اعتبر أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي، من اتجاهات سياسية مختلفة، أن مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية يشكل "قاعدة جيدة وجادة للمفاوضات" بين المغرب والجزائر لتسوية النزاع حول الصحراء.

وأكدوا في تقريرهم الرسمي حول الزيارة الإستطلاعية التي قاموا بها في شتنبر الماضي إلى الأقاليم الصحراوية، والذي نشر بباريس، أن هذا الموقف يتقاسمه جميع أعضاء الوفد، وخصوصا السيدة باريزا الخياري والسيد كلود جينيرو المنتميان إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وشدد أعضاء الوفد، أعضاء مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يترأسها السيد كريستيان كامبون، أن خيار الاستفتاء لتقرير المصير "يستحيل تنفيذه ويعد متجاوزا في آن واحد".

وأكد التقرير على أن فرنسا، بالنظر لعلاقاتها الوثيقة مع البلدان المغاربية، تتحمل "مسؤولية خاصة لدعوة المسؤولين المغاربة والجزائريين للتفاوض" من أجل الخروج من المأزق الذي يوجد فيه هذا الملف، الذي "يلقي بثقله ليس على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، لكن أيضا على مستقبل المنطقة المغاربية"، مبرزا أن وضعية الجمود "تحول دون إقامة منطقة بالمغرب العربي يعمها الازدهار والسلام".

من جهة أخرى، تناول التقرير وضعية المحتجزين في تندوف، للتأكيد على "ضرورة أخذ البعد الإنساني لهذه القضية بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن الساكنة المعنية ظلت منذ ما يقارب 30 عاما وهي ترى "حريتها في التنقل والتعبير مقيدة".

وفي هذا الصدد، دعا الوفد الفرنسي إلى "الانشغال سريعا بوضعية اللاجئين، وتسهيل الزيارات الخاصة والعائلية" مبرزا الإجراءات والخدمات التي يستفيد منها اللاجؤون القادمون من الجزائر لتسهيل اندماجهم .

وخلص الوفد إلى أنه لا يسعه بعد هذه الزيارة الإستطلاعية سوى "الإعراب عن الأمل ودفع الأطراف المعنية إلى التوصل، عن طريق المفاوضات، إلى حل لهذا النزاع"، معتبرا أنه في ظل الوضع الراهن للملف فإن "مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تقدم به المغرب يشكل قاعدة جيدة وجادة للتفاوض".

وضم وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كريستيان كامبون رئيس مجموعة الصداقة، السادة باريزا الخياري عضو مجلس الشيوخ عن منطقة باريس، وآلان غورناك نائب رئيس مجموعة الصداقة، وكاترين موران- دوسايي عضو مجلس الشيوخ عن منطقة نهر السين، وجان بيير شوفو (منطقة سارت)، وكلود جينور (منطقة دوبس)، وجاكي بيير ستون (منطقة فوج)، وجان بيير بلانكاد (منطقة هوت غارون).

وكان الوفد قد أجرى خلال زيارته للمغرب، مباحثات مع العديد من المسؤولين السامين، خصوصا الوزير الأول السيد عباس الفاسي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ، وعقد لقاءات مع السلطات المحلية والمنتخبين بالأقاليم الجنوبية، كما قام بزيارات ميدانية.

المغرب يتغير بعمق ويسير في طريق التحديث وينفتح على العالم

أكد تقرير إخباري لمجلس الشيوخ الفرنسي، نشر بباريس، أن السلطات العمومية المغربية في طريقها لكسب رهان مغرب "حداثي، متسامح ومنفتح" على العالم، بالنظر إلى الإصلاحات العميقة والأوراش العديدة التي انطلقت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش.

وسجل أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لمجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية، في هذا التقرير المعنون بـ"المغرب : عهد التغيير"، خلاصات الزيارة الميدانية الإستطلاعية التي قاموا بها  في شتنبر الماضي سواء إلى الرباط ومراكش أو إلى الأقاليم الصحراوية.

واعتبر التقرير أنه بعد اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش في 23 يوليوز 1999، "انخرط المغرب في عهد الإصلاحات والنمو". النتيجة : في غضون عقد من الزمن، عرف المغرب "حركة واسعة للدمقرطة وتطوير بنياته التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي".

وأوضح التقرير أن السلطات العمومية المغربية رفعت بكل تأكيد "رهان خلق مغرب حديث ومتسامح ومنفتح على العالم وبالدرجة الأولى على أوروبا. الرهان في طريقه إلى النجاح : والمجتمع المغربي يتحول ويسير على طريق التحديث".

