع ، على الخصوص ، مع الكاتب العام للبرلمان الألماني (بوندستاغ) السيد هارو ساملر، والكاتب العام لمجلس الولايات (بوندسرات) السيد غيرد شميت، والوزير المنتدب منسق الحكومة الألمانية الفدرالية المكلف بالتقليص من البيروقراطية وتطوير التشريعات السيد إيكارت فونكلايدن.
ووقع السيد خوجة مع السيد شميت مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الولايات الألماني تنص على دعم الشراكة والتعاون بين المؤسستين.
وقال الكاتب العام لمجلس المستشارين إن مذكرة التفاهم هذه تؤكد بشكل رئيسي على نقل الخبرة الألمانية في مجال تدبير الانتقالات، علما بأن التجربة الألمانية غنية في مجال الانتقال السياسي ويمكن الاستفادة منها، خاصة أن مجلس المستشارين مقبل على وضع جديد في ضوء الإصلاح الدستوري، حيث سيصبح عدد الأعضاء فيه 120 عوض 270 عضوا، مع ما يطرحه ذلك من أدوار على المجلس، ليس فقط على المستويين الإداري والتقني، بل أيضا التشريعي والسياسي.
وأضاف أن تجربة مجلس الولايات الألماني ستكون مفيدة جدا لمجلس المستشارين الذي سيمتلك الأداة التقنية والإدارية التي ستمكنه من القيام بوظيفته كاملة، خاصة في علاقته مع المكون الرئيسي للمجلس الذي أصبح هو الجهة، لأن اختيار الجهوية الموسعة أضحى الآن واقعا.
ويمثل ال(بوندسرات) الولايات الألمانية 16، حيث يتألف حصرا من ممثلين عن هذه الولايات بشكل يتناسب مع عدد سكانها، وهو هيئة ثانية إلى جانب البوندستاغ (البرلمان)، ومن مهامه مناقشة كل القوانين الفدرالية، ويتمتع بذات الصلاحيات التشريعية للبوندستاغ. ويعتبر البوندسرات واحدا من خمس مؤسسات أساسية في الدستور الاتحادي، ما يجعل دوره أساسيا في سياسة الدولة الاتحادية وفي شؤون الوحدة الأوربية.
نائب وزير الخارجية الروسي يبرز أهمية الإصلاحات الدستورية بالمغرب
موسكو 6-7-2011- أكد السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ، يوم الأربعاء ، على أهمية الإصلاحات الدستورية الجارية بالمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ضوء الاستفتاء حول المشروع الجديد للدستور الذي جرى يوم فاتح يوليوز الجاري.
وأشار السيد بوغدانوف ، خلال لقاء جمعه اليوم في موسكو بسفير المملكة المغربية لدى روسيا السيد عبد القادر الأشهب ، إلى "الموقف المبدئي لبلاده في دعم الإصلاحات الديموقراطية العميقة التي ينهجها المغرب.
وذكر بأن روسيا "أعربت عن تقييمها الإيجابي للإصلاحات الهامة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الشهر الماضي".
وشكل اللقاء ، أيضا ، فرصة للتداول حول أبعاد الإصلاحات الدستورية العميقة التي يجري حاليا تنفيذها في المغرب بقيادة جلالة الملك وبتوافق تام مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية.
كما تم خلال اللقاء التباحث حول سبل وآفاق تطوير العلاقات المغربية-الروسية في مختلف المجالات عملا ببنود الشراكة الاستراتيجية الثنائية المبرمة بين البلدين في أكتوبر 2002. وأكد الطرفان ، بالمناسبة ، سعي البلدين لإعطاء نفس جديد ومتواصل ومتجدد للعلاقات الثنائية على كل الأصعدة.
كما أكدا استعداد موسكو والرباط لتعميق الحوار السياسي من أجل تعزيز التنسيق في القضايا الدولية والإقليمية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، التي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملحوظا ومطردا، مما جعل المغرب يحتل المراتب الأولى على الصعيدين الإفريقي والعربي على مستوى حجم المبادلات التجارية مع روسيا.
العاهل الإسباني يهنىء جلالة الملك بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد
الرباط - تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ، اتصالا هاتفيا من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول هنأه فيه على موافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة.
عاهل البحرين يهنىء جلالة الملك بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد
الرباط - تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ، اتصالا هاتفيا من عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنأه فيه على موافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة.
الرئيس الفرنسي يهنىء جلالة الملك بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد
الرباط - تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ،يوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي، هنأ فيه جلالته على موافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة.
الرئيس محمود عباس يهنىء جلالة الملك على موافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد
الرباط - تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ، يوم الاثنين ، اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن )، عبر فيه لجلالة الملك عن صادق تهانئه بمناسبة موافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد ، في الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي.
الاستفتاء الدستوري : الولايات المتحدة تدعم الشعب المغربي وقيادته (هيلاري كلينتون)
واشنطن- أكدت السيدة هيلاري كلينتون كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والنهوض بالحكامة الجيدة".
وقالت السيدة كلينتون ، في بيان نشر في أعقاب استفتاء يوم الجمعة الماضي، أن "الولايات المتحدة تنوه بالاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز وتدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان ، والنهوض بالحكامة الجيدة ، وكذا الالتزام ، على المدى البعيد ، لفائدة الإصلاحات السياسية مع الأخذ بالاعتبار توازن السلطات".
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة كلينتون أن أفق تفعيل الدستور الجديد بشكل كامل يعد "مرحلة في اتجاه الاستجابة لتطلعات وحقوق كافة المغاربة".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت في مارس الماضي أن الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس "تحمل في طياتها آمالا كبرى، أولا وقبل كل شيء، للشعب المغربي?.
وأكدت السيدة كلينتون ، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري ، أن هذه الاصلاحات تشكل " نموذجا بالنسبة لباقي بلدان المنطقة"، وأنه "في الوقت الذي تعتمد فيه بعض البلدان مقاربة ذات بعد أحادي، باشر جلالة الملك إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
آلان جوبيه: الشعب المغربي اتخذ "قرارا واضحا وتاريخيا"
باريس- أكد رئيس الديبلوماسية الفرنسية آلان جوبيه ،يوم السبت ، أن المغاربة اتخذوا "قرارا واضحا وتاريخيا" بمناسبة الاستفتاء الذي جرى بالمغرب والتي أظهرت نتائجه الجزئية انتصارا كاسحا ل`+نعم+ بنسبة 49ر98 بالمائة.
وأوضح السيد جوبيه في بيان له أنه "علينا بالطبع انتظار الأرقام النهائية، لكن يبدو أن الشعب المغربي قد اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا"، معربا في الوقت ذاته عن دعم فرنسا للمغرب في "هذه المرحلة الحاسمة" في مساره الديمقراطي.
وقال إن "فرنسا تقف ، كالعادة ، إلى جانب المغرب، لمواكبته في هذه المرحلة الجديدة وتعرب عن أملها في أن تواكب هذا الدستور الجديد إنجازات ونجاحات جديدة".
وأشاد الدبلوماسي الفرنسي بكون الحملة الاستفتائية قد جرت "في إطار احترام للقواعد الديمقراطية"، وبكون "تنظيم الاستفتاء كان شفافا".
واعتبر السيد جوبيه أن المغرب "نجح ، خلال أربعة أشهر ، وبشكل سلمي وفي إطار الحوار، في قطع خطوة حاسمة "في سياق إقليمي مضطرب، حيث "يواجَه فيه المسار الديمقراطي ردا عنيفا في بعض الأحيان، ويتعرض بشكل متواصل للقمع كما هو الشأن في سوريا واليمن".
وأشار إلى أن مراجعة الدستور تمت في إطار "مشاورات موسعة جمعت مختلف الأحزاب السياسية والنقابات وحشدا عريضا من ممثلي المجتمع المدني".
وقال "إننا نشيد بالمشاركة القوية للشعب المغربي في هذا الاستفتاء. لقد أفسح المجال لنقاشات حيوية وجوهرية، عكستها وسائل الإعلام عامة، وشبكة الأنترنيت على الخصوص".
وكان وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي قد أعلن ، اليوم السبت ، أن عدد الناخبين الذين عبروا بأصواتهم لصالح الدستور الجديد، حسب نتائج مؤقتة، بلغ 9653492 ناخبا، أي بنسبة 50ر98 في المائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 65ر72 بالمائة
الاتحاد الأوروبي يشيد ب` "مناخ الديمقراطية والهدوء" الذي ميز الاستفتاء بالمغرب
بروكسيل - أشاد الاتحاد الأوروبي بالنتيجة "الإيجابية" للاستفتاء حول مراجعة الدستور بالمغرب الجمعة، منوها بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي ميز عملية التصويت.
وأفاد بيان مشترك لكاثرين أشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار، اليوم السبت، "إننا نشيد بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء حول الدستور الجديد بالمغرب، وننوه بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي مرت فيه عملية التصويت".
ووصف المسؤولان الأوروبيان الإصلاحات الدستورية بالاستجابة "الملموسة" لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، موضحين أن هذه المبادرة تتماشى مع طموحات الوضع المتقدم الذي يتوفر عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافا أن "هذه الإصلاحات الجوهرية تتضمن التزامات هامة في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلط، وتقوية اختصاصات المؤسسة التشريعية، واستقلالية القضاء، وإرساء أسس جهوية متقدمة والنهوض بالمساواة بين الجنسين".
وخلص البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمرافقة ودعم المغرب في تنفيذ مسلسل الإصلاح الذي يجعل المواطن في صلب الأولويات.
الحكومة تعبر عن تهانئها لجلالة الملك وللشعب المغربي "على ما تحقق من إنجاز دستوري غير مسبوق "
الرباط -أعربت الحكومة ، يوم الاثنين، عن تهانئها لجلالة الملك وللشعب المغربي "على ما تحقق من إنجاز دستوري غير مسبوق ".
وقال الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة حول نتائج الاستفتاء الدستوري، "يسعد الحكومة أن تتقدم بخالص التهانئ وأصدقها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أيده الله ونصره ، قائد أوراش الإصلاح والتنمية المتعددة الأبعاد ، وإلى كافة أفراد شعبه الوفي على ما تحقق ببلادنا من إنجاز دستوري غير مسبوق".
وأكد أن هذا الانجاز يعزز مسيرة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة، التي دشنها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش ، "مقرونة بالأوراش الكبرى، ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما أغنى حصيلة إنجازات عهده الزاهر على جميع الأصعدة، وأرسى توجه بلادنا على مسار التغيير والتطوير، برصانة وعمق، وحكمة ووعي عال بمقتضيات متطلبات النهوض الاقتصادية والسياسية، بخطى ثابتة على مدارج الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، والانخراط في منظومة الأقطار الديمقراطية الحديثة".
وسجل السيد عباس الفاسي باعتزاز ما أبانت عنه مختلف فئات الشعب وشرائح المجتمع، وخاصة الشباب والنساء، من ثقة مطلقة في توجيهات جلالة الملك، ومن حس وطني عال من خلال الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، وارتفاع نسبة المشاركة التي بلغت، حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية، نسبة 46ر73 في المائة ، "وهي نسبة عالية لها مصداقيتها".
وأضاف أن نسبة التصويت ب` " نعم " 50ر98 في المائة، "منطقية ومشرفة للغاية، تؤكد ثقة الشعب في عاهله، وتؤكد أن كل مصوت بنعم، وجد ما يرضي طموحه في التقدم لأسرته ولوطنه".
وأبرز أن المواطنين والملاحظين قد سجلوا التزام السلطات العمومية بالحياد منذ انطلاق الحملة إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع ، منوها بدور وزارة الداخلية في إنجاح عملية الاستفتاء، "بفضل الكفاءة والوطنية ونكران الذات وروح المسؤولية التي أبانت عنها السلطة".
وبذلك ، يقول السيد الفاسي ، يكون الملك والشعب قد حققا بعثا جديدا لوطننا من خلال إقرار تعاقد متطور يوطد أواصر اللحمة الوطنية الدائمة القائمة بين العرش والشعب ، ويدعم دولة المؤسسات ويفتح أبواب الأمل أمام الأجيال الصاعدة ، ويعلي مكانة بلادنا بين الأمم والشعوب ، وخاصة في محيطها المغاربي والعربي والإسلامي والإفريقي والأورومتوسطي والدولي.
وذكر الوزير الأول بأبرز المراحل التي سبقت استفتاء فاتح يوليوز ، منذ الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس 2011 ، الذي شكل "حدثا تاريخيا بامتياز ، إذ فتحت مضامينه آفاقا واسعة لمسار الجهوية المتقدمة ، ورسمت مرتكزاته معالم ثورة دستورية هادئة بمبادرة من جلالته ، تدشن لفاتحة عهد جديد" ، حيث أكد جلالته أن إطلاق ورش الإصلاح الدستوري يعد خطوة أساسية ، في مسار ترسيخ نموذج المغرب الديمقراطي التنموي المتميز.
كما ذكر بدعوة جلالة الملك للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وفعاليات المجتمع المدني ليجتهدوا في تقديم مقترحاتهم ليكون مشروع الدستور طموحا يؤكد ثوابت الأمة ويقوي المؤسسات الدستورية ، وحقوق المعارضة ، وحقوق الإنسان ، واختصاصات المحكمة الدستورية ، ويضمن استقلال القضاء ، وتخليق الحياة العامة ، ويصون الهوية المغربية ، ويعطي للمرأة المكانة اللائقة بها ، وللشباب والعمل الجمعوي فضاء للحوار المثمر.
ونوه الوزير الأول بالإسهام الديمقراطي للجميع ، الذي مكن بفضل هذه المقاربة التشاركية من الارتقاء بمراجعة الدستور الحالي ، إلى وضع دستور جديد ينفرد بثلاث مميزات ، في منهجية إعداده ، وفي شكله ، وفي مضمونه ، كما أكد ذلك جلالة الملك ، مما شكل بشارة خير بفتح عهد جديد للمغرب الحديث الموحد، الديمقراطي المتضامن.
وأوضح أن الحكومة سجلت بارتياح واعتزاز ما ساد أيام الحملة من حماس شعبي عارم في جو من الهدوء والانضباط، وما طبع تعامل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية من سلوك حضاري مسؤول على اختلاف مشاربها الفكرية وتوجهاتها السياسية والمذهبية، سواء في ذلك الأغلبية أو المعارضة التي انخرطت ، بما يكاد يبلغ حد الإجماع ، في التعاطي الإيجابي مع مشروع الدستور.
كما سجلت باعتزاز المهنية العالية وروح المسؤولية التي واكب بها الإعلام الوطني الرسمي والحزبي والمستقل حملة الاستفتاء ، إذ أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقرير مرحلي أن وسائل الاتصال السمعية والبصرية ، العمومية منها والخاصة ، بثت 1392 برنامج حول الاستفتاء ، بما يتجاوز 120 ساعة تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والبرامج الخاصة.
وأبرز الوزير الأول أن تناول وسائل الإعلام الرسمية لم يقتصر على المؤيدين لمشروع الدستور فقط ، بل أتيحت الفرصة لمعارضي الدستور لتقديم وجهات نظرهم والدفاع عنها على شاشة التلفزة وأمواج الإذاعة، علاوة على حقهم في عقد تجمعات عمومية، الشيء الذي يعد سبقا تميزت به بلادنا في محيطها الإقليمي.
وذكر بأن الأحزاب السياسية قد أسهمت بقسط وافر في هذا الإطار، وأثبتت ارتباطها بالقواعد، وأبانت عن قدرة حقيقية على التأطير والتواصل وتعبئة الجماهير في إطار أداء الواجب الوطني، والتفاعل مع دعوة جلالة الملك في خطاب 17 يونيو.
وأشار إلى الاهتمام المتميز الذي أولاه الرأي العام الدولي الوازن لمراحل تبلور وإنجاز هذا المشروع الوطني التاريخي الذي جاء بمبادرة رائدة من جلالة الملك، فكان محط تقدير وتنويه العديد من الرؤساء والمسؤولين العالميين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإفريقيا، والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
الاستفتاء الدستوري صحيفة "وول ستريت " تبرز النتيجة غير القابلة للطعن التي أفرزتها المشاركة الشعبية
واشنطن- كتبت صحيفة (وول ستريت) يوم الثلاثاء في افتتاحية عدها الأخير أن المشاركة الشعبية المكثفة في الاستفتاء على الدستور توجت بنتيجة غير قابلة للجدل وتفرض احترام مختلف المتدخلين في المشهد السياسي الوطني المغربي.
وأشارت الصحفية المقربة من أوساط الأعمال ومن دوائر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة، أن "الدستور تمت الموافقة عليه بكثافة في استفتاء يوم الجمعة الماضي وذلك بنتيجة لا تقبل الجدل وبأزيد من 98 بالمائة".
وأضاف كاتب المقال أن نسبة المشاركة، التي تجاوزت 73 بالمائة والنتائج التي أعقبتها، تدل على أن الدستور الجديد يرسخ أكثر الديمقراطية في المملكة من خلال تعزيز مراقبة وتوازن السلط.
وأبرزت صحيفة (وول ستريت)، في هذا السياق، أن تصويت المغاربة ب" نعم " لصالح الدستور يعد " خطوة إلى الأمام في درب الملكية الدستورية ".
ومن جهة أخرى، لاحظت الصحيفة أن المنطق الديمقراطي يفرض على المعارضة أن "تتحمل مسؤوليتها" بقبول إرادة الأغلبية التي صوتت لصالح القانون الأسمى الجديد للبلاد.
وذكرت أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والنهوض بالحكامة الجيدة".
وكانت رئيسة الديبلوماسية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون قد صرحت بأن "الولايات المتحدة تنوه بالاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز وتدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والنهوض بالحكامة الجيدة، وكذا الالتزام، على المدى البعيد، لفائدة الإصلاحات السياسية مع الأخذ بالاعتبار توازن السلطات".
جلالة الملك مافتئ منذ توليه العرش يؤكد على الحريات الشخصية والمشاركة السياسية ومفهوم جديد للسلطة(باحثة ألمانية)
برلين- أكدت باحثة ألمانية أن الموضوعات التي تتم مناقشتها الآن في المغرب، ضمن سياق الإصلاحات الدستورية، ليست من القضايا الجديدة، ذلك أن جلالة الملك محمد السادس تحدَّث، منذ توليه العرش سنة 1999، عن اللامركزية والحريات الشخصية والمشاركة السياسية وعن مفهوم جديد للسلطة.
