صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية، وبمنح صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وبنظام المساعدة الطبية وتعميمها التدريجي، وكذا على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وموريتانيا.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن مشروع المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية، يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 288-83-2 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 الموافق ل 31 يناير 1985، المتعلق بإحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية، يهدف الى الرفع من قدرات هذا المرفق على التدخل، عبر إعداد وتطبيق برامج التكوين والتدريب واستكمال الخبرة التي يخضع لها أعضاء الوقاية المدنية كل حسب ما عهد إليه من اختصاصات.

وينص مشروع المرسوم على نقل مقر مدرسة الوقاية المدنية من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء، لكون هذه الأخيرة تعتبر بمثابة عصب الاقتصاد الوطني، الشيء الذي سيمكن المتدربين الذين يتلقون تدريبهم النظري والتطبيقي بالمدرسة، من التأقلم مع طبيعة العمليات الميدانية وتطوير مهاراتهم المهنية.

أما مشروع المرسوم الثاني (323-11-2 بتطبيق القانون رقم 10-44)، الذي قدمه نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، وزير الفلاحة والصيد البحري، المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، فيهدف بالأساس إلى إحداث اللجنة المكلفة بمنح صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، إلى المقاولات المؤهلة، وتحديد مهمتها وتركيبتها وطرق سيرها.

كما يتوخى مشروع المرسوم، يضيف الوزير، تحديد الإجراءات العملية لمنح الصفة المذكورة وكذا الالتزامات المالية والمختلفة، التي يتعين أن تخضع لها المقاولات التي تستفيد من هذه الصفة.
بينما يتعلق مشروع المرسوم الثالث، الذي قدمته وزيرة الصحة، بتعديل وتتميم المرسوم رقم 177-08-2 لتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 00-65 المتعلق بنظام المساعدة الطبية وتعميمها التدريجي، بغرض إنجاح هذا الورش الاجتماعي الرامي إلى التكفل الطبي بشريحة اجتماعية كبيرة من الساكنة المغربية.

وقد انكبت اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض، على مراجعة المرسوم السالف الذكر، بناء على التوصيات الواردة في التقرير الصادر عن الدراسة التقييمية للتجربة النموذجية لجهة تادلة-أزيلال، وذلك بهدف تصحيح بعض مواطن الخلل التي أبانت عنها هذه التجربة.

إثر ذلك صادق المجلس على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قدمته نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

ويهدف هذا الاتفاق الذي وقع بالرباط بتاريخ 21 مايو 2011 إلى تقوية التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، وذلك من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي، توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وتمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من أسعار وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
 
28/07/2011