صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء ،على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أنه حسب مقتضيات هذا المشروع (رقم 371-11-2) فإن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة.

وأضاف أنه يتم توزيع المدد الزمنية المرتبطة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشار إليها، بمقتضى قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتحدد في هذا القرار المدد الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة وترتيب الحصص سواء بالنسبة للتدخلات أو تغطية التجمعات التي تنظمها هذه الأحزاب والمنظمات.

وتحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في عضويتها ممثل وزارة الاتصال، وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء، وكذا ممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية علاوة على أن القرار المذكور يحدد مسطرة اجتماعات هذه اللجنة وطريقة عملها.

14/06/2011