وكتبت الباحثة سونيا حجازي، المتخصصة في العلوم الإسلامية، في تحليل نشره موقع ( قنطرة) الألماني، الذي يعنى بالحوار مع العالم الإسلامي، أن الملك محمد السادس " يتحدَّث، منذ توليه العرش في عام 1999، عن الدولة الدستورية وعن اللامركزية والحريات الشخصية والمشاركة السياسية وعن مفهوم جديد للسلطة.
كما أنَّه قام بدعم وتبني مجموعة من المطالب الاجتماعية والسياسية، ومن ضمنها تقصي الحقائق والتحريات (هيئة الإنصاف و المصالحة) حول ماضي انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن هذا النهج الإصلاحي أدى إلى مزيد من الالتفاف حول الملك خاصة بين جيل الشباب.
وأضافت الباحثة الألمانية، الخبيرة بالشأن المغربي، أنه منذ سنة 1999 يدور نقاش عام حول هوية المغرب الوطنية، مشيرة إلى أن جلال الملك " وصف في خطاب العرش، الذي ألقاه في عام 2001، اللغة والثقافة الأمازيغية بأنَّها عنصر أساسي من هوية المغرب الوطنية، وهو ما شكل نجاحًا كبيرًا للحركة الأمازيغية المغربية".
وقالت إنه " من دون شكّ يمكن وصف هذا الخطاب بأنَّه بداية لثورة ثقافية، بالمقارنة مع الجارة الجزائر، وكذلك أيضًا مع بعض الدول العربية الأخرى، التي تقوم بتهميش مواطنيها لأسباب عرقية".
وأشارت حجازي إلى أنه " بالإضافة إلى ذلك شكَّل تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في عام 2002، والتنوّع المتزايد في وسائل الإعلام، من خلال تقديم (..) اللهجات البربرية الثلاث، بالإضافة إلى تعليم مادة اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية، خطوات أخرى في طريق الإصلاحات الدستورية الأخيرة في المغرب".
ولاحظت أن " الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية في البلاد، إلى جانب اللغة العربية، من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة، يشكل خطوة منطقية في طريق الاعتراف بالتعدّدية الاجتماعية في البلاد".
كما لاحظت أن التوجه الذي رسمه الملك محمد السادس " لا يركِّز على الأمازيغ وحدهم، فمنذ البداية كان العاهل المغربي يشير مرارًا وتكرارًا إلى تعدّدية المجتمع المغربي وإلى أصوله العربية والصحراوية والأمازيغية والأفريقية والأندلسية، وهو ما يشكل أمرًا غير عادي في ضوء الخطاب الوحدوي المألوف في المنطقة".
وخلصت الباحثة الألمانية إلى القول بأن الحراك الاجتماعي و تعدد الآراء يعكس " المستوى المتقدّم جدًا للنقاش العام في المغرب .(...)".
الاستفتاء الدستوري .. مجلة "فورين بوليسي" تؤكد انخراط جلالة الملك محمد السادس لفائدة الحداثة
واشنطن- أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الصادرة اليوم الثلاثاء، الانخراط "الحاسم والمتواصل" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الحداثة، وذلك إثر اعتماد الدستور المغربي الجديد، مبرزة جرأة مسلسل إصلاحات عز نظيره في المنطقة العربية.
واعتبرت المجلة أن المغرب قطع يوم الجمعة المنصرم خطوة مهمة باعتماده "للإصلاحات الدستورية"، مشيرة إلى الانخراط الوازن لجلالة الملك محمد السادس على درب الاستفتاء الدستوري الذي توج بالتصويت الإيجابي بنعم بنسبة تفوق 98 بالمائة".
وفي السياق ذاته، أبرزت "وول ستريت جورنال" في عددها اليوم الثلاثاء، أن الانخراط الشعبي المكثف في الاستفتاء حول الدستور توج بموافقة كاسحة على الدستور الذي يضمن الاحترام بين مختلف الفاعلين على الساحة السياسية المغربية.
وأشارت الجريدة المقربة من أوساط الأعمال ومراكز اتخاذ القرار، إلى أن معدل المشاركة الذي تجاوز 73 بالمائة والنتيجة التي أسفر عنها، يبرزان "المنطق" الذي يحكم القرار الشعبي، مضيفة أن الدستور الجديد يرسخ، بشكل أكبر، الديمقراطية بالمملكة من خلال تعزيز رقابة وتوازن السلط.
من جانبها، أبرزت صحيفة "يو اس أي توداي"، في عددها اليوم، العبر التي يمكن أن يستخلصها العالم العربي من الدستور المغربي الجديد.
وأوضحت الصحيفة، ذات معدل السحب المرتفع، أن "الدستور الجديد يضمن المزيد من الصلاحيات للبرلمان، المنتخب، ويرسي نظاما قضائيا مستقلا"، مشيرة إلى طابع التعددية السياسية الذي يميز المغرب في محيطه الإقليمي.
الاستفتاء الدستوري .. مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية يعرب عن تهانئه لجلالة الملك
واشنطن - أعرب مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية، عن تهانئه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر التصويت المكثف للمغاربة لفائدة الدستور الجديد "الذي يتضمن إصلاحات ديموقراطية أساسية، ويعكس غنى وتنوع روافد الهوية الوطنية (المغربية)، بما فيها تلك الممثلة من قبل الطائفة اليهودية".
وأشار الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي للمؤتمر، على التوالي، السيدان ريشارد بي ستون ومالكوم غي هونلين، يوم الثلاثاء، إلى أن "الدستور الجديد يعكس أيضا التسامح الذي يتسم به المجتمع المغربي والذي ما فتئ جلالة الملك يعمل على النهوض به، وأيضا علاقات المودة التي تربط الطائفة اليهودية بالمجتمع المغربي".
وأبرز مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية، من جهة أخرى، على موقعه الإلكتروني، أن المملكة "تبقى فضاء للاستقرار بالمنطقة العربية التي أضحت هدفا للصراعات السوسيو-اقتصادية".
فرنسا تشيد بتعبئة الشعب المغربي لفائدة الإصلاح الدستوري
برشلونة -05-07-2011- أشاد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، السيد ألان جوبي، يوم الثلاثاء ببرشلونة (شمال-شرق إسبانيا)، بالتعبئة التي أبان عنها الشعب المغربي لفائدة الإصلاح الدستوري الذي تم التصويت عليه بنعم، وبكثافة، في استفتاء يوم الجمعة المنصرم.
وقال السيد جوبي، في تصريح للصحافة على هامش حفل التنصيب الرسمي للدبلوماسي المغربي السيد يوسف العمراني في منصب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن "تعبئة الشعب المغربي بنسبة مشاركة تفوق 73 في المائة (في الاستفتاء الدستوري) يشكل مصدر ارتياح كبير بالنسبة لنا".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن "الأمر يتعلق بأفق شعبي حقيقي يبرز انخراط الشعب المغربي في هذا المسلسل من الإصلاحات، نتمنى كامل النجاح للمغرب"، مشيدا بالمبادرات "الطموحة" المتخذة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبعد أن جدد تأكيد ثقته في المغرب، قال الوزير الفرنسي "إضافة إلى الجانب السياسي، هناك الجانب الاقتصادي، فالمغرب يتوفر على اقتصاد يشتغل بشكل جيد، ولكن يتعين أن يتم تطويره. وهذا هو السبب الذي من أجله نأمل في انضمام هذا البلد إلى +شراكة دوفيل+".
وقال السيد جوبي "سنواكب المغرب في هذا المسلسل، ونشعر بالغبطة لرؤيته يتقدم على درب الديمقراطية".
الإصلاحات الدستورية تدشن لمرحلة جديدة بالمغرب (الخارجية البريطانية)
لندن -05-07-2011- أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، يوم الثلاثاء، أن بريطانيا تشيد بالنتائج الإيجابية للاستفتاء حول الإصلاحات الدستورية التي تدشن لعهد جديد بالمغرب.
وقال وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ويليام هاغ، "أشيد بالنتائج الأولية للاستفتاء. كما أن الإصلاحات الهامة، بما فيها الالتزام بتطوير صلاحيات البرلمان والنهوض بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الأقليات، تعلن عن مرحلة جديدة بالمغرب".
وأضاف رئيس الدبلوماسية البريطانية "نتطلع إلى الوقوف على تفعيل هذه الإصلاحات وتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة"، معربا عن التزام بلاده ب`"تعزيز وتعميق علاقتها مع المغرب" مع تقديم الدعم اللازم للمملكة في مسارها الإصلاحي، مشيرا إلى أنه "بفضل صندوق الشراكة العربي الذي تم الإعلان عن إحداثه مؤخرا، سنعمل مع نظرائنا المغاربة على دعمهم في مسلسل الإصلاح".
وما فتئت بريطانيا، منذ الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس المنصرم، تجدد دعمها لوتيرة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.
وكان رئيس الدبلوماسية البريطانية أكد، في تصريحات سابقة، وجاهة الاختيارات الديمقراطية للمملكة والنهوض بالحريات واحترام حقوق الإنسان.
وكان وزير الداخلية، السيد الطيب الشرقاوي أعلن، السبت المنصرم، أن عدد الناخبين الذين عبروا بأصواتهم لصالح الدستور الجديد، حسب نتائج مؤقتة، بلغ 9653492 ناخبا، أي بنسبة 50ر98 في المائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 65ر72 بالمائة.
المغرب قطع شوطا هاما في مسيرته نحو الانتقال الديموقراطي (صحيفة هندية)
نيودلهي5-7-2011- كتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" يوم الثلاثاء أن المغرب "قطع شوطا هاما في مسيرته نحو الإنتقال الديموقراطي من خلال إقراره لدستور جديد يكفل الحريات والحقوق "للمواطنين.
وأوضحت الصحيفة في مقال حول موضوع "صيف عربي"،أنه "على عكس الفوضى التي تعيشها بعض البلدان العربية، فإن التطورات في المغرب مشجعة للغاية"، معتبرة أن "عملية المشاركة الديموقراطية في هذا البلد لا يمكن إلا أن تكون نموذجا لبقية البلدان العربية".
وأضافت الصحيفة الهندية أن جلالة الملك محمد السادس "اقترح إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديموقراطية " في البلاد، مضيفة أن الدستور الجديد، الذي حظي بتأييد أزيد من 98 في المئة من الناخبين،"ينص على ملكية دستورية حديثة تقوم على مبادئ المساواة والتعددية والالتزام بالاتفاقيات الدولية".
واستعرضت الصحيفة الخطوط العريضة للدستور الجديد،ولا سيما تخويله لصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وللبرلمان وللجهات، مشيرة إلى أنه "بتكريسه للحقوق والحريات كحرية الصحافة،والتجمع والحق في المعلومة وحقوق الإنسان في هذا الميثاق الدستوري ، يكون المغرب قد قطع شوطا هاما في مسيرته نحو الانتقال الديموقراطي".
قناة سي ان ان : "الملك محمد السادس، ملك مصلح وحداثي"
واشنطن -04-07-2011- أكدت قناة (سي ان ان) الأمريكية يوم الاثنين، في تحليل إخباري حول التصويت المكثف والغير مسبوق "بنعم" في الاستفتاء الدستوري، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "ملك مصلح وحداثي "، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يفتح عهدا جديدا قوامه "تعزيز الحريات".
وقال منجز هذا التحليل إليز لابوت ، الذي قام مؤخرا بزيارة للمملكة، إن حالة المغرب تمنح الأمل وتعد بالتقدم "، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الجديد تم إعداده بتشاور واسع مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
من جهة أخرى ، أوضحت "سي ان ان" أن الدستور الجديد، يضمن بشكل خاص استقلال القضاء وحقوق المرأة كما يجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
صحيفة إندونيسية تؤكد أن الدستور الجديد للمغرب يشكل "نموذجا للتغيير في العالم العربي"
وذجاكارتا-05-07-2011- اعتبرت صحيفة "جاكارتا بوست" الإندونيسية يوم الثلاثاء أن الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي بغالبية ساحقة "يشكل نموذجا لإحداث التغيير في العالم العربي الذي يعيش على إيقاع اضطرابات عارمة".
وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان "هل يشكل الدستور الجديد للمغرب الحل الأمثل للربيع العربي? "، أن "المغرب الذي يعيش كغيره من البلدان مشاكل تتعلق بالبطالة والفقر والتعليم وغيرها ،ارتأى القيام بإصلاحات دستورية شاملة بدل استخدام البنادق لمواجهة احتجاجات الشارع".
ونقلت الصحيفة عن سفير المغرب بجاكارتا السيد محمد مجدي قوله أن "المغرب لا ينفي أن لديه مشاكل، فالإصلاحات المستمرة تعد أفضل سبيل لتحسين الوضع.ولهذا السبب صوت المغاربة لصالح هذا الدستور الجديد".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المغاربة عبر العالم ،بمن فيهم نحو 100 في إندونيسيا ، صوتوا نهاية الأسبوع الماضي على دستور ديموقراطي جديد، يخول صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، ويكرس استقلالية النظام القضائي ، ويؤكد على المساواة بين الجنسين ،ويضع آليات قوية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ".
كرت "جاكارتا بوست" بترحيب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول أخرى بنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في المغرب ، ووصفتاه ب"الخطوة الهامة في مجال التنمية الديموقراطية الجارية بالمغرب".
صحيفة بانامية تؤكد على "الدعم المكثف" للمغاربة في الدستور الجديد
باناما سيتي -05-07-2011- أبرزت الصحيفة البانامية (لا إستريلا) "الدعم المكثف" للناخبين المغاربة للدستور الجديد، وهو "الحدث الذي أشادت سريعا به القوى العالمية الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة".
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها ليوم الاثنين أن "جلالة الملك محمد السادس، سليل الأسرة العلوية، الحاكمة في المغرب منذ القرن السابع عشر، حقق أمرا غير مسبوق عندما نجح في الانتقال الديمقراطي، وجعل من البلد نموذجا للحداثة".
وقال كاتب المقال ديميتريو أولاسيريغي، إن "الملك محمد السادس اقترح بشكل فوري إصلاحات دستورية عميقة تضمن المزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية وصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية".
وأشارت اليومية البانامية إلى أن حوالي 9 ملايين من المشاركين في استفتاء الجمعة الماضي بعثوا أيضا رسالة إلى العالم مفادها أنهم يريدون إصلاحات من دون عنف.
وذكرت أن مشروع إصلاح الدستور حظي بموافقة 5ر98 في المائة، وأنه على الرغم من دعوة المعارضين إلى مقاطعة الاستفتاء، سجلت المشاركة أقوى معدل خلال اثني عشر سنة الأخيرة.
الجهوية المتقدمة ستمكن من تسوية النزاع حول الصحراء (مسؤول كاطالاني)
الرباط-04-07-2011- أكد السيد أنخيل كولوم عضو الائتلاف الديمقراطي لكاطالونيا المكلف بالهجرة أن الجهوية المتقدمة ستمكن من تسوية النزاع حول الصحراء، كما أن نظام الحكم الذاتي سيمكن من تدبير أفضل لشؤون المواطنين.
وأضاف السيد كولوم في تصريح للقناة التلفزية الثانية (دوزيم) بثته ضمن نشرتها المسائية، أن "المغرب عرف حدثا ديمقراطيا" بتنظيمه للاستفتاء الدستوري.
من جانبه، اعتبر مسؤول التكوين والمواطنة بالحزب الاشتراكي الكطالاني جوزيف ماريا سالا أن "المشاركة المكثفة للمغاربة في الاستفتاء الدستوري تشكل قفزة نوعية في مسلسل تعزيز الحريات الذي باشره جلالة الملك".
وعبر السيد سالا عن اعتزازه ب"معدل مشاركة المغاربة المقيمين بكاطالونيا".
الدينامية الإصلاحية الحالية تعزز نموذج الديمقراطية المغربي (منظمات غير حكومية)
بروكسيل-04-07-2011- أكد ائتلاف الجمعيات البلجيكية المغربية يوم الاثنين أن الإصلاح الدستوري والتعبئة الشعبية التي تلته يدشنان مرحلة جديدة تلتقي فيها كافة مكونات الأمة لتجسيد النموذج المغربي للديمقراطية والتنمية.
وأعرب الائتلاف (مقره بروكسيل) ،في بلاغ له،عن اقتناعه بأن الدستور الجديد "يفتح آفاق جديدة لتعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وترسيخ الطابع التعددي لهوية الشعب المغربي".
وأكد البلاغ أن "الجالية المغربية ببلجيكا شاركت بكثافة في التصويت بنعم على الدستور"، مذكرا بأن الائتلاف الجمعوي شارك بشكل فعال في تعبئة المغاربة المقيمين بهذا البلد لفائدة الإصلاحات الجارية بالمملكة.
وجدد الائتلاف، في هذا الصدد، انخراطه في مسلسل الإصلاحات الذي باشره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا التزامه بالمساهمة في تحقيقه، في إطار المقاربة التشاركية التي تشمل جميع القوى الحية بالمملكة.
كما دعا جميع أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى "الانخراط في مسلسل الإصلاح الحالي والمشاركة بفعالية في بناء مجتمع مغربي ديمقراطي ومتعدد الثقافات".
ويضم ائتلاف الجمعيات البلجيكية المغربية عشرين جمعية ناشطة في مجالات الاقتصاد والقانون والثقافة والفن والرياضة.
الاستفتاء الدستوري: أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي يشيدون بانتصار الديمقراطية وانتصار "نعم"
باريس -04-07-2011- أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي السيد كريستيان كامبون، يوم الاثنين، أن المجموعة تشيد بنتائج الاستفتاء الدستوري بالمغرب والتي مثلت "انتصارا للديمقراطية وانتصارا ل(نعم)"
وأوضح السيد كامبون في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأمور واضحة: لقد حج المغاربة بكثافة للتصويت (أزيد من 73 في المائة من المشاركين)، ووافقوا بأغلبية كبيرة على مشروع التعديل الدستوري (أزيد من 98 في المائة)".
وأضاف أنه " بمشاركته والتعبير عن إرادته ، يكون الشعب المغربي قد أبان عن نضج سياسي كبير "، مؤكدا أن الدستور الجديد "سيمكن المغرب من ولوج عهد جديد هو عهد الملكية الدستورية الضامنة لتوازن السلطات والمحترمة لحقوق وحريات المواطنين المغاربة".
وخلص السيد كامبون إلى أنه "باسم مجموعة الصداقة، أعرب عن الأمل في تمكن هذه النتيجة المغرب من المضي قدما على درب الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية" مؤكدا أن "السلطات المغربية يمكن ان تعول على دعم أعضاء المجموعة".
