أكدت السيدة آن-ماري إدراك كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة، دعم بلادها الكامل للمغرب في مفاوضاته الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوربي "يأخذ بعين الاعتبار وضعه المتقدم".

وصرحت السيدة إدراك لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثات مع السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، أنها شددت خلال هذا اللقاء على أهمية إرساء "توافق يحترم فيه كل طرف الطرف الآخر، والذي سيمكن المغرب من الاستفادة من وضع خاص مقارنة مع بلدان أخرى بالمنطقة، بفضل وضعه المتقدم، والذي يتعين استحضاره في المفاوضات".

ومن جهته، قال السيد معزوز في تصريح مماثل، إن الأمر يتعلق "بإشارة" ترغب الحكومة الفرنسية في توجيهها إلى الاتحاد الأوربي بشأن "الإرادة التي تتملك المغرب في التقدم في المفاوضات ، كما تم إعلانه في قمة غرناطة" (إسبانيا) بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وأشار إلى أنه "يتعين على الجانب الأوروبي أن يعمل على إطلاق نقاشات في إطار تفضيلي يضع نصب عينيه آفاق الوضع المتقدم".

وأضاف، بعد لقائه مع كاتبة الدولة الفرنسية، أن المغرب يطالب، على الخصوص، بمزيد من المرونة إزاء بعض القواعد المتعلقة، لاسيما، بالاعتراف بالشهادات والمعادلة في مجال الكفاءات مما يمكن من إبرام اتفاق حول الخدمات المنجزة فعلا ".

وقال إن "المرونة حول هذه القضايا ستمكن من السير بسرعة في المفاوضات حول التبادل الحر".

وفي مجال النسيج، قال إن المغرب يطلب الاستفادة من نفس شروط المنشأ المطبقة مع تركيا ومجموعة دول إفريقيا والكاريبي والهادي (أ سي بي) داعيا من أجل مضاعفة أو مجرد تحويل بعض المنتوجات خلاف التحويل الثلاثي الجاري به العمل حاليا والذي يفرض أن يتم النسج والخياطة في بلدان منشأ المنتوج المصدر.

وخلال هذا اللقاء، دعا الوزيران أيضا إلى تفعيل خلية على مستوى القطاعين اللذين يشرفان عليهما من أجل الاشتغال بشكل مشترك على العلاقات المغربية- الأوروبية، خاصة قضية التقارب التنظيمي في إطار الوضع المتقدم، وكذا مسألة التنسيق بشأن عدد من القضايا متعددة الأطراف المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

كما انصبت المباحثات حول العلاقات بين المغرب وفرنسا، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة والتنمية والسياحة، "وهي المجالات التي يعتبر التعاون الثنائي فيها متطورا جدا".

وقد شكلت فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب سنة 2009، ب2ر18 في المائة من المبادلات الخارجية المغربية.

وأبرز السيد معزوز أنه على الرغم من العلاقات الوثيقة بين البلدين، "فقد سجلنا أن تطور المبادلات والاستثمار الفرنسي بالمغرب لا يرقى إلى المستوى الذي نأمله".

وتفيد الأرقام الصادرة عن الوزارة الفرنسية للتجارة الخارجية أنه بالرغم من تسجيل 5ر3 مليار أورو من الصادرات الفرنسية في السلع والخدمات و 5ر2 مليار أورو من الواردات، فان المبادلات الفرنسية -المغربية عرفت انخفاضا طفيفا سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008 .

وأثرت هذه النتيجة على النصف الأول من عام 2010 ، الذي بلغت فيه الصادرات الفرنسية ملياري أورو (مقابل 7ر1 مليار اورو في النصف الثاني من سنة 2009 ) والواردات 5ر1 مليار (مقابل 1ر1 مليار أورو في النصف الثاني من سنة 2009).

وأشارت السيدة إدراك الى التراجع الحاد للأنشطة العالمية منذ عام 2009 ، غير انها أعربت عن "ارتياحها" لكون "على الرغم من الأزمة ، فإن الأوراش الجارية في المغرب لم تعرف أي بطء ، والنموذج الفريد يتمثل في مشروع رونو طنجة ، حيث أن المقاولات الفرنسية تواصل إيلاء الاهتمام بالمغرب ".

وشدد الجانبان على ضرورة وضع آلية تمكن من التقريب أكثر بين المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلدين.

أما على صعيد التعاون الثلاثي ، أكد الوزيران على أهمية العمل بشكل مشترك حول بعض الأسواق الأفريقية التي تتيح إمكانية انتشار مقاولات مغربية وفرنسية في نفس الوقت (أسواق كبيرة في البنيات التحتية والمعدات).

22/10/2010