ويعد هذا النظام, الذي يضم 189 مادة, مراجعة أولية للنظام الداخلي السابق لملاءمته مع المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد, وذلك قصد تمكين المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير أدائه التشريعي والرقابي, ولاسيما في أفق عرض البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي.
وتهم هذه التعديلات, التي جاء بها هذا النظام, حقوق المعارضة, واللجان الدائمة ودورها الاستطلاعي, ومناقشة القانون المالي, ولجان تقصي الحقائق, فضلا عن علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وقد تم الاتفاق على أن تواصل اللجنة, التي سهرت على إعداد هذا المشروع, عملها في أفق التحضير لمراجعة شاملة لهذا النظام تتوخى الرقي بأداء مجلس النواب وتجاوز الثغرات والاختلالات التي تؤثر سلبا على عمله وتمس بصورة المؤسسة التشريعية.
وفي كلمة خلال هذه الجلسة, قال رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب إن مشروع النظام الداخلي للمجلس يعد خطوة أولى من شأنها أن تمكن المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير الأنشطة المقبلة للمجلس, وخاصة البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي وجلسات الأسئلة الشفوية.
وأوضح أن المستجدات التي جاء بها النظام الداخلي الجديد تتمثل أساسا في تقوية القدرة الإنتاجية للمجلس من خلال الرفع من عدد اللجن الدائمة وإعادة توزيع اختصاصاتها مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية المخصصة لانعقاد الدورات التي أصبحت بموجب الدستور تمتد لأربعة أشهر عوض ثلاثة.
وأضاف السيد غلاب أن هذه المستجدات تشمل أيضا تعزيز وإغناء نوعية أعمال المجلس من خلال إقرار مقتضيات جديدة تتعلق بحضور رئيس الحكومة مرة كل شهر إلى مجلس النواب, ومناقشة تقارير بعض المؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجن الدائمة أو في الجلسات العامة, وتعزيز الدور التشريعي للمؤسسة من خلال الجلسة الشهرية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين, ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة, وكذا تعزيز الدور الرقابي والاستطلاعي والتشريعي للجن وضبط العمل الدبلوماسي وإعطاء أهمية خاصة لتقارير اللجن والوفود.
ولم يفت رئيس المجلس التأكيد على حرصه على المواكبة الفعلية لهذا الورش الهام الذي اعتبره قاعدة أساسية في تطوير وتحديث العمل النيابي الذي يتموقع في صلب المسار الديمقراطي, ويستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم, عقب المصادقة على النظام الداخلي من قبل المجلس الدستوري, تشكيل اللجنة المختصة قانونا التي ستنكب, إلى حدود مستهل الدورة التشريعية المقبلة, على إعداد مراجعة ثانية أشمل وأوسع تأخذ بعين الاعتبار المنظور الإصلاحي الذي يتوخى الحكامة الجيدة للمجلس عبر تحسين الأداء والانفتاح على المواطن والمجتمع المدني والتنسيق المستمر مع مجلس المستشارين.
ومن جانبهم, أكد ممثلو الفرق النيابية التي ساهمت في إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس على أهمية هذه الخطوة التي تروم التأسيس لعمل برلماني جاد ومسؤول يواكب المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد.
وشددوا على أن هذه المراجعة أملتها الظروف السياسية الراهنة, ولاسيما تشكيل الحكومة الجديدة التي تستعد لعرض برنامجها ومشروع قانون المالية على أنظار المجلس, معتبرين أن هذا التعديل يهم فقط إجراءات انتقالية تروم تسهيل مأمورية الحكومة, ومواصلة المسلسل السياسي الذي انخرطت فيه المملكة.
وأجمعوا على أن الصيغة الحالية ستخضع في المستقبل القريب لتعديل أشمل يلامس بشكل معمق قضايا جوهرية ذات صلة بأداء مجلس النواب, وحضوره في المشهد السياسي الوطني, وعلاقته بالغرفة الثانية, وبمؤسسات دستورية أخرى.
كما ستشمل هذه التعديلات, التي ستستلهم تجارب ديمقراطيات عريقة, الآليات التشريعية والرقابية, ولاسيما حضور النواب وجلسة الأسئلة, وطلبات الإحاطة.