بلجيكا تتلقى "ايجابيا" نتيجة الاستفتاء حول الدستور الجديد بالمغرب
بروكسيل-04-07-2011- تلقت بلجيكا "إيجابيا" نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بالمغرب، مؤكدة أن الانخراط الشعبي في هذا الاصلاح يعكس "التزام" صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الديمقراطية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية فى بلاغ توصلت به يوم الاثنين وكالة المغرب العربي للانباء، أن هذه النتيجة تعكس ثقة الشعب المغربي في صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي التزامه من أجل الديمقراطية".
وأضاف البلاغ ، الذي وقعه نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية السيد ستيفن فاناكر، أن بلجيكا تشيد بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة والحقوق الأساسية التي تضمنها النص الدستوري الجديد.
وأشاد رئيس الدبلوماسية البلجيكي ب "روح الانفتاح التي سمحت للمغرب بتسطير و بطريقة سلمية، خطوط الإصلاح التي ستقود البلاد نحو المزيد من الديمقراطية".
وحسب المصدر ذاته، فقد ضم السيد ستيفن فاناكر صوته، الى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي ،كاثرين اشتون، التي أشادت بالنتائج "الإيجابية" للاستفتاء على التعديل الدستوري وكذا بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي اتسمت به عملية الاقتراع.
وزير بلجيكي: الدستور الجديد "خطوة إضافية" نحو تكريس الديمقراطية بالمغرب
بروكسيل -04-07-2011- أشاد وزير التعاون والتنمية البلجيكي، المكلف بالشؤون الأوروبية السيد أوليفيي شاستل، بنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، معتبرا إياه "خطوة إضافية" نحو تكريس الديمقراطية بالمغرب.
وجاء في بيان للسيد شاستل، يوم الإثنين، "إنني أشيد بنتيجة هذا الاستفتاء وبنسبة المشاركة فيه. إنها خطوة إضافية نحو الديمقراطية".
وأضاف السيد شاستل أن الالتفاف الشعبي حول هذا الإصلاح الدستوري يقوي انخراط المجتمع المدني والنقابات في العملية السياسية بالمغرب، مبرزا استعداد بلاده ل"الاستمرار في مواكبة المغرب في جهوده".
واعتبر أن الدستور الجديد "يسهم في تحديث البلاد ويروم أساسا تحقيق التوازن في الصلاحيات لفائدة الوزير الأول والبرلمان".
وأكد من ناحية أخرى، أن المغرب هو أحد الشركاء الرئيسيين لبلجيكا في مجال التعاون والتنمية مشيرا الى دعم بلاده للمجتمع المدني باعتباره "أفضل ضمانة لتطور الديمقراطية في أي بلد".
وقال الوزير البلجيكي، أن تحسين الظروف المعيشية للسكان، ولاسيما بالمناطق القروية، يعد أولوية أخرى للتعاون بين البلدين.
الاستفتاء الدستوري: المغرب يعزز مكانته كمخاطب ذي مصداقية للاتحاد الأوروبي (مجموعة برلمانية أوروبية)
بروكسل-04-07-2011- أكد جيل بارنيو رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي، يوم الاثنين ببروكسيل، أن اعتماد النص الدستوري الجديد بالمغرب يعزز مكانة المملكة باعتبارها مخاطبا ذا مصداقية وشريكا مفضلا للاتحاد الأوروبي.
وقال السيد بارنيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إنني أشيد باعتماد الدستور الجديد الذي أدخل إصلاحات على طريقة اشتغال المؤسسات بالمغرب، البلد الذي يبرز كمخاطب ذي مصداقية، وذلك في الوقت الذي نناقش فيه بالبرلمان الأوروبي السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي لفائدة الديمقراطية".
وبعدما وصف تنصيص الدستور على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية ب "التجديد الهام"، أوضح النائب الأوروبي أن الطريق مفتوح من الآن فصاعدا أمام "دمقرطة ستكون مفيدة لتدعيم دولة الحق والقانون".
وأشار إلى أن "ضمان استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية يشكل أيضا إجراء يتعين الإشادة به"، مضيفا أن "الجهوية، والاعتراف بمبدإ التفريع، وفقا لنموذج اشتغال الاتحاد الأوروبي، يعدان أيضا بمثابة ضمانتين هامتين تبرزان مصداقية المغرب كشريك على المستوى الأوروبي".
وأبرز النائب الأوروبي أهمية "استكشاف الفرص التي يقدمها الدستور المغربي لصالح مقاربة لامركزية عبر دعم التنظيمات المحلية والجهوية التي تشارك في تعزيز الديمقراطية".
وأكد أن مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي، التي أحدثت في 22 يونيو الماضي، ستضطلع بهذه المهمة قصد الاستجابة لرغبة المؤسسات الأوروبية في إقامة شراكات قائمة على أساس الحوار والتشاور باعتباره وسيلة لتعزيز المسلسل الديمقراطي.
وأبرز في هذا السياق انخراط أعضاء المجموعة، خلال الأشهر المقبلة، في "دعم هذه التعاون من أجل الديمقراطية، عبر القيام بمختلف الإجراءات الهادفة الهادفة إلى مباشرة حوار بناء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
حزب الحركة الشعبية: يوم فاتح يوليوز يدشن لمغرب متجدد
الرباط-04-07-2011- أكد حزب الحركة الشعبية أن يوم فاتح يوليوز 2011 "يدشن لمغرب متجدد، بصم حلته الغالبية القصوى من الناخبات والناخبين الذين شاركوا بكثافة في عملية التصويت على مشروع التعاقد الجديد بين الملك والشعب".
ونوه الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي يوم الاثنين، خصص لتقييم نتائج الاستفتاء على الدستور بالنتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء الدستوري "حيث صوتت الغالبية العظمى من المواطنين لفائدة هذا الدستور" كما أشاد ب"التعبئة الشاملة لفائدة هذا الدستور من طرف الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والإعلام الوطني بمختلف تلاوينه ومشاربه" وكذا ب"جميع السلطات التي وفرت الأجواء الملائمة لإجراء الاستفتاء في ظل أجواء مطبوعة بالحياد والشفافية".
وأعرب الحزب بهذه المناسبة عن تقديره ل "نضج ووعي الشعب المغربي وتشبثه بروح الوطنية والمواطنة وبحقه في التعبير عن إرادته الحرة من خلال حرصه على المشاركة بكثافة في عملية الاستفتاء الدستوري، وهو ما يؤهل بلادنا لتتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول الأكثر عراقة في الديمقراطية".
وجدد التأكيد على أن الدستور الجديد "ليس غاية في حد ذاته، بل تكمن أهميته في كونه مدخلا للتفعيل الملموس لمقتضياته"، وذلك من خلال "الشروع في رزنامة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكفيلة بإفراز مؤسسات منتخبة وحكومة مسؤولة قادرة على بلورة محتواه على أرض الواقع، بما يضمن كرامة المواطن وتحقيق تطلعاته في التقدم و الاستفادة من مشاريع التنمية، في إطار تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والجهات".
وفي سياق متصل ، اعتبر حزب الحركة الشعبية أن تسجيل الأقاليم الصحراوية لأعلى نسب في المشاركة، يعد "رسالة قوية وإشارة واضحة مفادها تمسك ساكنة هذه الأقاليم بالخيار الوحدوي وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي المنصوص عليه ضمنيا في بند الجهوية التي تمت دسترتها".
من جهة أخرى، أعرب الحزب عن "ارتياحه العميق لردود فعل ومواقف مختلف الأوساط السياسية الدولية المؤثرة، المدعمة للمسار الديمقراطي الرائد و المشكل للاستثناء المغربي، من حيث السلاسة والأسلوب الحضاري في تدبير الاختلاف بالاستناد إلى الإرادة الشعبية".
ودعا المكتب السياسي للحزب كافة مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط التام في هذه الدينامية الجديدة التي يدشن لها الدستور الجديد، في التحام دائم مع المؤسسة الملكية، من أجل كسب مختلف الرهانات والتحديات المطروحة في المرحلة المقبلة وفي المستقبل المنظور".
وعبر الحزب عن استعداده الدائم واللامشروط، لتعبئة كل طاقاته وإمكانياته من أجل إنجاح باقي الأوراش "حتى تواكب الإصلاحات السياسية الإصلاح الدستوري العظيم".
الشعب المغربي صوت لصالح دستور "الملكية المواطنة" (حزب الشورى والاستقلال)
الرباط4-7-2011 أكد السيد أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال بالنيابة أن "الشعب المغربي صوت لصالح دستور "الملكية المواطنة".
وقال السيد بلغازي في بلاغ صادر عن الكتابة العامة للحزب، إن الدستور الجديد نص على ملكية مواطنة ضامنة لأسس الأمة وتضطلع بمهام سيادية وتحكيمية، مذكرا بأن مقترحات الحزب التي رفعت إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بالإشراف على مراجعة الدستور، قد تضمنت الدعوة إلى ملكية مواطنة.
وعبر الحزب عن تثمينه وتزكيته للتنصيص الدستوري على سلطات الملك بوصفه أميرا للمؤمنين، وبوصفه رئيسا للدولة وممثلها الأسمى ورمز الوحدة الوطنية والترابية، والتحكيم الأعلى، وضمان الاختيار الديمقراطي.
وهو ما يشكل في نظر الحزب، يضيف البلاغ، ركائز استقرار البلاد ودوام الدولة وضمانة أخرى لنجاعة عمل المؤسسات سواء منها الجهاز التشريعي أو الجهاز التنفيذي والتي نص الدستور على مبدإ الفصل بين السلط في إطار ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية.
كما عبر الحزب عن ارتياحه لتنصيص الدستور على الأدوار المخولة للاحزاب السياسية، مؤكدا أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب، فضلا عن التنصيص على مبدأ التناوب الديمقراطي وصيانه التعددية والتسيير الديمقراطي للهيئات السياسية.
وأكد أن الدستور الجديد قد ارتقى بالمجتمع المدني إلى عنصر فعال في المسار الديمقراطي التشاركي وطنيا ومحليا، بالإضافة إلى كونه أرسى قواعد الحكامة الجهوية المتقدمة في اطار المغرب الموحد للجهات، "وهو ما يجعل المغرب نموذجا راقيا للديمقراطية الترابية التي تضع أسس توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات".
96 في المائة من الأصوات المعبر عنها من قبل أفراد الجالية المغربية بالخارج تقول " نعم " للدستور الجديد
الرباط 4-7-2011 بلغ عدد المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج الذين صوتوا لفائدة الدستور الجديد 255783 إي ما يمثل 05ر96 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في مجموع مكاتب التصويت ال 526 التي تم فتحها في مختلف سفارات وقتصليات المملكة بالخارج.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الاثنين أن هذه النتائج تظل مؤقتة، علما بأن النتائج النهائية والرسمية سيتم الإعلان عنها من قبل المجلس الدستوري، مضيفا أن المحاضر الخاصة بهذه النتائج ستخصص لها حقائب دبلوماسية خاصة من أجل تسليمها إلى المجلس الدستوري.
وأشار البلاغ إلى أنه من بين مجموع المصوتين البالغ عددهم 266301 صوت فقط 8061 ب " لا"، أي ما يمثل 03ر3 في المائة من الأصوات المعبر عنها، مضيفا أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 2457 صوتا (92ر0 في المائة) .
وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة في هذا الاستفتاء التاريخي تعد ذات دلالة، خاصة وأن الدستور الجديد أكد المواطنة الكاملة لمغاربة العالم ويرسخ مشاركتهم في مختلف المؤسسات الوطنية كما هو منصوص عليه في النص الدستوري الجديد.
وقد تم تنفيذا لمقتضيات القانون الانتخابي، فتح باب التصويت في الاستفتاء على الدستور أمام المغاربة المسجلين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والمغاربة المقيمين بالخارج، والبالغة أعمارهم 18 سنة على الأقل في يوم التصويت.
وزير الداخلية: السلطات حرصت على توفير كل الشروط السياسية والإدارية اللازمة من أجل نجاح الاستفتاء
الرباط 4-7-2011 أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، يوم الإثنين، أن السلطات حرصت على توفير كل الشروط السياسية والإدارية اللازمة لنجاح الاستفتاء، مبرزا أن المراقبين المحايدين تمكنوا "من التأكد من السير العادي والقانوني النزيه لمختلف مراحل الاستفتاء، مما يضفي على العملية برمتها طابعا من الجدية والمصداقية".
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم برئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول، أن وزير الداخلية تقدم في تقرير أمام المجلس بالشكر والتهنئة لجميع الجهات المؤسساتية والإدارية والحزبية والنقابية والمدنية التي تعبأت تعبئة وطنية واسعة في أفق وضع مشروع دستور يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
وأضاف السيد الناصري أن عددا من أعضاء الحكومة تدخلوا في هذه النقطة من جدول الأعمال ليؤكدوا، هم كذلك، على صواب التحليل والخلاصات الواردة في كلمتي الوزير الأول ووزير الداخلية بهذه المناسبة، مجددا تهانئ مجلس الحكومة الصادقة لجلالة الملك محمد السادس وسائر أفراد الشعب المغربي على النجاح الباهر لهذا الاستحقاق الديمقراطي المتميز.
وكان الوزير الأول السيد عباس الفاسي قد تقدم بتهانئه الصادقة، في مستهل أشغال المجلس، لجلالة الملك ولكافة أفراد الشعب المغربي على الفوز البين الذي حققته الديمقراطية المغربية خلال الاستفتاء الدستوري.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد الوزير الأول بمراحل التحضير الديمقراطي الواسع، الذي أفضى إلى صياغة دستور متقدم في إرساء آليات الممارسة المؤسساتية الديمقراطية، مبرزا قيمته المضافة على صعيد منهجية الإعداد والشكل والمضامين.
كما توقف عند معاني الحماس الشعبي العارم، الذي أبان عنه المواطنون والمواطنات بكل عفوية، الأمر الذي تجلى بوضوح في نتائج التصويت، سواء على مستوى نسبة المشاركة أو نسبة التأييد. وكل ذلك في أعقاب حملة استفتائية حرة وشفافة، تمكن الجميع من إبداء آرائه في أثنائها، بمن فيهم المعارضون.
روسيا تؤكد دعمها المبدئي للإصلاحات الديمقراطية العميقة الجاري تنفيذها بالمغرب (وزارة الخارجية)
موسكو4-7- أكدت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاثنين, على "دعم روسيا المبدئي للإصلاحات الديمقراطية العميقة الجاري تنفيذها بالمغرب".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاسيفيتش, في تصريح أورده موقع الوزارة على الأنترنيت, تعليقا على النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي عرف مشاركة 73 في المائة من الناخبين وصوت عليه بنعم 46ر98 في المائة من القاعدة الناخبة, أن بلاده "تقيم عاليا الإصلاحات العميقة التي يشهدها المغرب".
وأضاف أن موسكو تثمن أيضا سعي المغرب نحو تحقيق التوافق الوطني من خلال حوار واسع بين جميع القوى السياسية والمجتمعية, مذكرا بأن بلاده سبق لها أن قيمت إيجابيا الإصلاحات الهامة التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس الشهر الماضي.
وقال الكسندر لوكاسيفيتش إن بلاده على يقين من قدرة شعوب المنطقة العربية على ايجاد حلول لقضاياها الملحة "دون تدخل خارجي أو فرض وصفات من الخارج".
مدة التدخلات حول الاستفتاء الدستوري في وسائل الإعلام السمعي البصري فاقت 236 ساعة (هيئة)
الرباط-04-07-2011- أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقرير نهائي
أن إجمالي مدة التدخلات حول الاستفتاء الدستوري في وسائل الاتصال السمعية البصرية، العمومية منها والخاصة، فاق 236 ساعة (236 ساعة و7 دقائق و44 ثانية) تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الخاصة، دون احتساب وصلات التعبير المباشر للأحزاب والنقابات.
وأوضح بلاغ للهيئة، يوم الإثنين، أن الخدمات الإذاعية الخاصة سجلت حضورا قويا من خلال 47 في المائة من إجمالي حجم التدخلات، تليها القنوات التلفزية الخمس (الأولى، والقناة الثانية، والقناة التلفزية الأمازيغية، وميدي1 تي في، وقناة العيون الجهوية) ب5ر29 في المائة، ثم الخدمات الإذاعية العمومية الثلاث (الإذاعة الوطنية، والإذاعة الأمازيغية، وإذاعة الرباط الدولية) ب5ر23 في المائة.
ويرصد التقرير النهائي للهيئة احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية خلال فترة الاستفتاء، بناء على التتبع الذي قامت به الهيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو على الساعة التاسعة والنصف ليلا و30 يونيو منتصف الليل.
على مستوى المضمون، سجل تقرير الهيئة ارتفاعا ملحوظا في مشاركة المجتمع المدني، وضمنه حركة 20 فبراير، خلال النصف الثاني من فترة الاستفتاء. حيث شكلت مدة تدخلات 154 مكونا من مكونات المجتمع المدني المشاركة في النقاش خلال فترة الاستفتاء نسبة 9ر22 في المائة من إجمالي التدخلات.
وذكر البلاغ بأن 93 مكونا من المجتمع المدني فقط كان قد شارك في النقاش إلى حدود يوم 25 يونيو الماضي منتصف الليل، أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي التدخلات.
وسجلت الأحزاب السياسية 4ر24 في المائة من التدخلات (نصفها للأغلبية و9ر37 في المائة منها للمعارضة و2ر12 للأحزاب غير الممثلة في البرلمان) مقابل 7ر4 في المائة للنقابات، و1ر14 للمنظمات الوطنية (على رأسها لجنة مراجعة الدستور ب6ر30 في المائة)، و2ر29 في المائة للخبراء والأساتذة الجامعيين الذين قاموا بدور ديداكتيكي لتقديم شروحات وتحاليل أكاديمية لمشروع الدستور، حسب التقرير النهائي للهيئة.
وذكر البلاغ أيضا أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر في 16 يونيو الماضي توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الاتصال السمعي البصري.
وأوصى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعهدين بفتح برامجهم خلال فترة الاستفتاء، أمام جميع تيارات الفكر والرأي، خصوصا لصالح الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين، انسجاما مع اختياراتهم التحريرية.
كما أوصى هؤلاء المتعهدين بضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها.
ومن جهة أخرى، أشار بلاغ الهيئة إلى أنها سهرت، في إطار مهام المراقبة البعدية، على احترام المتعهدين العموميين للإطار التنظيمي التي وضعته الحكومة، بهدف ضمان حد أدنى لولوج منصف ومضمون، لجميع الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة بصفة قانونية، لوسائط الإعلام السمعية البصرية العمومية، خصوصا من خلال بث "وصلات" للتعبير المباشر المتعلق بالاستفتاء
الأجيال الصاعدة هي المستفيد الأول من توفر المغرب على الدستور الجديد (فاعلون جمعويون)
خنيفرة 4-7-2011- قال فاعلون محليون بمدينة خنيفرة إن الأجيال الصاعدة هي المستفيد الأول من توفر المغرب على الدستور الجديد ، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء يوم الجمعة الماضي.
