وأوضحت الوزيرة في ندوة دولية للائتلاف الكندي-المغربي حول البيئة والتنمية المستدامة التي افتتحت أشغالها الأربعاء، أن هذه البرامج التي تم القيام بها وفق مقاربة ترابية، تشاركية ومندمجة كانت مصاحبة بجهود في مجال التربية والتحسيس والتعزيز المتواصل للإطار التشريعي والتنظيمي وآليات التمويل ووسائل المراقبة والاستشراف.
وأبرزت السيدة بنخضرة أن المشروع المجتمعي المغربي في مجال البيئة يتجلى بشكل خاص من خلال إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتطبيق القانون الإطار، والاستراتجية الوطنية الموجهة لتعزيز الحكامة وتحفيز العمل في هذا المجال.
وأضافت أن العمل في قطاع الماء يندرج في إطار استراتجية مبتكرة ومندمجة ترتكز بشكل خاص على تدبير إرادي للطلب، وولوج للماء الصالح للشرب للجميع والتطهير ومعالجة الماء بالمدن وحماية وإعادة تكوين المياه الجوفية وتحلية مياه البحر.
من جهته، أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر بأن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة تشكل معركة لا يمكن خوضها إلا إذا كان كل المواطنين مسلحين بالمعرفة واليقظة وبروح المواطنة الصالحة.
وأبرز أهمية مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في إعداد ميثاق البيئة والتنمية المستدامة، الذين يمكن لهم بفضل الخبرة والتجربة التي اكتسبوها ببلدان الاستقبال أن يختاروا بين الممارسات والمعارف الأنسب لتنمية وتطوير بلدانهم الأصلية.
من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الوطني للبحث العلمي بجامعة الكيبيك السيد دانييل كودير بأن التنمية المستدامة والبيئة محور مهم لتنمية المجتمعات.
وأشاد بالعمل الذي يقوم به المغرب في هذا الورش المجتمعي الكبير، مستعرضا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والاستراتجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح في هذا الصدد أن التنمية المستدامة يجب أن تعتمد على تكوين المستخدمين غير المؤهلين وعلى البحث العلمي.
و شكل هذا المتلقى، المنظم بشكل مشترك بين معهد الدراسات العليا في مجال التنمية المستدامة والمعهد الوطني للبحث العلمي بكندا والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فرصة سانحة للخبراء المغاربة والأجانب من أجل تقديم حصيلة المنجزات وثمار هذه الشراكة وتسليط الضوء على الآفاق المستقبلية سواء على مستوى التكوين أو على مستوى المجالات المتعلقة بمشاريع البحث والتنمية المرتبطة به.
19/05/2011 |