وفي هذا الصدد، لاحظت الوزارة أن هذا السلوك الممنهج والمتعمد، والقائم على تزوير الحقائق بغرض الإساءة المقصودة، في تواطؤ واضح مع خصوم بلادنا، قد تعاظم خلال تغطية أحداث العيون من لدن بعض هؤلاء المراسلين، حيث نتج عنه طمس للمعطيات الحقيقية، وتعتيم على الوقائع الميدانية، وتغييب غير مبرر للبلاغات الرسمية التي أعلنتها السلطات المغربية تباعا، حول مجريات تلك الأحداث.
وفي هذا السياق سجلت الوزارة أنه بدل احتكام بعض المراسلين الإسبان إلى الضمير المهني، والحرص على الموضوعية، وما تقتضيه من تحر وتدقيق في الأخبار و المعلومات، وتجنب التسرع في إصدار الأحكام، فضل هؤلاء الاعتماد كليا، على مصادر شرذمة المجرمين أصحاب السوابق ومقترفي أفعال إرهابية، مع لجوء هؤلاء المراسلين إلى إعادة بثها بشكل متكرر وبصيغ مختلفة، وذلك في تجاهل تام ومقصود لوجهة النظر المغربية، التي كانت متاحة لهم عبر كل الوسائل وفي كل الظروف.
وسجلت الوزارة أيضا أن تجاوزات البعض منهم، قد بلغت حدا لم يعد ممكنا السكوت عليه، وخاصة بعد الإدعاء بوجود مئات من جثث القتلى المدنيين بشوارع العيون، متجاهلين الحقائق الميدانية الواضحة، رغم علمهم المسبق أن المغرب هو الذي فقد شهداء الواجب الوطني، على يد عصابات المجرمين، وأن حالة وفاة واحدة هي التي سجلت إثر حادثة سير تعرض لها أحد المواطنين من سكان العيون، أثناء أعمال الشغب، والتي تم الإبلاغ رسميا عنها، وفتحت السلطات القضائية تحقيقا بشأنها.
وعلاوة على زيف الادعاءات المضمنة في مراسلات هذه الفئة من المراسلين الإسبان، رصدت الوزارة ظاهرة إعلامية غريبة، تجلت في الخروج الفاضح لفئة منهم عن الأصول المهنية، وقيامهم يالتعبير صراحة عن مواقف سياسية معادية لصورة المغرب ومؤسساته، من قبيل تجرئهم على نعت المواطنين المغاربة بالمعمرين، الأمر الذي يمثل مساسا بمشاعر كافة المغاربة، والإدلاء بتصريحات علنية موثقة، بأن من أهداف هذه العينة من المراسلين الإسبان، العمل على ضمان تحرير الصحراء من مستعمريها، حسب زعم بعضهم.
وأمام استمرار هذا التحامل بكيفية منتظمة على صورة المغرب، من خلال ترويج معلومات خاطئة عن حقيقة الأوضاع في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، فإن وزارة الاتصال تشجب بقوة سلوك بعض مراسلي وسائل الإعلام الاسبانية المعتمدة فوق التراب الوطني، وتوضح أن من ضمن ما سجل من إخلالات مهنية في هذا الصدد مؤخرا، السلوك غير المهني الذي دأب عليه، مراسل جريدة (أ. ب. س) المعتمد في المغرب، مما يستدعي تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والتي تنص على وجوب تقيد الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم من المعتمدين، بمزاولة عملهم، في دائرة احترام السيادة الوطنية والآداب المهنية والنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وعليه، فإن وزارة الاتصال قررت سحب اعتماد المراسل المذكور، بداية من تاريخه.
وإذ تجدد الوزارة حرصها الثابت على الاستمرار في تسهيل مهام المراسلين الأجانب العاملين في بلادنا، وتمكينهم من ظروف العمل المناسبة، في ظل أجواء الحرية والانفتاح السائدة في المملكة، فإنها تلح مجددا على وجوب التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة، وصيانة الممارسة الإعلامية من كل انزلاق، طبقا للقواعد والآداب المهنية المتعارف عليها عالميا.
12/11/2010
|