صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس، على خمسة مشاريع مراسيم واتفاقية دولية، في حين تدارس مشروعي مرسومين آخرين يهدفان إلى رفع التعويضات لفائدة بعض فئات أعوان السلطة، وقرر تأجيل البت في مشروع مرسوم آخر بشأن التعويض عن العمل بالمناطق النائية.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، إن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، ويتعلق الأول منها (رقم 504`10` 2) بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، المنصوص عليه في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تعديله وتتميمه.

ويحدد هذا المشروع، على الخصوص، المراحل الأساسية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، الذي يعتبر آلية قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية وتمكين الجماعات المحلية من وثيقة للتخطيط الاستراتيجي القائم على المقاربة التشاركية في مجال تدبير الشأن المحلي.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني ( رقم 04`11`2 ) بتحديد الإطار العام لحالة الإلحاق أو الوضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية لفئة الموظفين والأعوان التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة.

ويندرج إعداد هذا المشروع في سياق عمل المشرع على تعزيز آليات التعاون والشراكة، بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية كهيئة يتوخى منها دفع الجماعات الحضرية والقروية إلى التآزر والتعاضد لمواجهة الحاجيات المتزايدة للتدبير الجماعي، وخاصة ما يتعلق منه بالمرافق العمومية الشبكاتية، والتخطيط الحضري، والنقل، والماء الصالح للشرب، والكهرباء. وكلها خدمات أساسية لا محيد عنها في مسلسل التنمية المحلية.

ويهم مشروع المرسوم الثالث (رقم 05`11`2)، الذي يندرج إعداده في السياق ذاته، تحديد كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى مجموعة التجمعات الحضرية. وهي اختصاصات ستختلف من مجموعة إلى أخرى، وفقا لقرار إحداثها وحجم التدخلات التي ستناط بها، وبحسب مقررات المجالس المحدثة لها وطبيعة المرافق التي ستكلف بتدبيرها.

أما مشروع المرسوم الرابع (رقم 64`11`2)، فإنه يخص تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

ويحيل المشروع تحديد هذه الشروط والضوابط على قرار لوزير الداخلية، وذلك لاعتبارين أساسيين، يتمثلان في طبيعة المقتضيات المعنية، التي تفرض الممارسة تحيينها في آجال لا تفوق سنة أو سنتين، وفي الواقع أنه لحد الآن يتم تحديد هذه الشروط والضوابط بدورية سنوية لوزير الداخلية.

ويندرج هذا القرار في إطار إعطاء سند قانوني وتنظيمي لتحديد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على الميزانيات.

وأضاف السيد الناصري أن مجلس الحكومة تدارس مشروعي مرسومين، قدمهما أيضا وزير الداخلية، ويهدفان إلى رفع التعويضات لفائدة بعض فئات أعوان السلطة، مشيرا إلى أن نصوصا تنظيمية أخرى، في هذا الشأن، ستعرض للمصادقة في اجتماعات لاحقة.

وإثر ذلك، تدارس المجلس وأقر مشروع مرسوم قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، ويتعلق بتحديد قواعد إعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، الملحق بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمقتضى المادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وقع تعديله وتتميمه.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم (رقم 111-11-2) الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، والذي يتعلق بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، تنفيذا لالتزام الحكومة بهذا الصدد في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك إلى غاية استكمال المشاورات مع الجهات النقابية المعنية بالموضوع.

وختم المجلس أشغاله بالمصادقة على اتفاقية دولية تتعلق بمذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول أطراف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أكادير". وهي المذكرة التي كان قد تم توقيعها، خلال اجتماع لهذه الدول بجنيف، في فاتح دجنبر 2009.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لدى تقديمه لهذه الاتفاقية، أن مذكرة التفاهم هذه تؤكد رغبة الدول الأعضاء في "اتفاقية أكادير" (الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية في 25 فبراير 2004) في تعزيز التعاون المشترك من أجل تنمية المبادلات التجارية، واقتناعها بأهمية الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بينها، خاصة في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة بين الدول الأطراف.

السيد الطيب الفاسي الفهري: مباحثات مالطا شكلت مناسبة لإبداء ملاحظات حول محدودية ما يسمى بمقترح "البوليساريو"

 أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الخميس بالرباط، أن الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي انعقدت في مالطا خلال الفترة ما بين 7 و9 مارس الجاري شكلت مناسبة لإبداء مجموعة من الملاحظات حول محدودية ما يسمى بمقترح "البوليساريو" لاعتماده على أطروحات متجاوزة، في مرجعيتها، وغير قابلة للتطبيق في مضمونها.

وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، أن السيد الطيب الفاسي الفهري أكد في عرض أمام المجلس، أن هذه الجولة كانت مناسبة أيضا لإبراز أفضلية ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما أقر بذلك مجلس الأمن.

وأضاف السيد الطيب الفاسي الفهري أن الوفد المغربي المشارك في هذه المباحثات التي حضرتها وفود عن الجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، استغرب بقوة كون الطرف الآخر رفض مناقشة موضوع حقوق الإنسان، رغم إلحاحه المتكرر، سابقا، على إدراجه، وذلك برهان على أن الموضوع مجرد مناورة للاستهلاك الإعلامي والتشويش على مسار المفاوضات.

وذكر بأنه تم الاتفاق على إجراء جولة جديدة من المباحثات غير الرسمية ، في نهاية ماي القادم، بجدول أعمال يهم الثروات الطبيعية وإزالة الألغام فضلا عن استمرار البحث في المقاربات المجددة، مع تأكيد التقيد بتدابير الثقة من أجل حسن تنظيم عمليات تبادل الزيارات العائلية.

وفي هذا الصدد، يؤكد المغرب على ضرورة تحمل الجزائر لمسؤوليتها، سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، كي تتأقلم مع رغبة المغرب لتطبيع العلاقات الثنائية معها.

كمت تؤكد الحكومة مجددا ، على أن المغرب يظل ملتزما، بكل جدية ومصداقية، بالعمل من أجل التوصل إلى الحل السياسي، النهائي والتوافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي في نطاق التجاوب مع متطلبات الحكامة الترابية وتطبيق الجهوية الموسعة، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب 9 مارس التاريخي الذي أطلق ورشا إصلاحيا ضخما. 

السيدة الصقلي تقدم أمام مجلس الحكومة الخطوط العريضة لمشروع أجندة للمساواة بين الجنسين برسم الفترة 2010- 2015

قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أمام مجلس الحكومة الخطوط العريضة لمشروع أجندة للمساواة بين الجنسين، برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2010- 2015.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقد اجتماع للمجلس، أن السيدة الصقلي شددت على ضرورة تفعيل التنسيق حول الأجندة، والعمل على إنجاحه من خلال إحداث آليات مشتركة للتوجيه والتنسيق والتقييم والتتبع، مع وضع نظام معلوماتي مشترك يتعلق بتنفيذ الأجندة، والحرص على تقوية القدرات البشرية والمادية للهيئات المسؤولة عن تتبعها.

وذكرت الوزيرة بالسياق الذي قطعه مسلسل إعداد هذه الأجندة، ابتداء من سنة 2009، مشيرة إلى أنها تشمل عدة مجالات ذات أولوية، تهم الترسيخ المؤسسي للمساواة بين الجنسين، وتحقيق ولوج متساوي ومتكافئ ما بين الجنسين لنظام تعليمي تأهيلي وذي جودة، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية والحقوق المدنية.

كما تهم هذه المجالات، تضيف السيدة الصقلي، مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، مع الولوج المتساوي والمنصف للرجال والنساء إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيدين الإداري والسياسي، والحد من اللا مساواة بين الجنسين في سوق الشغل، ومحاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع التركيز أيضا على أهمية نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.

مبلغ التعويضات عن العمل في المناطق النائية حدد في 700 درهم شهريا (السيد العلمي)

أكد وزير تحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، يوم الخميس بالرباط، أن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي حدد مبلغ هذه التعويضات في 700 درهم.

وأوضح السيد العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع المرسوم سيخول تعويضا جزافيا شهريا عن العمل في بعض المناطق التي تعتبر صعبة الولوج ونائية بالعالم القروي لفائدة العاملين بقطاعي التعليم المدرسي والصحة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيتدارسه مجلس الحكومة اليوم ،يتوخى تحفيز العاملين بهذه المناطق على العمل تقديرا لما يقومون به من تضحيات.

وأبرز أن مشروع المرسوم يأتي في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الناتجة عن الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارتي التعليم المدرسي والصحة بصدد استكمال الحوار مع المركزيات النقابية للتدقيق في معايير المناطق التي سيستفيد العاملون بها من هذه التعويضات وتحديد هذه المناطق بالضبط لتصدر في قرارات مشتركة بين السلطات المعنية.

وبعد المصادقة على هذا المشروع، يضيف الوزير، تبقى الإجراءات التطبيقية رهينة بما سيتم الاتفاق عليه