جلالة الملك يعطي أمره السامي بالتكفل شخصيا بمصاريف دفن ضحايا انهيار عمارتين بفاس وكذا بنفقات علاج واستشفاء الجرحى
على إثر انهيار عمارتين بكاريان الحجوي بحي بني دباب بمدينة فاس بسبب أمطار الخير والبركة الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء المملكة لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب ستة آخرون بجروح.
وبمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بهذا النبأ الفاجع، أعطى جلالته حفظه الله، أمره السامي المطاع بالتكفل شخصيا بمصاريف دفن الضحايا وكذا نفقات علاج واستشفاء الجرحى.
كما أصدر سيدنا المنصور بالله تعليماته السامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العناية والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، مشاطرة من جلالته لمعاناتهم وتخفيفا لما ألم بهم.
وعبر جلالته، حفظه الله، عن تعازيه الحارة لأسر المفقودين ومواساته الصادقة للأشخاص المصابين.
جلالة الملك يترأس بالرباط جلسة عمل حول تقدم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
الرباط- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، يوم الاثنين بالديوان الملكي بالرباط ، جلسة عمل خصصت للوقوف على التقدم الحاصل في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي ، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، وبعد أن اطلع على الأعمال والإجراءات المتخذة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، جدد جلالته تعليماته السامية ، الواردة في خطاب العرش ، والتي تحث الحكومة على بلورة التوجهات الكبرى المنبثقة عن الحوار الموسع الرامي إلى وضع مخطط وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة ، في إطار مخطط عمل مندمج له أهداف محددة وقابلة للإنجاز في جميع قطاعات الأنشطة .
كما همت التعليمات الملكية السامية إعداد المخطط المذكور في مشروع قانون - إطار يتعين أن يشكل مرجعا حقيقيا للسياسات العمومية للمغرب في هذا المجال وأن يعرض على الدورة المقبلة للبرلمان.
وانطلاقا من أن البيئة تشكل رصيدا مشتركا للأمة ، تعد حمايتها مسؤولية جماعية ملزمة للأجيال الحالية والمقبلة ، أصدر جلالة الملك ، نصره الله ، تعليماته السامية بأن يندرج عمل الحكومة بخصوص هذا الورش الكبير في إطار مقاربة أفقية تفضي إلى استراتيجية حقيقية لحماية البيئة والتنمية المستدامة ، والتي اتضحت معالمها جلية ، بالخصوص من خلال المقاربة التي اعتمدتها بلادنا في قطاع الماء وإطلاق الأوراش الكبرى في مجال الطاقات المتجددة .
حضر هذه الجلسة مستشارة صاحب الجلالة السيدة زليخة نصري، والسادة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل وأمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
نص خطاب جلالة الملك بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة
ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يوم الجمعة، خطابا ساميا خلال ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
نتولى رئاسة افتتاح هذه السنة التشريعية، في سياق مطبوع بإرادتنا الحازمة، لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز; وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبنا الوفي.
هدفنا الأسمى، توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية; لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى; اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات، والجهات المعوزة.
منهجنا في ذلك، سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة.
بيد أن هذه المكانة النيابية المتميزة، تسائل الجميع : إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره كاملا، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي ?
وإذا كان من الإنصاف تقدير ما أسفرت عنه جهودكم، من حصيلة تشريعية إيجابية; فإن طموحنا، وطموح شعبنا العزيز، يظل هو الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب هذه الدينامية الإصلاحية.
+ فعلى مستوى المؤسسة البرلمانية، سبق في أول خطاب لنا أمامها، التأكيد على أن تحسين أداء البرلمان، يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين، وليس برلمانين منفصلين.
وهو ما يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.
ولهذه الغاية، نجدد التأكيد على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة.
هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية; وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية.
