وأعرب السفير في كلمة عقب التصويت على قرار لانهاء الأزمة في سورية عن "خيبة الأمل والأسى" لكون كل الجهود "التي بذلناها لم يتم ترجمتها الى قرار بالإجماع" من قبل الهيئة التنفيذية للامم المتحدة.
وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي كان يهدف الى وضع حد للقمع في سورية، والذي أودى بحياة الآلاف من الضحايا.
وقال السفير المغربي إن "ما يزيد من حدة خيبة الأمل ، هو أن المغرب انكب طيلة أسبوعين على إعداد القرار" الذي "حرصنا على أن تتوفر فيه كافة شروط النجاح " .
وذكر بمختلف الخطوات المرتبطة بإعداد هذا المشروع، من قبيل "المشاورات المكثفة مع كافة أعضاء مجلس الأمن دون استثناء"، مضيفا أن "المغرب قد حاول الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات" وامتصاص "كل المخاوف"، التي عبر عنها العديد من الأعضاء.
وذكر بأن روسيا كانت قد طالبت بإدخال عدة تعديلات على مشروع القرار، خاصة كل ما يشير ، في نص القرار، إلى العقوبات، والحظر على الأسلحة، واستخدام القوة، بالإضافة إلى المطالبة بأن يأخذ المشروع بعين الاعتبار الاصلاحات التي أعلنتها سورية، وتجديد التأكيد على الوحدة الوطنية لهذا البلد وأمنه وسيادته.
وقال "لقد تمكنا من صياغة نص اعتبره الجميع متوازنا، ويوجه رسالة قوية لدعم الخطة العربية"، مضيفا أن "السبب في التزام المغرب كان هو حشد دعم مكثف من قبل المجلس للمبادرة العربية ل 22 يناير ".
وأوضح "حتى أمس (الجمعة) عبر كل أعضاء الأمم المتحدة عن رغبتهم في أن يعتمد المجلس القرار الذي وضعه وراجعه المغرب"، مؤكدا أن عدم المصادقة على القرار " كان مفاجأة للجميع"، لقناعتنا بأننا استجبنا لكل الانتظارات".
ورغبت روسيا في إدخال تعديلات جديدة تعتبر "غير مقبولة" من قبل جميع مقدمي مشروع القرار.
وخلص "كانت لدينا ، في اللحظة الأخيرة، سلسلة من التعديلات التي كانت غير مقبولة من قبل جميع واضعي هذا القرار" والتي " لا يمكن استيعابها".
وكان المغرب قد تقدم بمشروع القرار بشكل مشترك مع "سبعة وفود بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة والبرتغال وألمانيا وكولومبيا وتوغو) وبدعم من دول عربية بالإضافة الى تركيا".
05/02/2012
|