وأكد السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، أن مجلس الحكومة هو المسؤول عن سحب المشروع، لاسيما أنه مازال أمام الحكومة دستوريا أجل إلى غاية 22 أكتوبر القادم، لطرح المشروع أمام الهيئة التشريعية.
وقد صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء رسميا على سحب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذا السحب تم في إطار الفصل 176 من الدستور .
الحكومة تجدد استنكارها القوي لاحداث العنف التي وقعت في الداخلة
جددت الحكومة المغربية "استنكارها القوي وشجبها المطلق" لاحداث العنف والاعمال الاجرامية التي شهدتها مدينة الداخلة يوم 25 سبتمبر الجاري مؤكدة أن مثل هذه الاعمال تتنافى مع القيم النبيلة للشعب المغربي.
كما جددت الحكومة ، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلس للحكومة اليوم الاربعاء
برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، إدانتها الصارمة للذين يقفون وراء تلك الاحداث وترحمها على أرواح الضحايا مؤكدة حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن المواطنين وتأمين استقرار المناطق الجنوبية المعروفة بوطنيتها الصادقة وانخراطها في أوراش البناء والنماء التي يعرفها المغرب.
وذكر البلاغ بأن مدينة الداخلة شهدت يوم الاحد 25 شتنبر الجاري أحداث عنف على إثر مقابلة لكرة القدم برسم بطولة المغرب هواة جمعت بين الفريق المحلي (مولودية الداخلة) وفريق (الشباب الرياضي للمحمدية).
وأضافت البلاغ أن المواجهات المؤسفة التي شهدتها المدينة تطورت لأحداث عنف بين متفرجين ومشجعين ينتمون لاحياء سكنية مختلفة حيث حدثت هذه المواجهات على مراحل وفي نقاط متفرقة انطلقت بالتراشق بالحجارة بين الجانبين بعد الخروج من الملعب.
وقد تدخلت قوات الامن لارجاع الامور إلى نصابها -يقول البلاغ- غير أن المواجهات انتقلت إلى بعض أحياء المدينة وبأشكال أخرى تمثلت على الخصوص في تجمهر أشخاص بنقاط معينة ونصبهم لحواجز حجرية واستهدافهم للمواطنين والسيارات بالحجارة وبالاسلحة البيضاء.
وأضاف أن هذه الاحداث خلفت من ورائها عددا من الخسائر في الارواح والممتلكات إذ تم تسجيل وفاة سبعة أشخاص من بينهم عنصران من أفراد القوات العمومية.
ووفق البلاغ فقد فارق ثلاثة اشخاص من هؤلاء الحياة بعد أن تم دهسهم عمدا وعن سبق إصرار بسيارات رباعية الدفع كان على متنها أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كما لقي ثلاثة اشخاص حتفهم جراء أعمال عنف قوية، في حين توفيت الضحية السابعة في أعقاب انقلاب السيارة التي كانت على متنها.
وأشار البلاغ بخصوص الخسائر المادية إلى أنه تم إضرام النار في ثماني سيارات وبعض المؤسسات البنكية والتجارية الخاصة التي تعرضت إضافة إلى ذلك إلى السرقة.
وذكر المصدر ذاته أنه على إثر هذه الاعمال الاجرامية أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون بإجراء بحث دقيق ومفصل لايقاف كل متورط في أحداث الشغب التي عرفتها المدينة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وكنتائج أولية -يضيف البلاغ- ألقت مصالح الامن القبض على ثمانية أفراد مشتبه في تورطهم في أحداث الشغب، ولا تزال الابحاث متواصلة من طرف الشرطة القضائية لايقاف المتورطين في هذه الاحداث قصد تقديمهم إلى العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بصرف مكافأة العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها
صادق مجلس الحكومة برئاسة السيد عباس الفاسي، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بصرف مكافأة العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها.
وقال السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 554-11-2 بتغيير المرسوم رقم 155-07-2 الصادر في 9 يوليوز 2008، بصرف مكافأة العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها.
ويهدف هذا المشروع ، الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة لمديري ومدرسي مؤسسات التعليم العتيق، وذلك بالنسبة لأطوار التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والنهائي العتيق، وكذا من مقادير المنحة الجزافية الشهرية المخصصة لتلاميذ وطلبة هذا التعليم ، وذلك في أفق دعم الاصلاحات الرامية إلى تأهيليه وتطويره.
وتجدر الاشارة الى أن المؤسسات المنخرطة في عملية تأهيل التعليم العتيق ، الذي لم يستفد من الاعتمادات الاستثنائية التي خصصتها الدولة لقطاع التربية والتكوين في إطار البرنامج الاستعجالي 2009-2012 ، أصبحت تشغل مجازين من مختلف التخصصات، والذين تمثل المكافأة مدخولهم الوحيد، كما أن جل تلاميذ وطلبة هذا القطاع ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة، خاصة بالوسط القروي، وبالتالي فهم يعولون على المنحة لمواجهة عدد من المصاريف.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم كل من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
وأوضح السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة أن المصادقة على المشروعين تندرج في إطار انتقال المعهدين إلى النظام الجديد المسمى "إيل . إم . دي" "(ليسانس-ماستر-دكتوراه)، مع العمل بنظام الدورات الرباعية والسداسية عوض نظام السنوات المعمول به حاليا.
ويتضمن كل من هذين المشروعين ، اللذين قدمهما وزير الثقافة، مقتضيات عامة تتطرق إلى إحداث المعهد المعني والتعريف بمهامه ومختلف التكوينات المتعلقة به، ومقتضيات تهم تنظيم التكوين الذي يتم عبر أسلاك ومسالك ووحدات ، والتعريف بمختلف الشهادات الوطنية التي يسلمها المعهد، وتحرير دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لمختف أسلاكه.
كما يتضمن المشروعان مقتضيات تتعلق بتنظيم وتسيير كل معهد من طرف مدير، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ( بمساعدة مديرين مساعدين وكاتب عام )، وبإحداث مجلس للمؤسسة بالمعهد وتأليفه واختصاصاته، وكذا الأمر بالنسبة للجنة العلمية وهياكل التعليم والبحث، فضلا عن مقتضيات مختلفة تتعلق بكيفية الترشيح بالنسبة للطلبة الجدد، وبتنظيم وضع الطلبة المسجلين بالمعهد، قبل دخول مشروع هذا المرسوم حيز التطبيق، حيث يظل المعهد خاضعا لمقتضيات المرسوم السابق المتعلق به إلى غاية تخرجهم.
وجدير بالذكر أنه يمكن للمعهدين في إطار المهام المسندة لهما، أن يقدما خدمات بمقابل بموجب اتفاقيات وأن يحدثا محاضر لمقاولات الابتكار، ويتوليا استغلال البراءات والتراخيص وكذا تسويق منتجات أنشطتهما.
تحميل :
التصريح الصحفي للسيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الأربعاء 28 شتنبر 2011
28/09/2011