وصرح فاعلون محليون لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المغاربة كانوا في الموعد وبرهنوا مرة أخرى عن حس رفيع من المسؤولية والنضج" بالتصويت بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد، مضيفن أن هذا التصويت المكثف والانتصار الباهر ل"نعم" يعكس وعي المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق "الحاسم" لمستقبل المغرب.
وقالوا إن التصويت على هذا الدستور الجديد يتيح للمملكة الانضمام الى البلدان الأكثر حداثة وديمقراطية بالعالم، مؤكدين تعبئتهم للمساهمة في تفعيل هذا الدستور.
ودعوا في هذا السياق إلى وضع الآليات الملائمة وتوفير الوسائل المالية والمادية والبشرية الضرورية لتفعيل الدستور الجديد، داعيين مختلف مكونات المجتمع المغربي للانخراط في هذا الورش.
وأوضحوا أن مرحلة الاستشارة حول الدستور كانت حاسمة، غير ان تفعيل الدستور الجديد يظل أمرا مهما من أجل إنجاح هذا الورش الكبير للإصلاحات.
وحسب السلطات المحلية فإن الاستفتاء حول الدستور جرى في أجواء اتسمت بالهدوء وبروح المسؤولية على مستوى إقيلم خنيفرة .
الشعب المغربي بتصويته ب"نعم" على مشروع الدستور، يكون قد انخرط عن قناعة في مسيرة الإصلاح (سفير)
مسقط 4-7-2011- قال سفير المملكة بسلطنة عمان السيد نور الدين بن عمر إن "الشعب المغربي بتصويته ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد، يكون قد انخرط عن قناعة في مسيرة الإصلاح السياسي بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السفير في حوار مع صحيفة 'الشبيبة' العمانية نشرته ، يوم الاثنين ، أن الناخبين المغاربة "عبروا يوم الجمعة الماضي بمناسبة الاستفتاء الدستوري، عن قناعة عن رأيهم المساند لمشروع الدستور الجديد، من أجل الدفع بمسيرة الإصلاح التي انخرطت فيها البلاد على كافة المستويات بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد أن الشعب المغربي "اختار ، حينما صوت بالإيجاب وبكثافة على مضامين مشروع الدستور الجديد ، منطق العقل والحكمة ولب نداء الواجب من أجل توطيد المكتسبات التي تحققت في المملكة على جميع الأصعدة وإرساء أسس البناء الديمقراطي الوطني".
وأضاف السفير أن الناخبين المغاربة ، ب"إقرارهم وثيقة دستورية جديدة، يكونوا قد أسهموا في دخول البلاد مرحلة غير مسبوقة من الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، يحتذى بها من قبل سائر الدول العربية والإسلامية".
الطائفة اليهودية المغربية ببريطانيا تثمن التصويت بكثافة على الدستور الجديد
لندن4-7-2011- ثمن اليهود المغاربة المقيمون ببريطانيا، بحرارة، الدستور الجديد "الرائد" الذي طرح على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز.
واعتبر أفراد الطائفة اليهودية المغربية ببريطانيا الاستفتاء الدستوري مناسبة لتجديد الاعراب عن "الولاء اللامشروط" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعرش العلوي.
وصرح سيدني أسور، العضو الناشط بالطائفة، لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اليهود المغاربة المقيمين ببريطانيا فخورون بالتعبير عن تأييدهم الدائم لجهود صاحب الجلالة الرامية الى ضمان مستقبل أفضل للشعب المغربي.
ونوه باقبال الشعب المغربي على التصويت الايجابي بكثافة على الدستور الجديد الذي "سيخدم، دون شك، مصالح الجميع" مضيفا أن "الأمر يتعلق بدستور رائد يؤكد مرة أخرى الطابع الاستثنائي للمغرب".
وبخصوص تكريس المكون العبري كجزء من التنوع الثقافي للمغرب، عبر السيد أسور وعدد من أعضاء الطائفة عن اعتزازهم بهذه المبادرة.
وقال الحاخام موشي دادون "نحن فخورون بالتنصيص على المكون العبري في الدستور الجديد" موضحا أن هذا الأخير "يبين للعالم أجمع كيف أن التنوع ممكن في بلد مسلم مثل المغرب".
وعبر الحاخام دادون في هذا السياق عن ارتياحه لمناخ الحرية والتسامح الذي ساد دائما ربوع المملكة.
كما أعرب عن ثقته في أن التعديلات المعتمدة بالدستور ستحقق مستقبلا أفضل للمغرب في مسار تقدم هائل على درب ارساء الديموقراطية ودولة الحق والقانون.
وقد شارك المغاربة المقيمون ببريطانيا، بمختلف شرائحهم، في الاستفتاء حول مراجعة الدستور. ورغم الفوز الساحق ل "نعم"، فإنهم واصلوا التدفق، أمس الأحد، على مكاتب التصويت التي أقيمت في خمس مدن بالمملكة المتحدة.
مسيرة حاشدة بالداخلة للاحتفال بالفوز الساحق ل`"نعم" للدستور
الداخلة 4-7-2011- شهدت مدينة الداخلة، مساء يوم الأحد، مسيرة حاشدة في جو احتفالي مفعم بمشاعر الوطنية والحماس احتفاء بالفوز الساحق ل`"نعم" خلال التصويت على مشروع الدستور خلال الاستفتاء الذي تميز بمشاركة واسعة للناخبين.
وقد تميزت هذه المسيرة، التي التأم فيها أكثر من خمسة آلاف شخص وما يناهز 100 سيارة، بمشاركة العديد من المنتخبين، والشيوخ، والفاعلين في المجتمع المدني بجهة وادي الذهب-لكويرة التي تعدى فيها معدل المشاركة في الاقتراع الاستفتائي 92 في المائة كأعلى نسبة سجلت على المستوى الوطني، حسب النتائج المؤقتة.
وقد عبر المشاركون، الذين كانوا يحملون العلم الوطني وصورا لجلالة الملك محمد السادس، عن اعتزازهم بالنتائج التي سجلت خلال الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، الذي يشكل حدثا تاريخيا على درب بناء المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.
وحسب المشاركين، فإن هذه المسيرة، التي انطلقت من شارع الولاء لتصل الى ساحة الحسن الثاني، رسالة قوية تنم عن إصرار الساكنة المحلية على المساهمة في إغناء مسيرة التنمية البشرية بالمغرب وتبوء صدارة القوى الوطنية في المسيرة من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الحداثي والطليعي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.
وفي تصريح للصحافة، عبرت مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة عن اعتزازها بمضمون المشروع الجديد للدستور، مؤكدة عزمها على المساهمة، بشكل فعال، في إنجاح كل الاستحقاقات السياسية الوطنية.
وقد شهدت مدينة الداخلة، التي تعيش منذ الإعلان عن النتائج المؤقتة لهذا الاقتراع على إيقاع تظاهرات احتفاء بنجاح هذا الاستفتاء، تنظيم مسيرة أخرى بحي الوحدة بمشاركة أزيد من ألف شخص قدموا للاحتفال بهذا الحدث التاريخي، وبموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد.
جلالة الملك يدبر الإصلاحات الديموقراطية في البلاد بحكمة وتبصر (صحافة روسية)
موسكو -04-07-2011- قال الموقع الصحافي الروسي 'نيوز لاند' ، يوم الاثنين ، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "يدبر الإصلاحات الديموقراطية في البلاد بحكمة وتبصر كما بينت ذلك نتائج الاستفتاء الأخير".
وأضاف الموقع الذي يساهم فيه خبراء روس في مجال التحليل السياسي، أن جلالة الملك "أعلن عن إصلاحات واسعة في البلاد، شملت مختلف السلط والحقوق الاقتصادية والسياسية والإعلامية والاجتماعية، وتجاوب بشكل سلس مع مطالب الشعب المغربي عكس ما عرفته العديد من الدول العربية"،مبرزا أن جلالته "رجح منطق الحكمة وقاد إصلاحات جديدة دستورية صاغتها لجنة مغربية وساهمت في إنجازها فعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وجمعوية من مختلف الأطياف".
وكتب أن الإصلاحات التي جاء بها الدستور المغربي الجديد يمكن وصفها "حقيقة بالتاريخية"، وأن "هذه الإصلاحات التي حرص على دسترتها الملك محمد السادس ونالت موافقة الغالبية العظمى من المغاربة، دبرت بتعقل وحكمة وبعد نظر".
ومن جهتها، قالت صحيفة 'كوميرسانت' الاكثر انتشارا في روسيا، أن "المغاربة أيدوا ، بشبه إجماع ، الدستور الجديد، كما بينت ذلك نتائج الاستفتاء، ليدخل المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات الديمقراطية الواسعة"، مشيرة إلى أن "الدستور الجديد يمنح سلطات واسعة لرئيس الحكومة وللسلطة التنفيذية وللبرلمان وللسلطة القضائية، كما يركز على حقوق وحريات المواطنين والمساواة بين الجنسين بشكل غير مسبوق في المغرب".
وأكدت أن النسبة العالية للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يعرفها المغرب في الاستحقاقات الانتخابية منذ أزيد من 12 سنة، كما أن ثلث الناخبين كانوا تحت سن 35 عاما، "مما يعني انخراط فئات واسعة من الشباب المغربي في المنحى الإصلاحي".
الحكومة تعبر عن تهانئها لجلالة الملك وللشعب المغربي "على ما تحقق من إنجاز دستوري غير مسبوق"
الرباط -04-07-2011- أعربت الحكومة ، اليوم الاثنين، عن تهانئها لجلالة الملك وللشعب المغربي "على ما تحقق من إنجاز دستوري غير مسبوق " .
وقال الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة حول نتائج الاستفتاء الدستوري، "يسعد الحكومة أن تتقدم بخالص التهانئ وأصدقها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أيده الله ونصره ، قائد أوراش الإصلاح والتنمية المتعددة الأبعاد ، وإلى كافة أفراد شعبه الوفي على ما تحقق ببلادنا من إنجاز دستوري غير مسبوق".
وأكد أن هذا الانجاز يعزز مسيرة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة، التي دشنها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش ، "مقرونة بالأوراش الكبرى، ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما أغنى حصيلة إنجازات عهده الزاهر على جميع الأصعدة، وأرسى توجه بلادنا على مسار التغيير والتطوير، برصانة وعمق، وحكمة ووعي عال بمقتضيات متطلبات النهوض الاقتصادية والسياسية، بخطى ثابتة على مدارج الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، والانخراط في منظومة الأقطار الديمقراطية الحديثة".
وسجل السيد عباس الفاسي باعتزاز ما أبانت عنه مختلف فئات الشعب وشرائح المجتمع، وخاصة الشباب والنساء، من ثقة مطلقة في توجيهات جلالة الملك، ومن حس وطني عال من خلال الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، وارتفاع نسبة المشاركة التي بلغت، حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية، نسبة 46ر73 في المائة ، "وهي نسبة عالية لها مصداقيتها".
وأضاف أن نسبة التصويت ب` " نعم " 50ر98 في المائة، "منطقية ومشرفة للغاية، تؤكد ثقة الشعب في عاهله، وتؤكد أن كل مصوت بنعم، وجد ما يرضي طموحه في التقدم لأسرته ولوطنه".
وأبرز أن المواطنين والملاحظين قد سجلوا التزام السلطات العمومية بالحياد منذ انطلاق الحملة إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع ، منوها بدور وزارة الداخلية في إنجاح عملية الاستفتاء، "بفضل الكفاءة والوطنية ونكران الذات وروح المسؤولية التي أبانت عنها السلطة".
وبذلك ، يقول السيد الفاسي ، يكون الملك والشعب قد حققا بعثا جديدا لوطننا من خلال إقرار تعاقد متطور يوطد أواصر اللحمة الوطنية الدائمة القائمة بين العرش والشعب ، ويدعم دولة المؤسسات ويفتح أبواب الأمل أمام الأجيال الصاعدة ، ويعلي مكانة بلادنا بين الأمم والشعوب ، وخاصة في محيطها المغاربي والعربي والإسلامي والإفريقي والأورومتوسطي والدولي.
وذكر الوزير الأول بأبرز المراحل التي سبقت استفتاء فاتح يوليوز ، منذ الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس 2011 ، الذي شكل "حدثا تاريخيا بامتياز ، إذ فتحت مضامينه آفاقا واسعة لمسار الجهوية المتقدمة ، ورسمت مرتكزاته معالم ثورة دستورية هادئة بمبادرة من جلالته ، تدشن لفاتحة عهد جديد" ، حيث أكد جلالته أن إطلاق ورش الإصلاح الدستوري يعد خطوة أساسية ، في مسار ترسيخ نموذج المغرب الديمقراطي التنموي المتميز.
كما ذكر بدعوة جلالة الملك للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وفعاليات المجتمع المدني ليجتهدوا في تقديم مقترحاتهم ليكون مشروع الدستور طموحا يؤكد ثوابت الأمة ويقوي المؤسسات الدستورية ، وحقوق المعارضة ، وحقوق الإنسان ، واختصاصات المحكمة الدستورية ، ويضمن استقلال القضاء ، وتخليق الحياة العامة ، ويصون الهوية المغربية ، ويعطي للمرأة المكانة اللائقة بها ، وللشباب والعمل الجمعوي فضاء للحوار المثمر.
ونوه الوزير الأول بالإسهام الديمقراطي للجميع ، الذي مكن بفضل هذه المقاربة التشاركية من الارتقاء بمراجعة الدستور الحالي ، إلى وضع دستور جديد ينفرد بثلاث مميزات ، في منهجية إعداده ، وفي شكله ، وفي مضمونه ، كما أكد ذلك جلالة الملك ، مما شكل بشارة خير بفتح عهد جديد للمغرب الحديث الموحد، الديمقراطي المتضامن.
وأوضح أن الحكومة سجلت بارتياح واعتزاز ما ساد أيام الحملة من حماس شعبي عارم في جو من الهدوء والانضباط، وما طبع تعامل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية من سلوك حضاري مسؤول على اختلاف مشاربها الفكرية وتوجهاتها السياسية والمذهبية، سواء في ذلك الأغلبية أو المعارضة التي انخرطت ، بما يكاد يبلغ حد الإجماع ، في التعاطي الإيجابي مع مشروع الدستور.
كما سجلت باعتزاز المهنية العالية وروح المسؤولية التي واكب بها الإعلام الوطني الرسمي والحزبي والمستقل حملة الاستفتاء ، إذ أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقرير مرحلي أن وسائل الاتصال السمعية والبصرية ، العمومية منها والخاصة ، بثت 1392 برنامج حول الاستفتاء ، بما يتجاوز 120 ساعة تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والبرامج الخاصة.
وأبرز الوزير الأول أن تناول وسائل الإعلام الرسمية لم يقتصر على المؤيدين لمشروع الدستور فقط ، بل أتيحت الفرصة لمعارضي الدستور لتقديم وجهات نظرهم والدفاع عنها على شاشة التلفزة وأمواج الإذاعة، علاوة على حقهم في عقد تجمعات عمومية، الشيء الذي يعد سبقا تميزت به بلادنا في محيطها الإقليمي.
وذكر بأن الأحزاب السياسية قد أسهمت بقسط وافر في هذا الإطار، وأثبتت ارتباطها بالقواعد، وأبانت عن قدرة حقيقية على التأطير والتواصل وتعبئة الجماهير في إطار أداء الواجب الوطني، والتفاعل مع دعوة جلالة الملك في خطاب 17 يونيو.
وأشار إلى الاهتمام المتميز الذي أولاه الرأي العام الدولي الوازن لمراحل تبلور وإنجاز هذا المشروع الوطني التاريخي الذي جاء بمبادرة رائدة من جلالة الملك، فكان محط تقدير وتنويه العديد من الرؤساء والمسؤولين العالميين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإفريقيا، والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
الدستور الجديد للمغرب يتضمن "تقدما ينبغي تأكيده في الممارسة" (ليزيكو)
باريس -04-07-2011- كتبت الصحيفة الفرنسية (ليزيكو)، يوم الإثنين، أن الدستور الجديد للمغرب "الموافق عليه بشكل واسع" من قبل المغاربة عقب استفتاء يوم الجمعة الماضي يتضمن "تقدما ينبغي، مع ذلك، تأكيده في الممارسة".
وأبرزت اليومية الفرنسية أن "النتيجة كانت مذهلة، حيث صوت أزيد من 98 في المائة من الناخبين المغاربة ب`"نعم" في استفتاء الجمعة، وقارب معدل المشاركة 73 في المائة. والبلاد أضحت بالتالي تتوفر على دستور يعطي المزيد من السلطات للوزير الأول والبرلمان".
وسجلت الصحيفة ارتياح المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن "الإصلاحات المقترحة تمثل جوابا دالا على التطلعات المشروعة للشعب المغربي" مع المطالبة "بتفعيل سريع وحقيقي لهذا البرنامج"، وكذا فرنسا التي أكد رئيسها نيكولا ساركوزي "الدعم الكامل" لبلاده ل"المسار النموذجي" للإصلاح بالمغرب.
وفي ذات السياق، أقر الكاتب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مجموعة التفكير المغربية، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية علي بوعبيد، في تصريح للصحيفة، أن "التقدم لا جدال فيه".
وأوضح أن "الدستور يفتح الباب أمام إمكانية ملكية برلمانية. وتم قطع الحبل الرابط بين الحكومة والقضاء، وذلك يمثل تقدما وخطوة أولى ستجعل بالخصوص مجموع الفاعلين أمام تحد".
وأبرزت (ليزيكو) كذلك أن العديد يتساءلون عما إذا كانت الأحزاب س"تؤهل نفسها" لتتحول إلى "قوى اقتراحية حقيقية، علما أنها ستكون مطالبة بقول كلمتها في عشرين قانونا تنظيميا لتطبيق نص الدستور".
الدستور الجديد يؤسس لانتقال ديموقراطي مهم في تاريخ المغرب (السيد مجاهد)
موسكو 4-7-2011- قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد، لقناة (روسيا اليوم) إن الدستور الجديد يؤسس لانتقال ديموقراطي مهم في تاريخ المغرب.
