صادق مجلس النواب في دورته الاستثنائية، مساء يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وصوت المجلس لصالح المشروع 42 نائبا في حين امتنع نواب العدالة والتنمية (30 نائبا) عن التصويت.
وقال السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد السيد الشرقاوي أن مشروع القانون جاء للرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

ويروم مشروع القانون وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.

ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.

13/09/2011

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس النواب في دورته الاستثنائية،يوم الثلاثاء،بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.

ويقترح المشروع،الذي قدم خطوطه العريضة وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي عددا من الاجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية،منها فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة،وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين،والتنصيص على تطبيق نفس الإجراء في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي.

كما ينص المشروع،بالخصوص،على إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية،وحذف لجنة الفصل نهائيا،وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح للجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.

وحدد مشروع القانون بدقة كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية بما في ذلك فحص التقييدات الحالية وإجراء التسجيلات الجديدة والقيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية.

وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين،أقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

وخلال مناقشة بنود هذا المشروع،نوهت فرق الأغلبية بمجموعة من المقتضيات الجديدة الواردة بالمشروع،مؤكدة أن هذا الأخير يأتي في سياق البناء الديمقراطي السليم الذي يبدأ بسلامة الانتخابات،ويؤسس ويؤطر لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب للقطع مع مراحل سابقة.

أما فريق العدالة والتنمية (معارضة) فانتقد المشروع وطريقة تحضيره،مشيرا إلى أنه كان يتعين إجراء إصلاح شامل للقوانين الانتخابية برمتها للقطع مع الممارسات التي كانت سائدة في الماضي.

وعبر عن الأمل في أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة للقطع مع الفساد والمفسدين.

13/09/2011