وهكذا، في سنة 2010، اكتسب المغرب مكانة "مرموقة" في المغرب العربي تعطي صورة عن بلد عصري راسخ في التاريخ، يضطلع بدور الالتقاء بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب.

ويرى المنتخبون الفرنسيون، الذين قادهم خلال هذا السفر الدراسي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية في مجلس الشيوخ، أن المغرب "يتغير، إنه يتغير بسرعة وبعمق"، وجميع قطاعات المجتمع والاقتصاد معنية بهذه الأوراش المفتوحة والمتعددة.

وذكر أعضاء مجلس الشيوخ في هذا التقرير، المعزز بالوثائق والأرقام، على الخصوص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومدونة الأسرة الجديدة التي ينظرون إليها بأنها تضم "العديد من الإشارات القوية والعميقة على هذا التطور".

وفي ما يتعلق بالمجال السياسي، أوضح التقرير أن "احترام المواعيد الانتخابية، والتناوب، والإصلاحات المؤسساتية ميزت هذه العشرية"، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة (مدونة الأسرة ومدونة الشغل، والقضاء...).

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار التقرير أيضا إلى "تضاعف" المبادرات مثل محاربة الفقر والإقصاء، والولوج إلى شبكات الكهرباء والماء، والمشاريع الاقتصادية والسياحية المهيكلة.

أما على المستوى الاجتماعي، فأكد التقرير أن المغرب شرع في تطبيق "سياسة واسعة للتنمية الاجتماعية" من أجل "العمل أكثر على أسباب وآثار المشاكل الاجتماعية"، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك سنة 2005.واعتبر التقرير أن مغرب القرن الواحد والعشرين هو "بلد متحول اقتصاديا واجتماعيا" حيث يتم أيضا الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي.

ويرى هؤلاء المنتخبون بالغرفة العليا الفرنسية، أن المغرب ينتهج منذ عشر سنوات سياسة "إرادية للتنمية المستدامة، ومدرك للتحديات البيئية وأوجه القصور في بنياته التحتية المكلفة بتوفير بيئة جيدة لسكانه".

واعتبر التقرير أن هذا التطور يعد أيضا "فرصة للمغرب العربي" لأنه يساهم في إحداث "منطقة للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وبالتالي الازدهار"، مشيرا إلى أنه أيضا عنصر هام في "ضمان الأمن هذه المنطقة في الوقت الذي تزداد فيه التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

وفي ختام مهمته، اكتشف وفد مجموعة الصداقة الفرنسية -المغربية بلدا "يتجه نحو المسقبل" و"حريصا على دخول القرن الواحد والعشرين بمقومات سياسية واقتصادية واجتماعية تمكنه من أن يصبح شريكا يعول عليه في المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط وفي المحافل الأممية.

وخصص فصل من هذا التقرير للتنمية التي تحققت بالأقاليم الجنوبية، حيث قام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بزيارات ميدانية لكل من العيون والداخلة في شتنبر الماضي، وأكدوا أن السلطات المغربية حريصة على تنمية هذه الأقاليم، إذ انخرطت منذ عشر سنوات في جهود حثيثة للاستثمار والتي تكلف مايقارب نقطتين من النمو.

وبعد أن أبرز هذه الجهود "غير المسبوقة التي بذلها المغرب في مجال الاستثمار"، أكد التقرير أن منطقة العيون استفادت في غضون عشر سنوات من استثمارات عمومية فاقت قيمتها ملياري درهم همت بالأساس الشبكة الطرقية وإقامة الموانئ وشبكات الكهرباء والماء.

ولاحظ التقرير أن هذه الاستثمارات "المكثفة ساهمت في تحقيق التنمية بالمنطقة وفي الرفع من مستوى عيش السكان".
يذكر أن وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي قاده السيد كريستيان كامبون رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية، ضم السادة باريزا الخياري عضو مجلس الشيوخ عن منطقة باريس، وآلان غورناك نائب رئيس مجموعة الصداقة، وكاترين موران- دوسايي عضو مجلس الشيوخ عن منطقة نهر السين، وجان بيير شوفو (منطقة سارت)، وكلود جينور (منطقة دوبس)، وجاكي بيير ستون (منطقة فوج)، وجان بيير بلانكاد (منطقة هوت غارون).

وكان الوفد قد أجرى خلال زيارته للمغرب، مباحثات مع العديد من المسؤولين السامين، خصوصا الوزير الأول السيد عباس الفاسي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، وعقد لقاءات مع السلطات المحلية والمنتخبين بالأقاليم الجنوبية، كما قام بزيارات ميدانية.
 
 05/01/11