وأضاف السيد مجاهد، في التصريح الذي أوردته أمس الأحد القناة الروسية، أن الدستور الجديد يؤسس أيضا "لمرحلة توافق أساسية لمغرب الغد، ويحدد الإطار لمبدأ فصل السلط الفعلي ويعزز مبادئ حقوق الانسان والحكامة الجيدة وأساليب التدبير العصري الحديث".
وأضاف أن "ما كان يفتقده المغرب في السابق أتى الدستور الجديد للإجابة عنه، وهو الرهان الجديد الذي يستعد المغاربة لتجاوزه بالحكمة اللازمة"، مبرزا أن الدستورالجديد منح صلاحيات كبيرة لكل السلط وخلق توازنا بينها لأداء مهامها الدستورية على أحسن وجه وفي احترام تام للصلاحيات المخولة لها.
من جهة أخرى، أشار السيد مجاهد إلى أن النسب المرتفعة التي حصل عليها استفتاء التعديلات الدستورية في المغرب "كانت منتظرة نظرا للتوافق الحاصل في المجتمع المغربي عامة"، وكذا "لمشاركة الأحزاب السياسية الكبرى والنقابات المركزية وهيئات كثيرة من المجتمع المدني التي دعت إلى التصويت بالقبول، مما عزز الثقة داخل المجتمع المغربي".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن مشروع الدستور الجديد " تم الإعداد له بشكل تشاركي وجماعي من طرف كل المعنيين بالشأن السياسي والنقابي والمجتمعي، الذين شاركوا في صياغته وقدموا مقترحاتهم التي نال العديد منها القبول"، مضيفا أن هذه الهيئات شاركت بمسؤولية في الحملة الداعية للتصويت ب`"نعم" على المشروع.
واعتبر السيد مجاهد أن "المشاركة الكثيفة في الاستفتاء لم تأت اعتباطا بل تؤكد أن المغرب لا يوجد فيه فراغ سياسي، ولأن للمغرب عقدا سياسيا قويا وله حياة سياسية قوية بأحزاب تاريخية ونقابات فاعلة على خلاف ما هو حاصل في بلدان أخرى بالمنطقة".
وشدد على أن "هذا هو الفرق الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى تحليل الوضع السياسي المغربي عامة".
الشعب المغربي توج مشاركته في مناقشة الدستور بالتجاوب الواسع مع حملة الاستفتاء والانتصار لخيار الإصلاح (الاتحاد الاشتراكي)
الرباط4-7-2011- أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الشعب المغربي عبر بكل مسؤولية وحرية ونضج "حين توج مشاركته في مناقشة مشروع الدستور الجديد بالتجاوب الواسع مع حملة الاستفتاء والانتصار لخيار الاصلاح.
وأضاف المكتب السياسي للحزب، الذي عقد اجتماعا الجمعة برئاسة الكاتب الاول للحزب عبد الواحد الراضي، في بلاغ نشرته صحيفة (الاتحاد الاشتراكي) يوم الاثنين، أن الشعب المغربي "عبر بكل مسؤولية وحرية ونضج حين توج مشاركته في مناقشة مشروع الدستور الجديد بالتجاوب الواسع مع حملة الاستفتاء، والانتصار لخيار الاصلاح كنهج لاعادة بناء مؤسسات ديمقراطية قوية تمكن البلاد من تحصين مكتسباتها وفتح آفاق جديدة لتنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تلبي طموحات وتطلعات المغاربة وتعزز مكانة المغرب عربيا وافريقيا ودوليا".
وثمن المكتب السياسي للحزب "النهج المتطور والمتقدم الذي طبع مناخ الحملة حيث أتاح لمختلف التعبيرات المؤيدة والمعارضة لمشروع الدستور، إمكانية التوجه الى المغاربة عبر التجمعات ووسائل الاعلام السمعية والبصرية".
وقد استمع المكتب السياسي خلال الاجتماع لتقرير عن حملة الحزب الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي تبين من خلاله أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " تمكن من تغطية كافة الجهات عن طريق تجمعات مركزية واخرى محلية ، تجاوب معها عدد غفير من المواطنين والمواطنات وأطرها اعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني والنساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية والعديد من مناضلي ومناضلات الحزب".
وهنأ المكتب السياسي كافة المغاربة على مشاركتهم الفعالة في دعم مشروع الاصلاح وشكرهم على تجاوبهم مع حملة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الجهات والاقاليم متعهدا بالعمل على بلورة إرادتهم المعبر عنها في استكمال أوراش الاصلاح السياسي وبناء المؤسسات الديمقراطية.
ونوه بالحماس وروح المسؤولية التي طبعت تحركات كافة الاتحاديين والاتحاديات خلال مرحلة شرح وتفسير المضامين المتقدمة لمشروع الدستور الجديد وكذلك مذكرة الحزب داعيا الى التعبئة من أجل انجاح المحطات المقبلة.
الصحافة الصينية تبرز أصداء الفوز الكبير ل "نعم" في الاستفتاء حول الدستور الجديد بالمغرب
بكين 4-7-2011- أبرزت الصحافة الصينية أصداء الفوز الكبير ل "نعم" في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد في المملكة، والمشاركة المكثفة للمغاربة في هذه الاستشارة الشعبية التي جرت في أجواء مطبوعة بالهدوء.
وأشارت الصحافة الصينية، وخاصة القناة التلفزية الصينية ووكالة أنباء الصين الجديدة ومختلف منابر الصحافتين المكتوبة والالكترونية، إلى أن أزيد من 98 في المائة من الناخبين المغاربة عبروا عن تأييدهم يوم الجمعة الماضي لمشروع الدستور الجديد.
كما ركزت وسائل الإعلام الصينية على المشاركة "المكثفة" للمغاربة في هذا الاستفتاء الشعبي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة فاقت 73 في المائة رغم "الحرارة المفرطة".
وأكدت وسائل الإعلام الصينية باللغتين الإنجليزية والصينية أن "عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد جرت في أجواء مطبوعة بالهدوء وفي ظروف عادية".
وأبرزت أيضا المستجدات الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد، خاصة تعزيز سلطات الوزير الأول، الذي أضحى "رئيسا للحكومة"، وتقوية سلطة البرلمان، وتعزيز حقوق الإنسان وإقرار الأمازيغية كلغة رسمية.
ومن جهة أخرى، أبرزت وسائل الإعلام الصينية رد الفعل الإيجابي للمغاربة عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء، مشيرة إلى أن كبريات الساحات والشوارع في العديد من المدن المغربية كانت، طوال نهار أمس الأحد، مسرحا لمسيرات وحركات دعم لزخم الإصلاحات التي تضمنها الدستور الجديد.
اليهود المغاربة بفرنسا يقبلون على مكاتب التصويت للاستفتاء على الدستور من أجل ممارسة حقهم الحضاري
(إعداد: أمل التازي) باريس -04-07-2011- ذكرت مصادر، يوم الأحد، أن أعضاء الجالية اليهودية المغربية المقيمة بفرنسا أقبلوا على ممارسة "حقهم الحضاري" ، بمناسبة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في عدد كبير من مكاتب التصويت بباريس وضواحيها.
وبهذه المناسبة، توجه حاخامات وناشطون جمعويون ورجال أعمال وأساتذة وميكانيكيون إلى مكاتب الاستفتاء المخصصة لهذه الغاية، ليجددوا بذلك، إلى غرار المواطنين المغاربة المسلمين، تعلقهم بجذورهم المغربية وبملكهم ومدى اعتزازهم بذلك.
ففي باريس ومدن أخرى مجاورة، توجه العديد من اليهود المغاربة إلى مكاتب التصويت، فرادى وجماعات، كما هو الحال في كريتيل (جنوب باريس)، حيث تتواجد الجالية اليهودية المغربية بكثافة.
وقال السيد ألبيرت الحرار، رئيس الجالية اليهودية بكريتيل، الذي قاد اليوم الأحد وفدا من أعضاء هذه الجالية للتصويت على مشروع الدستور الجديد، "نحن دائما متشبثون بوطنيتنا المغربية وبجذورنا وبمكلنا".
وأضاف أن هذا الوفد، المكون من أربعين شخصا والذي غادر بعضهم المغرب منذ أزيد 50 سنة، استجابوا بعفوية إلى نداء التصويت على مشروع الدستور الجديد وتقاطروا على مختلف المكاتب المتواجدة في منطقة كريتيل، وهو ما يبرهن بأنهم مهتمون جدا بما يجري في بلدهم الأصلي".
وأوضح أنه "أمر عظيم أن نرى هذه الجالية تهتم بالقضايا السياسية في بلدها" ، معبرا عن دعمه لمشروع الدستور الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي "أسس لديموقراطية منسجمة بشطل أكبر مع متطلبات القرن 21".
كما أشاد ب` "الانفتاح" الذي يشهده المغرب، الذي "كان دائما عبارة عن أرض للتعايش بين الثقافات المختلفة"، وهو ما يعتبر "نموذجا للعالم".
ومن جهته، عبر السيد سيمون مارسيانو، الذي يعيش في فرنسا منذ قرابة 30 سنة، "عن اعتزازه بالمشاركة في التصويت الجماعي الذي سمح له بتأدية "واجبه الحضاري".
وأضاف هذا المواطن، المزداد بالدار البيضاء، أن هذا التصويت "يترجم أيضا تشبثنا ببلدنا وبملكنا وهو أمر لاشك فيه"، مشيرا إلى أنه "من دواعي سرورنا أن نستجيب لدعوة جلالة الملك محمد السادس وهو شيء طبيعي جدا".
ومن جانبه، قال الحاخام ميير إسرائيل، الذي صوت أيضا على مشروع الدستور الجديد بكريتيل، "إننا محظوظون جدا لكون بلدنا منفتحا على جميع الثقافات، وهو الأمر الذي يجب أن يستمر".
وأضاف أن الدستور الجديد حقق "تقدما كبيرا، وانطلاقة جيدة، إلا أنه ليس هدفا في حد ذاته".
وأبرز أنه "يجب أن نذهب أبعد من ذلك من خلال توحيد مختلف مكونات المجتمع المغربي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن " اليهودي المغربي أينما حل وارتحل فإنه يظل متشبثا بوطنه الأم".
واختار السيد سيمون سينيور في مدينة فيلمومبل أن يصوت على الدستور الجديد بمرافقة عائلته، بغية ممارسة هذا الواجب الوطني "لدعم الإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس"، من أجل "مغرب حداثي وديموقراطي".
ومن جانبه، قال السيد يعقوب إينو، وهو رئيس مقاولة وميكانيكي بأرجونتوي، "نحن نتابع باهتمام كبير ما يجري في المغرب، فهو بلدنا ومن المهم لنا المشاركة في العمل السياسي"، حيث قام رفقة صديق مسلم بالتصويت الذي يعد "عملا طبيعيا تماما بالنسبة لمواطن مغربي".
وقال "أحب بلدي المغرب وأتمنى له مزيدا من التقدم" ، مشيدا بما جاء به الدستور الجديد.
الحكومة البرتغالية تشيد بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد
لشبونة -03-07-2011- أشادت الحكومة البرتغالية بنتائج الاستفتاء الدستوري الذي جرى الجمعة الماضي بالمغرب، مؤكدة أن الموافقة على الدستور الجديد من شأنها تعزيز الديمقراطية وترسيخها في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية ( لوزا) استنادا إلى مذكرة لوزارة الخارجية البرتغالية التي يقودها الوزير الجديد باولو بورتاس، "أن الحكومة البرتغالية تعتبر أن الدستور الجديد سيمكن من تعزيز الديمقراطية وترسيخها في المغرب، وهو ما يعكس التزاما واضحا للدفاع عن حقوق الإنسان ويحفز كافة القوى السياسية للعمل من أجل تفعيله".
وأضاف المصدر أن الحكومة البرتغالية تشيد بالمشاركة المكثفة في هذا الاستفتاء الدستوري وكذا بالمناخ السلمي والهادئ الذي طبع عملية التصويت، مؤكدة أن ذلك "يظهر دعم الشعب المغربي الواضح لمسلسل الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس"
أزيد من 90 ألف شخص تظاهروا بعدد من مدن المملكة للتعبير عن تأييدهم للدستور
الرباط -03-07-2011- شهدت عدد من مدن المملكة يوم الأحد مسيرات وتجمعات شارك فيها أزيد من 90 ألف شخص عبروا خلالها عن تأييدهم للدستور ودعمهم الكامل لمسلسل الإصلاحات التي يعرفها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وتأتي هذه المسيرات غداة الاستفتاء الدستوري الذي شهدته المملكة أول أمس الجمعة والذي صوت فيه المغاربة بكثافة لصالح الدستور الجديد بنسبة بلغت 50ر98 في المائة.
وجدد المشاركون في هذه المسيرات والتظاهرات التي نظمتها هيئات سياسية ونقابية وفعاليات من المجتمع المدني التأكيد على أن الدستور الجديد يشكل منعطفا تاريخيا نحو بناء الصرح الديمقراطي ودولة الحق والقانون وتعزيز الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية.
وبخصوص المدن الكبرى، سجلت مدينة الدار البيضاء أكبر عدد من المشاركين (20 ألف) متبوعة بمدينة فاس (10 ألف) ثم تطوان والداخلة وكرسيف (6 آلاف) ومراكش (3500).
ورفع المشاركون في هذه التظاهرات لافتات مؤيدة للدستور الجديد وللمستجدات الهامة التي جاء بها والمتمثلة أساسا في توسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان ،ودسترة حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل، ودسترة اللغة الأمازيغية ،وتكريس فصل السلط ، وتدعيم حقوق المعارضة.
وبتصويت غالبية المغاربة لصالح الدستور يكون المغرب قد دشن مرحلة جديدة في مسار تعزيز نموذجه الديمقراطي التنموي، إذ أن النص الجديد يكرس الدعائم الأساسية للهوية المغربية ويعزز نظام الحكم المتمثل في الملكية الدستورية الديمقراطية، البرلمانية، والاجتماعية.
الدستور الجديد "خطوة جد هامة" على درب ترسيخ الديموقراطية بالمغرب (ديبلوماسي إسباني)
مدريد 3-7-2011 قال سفير إسبانيا بالمغرب السيد ألبرتو نافارو إن مشروع الدستور الجديد الذي أقره الشعب المغربي بكثافة خلال استفتاء يوم الجمعة، يشكل "خطوة جد هامة" على درب ترسيخ الديموقراطية بالمغرب.
وأبرز الدبلوماسي الإسباني، في تصريح للإذاعة الخاصة الاسبانية "كوب" نشرته على موقعها الالكتروني، الانجازات الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد، منوها بالسير الجيد لهذا الاستفتاء الشعبي.
وفي هذا السياق، أضاف أن الاستفتاء يحظى ب"أهمية تاريخية" ، ملاحظا أن القانون الأسمى الجديد سيمكن المغرب من انطلاقة جديدة نحو مغرب القرن 21".
من جهة أخرى، أكد السيد نافارو أن بلاده تتابع عن كثب "الإنجازات" التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الحكومة الاسبانية قد أشادت بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري، مسجلة أن الرغبة المعبر عنها من قبل الشعب المغربي ستساهم في ترسيخ الديموقراطية بالمغرب.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية قد أكدت أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي في الاستفتاء "ستترجم بتعزيز ومأسسة أقوى للديمقراطية بالمغرب، وذلك من خلال تعميق مسلسل (الإصلاحات) الذي باشرته المملكة منذ سنوات".
تجاوز نسبة المصوتين على الدستور نسبة 98 في المائة تعكس تشبث المغاربة بنظامهم السياسي
القاهرة 3-7-2011 أكد السيد محمد فرج الدكالي سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية أن تجاوز نسبة المصوتين لصالح الدستور الجديد بالمملكة نسبة 98 بالمائة، تعكس بما لا يدع مجالا للشك تشبث المغاربة بنظامهم السياسي.
وشدد السيد الدكالي الذي حل ضيفا على برنامج "المشهد" على تلفزيون قناة 'النيل للأخبار' المصرية، على أن نتائج الاستفتاء لا يمكن أن تكون محل أي تشكيك بالنظر إلى أن العملية الاستشارية تمت تحت مراقبة مختلف وسائل الإعلام العالمية التي أجمعت على الإشادة بهذه الاستشارة، مبرزا أن عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج كانت تتم لحظة بلحظة.
وذكر بأن مختلف الفاعلين السياسيين بمن فيهم من دعا للمقاطعة أو التصويت ب"لا" على الدستور، استفادوا على قدم المساواة من حصص على القنوات التلفزية المغربية للتعبير عن وجهة نظرها، مشيرا إلى أن الدستور هو في الأخير وثيقة تعبر عن تطلعات كافة المغاربة دون استثناء.
وأشار إلى أن مختلف الهيئآت والتنظيمات السايسية ، بما فيها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ، تعبأت من أجل إنجاح هذا المشروع الدستوري الذي يؤسس لمرحلة جديدة في العمل والممارسة السياسية بالمغرب، تتميز بفصل وتحديد واضحين للسط في إطار ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية اجتماعية.
واستعرض السيد الدكالي العديد من مضامين الدستور الجديد وخاصة في مجال توسيع صلاحيات الحكومة وتعزيز صلاحيات البرلمان في مجال المراقبة وضمان استقلالية القضاء ودسترة حقوق الانسان وفق ما هو متعارف عليها عالميا وتمتيع المرأة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن من معالم فصل السلط في هذه الوثيقة تقسيم الفصل 19 إلى فصلين اثنين، يحدد الأول الصلاحيات الدينية الحصرية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، بينما يحدد الثاني مكانة الملك كرئيس للدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة.
وشدد على أن الإصلاحات السياسية في المغرب ليست مرتبطة بظرفية إقليمية معينة، وعلى أن هناك تجاوبا وتواصلا على الدوام بين المؤسسة الملكية والهيآت والأحزاب السياسية منذ الاستقلال، وهو ما مكن من تحقيق خطوات في اتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية منذ دستور 1961.
واستطلع البرنامج آراء باحثين في العلوم السياسية ومهتمين بالشأن المغربي أجمعوا على أن الاستفتاء أكد أن المغرب ، بنظامه السياسي ، يسير بخطى ثابتة نحو الممارسة الديمقراطية المبنية على فصل واضح للسلط، مبرزين أن نتائج المشاركة تؤكد في حد ذاتها أن الاستفتاء جرى في جو ديمقراطي، خاصة وأن العملية تمت في وقت دقيق يمر فيه العالم العربي من لحظات فارقة.
وخلصوا إلى أن المغرب مقتنع ومصمم على الذهاب نحو ترسيخ الديمقراطية بمفهومها الكوني دون التفريط في خصوصيات المجتمع المغربي.