+ أما على مستوى النائب البرلماني، فإن الانخراط في المسار الإصلاحي، يقتضي منكم ألا تنسوا أنكم تمثلون، داخل قبة البرلمان، الإرادة الشعبية، قبل كل شيء.
ومن ثم، فإن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا، بقدر ما هي أمانة; تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب.
إنها بالأسبقية قضايا التعليم النافع، والسكن اللائق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، وتحفيز الاستثمار، المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة.
ولهذه الغاية، يتعين ترسيخ علاقات تعاون إيجابي، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وبين أغلبية متضامنة، ومعارضة بناءة، في نطاق الاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح العليا للوطن.
معشر البرلمانيين المحترمين،
تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة، على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال; فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول.
فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه.
كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية; وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية.
لذلك، سيظل خديمك الأول، شعبي العزيز، ساهرا على رعايته، حريصا على حسن تفعيله، من طرف كل ذي سلطة، بالآليات القانونية للمتابعة والمحاسبة والجزاء; وذلك في ظل القضاء النزيه.
وهنا نؤكد أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين; التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة.
وفي هذا الصدد، نلح على أن حسن تنفيذ مخططنا، للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان; وإنما هو رهين، أساسا، بالأداء المسؤول للقضاة.
وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن".
وإننا نتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
السيدات والسادة أعضاء البرلمان،
في ظرفية مشحونة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وسياق وطني مطبوع بإصلاحات عميقة; فإننا ننتظر منكم الانخراط القوي في بلورتها، بتشريعات متقدمة، ومراقبة ناجعة.
+ فعلى مستوى المرحلة الراهنة، يظل مشروع القانون المالي لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفعال. فالأمر لا يتعلق بالمناقشة والتصويت، على مجرد موازنة حسابات وأرقام; بل بالتجسيد الملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبلاد.
لذا، يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية، والتعاون المثمر مع الحكومة، لإيجاد حلول ناجعة، للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية، في ظل إكراهات محدودية الإمكانات.
+ أما على المستوى الاستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية.
كما تقتضي منكم إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي; وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية.
وحرصا منا على إغناء مساهمة البرلمان في المجهود التنموي; فإننا ننتظر منكم، الإفادة المثلى من الآراء الاستشارية الوجيهة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتم تنصيبه، بعون الله، إثر استكمال تركيبته.
كما ندعوكم لإعطاء الأسبقية لإعداد واعتماد القانون - الإطار للبيئة والتنمية المستدامة; باعتبارهما عماد ضمان حاضر ومستقبل تقدم بلادنا.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن عليكم استشعار أن حصيلة عملكم الفردية والحزبية، سيتم تقييمها، في نهاية انتدابكم، على أساس ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية ملموسة.
وذلكم هو السبيل القويم، لاستعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، وللأحزاب اعتبارها، للنهوض بدورها الدستوري، في الإسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بقضاياها ومصالحها العليا.
"إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".
جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في الندوة الدولية حول "التدبير المستدام للساحل : دور التربية والتحسيس
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله،رسالة سامية إلى المشاركين في الندوة الدولية،التي يوم السبت بطنجة،حول "التدبير المستدام للساحل : دور التربية والتحسيس ".
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء،رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،وسفيرة الساحل لدى خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة :
" الحمد لله،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في أشغال هذه الندوة الدولية الهامة،حول "التدبير المستدام للساحل : دور التربية والتحسيس"; منوهين بوجاهة موضوعها.
كما نشيد بالمبادرة الحميدة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،تحت الرئاسة الموفقة لشقيقتنا العزيزة،صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء،لعقد هذا الملتقى الدولي،بإشراف من اليونيسكو،وبشراكة مع الإسيسكو.
وهو ما يعتبر دليلا على التقدير،الذي تحظى به بلادنا،في مجال التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والبشرية،وبين الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.
