وأبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، في إطار المناقشة العامة للمشروع بعد التعديلات التي أدخلت عليه على مستوى مجلس المستشارين، "انفتاح" الحكومة على المؤسسة التشريعية من خلال قبولها بعدد من التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة قبلت 32 تعديلا على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على مستوى مجلس النواب، و25 تعديلا على مستوى مجلس المستشارين، وهو ما يبين، حسب الوزير، "انفتاح" الحكومة على اقتراحات الفرق البرلمانية الرامية إلى دعم وتقوية مشروع القانون المالي.
وأشار السيد مزوار إلى أن هذه المنهجية ستسهم في تكريس ثقافة قوية داخل المؤسسة التشريعية في علاقتها مع الحكومة لاسيما وأن الظرفية تحث على ضرورة تقوية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جهتها، اعتبرت الفرق البرلمانية، في تدخلاتها، أن القراءة الثانية لمشروع القانون المالي لسنة 2011، أتاحت لمكونات المجلس الفرصة من جديد لتعميق النقاش حول عدد من المقتضيات والتدابير التي جاء بها المشروع، لاسيما مضامين التعديلات التي تم إدخالها عليه على مستوى مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، أشارت بعض التدخلات إلى أن جزءا كبيرا من هذه التعديلات، التي أدخلت على مستوى مجلس المستشارين، يندرج في إطار تتميم بعض مقتضيات مواد مشروع القانون المالي التي صادق عليها مجلس النواب سابقا، مشيدة بالتعديلات ذات البعد الاجتماعي التي أدخلها مجلس المستشارين، ومنها على الخصوص تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب واللين التي تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.
وتهم التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مواد مشروع قانون المالية لسنة 2011 مواد تتعلق بالأساس بالمدونة العامة للضرائب وبالجمارك والضرائب غير المباشرة.
23-12-2010
|