(الناخبون المغاربة كانوا في الموعد وصوتوا ب"نعم" وبأغلبية ساحقة (الصحافة الكويتية
الكويت 3-7-2011 أفردت الصحف الكويتية الصادرة ، يوم الأحد ، مقالات تحليلية للاستفتاء على الدستور الذي جرى بالمغرب أمس الأول الجمعة، وأجمعت على أن الناخبين المغاربة كانوا في الموعد وصوتوا ب"نعم" وبأغلبية ساحقة.
وفي هذا السياق، كتبت يومية 'الصباح' أن الناخبين المغاربة "حققوا نصرا ساحقا في استفتاء أول أمس بتأييدهم لمشروع الدستور الجديد الذي يقر تعديلات دستورية هامة على سلطات الملك ورئيس مجلس الوزراء والحكومة البرلمان"، مبرزة أن "المغاربة قالوا كلمتهم وتجاوبوا بعفوية مع الإصلاحات المتضمنة في هذه الوثيقة الدستورية الجديدة".
وبدورها قالت صحيفة 'النهار' إن "تصويت المقترعين المغاربة ب'نعم' على مشروع الدستور الجديد يعد خطوة هامة على درب تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان".
واعتبرت أن إقرار دستور جديد في المملكة وبتأييد شعبي كبير، يؤكد أن "البلاد ماضية في طريق التطور وإرساء معالم البناء الديمقراطي".
أما صحيفة 'اليوم' فرأت أن الاستفتاء الدستوري الذي أقر من خلاله الناخبون المغاربة تعديلات جوهرية على النظام السياسي والبرلماني المغربي، "جرى في أجواء يطبعها الهدوء وروح المسؤولية "، مؤكدة أن "المغاربة تجاوبوا مع الإصلاحات السياسية المعلنة وأكدوا انخراطهم في ورش البناء الديمقراطي وتعزيز قيم الحداثة وتكريس الحريات العامة".
ومن جهتها، لاحظت يومية 'الأنباء' أن تصويت الناخبين المغاربة وبنسبة مرتفعة على مقتضيات مشروع الدستور الجديد، "بقدر ما يدشن عهدا جديدا في تاريخ المملكة، بقدر ما يفتح الطريق نحو إقرار دستور جديد وطموح يستجيب للمطالب السياسية والاقتصادية التي نادت بها القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني خلال السنين الأخيرة".
فيما كتبت صحيفة 'الرأي' ، من جهتها ، أن "المغرب دخل مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بعد موافقة المواطنين المغاربة وبأغلبية كاسحة على مشروع الدستور الجديد".
وأضافت أن الملفت للانتباه هو "ارتفاع نسب المشاركة في هذه الاستشارة الشعبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي أكد سكانها مرة أخرى تشبثهم بالوحدة الترابية الوطنية وبالخيار الديمقراطي الذي تنهجه البلاد".
الاستفتاء الدستوري : الولايات المتحدة تدعم الشعب المغربي وقيادته (هيلاري كلينتون)
واشنطن3-7-2011- أكدت السيدة هيلاري كلينتون كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والنهوض بالحكامة الجيدة".
وقالت السيدة كلينتون ، في بيان نشر في أعقاب استفتاء يوم الجمعة الماضي، أن "الولايات المتحدة تنوه بالاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز وتدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان ، والنهوض بالحكامة الجيدة ، وكذا الالتزام ، على المدى البعيد ، لفائدة الإصلاحات السياسية مع الأخذ بالاعتبار توازن السلطات".
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة كلينتون أن أفق تفعيل الدستور الجديد بشكل كامل يعد "مرحلة في اتجاه الاستجابة لتطلعات وحقوق كافة المغاربة".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت في مارس الماضي أن الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس "تحمل في طياتها آمالا كبرى، أولا وقبل كل شيء، للشعب المغربي?.
وأكدت السيدة كلينتون ، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري ، أن هذه الاصلاحات تشكل " نموذجا بالنسبة لباقي بلدان المنطقة"، وأنه "في الوقت الذي تعتمد فيه بعض البلدان مقاربة ذات بعد أحادي، باشر جلالة الملك إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
الرئيس محمود عباس يهنىء جلالة الملك على موافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد
الرباط 4-7-2011- تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ، يوم الاثنين ، اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن )، عبر فيه لجلالة الملك عن صادق تهانئه بمناسبة موافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد ، في الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي.
الحركة الديمقراطية الاجتماعية : الدستور الجديد فتح بابا واسعا للمغاربة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
الرباط 4-7-2011 أكدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن الدستور الجديد فتح بابا واسعا للمغاربة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وبناء دولة المؤسسات.
واعتبرت الحركة، في بلاغ لها صدر عقب انعقاد الدورة الأولى لمجلسها الوطني أول أمس السبت، أن هذا الدستور سيفتح أيضا للمغرب من جديد دوره الريادي في المنطقة العربية والاسلامية، معتبرا أن أجواء الحملة الاستفتائية وانفتاح وسائل الإعلام العمومية على جميع الأحزاب والنقابات ومكونات المجتمع المدني على مختلف مشاربهم السياسية، المؤيدة أو المعارضة للدستور، شجعت الشعب المغربي على الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الكبير.
واعتبر المجلس أن من شأن المقترحات المتعلقة بالهوية الوطنية وتعدد روافدها (...) ودعم الأحزاب الوطنية وتكريس التعددية السياسية ومجال الحريات والمساواة وحقوق الانسان، القطع مع تجاوزات ومخلفات الماضي وفسح المجال لبناء مغرب جديد في مستوى تطلعات وآمال شبابه ورجاله ونسائه، مغرب الحداثة والديمقراطية المساير للإصلاحات الدستورية وتطور العصر باعتباره دستورا من بين أهدافه تغيير النخبة السياسية القديمة بنخب جديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمين العام للحزب أكد خلال هذا الاجتماع على الأجواء الحماسية التي سادت عملية التصويت على مشروع الدستور والروح الوطنية العالية التي عبر عنها مناضلوه في مختلف ربوع المملكة.
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس الوطني للحركة الديمقراطية الإجتماعية بالإجماع على قرار تشكيل اتحاد بين الحركات ، واعتبر أن هذا القرار "سيجمع شمل العائلة الحركية ويوحد صفوفها ويجعلها قوة ناخبة تؤهلها للاستحقاقات المقبلة ( ...) لكي تحتل مكان الصدارة باعتبارها عائلة سياسية كبيرة (...)"
كما تم خلال هذا الاجتماع انتخاب السيد جمال البصراوي عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لحركة رئيسا للمجلس ، وصادق على لائحة بأعضاء مجلس حكماء الحركة .
السيد الناصري: موعد إجراء الانتخابات مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية
الأساسية
الرباط 4-7-2011 أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الإثنين، أن موعد إجراء الانتخابات مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية.
وقال الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن "موضوع موعد إجراء الانتخابات لم يتداوله مجلس الحكومة اليوم لأنه مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية".
وأكد أنه لا بد من تخصيص شيء من الوقت لتعبر كل هيئة سياسية عن رأيها في الموضوع، قبل الاهتداء إلى القرار الصائب في هذا المجال، الذي قال "إننا نسعى إلى أن يكون قرارا توافقيا يتأقلم معه كل الفاعلين السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية".
جلالة الملك مهد الطريق "بشجاعة وعزم" لإصلاحات "ثورية" (وزير بلجيكي)
بروكسيل 4-7-2011 أشاد وزير الدولة ونائب رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي فيليب مورو ب"الانخراط الشعبي" في مبادرة الاصلاح الدستوري بالمغرب، منوها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي مهد الطريق "بشجاعة وعزم" لإصلاحات "ثورية".
وقال السيد مورو وهو أيضا عمدة بلدية مولنبيك- سان- جون، وعضو مجلس الشيوخ الاتحادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "لا يسعني إلا أن أنوه بقيادة جلالة الملك الذي مهد الطريق بشجاعة وعزم وتصميم لإصلاحات ثورية. ويمكن اعتبار المغرب محظوظا لأن له ملكا يقود التغيير بنفسه".
وأضاف أن "المغرب يحق له الاعتداد بملكه الذي يؤمن التغييرات ويضمن استقرار البلد في وقت يشهد فيه العالم العربي اضطرابات ناتجة عن حركات احتجاج سياسية واجتماعية واقتصادية".
وأكد السيد مورو أن تنفيذ هذه الإصلاحات سترسخ "على نطاق واسع" موقع المملكة في مصاف البلدان المتقدمة والديمقراطية التي انخرطت في مسار تحديث الدولة.
وسجل المسؤول البلجيكي أنه "بخلاف عدد من البلدان العربية الاسلامية التي سجلت تأخرا وتواجه الآن أوضاعا في غاية التأزم بل وقاتلة أحيانا، فإنني أشيد بانخراط المغرب في مسار تعزيز مكتسباته في الديمقراطية والتحديث".
وتابع أن "البعض اختار مقاطعة هذا الاستفتاء، ولكن أعتقد أنه عليهم مواصلة المسار من أجل إنجاح هذه الاصلاحات".
وقال السيد مورو إن المغرب يعطي مثالا لملكية عريقة تتمتع بشرعية تاريخية وتقود البلد نحو تحديث وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وذكر بأن هذه الاصلاحات التي انطلقت منذ سنوات دخلت منعطفا هاما مع تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش.
وخلص إلى أنه "على هذا المستوى، أستطيع التأكيد على أن المغرب محظوظ جدا بملكيته التي تتقدم بالأمور في البلاد، كما أن الدستور الجديد حمل خطوات جد هامة
نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري بلغت 46ر73 في المائة و50ر98 في المائة نسبة المصوتين ب` " نعم "
الرباط 2-7-20112 أعلن وزير الداخلية ، يوم السبت ، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري ليوم أمس ، واستنادا إلى النتائج المحصورة من طرف جميع مكاتب التصويت المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني والبالغ عددها 39969 ، بلغت 46ر73 في المائة ، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المصوتين ب` " نعم " 50ر98 في المائة.
وأوضح بلاغ للوزير أنه وفي انتظار التوصل بنتائج الاستفتاء بالنسبة للجالية المغربية بالخارج فإن النتائج المؤقتة تبين أن عدد المصوتين بلغ 9881922 ، أي بنسبة مشاركة تبلغ 46ر73 في المائة ، فيما لم تتعد الأوراق الملغاة 81712 ورقة .
وأضاف أن الأصوات المعبر عنها بلغت 9800210 ، في حين بلغ عدد الأصوات ب` " نعم" 9653492 ، أي بنسبة 50ر98 في المائة فيما لم تتجاوز الأصوات ب` " لا " 146718 ، أي بنسبة 50ر1 في المائة .
وأكد بلاغ وزير الداخلية أنه يتبين من المعطيات السالفة الذكر أن هذه الاستشارة الاستفتائية شكلت فرصة أخرى لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة لتأكيد تشبثهم بوطنهم وتمسكهم بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم الكامل والتام في الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وذكر الوزير بأنه وفقا لأحكام القانون المتعلقة بمدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ، فإن هذه النتائج تظل مؤقتة وأن المجلس الدستوري هو الجهة المؤهلة قانونا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري" .
الاستفتاء الدستوري : الولايات المتحدة تدعم الشعب المغربي وقيادته (هيلاري كلينتون)
واشنطن3-7-2011- أكدت السيدة هيلاري كلينتون كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والنهوض بالحكامة الجيدة".
وقالت السيدة كلينتون ، في بيان نشر في أعقاب استفتاء يوم الجمعة الماضي، أن "الولايات المتحدة تنوه بالاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز وتدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان ، والنهوض بالحكامة الجيدة ، وكذا الالتزام ، على المدى البعيد ، لفائدة الإصلاحات السياسية مع الأخذ بالاعتبار توازن السلطات".
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة كلينتون أن أفق تفعيل الدستور الجديد بشكل كامل يعد "مرحلة في اتجاه الاستجابة لتطلعات وحقوق كافة المغاربة".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت في مارس الماضي أن الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس "تحمل في طياتها آمالا كبرى، أولا وقبل كل شيء، للشعب المغربي?.
وأكدت السيدة كلينتون ، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري ، أن هذه الاصلاحات تشكل " نموذجا بالنسبة لباقي بلدان المنطقة"، وأنه "في الوقت الذي تعتمد فيه بعض البلدان مقاربة ذات بعد أحادي، باشر جلالة الملك إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وزيرة الخارجية الاسبانية تشيد ب"دعم" الشعب المغربي للدستور الجديد
مدريد2-7-2011 أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية ترينيداد خيمينيث يوم السبت، ب"دعم" الشعب المغربي للدستور الجديد.
وجاء في بيان لرئيسة الدبلوماسية الاسبانية أنها "تشيد بالمشاركة المكثفة في الاستفتاء المنظم أمس الجمعة بالمغرب، وكذا بدعم الشعب المغربي للدستور الجديد".
وأضاف المصدر ذاته أن روح المواطنة والنضج السياسي اللذين أبان عنهما الشعب المغربي يعدان ب"مستقبل أفضل للمغرب".
وأبرزت خيمينيث بالمناسبة ذاتها، علاقات الجوار الجيدة التي تربط المغرب بإسبانيا. كما أشادت الحكومة الاسبانية بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري مؤكدة أن الإرادة التي عبر عنها الشعب المغربي ستساهم في "تعزيز الديمقراطية بالمغرب".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية قد أكدت أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي في الاستفتاء "ستترجم بتعزيز ومأسسة أقوى للديمقراطية بالمغرب، وذلك من خلال تعميق مسلسل (الإصلاحات) الذي باشرته المملكة منذ سنوات".
الحزب الشعبي الإسباني يشيد بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري
مدريد 2-7-2011 أشاد السكرتير المكلف بالعلاقات الدولية بالحزب الشعبي الإسباني خورخي مورغاس، يوم السبت، بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم الجمعة في المغرب.
وقال مورغاس، باسم حزبه، خلال مؤتمر صحفي بمدريد، "نود تهنئة الشعب المغربي لمشاركته المكثفة في الاستفتاء"، وكذا السلطات المغربية للسير الجيد لهذه الاستشارة الشعبية.
ونقلت وسائل الإعلام عن زعيم أهم حزب سياسي معارض في إسبانيا، إشادته ب`"المسار الناجح الذي ينهجه المغرب في مجال الاصلاحات السياسية".
وخلص إلى القول إن هذا المسلسل الإصلاحي ستكون له انعكاسات "إيجابية" على التنمية بالمغرب، وكذا على العلاقات بين إسبانيا والمملكة.
حزب الاستقلال يعبر عن اعتزازه بنضج ووعي الشعب المغربي وتجاوبه العميق مع إرادة جلالة الملك
الرباط2-7-2011 قال الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي إن التصويت لفائدة الدستور الجديد ، وبكل أجواء التعبئة والوعي بالمسؤولية التي رافقته ، يدعون في حزب الاستقلال إلى التعبير عن الاعتزاز بنضج ووعي الشعب المغربي وتجاوبه العميق مع إرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الذي قرر أن يعطي للتجربة المغربية خصوصية متفردة في التغيير والإصلاح.
وأوضح السيد الفاسي ، في تصريح له يوم السبت ، أن الاستقلاليين يفتخرون بوتيرة الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك منذ توليه العرش والتي توجها بالإصلاح الدستوري الذي يضع المغرب والمغاربة في مصاف الدول والشعوب الأكثر ديمقراطية في العالم.
وإننا نؤكد في حزب الاستقلال ، يضيف السيد الفاسي ، أن الطريق أصبحت الآن معبدة وسالكة أكثر أمام تسريع وتيرة الإصلاحات على كافة المستويات لأننا نتوفر الآن على دستور يكرس حقوق الإنسان ويصونها ويحمي الحريات ويدافع عنها ويضمن توزيعا عادلا للسلط ويحصنه ويجذر استقلالية السلطة القضائية ويتصدى لمن يحاول الإساءة إليها .
وأبرز أن الدستور الجديد يضمن التعددية، ويوفر شروط مناعتها وينص على جميع شروط ومستلزمات الإقلاع الإقتصادي والتنمية الإجتماعية من خلال ضمانه للشفافية والتخليق والمنافسة الشريفة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم جميع مظاهر الإساءة للمال العام ومصادر الثروة الوطنية وجميع تجليات تشوهات المشهد السياسي، من خلال منعه الصريح لظاهرة الترحال السياسي المشينة.
وشدد على أن الشعب المغربي جدير بهذا التتويج ، وقد أكد موقفه المتجاوب مع إرادة جلالة الملك من خلال نسبة مشاركته المرتفعة في هذا الاستفتاء .
وخلص السيد عباس الفاسي إلى أن حزب الاستقلال "الذي كان دوما وراء جلالة الملك مدافعا عن المصالح العليا للوطن والمكافح دوما من أجل حماية وصيانة حقوق المواطنات والمواطنين والتواق باستمرار إلى تحقيق التغيير الذي يضمن توازنا فعليا بين التنمية المستدامة وضمان كرامة المواطن سيظل على هذه الطريق مساهما في تعبئة الشعب لكسب رهان ما سيأتي من تحديات واستحقاقات ورهانات داخلية وخارجية".
حزب التجمع الوطني للأحرار.. النسبة العالية للمشاركة في استفتاء أمس تأكيد للعمق الشعبي للإصلاحات الدستورية
الرباط 2-7-2011 اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار النسبة العالية للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور ،يوم الجمعة ، تأكيدا للعمق الشعبي والاستراتيجي للإصلاحات الدستورية بالمملكة.
وجاء في بيان للحزب صدر في ختام اجتماع استثنائي عقده ، يوم السبت، لتقييم الوضع السياسي في ضوء نتائج الاستفتاء، "إن نسبة الموافقة على مضامين مشروع الدستور تعكس انتصارا لرغبة مجتمعية في تثبيت نهج البناء الحضاري السلمي في احترام تام لسمو قيم المساواة والعيش المشترك كما ترجمتها وثيقة دستورية أسست للتوازن المؤسسي واستوعبت، بشكل خلاق ، كافة التمايزات والاختلالات المصلحية والمذهبية التي تشكل قوة المجتمع المغربي".
وبعد أن شدد البيان على أن المكون الأساسي لمسيرة الإصلاح يتمثل في إيجاد الشروط المثلى لتنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة على أرض الممارسة، دعا كافة المواطنين إلى ترجمة فلسفة هذا الدستور من خلال إبداع الآليات الكفيلة بحسن تطبيقه، والانخراط في إنجاز تحول ثقافي عميق "يرتقي بالنخب وبالممارسة السياسية وبالتدبير اليومي إلى المستوى الذي يحقق الانسجام بين التغيير الذي يجسده الدستور والتغيير الذي يجب أن يرسخ موقع بلادنا في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة التي تضع خدمة المواطن هدفها الأسمى".
