صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

ولدى تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أن  هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري، التي تروم المحافظة على الثروة البحرية الوطنية واستغلال الموارد البحرية بطرق جديدة من أجل ضمان تنمية اقتصادية مستدامة.

وأبرز السيد أخنوش في عرضه، الذي تلته بالنيابة كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية السيدة لطيفة أخرباش، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في الاستدامة، والأداء المتميز وتحسين تنافسية المنتوجات البحرية.
وضمن هذه المحاور، يضيف الوزير، تتصدر تنمية تربية الأحياء البحرية مجال الاهتمام، لتكون قطبا إنتاجيا متينا يمكن من المشاركة في الرفع من المنتوج البحري الوطني ومن إنعاش النشاط الإقتصادي.

وأشار السيد أخنوش إلى أن الهدف من إحداث هذه الوكالة، التي ستشكل المخاطب الوحيد لمواكبة الاستثمارات وإزالة العراقيل في هذا المجال، هو المساهمة في النهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الداخلي.
 
مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون يهمان التصديق على اتفاقيتين دوليتين

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروعي قانون يهمان التصديق على اتفاقيتين دوليتين.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وبمشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 29 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي  (كومهافات).

ولدى تقديمها لهذين المشروعين، أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش أن الاتفاقية الأولى تندرج في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وكذا لترسيخ اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية ودعم التنمية المستدامة على صعيد القارة الإفريقية.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد المقتضيات القانونية، التي على أساسها ستستضيف المملكة المغربية مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، والتي ستمارس بمقتضاها أنشطتها على الصعيد المحلي والوطني والجهوي والدولي في إطار دينامية الوحدة الإفريقية، وفي داخل المنظمة الدولية " المدن والسلطات المحلية المتحدة".

وأشارت إلى أن هذه المنظمة تلتزم أيضا، بمقتضى هذه الاتفاقية، بالعمل في إطار المهام المنوطة بها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة.

وفي ما يخص الاتفاقية الثانية، أبرزت السيدة أخرباش أن هذا الاتفاق يحدد حقوق والتزامات كل من "الكومهافات" والحكومة المغربية التي تحتضن مقره من أجل تمكينه من القيام بمهامه التي يخولها له الاتفاق بالمملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، تضيف السيدة أخرباش، تتخذ الحكومة المغربية جميع الإجراءات الضرورية لتمكينه من ولوج الخدمات العمومية، بنفس الشروط التي تستفيد منها مؤسسات الحكومة.
وفي المقابل تخضع الأنشطة الرسمية ل"الكومهافات" بالمغرب للتشريع المغربي.

10/10/14