وقد قام المغرب،وفاء منه بهذا التعهد الوطني والدولي،ببذل جهود متواصلة في ميدان البيئة. كما حققت بلادنا خطوات متقدمة،مؤسسية وقانونية; هادفة لإدماج قضايا البيئة،في السياسات العمومية للتنمية.
وفي سياق نفس التوجه،أقدمنا على اتخاذ العديد من المبادرات لتطوير التنمية النظيفة،من خلال إطلاق برامج وطنية كبرى،وإقرار التشريعات اللازمة،للنهوض بالبيئة وحمايتها،ومحاربة تلوث الهواء،وتدبير النفايات; بما في ذلك منع استعمال الأكياس غير القابلة للتحلل بيولوجيا.
كما تم اعتماد قانون حول الطاقات النظيفة والمتجددة،التي نولي أهمية خاصة للنهوض بها،لا سيما عبر مشروعنا لإنتاج الطاقة الشمسية،الرائد جهويا وعالميا.
وفيما يخص التغيرات المناخية،التي تشكل أحد الانشغالات الرئيسية للمجتمع المدني،فقد أطلقت بلادنا عدة مبادرات. نذكر من بينها مواصلة برامج حسن تدبير الموارد المائية،والحفاظ على جودتها،واعتماد استراتيجيات وطنية لمحاربة الفيضانات والتصحر،والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
حضرات السيدات والسادة،
يعد الساحل،في جل بلدان العالم،من أكثر المناطق التي تعاني الاستغلال المفرط لفضائه الطبيعي والبيئي. وذلك بسبب الأنماط الاستهلاكية الحالية،وتمركز العديد من الأنشطة الاقتصادية فيه،وما يعرفه من انتشار عمراني متواصل،واحتياجات متزايدة في مجال التجهيز والبنى التحتية والطاقة. وتنضاف إلى هذه التحديات،الضغوط الناجمة عن النشاط السياحي الموسمي،المتنامي سنة بعد أخرى.
لذا،فإن الساحل يشكل فضاء تكتسي فيه رهانات التنمية المستدامة أهمية خاصة. وذلك بالنظر لما يهدد الوسط البحري،والأنظمة البيئية الساحلية عموما،من مخاطر،تحمل في طياتها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والبيئة،وتعرقل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
واستشعارا من بلادنا لحجم هذه التحديات،تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه،والمحافظة عليه.
لكن مهما كانت أهمية الجانب التشريعي،فإن المحك الحقيقي للتدبير المستدام،سواء بالنسبة للساحل،أو في التنمية عموما،يبقى هو انخراط وتعبئة كافة مكونات المجتمع،والقيام بعمل دؤوب للتوعية والتربية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد،نود الإشادة بالجهود القيمة،التي تبذلها شقيقتنا العزيزة،صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء،رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،وسفيرة الساحل لدى خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،من أجل تعزيز النشاط التحسيسي والتربوي،الهادف إلى التعريف بقضايا البيئة،في إطار شراكات مثمرة،مع فعاليات المجتمع المدني،والمقاولات المواطنة،العامة والخاصة،والجماعات المحلية،والوزارات المعنية.
ومن هنا،إذ ننوه بإطلاق المؤسسة ل "برنامج المدارس البيئية"،في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية،فإننا نحث على تعميمه،باعتباره مساهمة جوهرية لتحقيق هذا الهدف.
كما يعتبر الميثاق الوطني للبيئة،الذي دعونا لبلورته في نطاق قانون-إطار; بعد إنضاج مساره بمقاربتنا التشاركية،والتشاورية والإدماجية،أكثر من مسأ لة بيئية. فهو بمثابة مشروع مجتمعي. كما أننا نريده مرجعا عموميا للسياسات العمومية لبلادنا. وهو ما يقتضي من كافة المؤسسات والقوى الحية،الانخراط القوي،والتعبئة الدائمة لتفعيله.
