وأوضحت اللجنة التي يترأسها وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، " وجاهة الإجراءات المتخذة، خاصة في مجال الحفاظ على على مناصب الشغل ودعت إلى تعبئة هذه البنيات لدخول مرحلة جديدة من التقدم".
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه اللجنة خلصت إلى إطلاق لجنة قطاعية حول مسألة "التشغيل" وإعادة إطلاق أشغال اللجان القطاعية الأخرى.
وأوضح البلاغ، أن هذه اللجان يجب أن تجتمع وأن تقوم بإعداد توصيات ملائمة يتم تقديمها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة المقررة في أبريل القادم.
ومن جهة أخرى، فإن 205 مقاولة تهم مختلف القطاعات تم دعمها مرة واحدة على الأقل في 2010 مقابل 430 مقاولة في 2009، أي ما مجموعه 635 مقاولة خلال سنتين.
وقد تمت تعبئة 278 مليون درهم في 2010 مقابل 522 مليون درهم في 2009 ، أي بمبلغ إجمالي يقدر ب 800 مليون درهم.
وقد سجلت المقاولات في قطاع النسيج والجلد خلال 2010 - 2009 ، أزيد من 61 في المائة من المبالغ مقابل 36 في المائة من مقاولات تجهيز السيارات.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي فقد تمت الموافقة على 92 في المائة من الملفات المتعلقة بقطاعات النسيج والملابس والتي تطلبت حوالي 430 مليون درهم مقابل 116 ملفا خلال 2009 .
وبالنسبة للمحور التجاري فمنذ تفعيل هذه الإجراءات التي تهم دعم مجهود تنويع الأسواق وتحسين تغطية مخاطر التصدير ودعم الجمعيات المهنية فقد تمت معالجة العديد من الطلبات.
أما بخصوص محور التكوين فقد تم منح 73 شهادة في 2010 مقابل 163 في 2009 أي ما مجموعه 236 شهادة.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، ذكر السيد مزوار بالمنجزات التي حققتها لجنة اليقظة الاستراتيجية التي وضعت إجراءات مدعمة بمقتضيات منصوص عليها في إطار قانون المالية 2011 من أجل تموقع أفضل للاقتصاد المغربي بالنظر إلى التحديات التي تطرحها المنافسة..
وأكد أن آفاق الاقتصاد الدولي ستتمخض أساسا عن دينامية الاقتصادات الصاعدة ، التي يواصل نموها اتجاهه التصاعدي (1ر7 بالمائة سنة 2010 و5ر6 بالمائة سنة 2011 ، وبانتعاش واضح للتجارة الدولية (12 بالمائة سنة 2010 و1ر7 بالمائة سنة 2011).
وأشار الوزير إلى أن الاداء الجيد للاقتصاد المغربي سنة 2010 (4 بالمائة بعد 9ر4 بالمائة سنة 2009 ) مع توقعات هامة للنمو سنة 2011 (5 بالمائة).
وأضاف أن مؤشرات دالة عززت هذه التوقعات، موضحا أن الأمر يتعلق على الخصوص بالظروف المناخية المناسبة على العموم التي تنبئ بسنة فلاحية جيدة، وتعزيز انتعاش القطاعات المصدرة التي تأثرت بالأزمة من قبل، وباستباقات ايجابية للفاعلين الاقتصاديين وبدينامية متواصلة للطلب الداخلي.
بيد أن نقاط اليقظة تظل مطروحة بالنظر، على الخصوص، إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر (ناقص 6ر15 بالمائة أواخر فبراير 2011) والاعتدال النسبي لوتيرة نمو الائتمان الاقتصادي (زائد 7ر11بالمائة شهر يناير 2010 مقابل زائد 20 بالمائة بداية 2009) وكذا التحديات المترتبة عن سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأكد تقديم جهاز الرصد المتعلق بتطور الظرفيات القطاعية انتعاش النشاط، خلال الشهرين الأوليين من سنة 2011 ، على مستوى كافة القطاعات المعنية تماشيا مع الاتجاهات الإيجابية المسجلة أواخر 2010.
وعلاوة عن قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي حقق خلال شهر يناير 2011 ، أداء في التصدير قارب 19 بالمائة، واظهر مؤشرات تحسن هامة على مستوى كافة قطاعات التصدير على غرار قطاع السيارات والملاحة الجوية والالكترونيك ونسيج الألبسة والجلد بتسجيل ارتفاع على التوالي بنحو 89 بالمائة و5ر61 بالمائة و40 بالمائة و13 بالمائة.
كما أن المصادر الأساسية للعملة الصعبة المتمثلة في السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حققت ارتفاعا على التوالي بنسبة 6ر10 بالمائة ونحو 2 بالمائة.
وتظهر قطاعات التصدير الأخرى مؤشرات انتعاش مشجعة. فمن جهة، يمكّن التطور الايجابي للواردات، والقبول المؤقت للأنشطة الصناعية (النسيج والجلد وصناعة السيارات والطيران...) من توقع آفاق جيدة للتصدير خلال الشهور المقبلة.
وشارك في هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة، والمدير العام للتجاري وفا بنك، والرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، والرئيس المدير للاتحالد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والفيدرالية الوطنية للسياحة وممثلون آخرون عن القطاع الخاص.
17/03/2011