وذكر بلاغ لديوان المظالم أن هذا التقرير، الذي تم نشره بعد الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة نصره الله وطبقا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، أحاط في قسمه الأول بمختلف المعطيات الإجمالية المتعلقة بالشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة من المواطنين في مواجهة قرارات وأعمال وتصرفات الإدارات والمؤسسات العمومية، مع جرد لأصناف القضايا المثارة في الشكايات وتوزيعها حسب المواضيع وحسب الجهات الترابية، والتطور النوعي لعدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة وتلك التي تم توجيه أصحابها.
كما تطرق التقرير، يضيف البلاغ، إلى نتائج معالجة الشكايات المعروضة على والي المظالم ومدى تجاوب الإدارة مع مطالب المشتكين، ورصد الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطنين في علاقتهم بالإدارة مع تقديم ملاحظات واقتراحات بخصوصها.
وتناول القسم الثاني من التقرير، حسب المصدر ذاته، الأنشطة المواكبة والداعمة لعمل المؤسسة في مجال التواصل والتعاون والتكوين والتي حرصت المؤسسة في إنجازها على دعم التواصل بين المؤسسة ومحيطها على الصعيد الوطني وإشعاع دورها على الصعيد الدولي والمساهمة في الدبلوماسية الموازية وتحقيق المهنية في عملها.
وفي هذا الإطار، ركز التقرير على أنشطة المؤسسة في مجالي التكوين والتعاون والشراكة بين المؤسسة ونظيراتها على الصعيد الدولي كأحد الأوراش الهامة التي من شأنها المساهمة في التعريف بالمجهودات الوطنية للمغرب في مجالات التنمية الحقوقية والإصلاحات المؤسسية التي همت قطاعات مختلفة.
وأشار التقرير الى أن علاقات التعاون مع شركاء المؤسسة في الهيئات الدولية للوساطة والشبكات الإقليمية شكلت فرصة سانحة لاستعراض مع حققه المغرب من مكاسب ومنجزات في مجال الانتقال الديمقراطي وحقوق الانسان والتنمية البشرية تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك، الشيء الذي عزز هذه العلاقات وجعلها ترقى إلى مستوى الشراكة المؤسسية بين ديوان المظالم والمنظمات الإقليمية والدولية للأمبودسمان والوساطة.
27/12/10
|