حضرات السيدات والسادة،
إن ملتقاكم الهام،في ظل رعايتنا السامية،ليشكل مناسبة هامة لتبادل التجارب المفيدة،بين فعاليات ذات مستوى متميز من الكفاءة والخبرة،والمسؤولية والالتزام.
وإننا لنتطلع لأن تعزز توصياتكم،العمل التربوي والتحسيسي بأهمية الحفاظ على الساحل،وضرورة حمايته من كل المخاطر المحدقة به.
وختاما،فإننا نرحب بجميع المشاركين في هذه الندوة العلمية الهامة،ضيوفا كراما ببلدهم الثاني المغرب،أرض اللقاءات المثمرة بشأن أمهات القضايا،الهادفة لخدمة الإنسانية والتنمية المستدامة. وبمدينة طنجة; بصيتها وموقعها العالمي كملتقى للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي،وكرمز وجسر لتفاعل الحضارات والثقافات،وحرية وحركية المبادلات الإنسانية والكونية.
والله تعالى نسأل أن يكلل أشغالكم بالتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى القمة العربية-الإفريقية المنعقدة بمدينة سرت الليبية
سرت- 10- 10- 2010- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى القمة العربية-الإفريقية، المنعقدة اليوم الأحد بمدينة سرت بالجماهيرية الليبية.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة الأخ القائد معمر القذافي، قائد الثورة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
يسرنا، بادئ ذي بدء، أن نعرب للأخ القائد معمر القذافي، قائد الثورة، وللشعب الليبي الشقيق، عن أصدق عبارات الشكر والامتنان، لمبادرته الحميدة لالتئام هذه القمة، الثانية من نوعها، ولحسن تنظيمها واستضافتها.
كما نود الإعراب للأخ المبجل، القائد معمر القذافي، عن عميق تقديرنا لغيرته الصادقة على التلاحم العربي الإفريقي، ولما يبذله من جهود سخية لتجسيده على أرض الواقع.
إن انعقاد هذه القمة، خير تعبير على التزامنا بإعادة إحياء شراكتنا المتفردة، القائمة على ما يجمع بلداننا من روابط حضارية وروحية عريقة، وبشرية وجغرافية عميقة، مزجت عبر التاريخ، هويتنا الجماعية بروافدها المتنوعة، وساهمت بنصيبها الوافر في صنع الحضارة الإنسانية.
وقد ظل المغرب في صلب هذا التفاعل الحضاري، عاملا على تعزيز سبل التعارف والتواصل والتعاون بين منطقتنا العربية وعمقها الإفريقي. هذه الروابط التاريخية التي كانت من أبرز تجلياتها التلاحم البطولي النادر، خلال مراحل الكفاح من أجل التحرر والاستقلال.
ووفاء لهذا الرصيد المشترك، واستشرافا لمستقبل أفضل لأجيالنا، وعملا على كسب الرهانات الاستراتيجية والتنموية والأمنية الملحة، التي تواجه شعوبنا، فإنه يتعين علينا التوجه، بعزم وتبصر وثبات، نحو إعادة إطلاق هذه الشراكة، بعد أزيد من ثلاثة عقود من التعثر والركود، في مسيرة هذا التكتل.
هدفنا الجماعي العمل على جعل لقائنا لحظة انبعاث قوية لإزالة العوائق التي كانت تحول دون تفعيل تعاوننا، وذلك وفق أسس سليمة وواقعية وعقلانية، ورؤية تضامنية وتكاملية.
وهذا ما يقتضي استخلاص العبر من تجربة الماضي، بكل موضوعية، وتضافر الجهود لبناء شراكة نموذجية، في نطاق احترام المقومات السيادية لدولنا، وثوابتها الوطنية والشرعية، ومتطلبات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وجعلها في منأى عن المشاكل الوهمية التي لا طائل من ورائها.