إشادة دولية واسعة بالنتائج الايجابية للاستفتاء على الدستور الجديد وبالأجواء التي ميزت عملية التصويت
الرباط 2-7-2011 حظيت النتائج الايجابية للاستفتاء على الدستور الجديد والأجواء التي ميزت عملية التصويت بالمغرب، يوم الجمعة، بإشادة وتنويه العديد من العواصم الدولية، التي أكدت على الآفاق التي سيفتحها الدستور أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تنقل المملكة إلى مصاف الدول الديمقراطية.
وهكذا، وصفت الولايات المتحدة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب`"الخطوة المهمة على درب التطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب" وهنأت الشعب المغربي على الجو "السلمي" الذي جرى فيه هذا الاقتراع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أمس، "إننا نهنىء الشعب والمسؤولين المغاربة على الجو السلمي الذي جرى فيه هذا الاستفتاء".
وأكد قائلا "نعتقد أن هذا الاستفتاء أتاح للشعب المغربي فرصة التعبير عن مختلف الأراء حول المقترحات التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس ليوم 9 مارس الماضي".
من جانبه، أشاد الاتحاد الأوروبي بالنتيجة "الإيجابية" للاستفتاء حول مراجعة الدستور بالمغرب، منوها بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي ميز عملية التصويت.
وأفاد بيان مشترك لكاثرين أشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار، اليوم السبت، "إننا نشيد بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء حول الدستور
الجديد بالمغرب، وننوه بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي مرت فيه عملية التصويت".
ووصف المسؤولان الأوروبيان الإصلاحات الدستورية بالاستجابة "الملموسة" لتطلعات
وانتظارات الشعب المغربي، موضحين أن هذه المبادرة تتماشى مع طموحات الوضع المتقدم الذي يتوفر عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جهتها، أكدت فرنسا على لسان رئيس ديبلوماسيتها السيد آلان جوبيه، في بيان له اليوم، أن المغاربة اتخذوا "قرارا واضحا وتاريخيا" بمناسبة الاستفتاء الذي جرى بالمغرب والتي أظهرت نتائجه الجزئية انتصارا كاسحا ل`+نعم+ بنسبة 49ر98 بالمائة، موضحا أنه "علينا بالطبع انتظار الأرقام النهائية، لكن يبدو أن الشعب المغربي قد اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا".
وبدورها أشادت الحكومة الإسبانية بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري، مؤكدة أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي كفيلة بالمساهمة في "تعزيز الديمقراطية بالمغرب".
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي خلال الاستفتاء "ستتجسد في تدعيم ومأسسة أقوى للديمقراطية، عبر تعميق مسلسل (الإصلاحات) التي أطلقتها المملكة منذ سنوات".
وفي سياق متصل، تلقى جلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول هنأه فيه على موافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي جرى أمس.
أما وزير الخارجية الألماني، السيد غيدو فيسترفيله فقد أشاد بدوره، اليوم، بتصويت المواطنين المغاربة على الدستور الجديد في الاستفتاء.
وقال فيسترفيله، في بيان عممته وزارة الخارجية الألمانية : "أشيد بتصويت المغاربة، نساء ورجالا، إنه إشارة واضحة على مزيد من المشاركة السياسية" في المغرب، مبرزا أن المقتضيات الجديدة في الدستور الذي صوتت لصالحه الغالبية العظمى من الشعب المغربي "تساهم في تقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب".
وارتباطا بموضوع الاستفتاء الدستوري الذي جرى أمس تلقى جلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنأه فيه على موافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي جرى أمس الجمعة.
من جهة أخرى، استأثر الاستفتاء على الدستور الجديد بالمغرب بمواكبة وتغطية مهمة من قبل وسائل الإعلام الدولية من صحف، وإذاعات، وقنوات دولية، ومواقع إلكترونية، والتي أكدت على أن تصويت المغاربة بشبه إجماع على هذا الدستور سيمكن المملكة من إنجاز إصلاحات عميقة على مختلف المستويات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، اعتبرت الصحافة الفرنسية، اليوم، أن الفوز الساحق ل"نعم" في الاستفتاء الدستوري بالمغرب لم يكن موضع شك، مترقبة حدوث "تغيير في المعطى السياسي" بالمملكة.
وكتبت صحيفة (لوبارزيان) تحت عنوان "نعم مكثفة للمغاربة" أن "فوز نعم لم يكن موضع شك وتم تأكيده عبر النتائج المعلنة: أزيد من 98 في المائة من المغاربة وافقوا في الاستفتاء على إصلاح الدستور الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه للأمة يوم 17 يونيو".
من جانبها، أبرزت "فرانس سوار" أن "النتيجة الإيجابية للاستفتاء" كانت منتظرة، موضحة أن الارتياب كان يحوم فقط حول نسبة "المشاركة".
إلا أنه وفقا للنتائج الاولية، فان هذه النسبة، كما جاء في "صحيفة لوفيغارو" تقدر ب 65ر72، وهي مرتفعة مقارنة مع الاقتراعات الانتخابية الأخيرة. ولاحظت الصحيفة في تقرير لمراسلها بالرباط أنه "في العاصمة كما في باقي جهات المملكة، صوت المغاربة أمس لصالح تعزيز الديمقراطية".
وبدورها، أكدت الصحف الإسبانية الصادرة أن المغاربة صوتوا "بكثافة" وبأغلبية ساحقة بنسبة 49ر98 بالمائة على مشروع الدستور الجديد خلال استفتاء يوم أمس الجمعة، مبرزة "المشاركة القوية" للمغاربة في هذا الاستحقاق الشعبي، وتنظيم الاستفتاء في جو هادئ.
وتحت عنوان "الدستور يحظى بدعم مكثف"، كتبت جريدة "إيل باييس" أن 49ر98 بالمائة من المغاربة صوتوا لصالح هذا النص الدستوري، مؤكدة أن انتصار "نعم" كان "ساحقا" خلال هذا الاستفتاء.
من جانبها، كتبت صحيفة "إيل موندو" أن انتصار "نعم" في هذا الاستفتاء كان "ساحقا"، مشيرة إلى أن 49ر98 من المغاربة صوتوا لصالح مشروع الدستور مقابل 51ر1 بالمائة صوتوا ضده.
أما صحيفة "أ بي سي" فرأت أن يوم الاستفتاء قد جرى في "جو هادئ"، مبرزة "معدل المشاركة المرتفع" لصالح الدستور خلال هذا الاستحقاق الشعبي. وكتبت الجريدة في افتتاحيتها أن الدستور الجديد يشكل مرادفا "لتقدم ملحوظ" كفيل بتسريع مسيرة المغرب نحو الديمقراطية.
من جهتها، أكدت جريدة "لاغازيتا" أن المغاربة صوتوا "بكثافة" لصالح مشروع الدستور، مشيرة إلى أن أزيد من 72 بالمائة من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية توجهوا أمس الجمعة للتعبير عن موقفهم من هذه الوثيقة الدستورية.
من جانبها، أبرزت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" "الانتصار الساحق لنعم"، مذكرة بأن الدستور الجديد جاء بالعديد من الإنجازات، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز في الانتخابات التشريعية.
أما وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، فقالت تحت عنوان "نعم للدستور الجديد تنتصر بالمغرب" أن المغاربة صوتوا إيجابا للدستور الجديد.
وبدورها، خصصت الصحف الإلكترونية الإسبانية والكاطلانية حيزا مهما لاستفتاء يوم أمس الجمعة، مبرزة مشاركة المغاربة داخل وخارج المملكة في هذا الاستحقاق الشعبي.
وفي نفس السياق، أوردت العشرات من الاذاعات والقنوات والصحف والمواقع الصحفية من روسيا ومن فضاء رابطة الدولة المستقلة اليوم تصريح وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي حول النتائج الأولية للاستفتاء على مستوى 94 في المائة من مكاتب التصويت.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن عمليات التصويت ، خلال الاستفتاء ، تمت دون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر
الرباط 3-7-2011- أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تبين ، أوليا وعلى العموم ، أنه أثناء ملاحظة سير عمليات التصويت في المكاتب المنتقاة في عينة الملاحظة ، بأن العملية "تمت في الأحوال المقررة في القانون ودون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر".
وأوضح المجلس ، في بلاغ بخصوص سير عملية الملاحظة النوعية لاستفتاء فاتح يوليوز ، أنه سيعمل في تقريره النهائي على تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة إدخالها على المنظومة القانونية للعمليات الانتخابية، بناء على ما تراكم لديه من معطيات خلال عمليات الملاحظة التي باشرها ، سواء بمناسبة الانتخابات التشريعية أو الجماعية ، أو خلال هذا الاستحقاق ، مستحضرا في ذلك أيضا الممارسات الفضلى المعمول بها في دول أخرى.
وأضاف المجلس أنه قام ، في إطار ممارسته لاختصاصاته وللمهام الموكولة إليه ، طبقا لمقتضيات المادة 25 من الظهير المحدث له ، بملاحظة الاقتراع المرتبط بالاستفتاء حول الدستور ، الذي جرى يوم فاتح يوليوز 2011 ، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن عملية الملاحظة شملت العديد من المدن في مختلف جهات المملكة ، حيث همت مدن الدارالبيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفي والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة.
وقد نظم المجلس لفائدة الملاحظين دورة تكوينية خاصة في موضوع ملاحظة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد ، وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة ، أطرها خبير دولي وخبير وطني ، كما اعتمد ملاحظو المجلس أيضا على التراكم الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 وكذا الانتخابات الجماعية لسنة 2009 .
كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، طبقا للمادة 21 من ظهير إحداثه ، بتنسيق عملية الملاحظة التي قام بها الملاحظون التابعون للنسيج الجمعوي والبالغ عددهم 184 ملاحظا ، موزعين على 36 عمالة وإقليم ، حيث لاحظوا سير الاقتراع في 493 مكتبا.
وبلغ عدد الملاحظين التابعين للمجلس 48 ملاحظة وملاحظا ، اعتمدوا في عملية الملاحظة على استمارة خاصة بعملية الاقتراع فضلا عن استمارة موجهة لملاحظة سير الحملة الاستفتائية ، خلال يومي الأربعاء والخميس ، هذا فضلا عن المتابعة الإعلامية لما تنشره وسائل الإعلام المكتوب وبعض مواقع الصحافة الإلكترونية.
كما قام المجلس بإعداد وتوزيع شارات خاصة على جميع الملاحظين المعنيين الذين التحقوا بأماكن تواجد مكاتب الملاحظة عبر المدن التي وقع عليها الاختيار. وقد اعتمد المجلس أسلوب الملاحظة النوعية ، حيث شملت عملية الملاحظة فترة الحملة الانتخابية ، ومدى التقيد بالقوانين المعمول بها ، وكذا توفير التجهيزات ومختلف المستلزمات المتعلقة بالعملية الاقتراعية ومرورها في أحسن الشروط ولاسيما من حيث احترام جميع الضوابط طبقا للمعايير المعتمدة دوليا في هذا المجال.
ومن جهتها قدمت وزارة الداخلية للمجلس مختلف التسهيلات ووجهت دورية في الموضوع للجهات المختصة على الصعيد المحلي من أجل تسهيل ولوج الملاحظين لمختلف المكاتب التي وقع عليها الاختيار للقيام بالملاحظة.
وقد قام ملاحظو المجلس بعملية الملاحظة ، على ثلاث مراحل شملت في مرحلة أولى افتتاح مكاتب التصويت وانطلاقة عملية الاقتراع ، ثم تلتها متابعة الاقتراع في مكاتب أخرى خلال الزوال ، وأخيرا ملاحظة سير عمليات الفرز في مكاتب أخرى بنفس مواقع الاقتراع ، وذلك بمعدل ثلاث زيارات لكل ملاحظة وملاحظ ، في ثلاثة مكاتب مختلفة ، حتى تتحقق الأهداف النوعية المتوخاة من عملية الملاحظة. وقد شملت عملية الملاحظة 147 مكتب اقتراع.
كما سيحضر ممثلو المجلس عمليات الإحصاء النهائية ، التي ستتم يوم الجمعة 8 يوليوز 2011 ، حسب مدونة الانتخابات ، في اللجن الإقليمية للإحصاء على مستوى العمالات التي باشر فيها المجلس عملية الملاحظة والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية.
وعلى المستوى المركزي بالمجلس تتابع عملية الملاحظة لجنة للإشراف تتلقى مختلف المعطيات من جميع الملاحظين ، حيث تتم معالجتها معلومياتيا بناء على منهجية خاصة وذلك من أجل تفريغ الاستمارات وإعداد تقرير أولي في انتظار إصدار تقرير شمولي في الموضوع طبقا للمعايير التي أعدها المجلس في هذا الصدد.
الحزب العمالي يعبر عن ثقته الكبيرة في قدرة المغرب على التوافق حول القضايا التي توحده وتحصنه من كل المخاطر
الرباط 3-7-2011- عبر الحزب العمالي عن ثقته الكبيرة في قدرة المغرب، ملكا وشعبا ونخبا سياسية، على التوافق حول القضايا التي توحد الأمة وتحصنها من كل المخاطر والمنزلقات، مهنئا الشعب المغربي على انتصاره من أجل المستقبل.
وثمن الحزب في بلاغ له الخطوة الرائدة لجلالة الملك محمد السادس في الإعلان عن فتح نقاش واسع حول المسألة الدستورية، من خلال إحداث لجنة استشارية وآلية للمتابعة السياسية، سعيا للوصول إلى المشروع الحداثي الذي تضمنته وثيقة الدستور، وذلك بإرادة ملكية تاريخية ميزت المغرب عن باقي الاقطار العربية.
وأضاف أن هذه المحطة التاريخية أبانت عن قدرة الشعب المغربي على استيعاب هذه اللحظة والانخراط الجماعي والكثيف لقول كلمة الفصل حول مستقبل البلاد، وذلك من خلال إقبال بنسبة تفوق 73 بالمائة على صناديق الاقتراع، وتعبير 98 بالمائة عن قبول نص الدستور.
كما عبر الحزب عن "افتخاره بالحملة الرائعة التي انخرط فيها مناضلوه وشبيبته في كل أقاليم المملكة، في جو وطني وحماسي مسؤول، لشرح وتفسير بنود الدستور الجديد لأكبر عدد من المواطنين وإقناعهم بالمشاركة، وبدورهم في كتابة صفحة جديدة في تاريخ المغرب".
ولم يفت الحزب العمالي التعبير عن ارتياحه الكبير "للمهنية والكفاءة العالية التي تعاملت بها وزارة الداخلية في كل مراحل الاستفتاء حول الدستور، حتى تمر هذه العملية في جو ديمقراطي وشفاف أتاح للجميع فرصة التعبير عن موقفه".
حزب الأصالة والمعاصرة يثمن عاليا روح المواطنة المسئولة التي عبر عنها الشعب المغربي بمناسبة الاستفتاء الدستوري
الرباط 3-7-2011- ثمن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عاليا روح المواطنة المسئولة التي عبر عنها الشعب المغربي بمناسبة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز الجاري، إن على مستوى نسبة المشاركة أو من حيث الأصوات المعبر عنها إيجابا لفائدة المشروع.
وأكد المكتب في بلاغ له ، أن نسبة المشاركة المرتفعة والتصويت بالإيجاب لفائدة الدستور الجديد، تعد محصلة للمقاربة التشاركية الواسعة التي أعد بها المشروع والنقاش العمومي الذي انخرط فيه الجميع، والآمال المؤسساتية العريضة التي يفتحها لترسيخ دولة القانون وتعضيد مساري الدمقرطة والتحديث.
واعتبر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مغربا مؤسساتيا جديدا قد ولد في أعقاب هذه الاستشارة الشعبية المفتوحة على متابعة الصحافة الأجنبية والمراقبين المدنيين، وأن عملا مؤسساتيا كبيرا ينتظر المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية قصد التنزيل السليم لمنطوق وروح الدستور الجديد.
وبعد أن عبر عن اعتزازه بالانخراط الواسع لمغاربة العالم في البناء المؤسساتي الوطني، واستجابتهم لنداء الوطن، ذكر المكتب الوطني للحزب " أنه ينظر بأسف بالغ لتدني مستوى موضوعية تناول بعض المنابر الأجنبية لهذه اللحظة التاريخية التي تجتازها البلاد، واحتضانها لخطابات عدمية وأحكام قيمية وأجوبة جاهزة، تستهدف مسارها النموذجي وتمسكها بشكل لا رجعة فيه بخيار احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".
الصحف التونسية تبرز إجماع الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد وتصفه ب`"الفوز الساحق
تونس 3-7-2011- تناولت جل الصحف ووسائل الإعلام التونسية يوم الأحد، النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء الدستوري، مبرزة إجماع المغاربة على تأييد الإصلاحات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، والمتمثل في تصويت أكثر من 98 في المائة من الناخبين بنعم للدستور.
واعتبرت الصحف التونسية، من خلال تقاريرها عن مجريات عملية الاستفتاء والنتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية، أن مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس على الشعب المغربي حقق "فوزا ساحقا"، كما عنونت صحيفة "الشروق" الواسعة الانتشار، مقالها حول هذا الموضوع .
وأضافت أن نسبة المشاركة التي فاقت 73 في المائة تعتبر بدورها "نصرا يضاف إلى النصر الأول"، مشيرة إلى أن المحللين يرون أن تأييد غالبية الشعب المغربي للدستور، وكذا نسبة المشاركة المرتفعة يمثلان "فوزا كبيرا" للإصلاحات التي طرحها جلالة الملك.
كما أبرزت جل الصحف ردود الفعل الايجابية بعد هذه النتيجة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خاصة الارتياح الذي عبرت عنه أهم العواصم العالمية، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "الصباح" تقريرا مطولا لمبعوثتها إلى الرباط، تناولت فيه بالتحليل نتائج الاستفتاء والتفاعل الايجابي للطبقة السياسية المغربية مع الدستور الجديد وارتياحها لتأييد الأغلبية الساحقة للناخبين لمشروع الدستور الجديد.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن عبد الواحد الفاسي عن حزب الاستقلال قوله إن الدستور الجديد يعد "أفضل الدساتير المغربية، وذلك لعدة اعتبارات، منها، المحافظة على ثوابت البلاد وفي مقدمتها الملكية والإسلام والديمقراطية والوحدة الترابية، فضلا عن ضمان احترام حقوق الإنسان".
