أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في مستهل اجتماع الحكومة المنعقد يوم الخميس أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك يوم الأربعاء إلى الأمة ، "يؤسس، بكل المواصفات، لمرحلة نوعية جديدة في المسار التاريخي للمغرب، بقيادة جلالته الإصلاحية، من خلال الطرح المتجدد والطموح لقضية الجهوية الموسعة وقضية الإصلاح الدستوري الشامل".

الوزير الأول: خطاب جلالة الملك يؤسس لمرحلة نوعية جديدة في المسار التاريخي للمغرب
 
 
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة يوم الخميس، إن الوزير الأول استهل أشغال المجلس باستحضار الدلالات القوية للحظة التاريخية التي يعيشها المغرب في سياق الخطاب السامي لجلالة الملك .

وأضاف أنه تم تسليط الضوء على المعاني الدالة لهذا الخطاب التاريخي، من خلال تدخلات كل من الوزير الأول وأعضاء الحكومة الذين عبروا، جميعهم، عن عظيم اعتزازهم بمضامين خطاب ذي نفس إصلاحي قوي جدا، وينم عن التفاعل الملكي الصادق مع تطلعات المغاربة وجميع الأحزاب السياسية الجادة ومؤسسات المجتمع المدني، في الانخراط في محطة " تحديث وتأهيل هياكل الدولة"، على حد ما جاء في الخطاب الملكي السامي.
كما اعتبروا أن الأمر يتعلق بثورة جديدة للملك والشعب، تؤهل المغرب ليظل في مواقعه الريادية المستحقة على درب الإصلاحات الطموحة التي ينجزها، بفضل التجاوب العميق والتفاعل المتين بين الملك والشعب.
وأكد أعضاء الحكومة كذلك على استشعارهم لجسامة المسؤولية الملقاة على كاهل كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة الحكومية، لمواكبة هذا الورش الإصلاحي الضخم، الذي فتحه جلالة الملك، بما يخدم مصلحة البلاد.

مجلس الحكومة يصادق على الاتفاقيتين العربيتين لمكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه، يوم الخميس، على "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الموقعتين بالقاهرة، خلال اجتماع وزاري مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، في 21 دجنبر الماضي.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد لطيفة أخرباش نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وذلك من منطلق أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، عابرة للحدود الوطنية، وذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.

أما الاتفاقية الثانية، التي قدمتها السيدة أخرباش، فتروم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعها ومواطنيها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع المرسوم رقم 310-10-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
 
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم هذا تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث حث جلالته على ضرورة "تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بوضع حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل والمحاكم".
وأضاف أنه من شأن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، أن يمكن وزارة العدل من أداء المهام المناطة بها وفقا لمتطلبات الإصلاح القضائي، ووضع الآليات الضرورية لتفعيله على أرض الواقع، وكذا ضمان التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة المركزية لضمان نجاعتها وفعاليتها، ومواكبة مستلزمات توسيع مجالات اللاتمركز الإداري وتقييم أساليب التدبير والتسيير.

كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، ويتعلق أولها (رقم 279 ` 10 ` 2) بتتميم المرسوم رقم 201 ` 03 ` 2، الصادر في 21 أبريل 2006، بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

ويرمي هذا المشروع إلى إدراج كل من المعهد العالي للصيد البحري، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس، وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بعد أن انخرطت المؤسسات الثلاث، مؤخرا، في العمل على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها، وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث، مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 221 ` 10` 2) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المصنف ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والذي كان قد أحدث بالمرسوم الملكي رقم 532.67، الصادر في 13 أكتوبر 1967، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويندرج إعداد هذا المشروع في إطار السعي إلى مواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وتفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي أناطت بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ثلاث مهام رئيسية تتمثل في التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ولا سيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له، وإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية، والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالمجالات التي تتولى التكوين فيها.

وفي السياق ذاته، يندرج إعداد مشروع المرسوم الأخير (رقم 222 ` 10 ` 2)، المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام، المصنفة أيضا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والتي كان قد تم إحداثها بالمرسوم رقم 2.75.845، الصادر في 30 دجنبر 1975.