وعلى هذا الأساس، فإننا عازمون على وضع هذه الشراكة، كإطار مؤسسي جديد، في صدارة اهتماماتنا; متطلعين لأن تسهم في تعبئة جدية وحازمة، لما تزخر به بلداننا من مؤهلات بشرية، وموارد طبيعية; إيمانا منا بأن ذلك هو السبيل القويم لاستثمار جميع الإمكانات المتاحة، للنهوض بالأوضاع المعيشية للشعوب الإفريقية، وتحقيق تنميتها المستدامة، والتصدي لما تعانيه من فقر وتهميش وإقصاء اجتماعي، والقضاء على مستنقعات الأمية والأمراض الفتاكة.
ومن هنا، فإن المملكة المغربية، التي جعلت من انتمائها العربي والإفريقي التزاما دستوريا، ونهجا استراتيجيا، لن تدخر جهدا لتظل في طليعة الدول المدافعة عن القضايا الملحة لشعوبنا، ومواصلة العمل، بإرادة قوية، لدعم المصالح الإفريقية الحيوية، سواء على المستوى المتعدد الأطراف، كالأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة 77 زائد الصين، أو ضمن حركة عدم الانحياز، أو منتديات الحوار القائمة بين إفريقيا وعدد من الدول الوازنة; وخاصة ما يتعلق بالنهوض بالمخططات التنموية الوطنية، والمساهمة الفعالة في حفظ السلم والاستقرار الإقليمي، داخل فضائنا الإفريقي.
فخامة الأخ قائد الثورة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
إننا، ونحن نؤسس سويا لهذا التعاون المثمر، في عصر العولمة والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي عالم لا يعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية القوية، مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بالاعتماد على قدراتنا وإمكاناتنا الذاتية; مؤكدين القيمة الجوهرية لشراكتنا في انبثاق حكامة دولية قائمة على التضامن والإنصاف، وإطلاق حوار سياسي بناء، حول قضايانا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، نعرب بصفتنا رئيسا للجنة القدس، عن تقديرنا للدعم الإفريقي الموصول، للنضال المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق، في سبيل إقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للاستمرار، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
كما ننوه، في هذه الظرفية الدقيقة من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بالدور الهام للمجموعة الإفريقية، وخاصة داخل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي تشرفت مملكتنا باحتضان آخر اجتماع لها.
وإننا لواثقون أن تأهيل هذه الشراكة، وتكريس مصداقيتها، يظل رهينا بوضع وتنفيذ منظور جماعي متضامن ومقدام، لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في إفريقيا، بانتهاج الحكامة الجيدة، والتضامن الفعال، والتعاون المثمر، بمشاريع ومنجزات تنموية ملموسة، تعود بالنفع المباشر على الفئات والجهات الأكثر خصاصة.
وذلكم هو النهج القويم لتفعيل تعاوننا، خاصة في ظل ما تواجهه قارتنا من انعكاسات التغيرات المناخية، وتداعيات الأزمات الغذائية والاقتصادية والمالية، وما يتعلق منها بتفاقم عبء المديونية الخارجية، وتقلص تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأمام هذا الوضع المقلق، بادرنا الشهر الماضي، إلى اقتراح تنظيم الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحوار على أعلى مستوى، حول الاستثمار في إفريقيا.
وبنفس الإصرار، نؤكد على ضرورة إضفاء طابع إنساني حقيقي على شراكتنا، والعمل على تبادل التجارب، وتقوية جسور التقارب العربي-الإفريقي، بكل أبعاده.
ومن هذا المنطلق، فإن المملكة المغربية على استعداد كامل للدفع قدما بشراكتنا، وعلى إعطائها مضمونا ملموسا، في انسجام وتكامل مع المكاسب الهامة، والخطوات المتقدمة، التي قطعناها مع عدة دول إفريقية شقيقة، في إطار التعاون جنوب-جنوب، وخاصة في مجالات التنمية البشرية، وتقاسم المعرفة والخبرات والتكوين الجامعي، وقطاعات الفلاحة والصحة والماء والطاقة، وإنجاز مشاريع إنتاجية لتحسين ظروف العيش في الوسطين الحضري والقروي; فضلا عن تنمية حركة المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وفي هذا الصدد، فإننا حريصون على تكثيف المشاريع والبرامج، التي تندرج في نطاق تعاون ثلاثي مغربي-إفريقي، بشراكة مع الدول والمؤسسات المانحة.