وأضاف الفاسي أنه من دواعي تأييد الدستور الجديد كذلك، الإصلاحات الهامة التي جاء بها، والتي همت على الخصوص الفصل بين السلط واستقلال القضاء وتعزيز صلاحيات البرلمان والوزير الأول، مؤكدا أن الدستور الحالي "يرقى إلى ما كنا نطمح إليه وما نطالب به منذ زمان، وهو ما دفع المغاربة إلى أن يصوتوا عليه بنعم".
من جانبه، قال عبد الإله بنكران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمبعوثة الصحيفة، إن حزبه، الذي قرر الانخراط في دعم الإصلاحات التي اقترحها جلالة الملك قام بحملة يطبعها "الحماس" لكي يصوت الشعب المغربي بنعم للدستور الجديد، "فجاءت نتيجة الاستفتاء تتويجا لمسار استمر ثلاثة أشهر".
واعتبر أن ما يوجهه المقاطعون للاستفتاء من ملاحظات وانتقادات هو "كلام لا يقوله الشعب، بل هو موقف شريحة محدودة جدا، ولها الحق في أن تعرب عن رأيها"، مشددا على أن "غالبية المغاربة وافقوا على الدستور الذي يناسب المغرب ويضمن له مزيدا من الاستقرار".
أما عبد الكريم بنعتيق، أمين عام الحزب العمال، فقد أكد أن حزبه أيد مشروع الدستور الجديد لأنه ساهم في التفكير والنقاش وفي صياغة المضامين التي جاءت فيه، معتبرا أنه لأول مرة في المغرب هناك "هندسة دستورية تخلق توازنا بين السلطة الملكية وبين السلطتين التشريعية والقضائية، وأنه لأول مرة يكون البرلمان المصدر الوحيد للتشريع".
وأضاف أنه "لأول مرة يتيح الدستور لرئيس الحكومة تعيين وإقالة الوزراء ويسمح له برئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة الملك، كما أنه لأول مرة يمكن للمعارضة أن ترأس لجنة برلمانية ، ولأول مرة أيضا يمكن إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة بنسبة ثلث الأعضاء".
صحيفة هندية : الجهوية في الدستور الجديد للمغرب "قد تمثل الحل الأمثل لمشكل الصحراء
"
نيودلهي 3-7-2011- كتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الاصلاحات، ولاسيما الجهوية التي أتى بها الدستور الجديد للمغرب ، قد تمثل الحل الأمثل لمشكل الصحراء" الذي عمر طويلا.
وأبرزت الصحيفة في مقال نشرته اليوم الأحد في عددها الاسبوعي "ذا كريست" ، أن "نقطة البداية تتجسد في صياغة دستور قوي وديمقراطي (...)، وهو ما نهجه المغرب من خلال إقراره لدستور جديد يكرس الجهوية التي لها ارتباط عضوي بآلية الحكم الذاتي في الصحراء".
وأضافت الصحيفة أن "قضية الصحراء تشكل اختبارا للديمقراطية في العالم العربي، الذي تتجاذبه الصراعات القبلية والمذهبية والطائفية"، معتبرة أن "الدواء الشافي لهذه الصراعات يكمن في قيام ديمقراطية تمثيلية حقيقية" .
من ناحية أخرى، تطرقت الصحيفة الهندية إلى الجذور التاريخية لقضية الصحراء المغربية والتطورات التي شهدتها، ولاسيما "قرار محكمة العدل الدولية التي أقرت بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء القبائل الصحراوية لسلطان المغرب".
وأوضحت، في هذا الصدد، أن "مكونات الشعب المغربي، بما في ذلك سكان الصحراء، يمثلون مزيجا من الثقافات العربية والافريقية والأمازيغية مرتبطين برباط الاسلام"، مضيفة أن "المفاهيم الغربية للسيادة لا تتوافق مع الواقع الثقافي لسكان الصحراء الذين يتشكلون من قبائل تغلب على أهاليها عادات وتقاليد عشائرية متجذرة".
الرئيس الفرنسي يهنىء جلالة الملك بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد
الرباط 3-7-2011- تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ، أمس السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي، هنأ فيه جلالته على موافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة.
فرنسا تعبر عن رغبتها في انضمام المغرب للشراكة مع مجموعة الثماني من أجل دعم الديموقراطية (ساركوزي)
باريس 3-7-2011- عبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، يوم السبت، عن رغبة فرنسا "في انضمام المغرب إلى +شراكة دوفيل+ التي تهدف إلى تقديم الدعم العملي للدول العربية المنخرطة في الانتقال الديموقراطي" ، وذلك على إثر "النجاح الكبير" الذي حققه الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد قصر الإيليزيه، في بلاغ بخصوص الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي مع جلالة الملك محمد السادس، أنه في إطار التدابير التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأخير لمجموعة الثماني في 27 ماي الماضي، "عبرت فرنسا عن رغبتها في انضمام المغرب إلى +شراكة دوفيل+، التي تهدف إلى تقديم الدعم العملي إلى الدول العربية المنخرطة في انتقال ديموقراطي".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ساركوزي هنأ، خلال هذا الاتصال الهاتفي، صاحب الجلالة "على النجاح الكبير الذي حققه الاستفتاء على الدستور الجديد في المغرب".
وحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس الفرنسي أعرب أيضا لجلالة الملك "عن دعم فرنسا الكامل لهذا المسار النموذجي الذي يواصل المغرب من خلاله، بحزم وبشكل سلمي، تعميق الديموقراطية".
أصيلة.. شخصيات دولية تشيد بالدستور المغربي الجديد وبنزاهة عملية الاستفتاء
أصيلة 3-7-2011- أشادت شخصيات دولية، يوم السبت في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لموسم أصيلة الثقافي الدولي، بالدستور الجديد "الذي يكرس الخيار الديموقراطي بالمغرب وبنزاهة وسلمية عملية الاستفتاء الشعبي".
في هذا الصدد، أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الإسبانية ترينيداد خيمينيث، في كلمة تليت باسمها، أن مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد سيدفع بعجلة الديموقراطية والتنمية والحرية في المغرب.
وقالت الوزيرة الإسبانية إن الدستور الجديد جاء بإصلاحات عميقة لتعزيز الديموقراطية، مؤكدة أن مسلسل الإصلاحات بالمغرب يحظى باهتمام بالغ لدى الأوساط السياسية الإسبانية.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الشيلية السيد إيفان موريرا أن مسلسل الإصلاحات السلمية التي انخرط فيها المغرب يشكل "قدوة" لبلدان المنطقة.
وأشار إلى أن "دستور الحرية"، الذي حظي بموافقة الأغلبية الساحقة من المغاربة في جو من النزاهة والشفافية، يعتبر ثمرة لتبصر وحكمة جلالة الملك الذي استبق الأوضاع الإقليمية بالانخراط في إصلاحات عميقة منذ اعتلائه العرش.
وأكد أن المغرب أقر حاليا دستورا ديموقراطيا يمكنه من السير بكل أمن وسلام في طريق إقرار دولة المؤسسات والمواطنة الحقة، مشيدا برغبة المغرب في مواصلة الإصلاحات لتشمل الجهوية ومنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته، اعتبر رافاييل توجو، مستشار الرئيس الكيني، أن المغرب استطاع القيام بإصلاحات عميقة عبر وضع دستور جديد بتشاور مع جميع مكونات المجتمع في جو يطبعه التفاهم والحوار والشفافية.
وقال إن الدستور الديموقراطي الذي اعتمده المغرب في استفتاء شعبي يجسد الوعي السياسي للمجتمع المغربي، معتبرا أن مسلسل الإصلاحات المغربية "مفيد ويشكل عبرة لبلدان المنطقة في هذا المناخ المضطرب".
التصويت بأغلبية ساحقة على الدستور "خطوة هامة على درب المسار الديمقراطي" للمغرب (صحيفة هندية)
نيودلهي3-7-2011- كتبت صحيفة هندية أن تصويت المغاربة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد يمثل "خطوة هامة على درب المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب".
وأوضحت صحيفة (تايمز أو إنديا)، يوم الأحد، أن تصويت أزيد من 98 في المائة من الناخبين على الدستور الجديد "كان متوقعا"، مضيفة أن المشاركة المكثفة للناخبين في الاستفتاء الدستوري يعكس بجلاء تطلعات وانتظارات المغاربة، خاصة ما يتعلق بتكريس أسس الديمقراطية الحديثة.
ونوهت الصحيفة في مقال لمراسلها الذي انتدبته إلى الرباط لتغطية حدث الاستفتاء، ب"الإقبال المكثف للشعب المغربي على مكاتب الاقتراع رغم أشعة الشمس الحارقة"، مشيرة إلى أن التصويت ب"نعم" على الإصلاحات التي أتى بها الدستور الجديد تمثل "خطوة كبيرة نحو الاستجابة للتوقعات المتنامية للمواطنين، ولاسيما الشباب منهم".
ولاحظت (تايمز أوف إنديا) أن "ما يضفي نكهة خاصة على الاحتفالات بالمغرب كونها تمثل تناقضا صارخا مع الغليان وموجات الغضب التي تشهده بعض بلدان المنطقة العربية"، مشيرة في هذا الصدد إلى تصريح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة السيد خالد الناصري الذي أكد، للصحيفة الهندية، أن الدستور الجديد "لا يشكل نهاية في حد ذاته بل هو بداية مسار ديمقراطي".
وتطرقت الصحيفة إلى الخطوط العريضة للدستور الجديد، وقالت أنه "جاء بنظام دستوري جديد يكرس دعائم ملكية دستورية ديمقراطية"، مشيرة إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور للبرلمان ولرئيس الحكومة، الذي سيبقى مسؤولا أمام البرلمان.
آلان جوبيه: الشعب المغربي اتخذ "قرارا واضحا وتاريخيا"
باريس2-7-2011 أكد رئيس الديبلوماسية الفرنسية آلان جوبيه ، يوم السبت ، أن المغاربة اتخذوا "قرارا واضحا وتاريخيا" بمناسبة الاستفتاء الذي جرى بالمغرب والتي أظهرت نتائجه الجزئية انتصارا كاسحا ل`+نعم+ بنسبة 49ر98 بالمائة.
وأوضح السيد جوبيه في بيان له أنه "علينا بالطبع انتظار الأرقام النهائية، لكن يبدو أن الشعب المغربي قد اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا"، معربا في الوقت ذاته عن دعم فرنسا للمغرب في "هذه المرحلة الحاسمة" في مساره الديمقراطي.
وقال إن "فرنسا تقف ، كالعادة ، إلى جانب المغرب، لمواكبته في هذه المرحلة الجديدة وتعرب عن أملها في أن تواكب هذا الدستور الجديد إنجازات ونجاحات جديدةوأشاد الدبلوماسي الفرنسي بكون الحملة الاستفتائية قد جرت "في إطار احترام للقواعد الديمقراطية"، وبكون "تنظيم الاستفتاء كان شفافا".
واعتبر السيد جوبيه أن المغرب "نجح ، خلال أربعة أشهر ، وبشكل سلمي وفي إطار الحوار، في قطع خطوة حاسمة "في سياق إقليمي مضطرب، حيث "يواجَه فيه المسار الديمقراطي ردا عنيفا في بعض الأحيان، ويتعرض بشكل متواصل للقمع كما هو الشأن في سوريا واليمن".
وأشار إلى أن مراجعة الدستور تمت في إطار "مشاورات موسعة جمعت مختلف الأحزاب السياسية والنقابات وحشدا عريضا من ممثلي المجتمع المدني".
وقال "إننا نشيد بالمشاركة القوية للشعب المغربي في هذا الاستفتاء. لقد أفسح المجال لنقاشات حيوية وجوهرية، عكستها وسائل الإعلام عامة، وشبكة الأنترنيت على الخصوص".
وكان وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي قد أعلن ، اليوم السبت ، أن عدد الناخبين الذين عبروا بأصواتهم لصالح الدستور الجديد، حسب نتائج مؤقتة، بلغ 9653492 ناخبا، أي بنسبة 50ر98 في المائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 65ر72 بالمائة.
وزير الخارجية الألماني: المقتضيات الجديدة في الدستور تساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب
برلين 2-7-2011 قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله ، يوم السبت ، إن المقتضيات الجديدة في الدستور الذي صوتت لصالحه الغالبية العظمى للشعب المغربي، في الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة، " تساهم في تقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب".
وأضاف السيد فيسترفيله ، في بيان وزعته وزارة الخارجية ، "إن ألمانيا ، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوربي، ستواصل ، بكل تأكيد ، دعم مسلسل الإصلاح في المغرب".
وأشاد بتصويت المواطنين المغاربة لصالح الدستور الجديد، معتبرا أن " تصويت المغاربة ، نساء ورجالا ، إشارة قوية على مزيد من المشاركة السياسية" في المغرب.
وأشار بيان الخارجية الألمانية إلى أن المغاربة صوتوا في استفتاء أمس، بالأغلبية العظمى على الدستور الجديد، مبرزا أن الدستور تضمن ، على سبيل المثال، "خطوات متقدمة على مستوى استقلال السلطة القضائية، وتعزيز دور ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا، كما تضمن تعزيز دور المعارضة في البرلمان، إضافة إلى كونه ينص على ضمان حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان مؤسسات ديموقراطية واجتماعية".
وخلص البيان إلى أن الاتحاد الأوربي طور ، خلال الأسابيع الأخيرة ، سياسية الجوار، مضيفا أن هذا الاتحاد سيعمل ، في المستقبل ، على تقديم المزيد من التشجيع للإصلاحات والمسارات الديمقراطية، ودعم المجتمع المدني وتطوير التعاون الاقتصادي
الصحافة الكطالانية تبرز الانتصار الساحق ل"نعم" في الاستفتاء الدستوري بالمغرب
برشلونة 2-7-2011 أبرزت الصحف الكطالانية الصادرة ، يوم السبت ، الانتصار الساحق ل"نعم" في الاستفتاء الدستوري بالمغرب، مشيرة إلى المشاركة "المكثفة" للمغاربة في هذا الاستفتاء.
وهكذا، نشرت صحيفية 'إل بيريوديكو دي كاطالانيا' الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تفيد بأن 49ر98 بالمائة من الناخبين صوتوا لصالح الدستور الجديد، مذكرة بالمستجدات الكبرى التي جاء بها هذا الوثيقة والمتمثلة ، على الخصوص ، في تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي أصبح يسمى رئيس الحكومة، والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان.
وكتب مراسل الجريدة الكطالانية بالرباط أن 65ر72 بالمائة من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية توجهوا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على هذا الدستور الذي "يرمي إلى وضع المغرب على سكة الديمقراطية وجعله بلدا نموذجيا في مجال الحداثة بالنسبة لبلدان العالم العربي والإسلامي".
من جانبها، أبرزت جريدة 'لافانغوارديا' أن السلطات المغربية تعبأت بشكل قوي لضمان نجاح العملية الاستفتائية، مؤكدة أن المغرب رفع تحديا مزودجا تمثل في "التصويت بكثافة بنعم على نص الدستور ومشاركة قوية للمغاربة في الاستفتاء".
وأضافت الجريدة أن "صناديق الاقتراع أعطت الشرعية" للإصلاح الدستوري، مبرزة أن المغرب عرف حملة استفتائية "مكثفة" تميزت بتعبئة قوية للأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام التي دعت بالإجماع المغاربة إلى التصويت لصالح الدستور الجديد.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة الكطالانية الثانية 'تي في 3' أن المغاربة أيدوا بكثافة الإصلاحات الدستورية، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يرسي ، على الخصوص ،الفصل بين السلط ويضمن استقلالية القضاء ويحدد بوضوح صلاحيات كل مؤسسة.
الاتحاد الأوروبي يشيد ب` "مناخ الديمقراطية والهدوء" الذي ميز الاستفتاء بالمغرب
بروكسيل 2-7-2011 أشاد الاتحاد الأوروبي بالنتيجة "الإيجابية" للاستفتاء حول مراجعة الدستور بالمغرب أيوم الجمعة، منوها بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي ميز عملية التصويت.
وأفاد بيان مشترك لكاثرين أشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار، اليوم السبت، "إننا نشيد بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء حول الدستور الجديد بالمغرب، وننوه بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي مرت فيه عملية التصويت".
ووصف المسؤولان الأوروبيان الإصلاحات الدستورية بالاستجابة "الملموسة" لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، موضحين أن هذه المبادرة تتماشى مع طموحات الوضع المتقدم الذي يتوفر عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافا أن "هذه الإصلاحات الجوهرية تتضمن التزامات هامة في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلط، وتقوية اختصاصات المؤسسة التشريعية، واستقلالية القضاء، وإرساء أسس جهوية متقدمة والنهوض بالمساواة بين الجنسين".
وخلص البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمرافقة ودعم المغرب في تنفيذ مسلسل الإصلاح الذي يجعل المواطن في صلب الأولويات.
الناخبون المغاربة اقترعوا في هدوء على تعديل الدستور (صحيفة إماراتية)
أبوظبي 2-7-2011 كتبت صحيفة 'الاتحاد' الإماراتية أن الناخبين المغاربة اقترعو ا يوم الجمعة في أول استفتاء دستوري تشهده البلاد في عهد جلالة الملك محمد السادس، في "أجواء هادئة تنم عن رغبتهم في إنجاح هذه الاستشارة الشعبية".
وأوضحت الصحيفة في مقال لموفدها من الرباط ، نشرته يوم السبت ، أن عمليات الاقتراع مرت في جو من "الهدوء واحترام القانون من طرف الجميع، ولم تشهد أية أحداث من شأنها التأثير سلبا على مجريات هذا الاستحقاق الدستوري".
وأشارت إلى أن عمليات التصويت جرت في مجموع البلاد تحت إشراف 136 مراقبا مغربيا ينتمون إلى المجتمع المدني وضعوا تحت تصرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل رصد أي اختلالات تنظيمية أو قانونية خلال عملية الاستفتاء.
وأكدت الصحيفة أن هذه الاستشارة الشعبية عرفت ، أيضا ، مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في مكاتب وضعت رهن إشارتهم من قبل التمثيليات الدبلوماسية المغربية.
وذكر كاتب المقال بأن الدولة التزمت خلال حملة الاستفتاء بضمان تعبير جميع الأحزاب السياسية، بما فيها قوى المعارضة والنقابات العمالية والأطراف المدنية، عن مواقفها من هذه الاستشارة الشعبية في إطار من الحرية والديمقراطية.
انظر أيضا:
ردود الأفعال على مشروع الدستور الجديد قبل الاستفتاء الشعبي ليوم الجمعة 1 يوليوز
|