ومن جهة أخرى، أشار السيد خالد الناصري إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيد نزهة الصقلي استحضرت، خلال مجلس الحكومة، موضوع الأجندة الحكومية للمساواة، في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمسألة الاعتناء بقضية حقوق المرأة. وقد قرر المجلس الاستمرار في معالجة هذا الملف خلال اجتماع قادم.

خالد الناصري : المغرب يتابع التطورات المعقدة جدا في ليبيا بما يلزم من الدقة

 قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس بالرباط، إن المغرب يتابع " التطورات المعقدة جدا في ليبيا بما يلزم من الدقة".
 
وأوضح السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن ذلك يتم في نطاق ضوابط أساسية تحكم الدبلوماسية المغربية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب.

واعتبر السيد الناصري أن ما يقع في ليبيا أمر داخلي محض و"لن نسمح لأنفسنا بأن نتدخل فيه".

من جهة أخرى، أبرز السيد الناصري أن مواقف الجماهيرية الليبية كانت تتسم لعدة عقود بنوع من التعقيد، وفي بعض الحالات الوضوح غير المتكامل في تعاملها مع قضية الوحدة الترابية للمغرب.

لكن مع ذلك، يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "حتى إن ظلت ليبيا معترفة بالجمهورية الوهمية، فإنها عملت على أن لا تحرك دينامية "نضالية" ضد الوحدة الترابية للمغرب، لأنها عملت على أن تحافظ على علاقات ود وأخوة واحترام متبادل مع المغرب"

السيد عامر: الحكومة عبأت الإمكانيات الجوية والبحرية لنقل أكثر من 9000 مواطن مغربي من ليبيا

قال الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، يوم الخميس، إن الحكومة عبأت، بتعليمات ملكية سامية، الإمكانيات الجوية والبحرية لنقل أكثر من 9000 مواطن، من بينهم 5100 عبر النقل الجوي و4000 بواسطة سفينتين.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن السيد عامر أوضح في تقرير حول عملية إجلاء المواطنين المغاربة من ليبيا، أن العديد من المواطنين مازالوا ينتظرون، في عين المكان، أن تسمح لهم ظروفهم بالعودة إلى أرض الوطن، مبرزا أن مصالح الوزارة المنتدبة ووزارة الخارجية تظل معبأة لتيسير تلك العملية، انطلاقا من ليبيا وتونس ومصر.

ونوه السيد عامر بالمناسبة بالجهود الجبارة التي تبذلها سفارات المملكة ومصالحها القنصلية في كل من ليبيا وتونس ومصر

الأجندة الحكومية من أجل المساواة تشكل خارطة طريق لمأسسة المساواة بين الجنسين 

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، يوم الخميس بالرباط، أن الأجندة الحكومية من أجل المساواة تشكل خارطة طريق في اتجاه مأسسة المساواة بين الجنسين على صعيد أكثر من 25 قطاع حكومي منخرط في هذه الأجندة.
 
وأوضحت السيدة الصقلي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة أنه تم تحديد تسعة ميادين ذات الأولوية بهدف القضاء على مختلف مظاهر التمييز ضد النساء وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، مبرزة أنه لأجل ذلك سيتم تفعيل نحو مائة إجراء يتوزع على مختلف القطاعات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 .

وأشارت السيدة الصقلي إلى أن أجرأة هذه المقتضيات يمثل قفزة نوعية في سبيل إقرار المساواة بين الجنسين والقضاء على مختلف مظاهر الحيف الذي تتعرض له المرأة خصوصا في أماكن العمل، معتبرة أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه مساء أمس الأربعاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكل قاعدة محورية لإقرار إصلاحات عميقة في المغرب، من بينهما تلك التي تهم النوع الإجتماعي.

وتهدف الأجندة الحكومية من أجل المساواة بالخصوص إلى التحفيز على خلق دينامية قوية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وبرامج التنمية، علاوة على القضاء على الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف المجالات.

وتستهدف ميادين تطبيق هذه الأجندة، بوجه خاص، الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين، والولوج المتكافئ والمتساوي للفتيات والفتيان لنظام تعليمي مؤهل وذي جودة، وترسيخ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والشغل.

 النص الكامل للتصريح الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 10 مارس 2001