وإيمانا منا بأن تحقيق الاندماج الإفريقي الشامل، يمر حتما عبر تضافر وتناسق جهود المجموعات الجهوية، نؤكد استعدادنا لتعزيز دورنا الفاعل داخل تجمع دول الساحل والصحراء، والعمل على طرح مبادرات إفريقية واعدة، كمبادرة الحوار، التي تجمع أزيد من عشرين دولة إفريقية مطلة على الواجهة الأطلسية، والتي انطلقت بالرباط في 2009.
وبهذا الاقتناع، فإننا نتطلع، بكل مثابرة وأناة، لإخراج اتحاد المغرب العربي من حالة جموده المؤسف، وتجاوز معيقاته الظرفية والموضوعية، ليسهم بدوره في إعطاء دينامية لشراكتنا، وفقا لروح ومنطوق الإعلان التاريخي لقيام هذا التجمع بمراكش، والذي جعل من اندماج بلدانه الخمسة إحدى الدعائم القوية والمقاصد الأساسية لوحدة وتقدم وازدهار إفريقيا.
فخامة الأخ قائد الثورة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
إن تحقيق التنمية المستدامة لمجموعتينا، تفرض ضمان دعائم الأمن والاستقرار، ونشر ثقافة السلام المتأصلة في تقاليدنا العربية والإفريقية، والتصدي للمخاطر المحدقة بوحدة دولنا، والمحافظة على ثوابتها الوطنية، بالقضاء على بؤر النزاعات الإقليمية المفتعلة، التي جعلت عدة جهات، كالقرن الإفريقي، ومنطقة الساحل، وجنوب الصحراء، مرتعا خصبا للعنف والإرهاب، وانتشار عصابات وشبكات الاتجار في المخدرات، والهجرة السرية العابرة للحدود.
ومن هذا المنطلق، وجهنا دبلوماسيتنا لإطلاق مسلسل للحوار، قصد وضع مقاربة إفريقية واقعية وشمولية، لتدبير قضايا الهجرة والتنمية، تدبيرا متضامنا ومحكما وإنسانيا، بعيدا عن أي نظرة أمنية أحادية الجانب، باحتضان الرباط لأول مؤتمر وزاري أورو-إفريقي، حول هذه الإشكالية المعقدة والمأساوية.
ونود من هذا المقام، التأكيد على الحاجة الماسة لتضافر وتنسيق جهودنا الوطنية والإقليمية والقارية، لمواجهة هذه الآفات، المهددة لنا جميعا، دون استثناء.
كما نؤكد ضرورة التنفيذ الدقيق لاستراتيجية شراكتنا، ومخطط العمل المشترك بين مجموعتينا لسنوات 2011-2016، باعتباره الأداة الأنسب لحسن تفعيلها، وفق سلم واضح ومضبوط لأولوياتنا، قائم على التجاوب العميق مع متطلبات بلداننا.
وفي هذا الصدد، نلح على أهمية تحديث وتطوير آليات شراكتنا، لجعلها أكثر ملاءمة وارتباطا مع الانشغالات الحقيقية لشعوبنا الشقيقة، في انفتاح على القطاع الخاص، والمجالس والهيئات المنتخبة، والنخب الفكرية، وفعاليات المجتمع المدني، لضمان انخراطها في هذه الشراكة.
وفي الأخير، نود التأكيد على جسامة ما ينتظرنا من مسؤوليات، لتنفيذ القرارات التي ستخرج بها هذه القمة; سائلين الله العلي القدير أن يعيننا، ويسدد خطانا، للسير قدما بهذه الشراكة الواعدة، بروح من التآزر والتوافق والصفاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".